عنوان مسئله:
در این مسئله مرحوم امام مى فرماید که گاهى بین عناوین سه گانه اسم و صفت و اشاره تعارض واقع مى شود به این بیان که:
1- تعارض بین اسم و وصف:
مثلا «زوجت الکبرى من بناتى فاطمة» مى گوید در حالى که او در واقع «صغرى» است.
2- تعارض بین اسم و اشاره:
مثلا مى گوید «زوّجت هذه فاطمه» در حالى که «هذه» در واقع خدیجه است.
3- تعارض بین اشاره و وصف:
مثلا مى گوید «زوّجت هذه الصغرى در حالى که در واقع «هذه» کبرى است. تکلیف این تعارض ها چیست؟ کدام یک از اسم، یا وصف یا اشاره مقدّم است و دلیل آن چیست؟
امام(ره) چهار صورت براى این مسئله ذکر کرده اند و قبل از ورود به بیان این چهار صورت یک حکم کلى را مطرح کرده و مى فرمایند مدار و معیار در تعارض تابع قصد عاقد است اگر قصدش مسمّى بوده معیار همان است و وصف ملغى مى شود و اگر قصدش وصف بوده، تابع همان وصف هستیم و اگر قصدش اشاره بوده و کارى به اسم و وصف ندارد، در این صورت اشاره معتبر است، پس حکم تابع قصد است (العقود تابعة للقصود).
اقوال:
فقهاى دیگر غالباً این مسئله را متعرض نشده اند. از کلام علامه در تذکره استفاده مى شود که این مسئله حتى در لسان علماى عامّه هم مطرح بوده است. و صاحب جواهر و صاحب عروه در مسئله هیجده و به دنبال آن شارحین عروه مانند آقاى حکیم در مستمسک (1) در ذیل همین مسئله از آن بحث کرده اند. بنابراین مسئله اى نیست که اصحاب به طور وسیع متعرض آن شده باشند زیرا اصحاب نوعاً در جاهایى بحث مى کنند که روایتى در مورد آن وارد شده باشد.
دلیل: قاعده «العقود تابعة القصود»:
از نظر روایات در این مسئله دستمان خالى است و به همین جهت ما هستیم و اصول و قواعد کلیّه.
دلیل ما در اینجا همان قاعده کلّى «العقود تابعة للقصود» است.
توضیح ذلک: عقد نوعى قرار داد است و قرار داد تابع نظر، قصد و نیّت متعاقدین است و تخیّل و اشتباه در اوصاف و اسماء مشکلى ایجاد نمى کند. همه این مسائل فرع بر این است که قبلا توافق هایى حاصل شده باشد و اگر چیزى در قلبش نیّت کند و بدون توافق قبلى بگوید «العقود تابعة للقصود» ممکن نیست و فرض مسئله جایى است که توافق هایى بر اسم یا صفت و یا مشار الیه حاصل شده و بر اساس آن عقد مى خوانند و اگر اشتباهى پیش آید در این صورت اشتباه را حذف کرده و آنچه که مطابق مقصود است اخذ مى کنند.
صور چهارگانه:
مرحوم امام(ره) در تعارض بین عناوین سه گانه (اسم، وصف، اشاره) چهار صورت بیان مى کنند:
صورت اوّل: مقصود اصلى وصف است مثل «الکبرى من بنات زید»، یعنى روى دختر بزرگتر قبلا توافق شده است ولى عاقد گمان مى کند که اسم او فاطمه است و در مقام خواندن صیغه گفت «زوّجت البنت الکبرى المسماة بفاطمة»، که اسم اشتباه است. در اینجا عقد صحیح بر بنت کبرى واقع شده و اشتباه از ناحیه اسم هم کالعدم است زیرا مقصود عاقد، کبرى بوده و صحبت ها هم روى کبرى بوده است و در گفتن اسم اشتباه شده است.
صورت دوّم: مقصود اصلى مسمّى (اسم) بوده است و گمان مى کند که او دختر بزرگتر است یعنى وصف اشتباه شد و صیغه را به این نحو مى خواند «زوجت فاطمة الکبرى من بنات زید»، در اینجا نیز عقد بر مسمى به فاطمه صحیح است و کبرى (وصف) ملغى است; زیرا صحبت ها روى فاطمه بوده و توافق قبلا روى مسمى حاصل شده و با بزرگى و کوچکى (وصف) کارى نداشته است.
صورت سوّم: مقصود مشار الیها بوده است، مثلا مرأة را در مجلس دیده و پسندیده است ولى خیال کرده که اسمش فاطمه است و معلوم شد که خدیجه بوده است و یا خیال کرد کبرى (وصف) است و معلوم شد صغرى است و براساس مشار الیها صیغه خواند «زوّجت هذه المرأة المسماة بفاطمه» یا «الکبرى من بنات زید» که مسمّى و وصف اشتباه است.
این صورت هم اشکالى ندارد چون مقصود مشار الیها بوده است و وصف و اسم، تخیّل و اشتباه بوده است.
صورت چهارم: مقصود اصلى اسم و یا وصف بوده و اشاره اشتباه است مثلا چنین مى گوید: «زوّجتک هذه و هى الکبرى أو و هى الفاطمة»، در اینجا امام(ره) به گونه دیگرى بحث مى کند که با آن سه صورت متفاوت است و مى فرماید: «لا یقع العقد الکبرى بلا اشکال» (چرا؟ تا کنون که مى گفتیم «العقود تابعة القصود») و فى وقوعه على المشار الیها وجه (و لو اشاره مقصود نبوده است) لکن لا یترک الاحتیاط (احتیاط به این است که یا دو بار عقد کنند و یا طلاق دهند) بتجدید العقد او الطلاق».
در صورت چهارم دو خلاف قاعده وجود دارد:
اوّلا: فرمود «لم یقع على الکبرى» در حالى که قاعده این بود که «العقود تابعة للقصود».
ثانیاً: عقد بر مشار الیها که غیر مقصود است واقع مى شود که این هم خلافِ «العقود تابعة للقصود» است و نهایتاً در جایى که خلاف مقصود واقع شده مرحوم امام(ره) به احتیاط تنزل مى کنند این چه احتیاطى است، علاوه بر این در مهریه هم کار مشکل مى شود و باید مصالحه کنند.
تصوّر ما این است که وقتى ایشان مى گویند «لا یقع على الکبرى» براى این است که روى کبرى که مقصود بوده صیغه خوانده نشده است، لابدّ لازمه حرف ایشان این مى شود که اگر عبارت را عوض کرده و بگوییم «زوّجت الکبرى و هى هذه» عقد صحیح است.
ولى اینکه احتمال مى دهند که عقد روى «هذه» خوانده شده و ندانسته، الموجود فى المجلس را عقد کرده وجه آن روشن نیست، و به عبارت دیگر تعبیر «کبرى» در واقع از قبیل دواعى است. نهایت توجیهى که مى توان براى کلام امام(ره) بیان کرد این است که عقد روى مشارالیها خوانده شده و تعبیر «کبرى» یا اسم از قبیل دواعى است.
ولکن الانصاف: نمى توانیم با این حرف موافقت کنیم و مى گوییم عقد روى این اشاره باطل است چون «العقود تابعة للقصود» و «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع». و همچنین نسبت به وصف و اسم هم عقد باطل است.
چرا اشاره از مسمى و وصف جدا شد؟ زیرا وقتى اشاره مى کند عقد بر جزئى حقیقى در مجلس واقع شده و کبرى و فاطمه تخیّلى است.
