الجواب الاجمالي:
إنّ حق التشریع مختص بالله، وکل من یقدم على مثل هذا العمل بدون إذنه وأمره، فإنّه یکون قد افترى على الله، لأنّ کل الهبات والارزاق تنزل من عنده، وإنّ الله سبحانه هو المالک الأصلی لها فی الحقیقة
الجواب التفصيلي:
جاء جواب هذا السؤال فی الآیات 59ـ61 من سورة «یونس»، وهو أنّ حق التشریع مختص بالله، وکل من یقدم على مثل هذا العمل بدون إذنه وأمره، فإنّه یکون قد افترى على الله، لأنّ کل الهبات والارزاق تنزل من عنده، وإنّ الله سبحانه هو المالک الأصلی لها فی الحقیقة، وبناءً على هذا فإنّ له الحق فی أن یجعل بعضها مباحاً والبعض الآخر غیر مباح.
ومع أنّ أوامره فی هذا المجال تهدف إلى نفع العباد وتکاملهم ولیس له أدنى حاجة لهذا العمل، إلاّ أنّه على کل حال هو صاحب الاختیار والتشریع، وقد یرى أنّ من المصلحة اعطاء أحد العباد کالنّبی(صلى الله علیه وآله) حق هذا العمل فی حدود معینة، کما یستفاد من روایات متعددة ـ أیضاً ـ أنّ النّبی(صلى الله علیه وآله) قد حرم بعض الاُمور أو أوجبها، والذی عبرت عنه الرّوایات بـ (فرض النّبی)(1) ومن الطبیعی أنّ کل أوامره ونواهیه فی حدود ما خوله الله سبحانه من الصلاحیات، وحسب أمر الله.
و الّا التشریع مقابل شریعة الله دین الجاهلیة، حیث کانوا یعطون لأنفسهم الحق فی وضع الأحکام مع ضیق أفکارهم وضحالتها، ولکن لا یمکن أن یکون المؤمن الحقیقی کذلک مطلقاً، وما نراه فی عصرنا الحاضر من أنّ جماعة یتحدثون عن الله والإسلام، وفی الوقت نفسه یمدون ید الإستجداء نحو قوانین الآخرین غیر الإسلامیة، أو یسمحون لأنفسهم بأن یطرحوا جانباً قوانین الإسلام باعتبارها غیر قابلة للتطبیق ویشرّعون بأنفسهم القوانین، فإنّ هؤلاء من أتباع سنن الجاهلیة أیضاً.
إنّ الإسلام الواقعی لایقبل التجزئة، فعندما قلنا: إنّنا مسلمون، فیجب أن نعترف بکل قوانینه فما یقال من أنّ قوانین الإسلام غیر قابلة بأجمعها للتنفیذ وهم باطل لا أساس له، وهو ناشىء من التغریب وانهیار الشخصیة.
طبعاً، إنّ الإسلام ـ نظراً لشمولیته ـ قد أطلق لنا فی بعض المسائل اتخاذ مقررات وقوانین مناسبة مع ذکر الاُصول العامّة حتى نستطیع أن ننظم احتیاجات کل عصر وزمان حسب تلک الأصول بالاستشارة والتشاور، ثمّ نضعها فی حیز التنفیذ(2)
لا يوجد تعليق