ماهیّت اجتماع را باید یک «قرار داد عمومى بر اساس تعاون و همزیستى» دانست و اگر کسى بپرسد در چه زمانى و در کجا این قرار داد را امضا کرده ایم؟ خواهیم گفت همین که پس از پرورش در دل اجتماع و یافتن خود در مقابل اصول و مقرّرات آن بقاى در آن اجتماع را برگوشه گیرى اختیار کرده ایم عملا این قرارداد عمومى را امضا نموده ایم.
پس از روشن شدن این که ماهیت اجتماع یک نوع «قرارداد» است بلافاصله سخن از «وظیفه» به میان مى آید زیرا هر قراردادى ایجاد وظیفه مى کند روى این اصل هسته اجتماع که بسته شد افراد جامعه در برابر یکدیگر وظایفى پیدا مى کنند، و پاى وظیفه که به میان آمد «قانون» پیدا مى شود، زیرا:
اوّلا باید وظایف هر فرد در اجتماع در برابر افراد دیگر روشن گردد.
ثانیاً باید با وسایلى برانجام این وظایف نظارت شود.
ثالثاً باید اقدامات مقتضى براى جلوگیرى و کیفر متخلّفین به عمل آید.
این سه موضوع به عهده «قانون» است، یعنى قانون عبارت از مقرّراتى است که این جهات سه گانه را تأمین مى کند.
اگر قانون نباشد حدود و وظایف افراد معلوم نمى شود.
اگر قانون نباشد نظارتى بر انجام وظایف اجتماعى وجود نخواهد داشت.
و بالاخره اگر قانون نباشد هر کس مى تواند آزادانه از انجام وظایف خود سرباز زند بدون این که احساس ناراحتى کند.
لازم به تذکر است که قانون تنها براى جلوگیرى از تجاوز و جنبه هاى کیفرى نیست، بلکه اگر اجتماع وظیفه شناس هم پیدا کنیم و مدینه فاضله اى هم بیابیم باز به قانون نیاز داریم که حدود و وظایف و حقوق افراد را مشخص کند، و بالاخره در برخوردهاى اجتماعى باید تکالیف روشن شود و طریقى براى حفظ و نگاهدارى طبقات ناتوان و ضعیف (مانند اطفال، دیوانگان و بیماران) باید در نظر گرفته شود.
