عنوان مسئله:
در مسئله قبل بحث در این بود که کسى ادّعاى زوجیّت کرده و طرف مقابل انکار مى کند، حال در این مسئله بحث در این است که اگر بعد از انکار اقرار کند، آیا این اقرار مؤثر است، مخصوصاً در جایى که دعوى نزد حاکم شرع بوده، منکر قسم خورد و حاکم شرع هم حکم به فسخ کرده است حال برگشته و مى گوید همسر من است (اقرار بعد الانکار). این مسئله در باب زوجیّت، اموال و جنایات محل ابتلا و مهمّ است، چون هر جانى که مرتکب جنایتى شده است در ابتداى کار منکر شده و قسم مى خورد ولى بعد از مدّتى که بازجویى مى کنند اقرار مى کند و تقریباً همه جنایتکاران این طور هستند. فعلا با این قسم کارى نداریم و در باب زوجیّت بحث مى کنیم که ابتداء انکار کرده (خواه قسم خورده یا هنوز قسم نخورده است) و بعد اقرار مى کند.
اقوال:
این مسئله با اینکه مبتلى به است در کلمات اصحاب بیان نشده و بسیار کمند کسانى که متعرض آن شده اند.
مرحوم شهید ثانى در شرح لمعه و مرحوم صاحب جواهر در کتاب القضاء اشاره اى به این بحث دارند. مرحوم سید در عروه در ذیل مسئله ثانیه از مسائل متفرقه عقد نکاح همین مسئله را آورده و به همین صورت که امام(ره) فرموده اند ایشان هم مى فرمایند. بعد از صاحب عروه شروح عروه مانند مستمسک و مهذّب در این مورد بحث کرده اند.
مرحوم شهید ثانى مى فرماید:
ثم ان استمرّت الزوجة على الانکار فواضح و ان رجعت الى الاعتراف بعد تزویجها بغیره (قبل از تزویج به غیر اقرار او قبول و بعد از تزویج محل بحث است) لم یسمع بالنسبة الى حقوق الزوجیة الثابتة علیها و فى سماعه (اقرار بعد الانکار) بالنسبة الى حقوقها قوّة (حقوقى که از زوج اوّل مى برد مثل ارث) اذ لا مانع منه فیدخل فى عموم جواز اقرار العقلاء على أنفسهم.
و من العجب در اینجا زن از شوهر دوّم ارث نمى برد ولى نفقه دارد و تمکین هم مى کند، ولى نسبت به شوهر اوّل نفقه ندارد و تمکین هم نمى کند، ولى ارث مى برد، آیا دامنه وسعت «اقرار العقلاء على انفسهم جائز»، چنین مسئله عجیبى را هم شامل مى شود؟
بعید مى دانیم که عمومات چنین شمولى داشته باشند، پس اگر مى خواهیم بگوییم اقرار بعد الانکار مؤثر است لااقل باید بگوییم قبل از ازدواج مؤثر است چون با انتخاب زوج جدید و ازدواج مجدّد از زوج اوّل بریده شده است.
مرحوم صاحب جواهر مى فرماید:
فتعارضا و بقى سالماً عن المعارض (مورد کلام صاحب جواهر زوجیّت نیست بلکه در باب ملک است).
از این کلام صاحب جواهر معلوم مى شود که بعید است فرمایش مرحوم امام و صاحب عروه را بپذیرند.
گاهى انسان اوّل اقرار مى کند بعد انکار که مسلماً قبول نمى شود و امّا عکس آن که اقرار بعد الانکار است آیا قبول مى شود؟
صاحب عروه مى فرماید:
فیه قولان، ولى بهتر است که به جاى آن «فیه و جهان» بگویند، چون قائل نداریم:
وجه اوّل: قبول مى شود به دلیل عموم ادّله اقرار. مرحوم آقاى حکیم به قاعده «من ملک» هم استدلال کرده و مى فرماید:
من ملک شیئاً ملک الاقرار به.
ممکن است گفته شود که این قاعده چه ربطى به باب نکاح دارد چرا که در باب ملکیّت است، مگر این که بگوییم منظور از «شىء»، «نفس» است یعنى «من ملکت نفسها ملک الاقرار به»، ولى ما بعید مى دانیم که قاعده من ملک جایش در اینجا باشد چون آن قاعده ملک هاى عرفى را مى گوید.
وجه دوّم: در شمول قاعده نسبت به اینجا (اقرار بعد الانکار) شک داریم و عمومات منصرف است چون دائماً یا غالباً این شخص در این اقرار متهمّ است مخصوصاً که هم در تحریر و هم در عروه قید «اذا لم یکن متهماً» را آورده اند، و مرحوم صاحب عروه شرط دیگرى (به شرط بیان العذر) را هم بیان مى کند. اقرارهاى ضدّ و نقیض همیشه اتهام آور است فعلى هذا، بعید مى دانیم در عرف عقلا عموم اقرار شامل اینجا شود و اگر در شمول عموم شکّ کنیم، شامل نیست، مخصوصاً اگر شوهر دیگرى هم کرده باشد، عقلا چنین اقرارى را نمى پذیرند. پس بر خلاف آنچه که تحریر و عروه نوشته اند (و لو بعد الحلف) و آنچه که شهید ثانى گفته است (ولو بعد الازدواج الثانى) این اقرار تمام نیست.
و من هنا یعلم، کلام صاحب جواهر که مى فرماید:تعارضا و تساقطا، اشکال دارد و ما مى گوییم اوّلى على القاعده حجّت است و دوّمى حجت نیست در حالى که تعارض فرع بر این است که هر کدام فى حد ذاته حجّت باشد.
کلام مرحوم سبزوارى ناظر به بعد الحلف است و مى فرماید:
بعد الحلف هم اقرار مؤثر است چون، لانّ المنساق مما ورد فیما یتعلق بالقضاوة عن المدّعى و المنکر و الحلف و البیّنة هو المستقر منها (حلفى که تا آخر باشد و یا بیّنه اى که تا آخر باشد...) لا اثبات الزائل (قسم خورده و برگشته است) فلا یبقى موضوع لان یقال انّ الحلف فاسخ تعبدىٌ.
جواب: این یک ادّعاست، کسى که انکار کرد اقرارش فایده اى ندارد، چون اطلاقات شامل نمى شود.
بقى هنا شىءٌ: اگر در باب حقوق و جنایات انکار کند (مثلا گفت خانه را نفروختم یا قاتل نیستم) و بعد از بازجویى هاى متعدّد اقرار کند، همه محافل قضائى چنین اقرارى را مى پذیرند، چون این با بحث سابق فرق دارد.
در بحث سابق اقرارى از ناحیه زوج شده بود و تصدیقى از ناحیه زوجه مى خواست (هم منفعت دارد و هم مسئولیّت و لذا دو طرف باید قبول کنند) که بیان شد وقتى انکار کرد و برگشت متّهم مى شود، که شاید به خاطر منافع برگشته است، ولى در اینجا منفعتى در کار نیست و به همین جهت قبول مى شود.
