المحور الخامس :

ما هو المراد من المرض فی مقامنا هذا ؟

لا یراد بالمرض هنا المرض الذی یطول أمده مثل مرض السکَّری ، ولا المرض الذی لا ینتهی بموت صاحبه ، کما لو أُصیب بنوبة قلبیة ادت به إلى شلل ثم مات بالانفلونزا مثلاً ، اذن ما هو المقیاس فی تحدید المرض فی هذا البحث ؟ لتحدید المرض هنا ثلاثة أقوال :

1. هو المرض المخیف ، وتشخیصه بید العرف أو أهل الخبرة کما فی المبسوط (1) .

2. المرض الذی یتصل بالموت وإن لم یکن مخیفاً کما هو ظاهر بعض الاعلام (2) .

3. المدار فی تحدید المرض هنا یدور على صدق حضور الوفاة ، وهو ما ذهب الیه صاحب الجواهر (3) .

والاُولى فی تعیین المراد من المرض هو استبیان نصوص الروایات حیث وردت تعبیراتها مختلفة :

أ) ففی بعضها جاء تعبیر : « فی مرضه » أو « فی مرضها » مطلقاً مثل روایات (6) و (10) و (15 ) من الباب (17) من کتاب الوصایا ، وإذا ما أعْتُمد اطلاق هذه الروایات سنواجه مشکلة .

ب) وبعضها یقول : « أما إذا کان صحیحاً فهو ماله » وهو یدل بالمفهوم على أنَّه إذا کان مریضاً فیستخرج من الثلث وهو بالنهایة یکون کالأول ونموذجها الروایة (11) من الباب (17) من کتاب الوصایا .

ج) وهناک روایات عبرت بـ« عند موته » أو « یموت » ولم یرد فیها لفظة المرض کما فی الروایة : (6) و (5) من الباب (11) من کتاب الوصایا .

د) وأیضاً هناک روایات عبرت بـ« حضره الموت » وهی روایات (4) و 13) من الباب (17) من کتاب الوصایا وهی تدل على ما ذهب الیه صاحب الجواهر .

هـ) ومن مجموع هذه الروایات یمکن الخلوص إلى قول خامس وهو أن المراد هو مرض المریض المأیوس منه سواء کان فی حال الإحتضار أو لم یکن (4) ، فالروایات تعنی تصرفات هذا المریض .

وإن شک فی دائرة مفهوم المرض فی الروایات سعة وضیقاً ، نأخذ بالمتیقن ; لأن الشبهة من قبیل الشبهة المفهومیة فی الأقل والأکثر ، وفی الزائد نتمسک بعموم « الناس مسلطون على أموالهم » ونأخذ بالقدر المتیقن .

1. إن الشیخ قد جعل الخوف جزءاً مقوماً لموضوع الحکم فی المنجزات وهو یوافق فی ذلک ما ذهب الیه جمهور فقهاء العامة ] المغنى : ج6 ، ص524  [وأوکل تشخیص المشکوک منه إلى أهل الخبرة لأنه صنَّف الامراض إلى ثلاثة أضراب : ضرب یشترک فیه الخاص والعام بأنه مخوف ، وضرب یجتمع فیه الخاص والعام بانه غیر مخوف وضرب مشکل لا یعرفه الا الخواص فانه یرجع فیه إلى أهل الخبرة . ] المبسوط : ج4 ، ص44 و45 [ .
   وقد عارضه صاحب الجواهر فقال :
   « . . . لا وجه لهذا الخلاف ] فی تحدید أفراد المرض المخیف [ بین الفقهاء ، فإنّ الفقه لا مدخل له فی ذلک وإنما المرجع فیه قوانین الطب والتجربة . . . » .
   ثم عرّج لینسف الفکرة من قواعدها فقال :
   « والمهم بیان أصل الحکم فانه لم نعثر فیما وصل إلینا من النصوص على جعل المخوف عنواناً للحکم کی یتجه المباحث المزبورة وغیرها . . . » .
   ثم قال :
   « لکن قد یقال هنا أن مقتضى الأدلة الخروج عن الثلث بأحد أمرین :
   أحدهما : المرض الذی یموت به سواء کان مخوفاً أم لا .
   ثانیهما : حال حضور الوفاة . . . » ] الجواهر : ج28 : ص466 الى 468 [ .
2. وقد ذهب إلیه المحقّق فی الشرائع والعلاّمة فی القواعد .
   راجع الجواهر : ج28 ، ص468 .
3. وهذا نص عبارة صاحب الجواهر (قدس سره) : « وإنما المدار على المرض الذی یصدق علیه عرفاً أنه حضره الموت وأتاه ونحو ذلک ، وإن بقی أیاماً بل وأکثر من ذلک ، فإنه لیس له حدّ جامع لأفراده إلاّ أن العرف واف بتنقیح کثیر من مصادیقه کغیره من الأمور التی ترجع إلیه » .   الجواهر : ج26 ، ص76
4. وقال البعض :
   « المراد بالمرض هنا هو مرض الموت وهو المرض الذی یعجز صاحبه عن ممارسة أعمال المعتادة على أن یکون مما یخاف منه الهلاک غالباً ، ویتصل به الموت فعلاً » . راجع المدخل الفقهی العام ، الاستاذ مصطفى احمد الزرقاء .
   ولعل المراد هو ما أفاده شیخنا الاستاذ ـ دام ظلّه ـ أعنی « مرض المریض المأیوس منه » .