المحور الثالث :

أدلة القائلین بأنه من الأصل وهو القول الأول :

ألف : التمسک بالأصل :

الأصل المعتمد هنا هو الاستصحاب ـ أی استصحاب حال الصحة ـ لأنَّ جمیع تصرفاته کانت نافذة فی حال الصحة ، فعند المرض یُشکُّ هل أَنه محجور علیه من التصرف أو لا ؟ یستصحب نفوذ تصرفاته فی مجمل أمواله حال الصحة ; لأن الصحة والمرض من حالات الموضوع ولیسا من مقوماته ، فالشخص باق على ما کان علیه فتصح تصرفاته . علماً بأن الإستصحاب هنا تنجیزیٌّ لا تعلیقی .

ویرد علیه : هذا الإستصحاب إنَّما یجری على مذهب من یرى جریانه فی الشبهات الحکمیة . وأما على رأی من لا یذهب إلى ذلک ویحصر جریانه فی الشبهات الموضوعیه ـ کما هو المختار ـ فلا یمکن الاعتماد علیه هنا .

ولذلک نحن هنا نتمسک باصالة الفساد فی المعاملات ، بمعنى أنه لو شککنا فی أنَّ معاملة المریض نافذة أو لا ؟ نأخذ بعدم النفوذ فنتمسک بأَصالة الفساد کما هو الأصل فی جمیع أبواب المعاملات .

ب : التمسک بعمومات الکتاب :

عند الشک فی معاملات المریض نتمسک بعموم ( . . . لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاض . . . ) (1) أو عموم : ( یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ . . . ) (2) لأن هبة المریض ومعاملاته الأخرى تعد تجارة عن تراض ، فیلزم الوفاء بالعقد ; من جهة أَنَّ العموم فی الآیتین یشمل الصحیح والمریض وکلاهما مخاطبان الى لحظة الموت ، وبذلک تصح تصرفات المریض .

ج : الأخذ باطلاقات السنة :

فإِنَّ اطلاق قوله (صلى الله علیه وآله) : « الناس مسلطون على أموالهم » (3)وقوله (صلى الله علیه وآله) : « المؤمنون عند شروطهم » (4) یعمان الصحیح والمریض .

د : اعتماد الروایات :

إنَّ العمدة فی الأدلَّة هو روایات البابین : 11 و17 من أبواب الوصایا من الوسائل (5) والبالغة احد عشر روایة ، طائفة منها مثل الروایات : 4 و5 و10 من الباب 17 والروایات 12 و19 من الباب 11 وقد رواها جمیعاً عمار الساباطی .

وبعض هذه الروایات صحیحة سنداً ، وفی سند بعضها الآخر خلل ، لکنَّها متظافرة فلا اشکال من هذا الجانب ، وإن اختلفت مضامینها احیاناً .

أما ما ورد فی الباب 17 :

1. عن عمار الساباطی انه سمع أبا عبدالله (علیه السلام) یقول : « صاحب المال أحق بماله مادام فیه شیء من الروح یضعه حیث یشاء » » (6) .

2. عنه أیضاً ، عن أبی عبدالله (علیه السلام)قال : « الرجل أحق بماله مادام فیه الروح ، إن أوصى به کلّه فهو جائز » (7) .

والوصیة هنا تعنی النقل بقرینة صدر الروایة .

3. عنه أیضاً ، عن أبی عبدالله (علیه السلام)فی الرجل یجعل بعض ماله لرجل فی مرضه ، فقال : « إذا أبانه جاز » (8) .

العزل هنا یقابل الوصیة لأنَّه یتم حال الحیاة فلیس من الوصیة فی شیء .

وأمّا ما ورد فی الباب 11 :

1. عنه ، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال : « المیت أحق بماله مادام فیه الروح یُبین به ] أی یعزل [ فإن قال : بعدی فلیس له إلاّ الثلث » (9) .

یرید بقوله (علیه السلام) : « فان قال : بعدی . . . » ، الوصیة .

2. عنه ، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال : « الرجل أحق بماله مادام فیه الروحإذا أوصى به کلّه فهو جائز » (10) .

الوصیة فی هذه الروایة هی أن یخص أحداً بشیء عند حیاته لأنّ الوصیة المصطلحة تستخرج من الثلث اجماعاً .

یبدو أنَّ هذه الروایات الخمسة روایة واحدة قد نقلت بالمعنى بطرق شتى والمهم فیها تصریح بعضها بـ : « مادام فیه الروح » فإنَّ ظهورها فی المرادِ قویٌّ .

وقد ورد فی نفس هذا الباب أیضاً :

1. . . . عن سَماعة ] فی السند یحیى بن مبارک وهو مجهول  [قال : قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) : الرجل یکون له الولد أَیسعه أن یجعل ماله لقرابته ؟ قال (علیه السلام) : « هو ماله یصنع ما یشاء به إلى أن یأتیه الموت » (11) .

الروایة صریحة فی ما قبل الموت ولکنَّ الغالب أنَّ الإنسان یمرض ثم یموت أعنی أن موته یقترن بالمرض فبذلک تدل على المقام قطعاً .

2. . . .عن أبی بصیر ] فی السند عبدالله بن مبارک وهو الآخر مجهول [ عن أبی عبدالله (علیه السلام) مثله وزاد : « إِنَّ لصاحب المال أن یعمل بماله ما شاء مادام حیاً ، إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به وإن شاء ترکه إلى أن یأتیه الموت . . . » (12) .

وهی أیضاً صریحة فی المقام کسابقتها وأنَّ الغالب أنَّ الأفراد یموتون عن مرض .

3. . . .عن أبی المحامد ] سند الروایة صحیح وما فی الکتب الفقهیه هو أبی شعیب المحاملی بدل أبی المحامد  [عن أبی عبدالله (علیه السلام)قال : « الإنسان أحق بماله مادامت الروح فی بدنه » (13) .

4. . . .عن صفوان ، عن مرازم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبی عبدالله (علیه السلام) فی رجل یعطی الشیء من ماله فی مرضه ، فقال : « إذا أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به فهو من الثلث » (14) .

ظاهر صدر الحدیث أنه لو کان ما أبانه أکثر من الثلث لجاز وذلک بدلیل ما ورد فی الذیل حیث أجاز الوصیة فی الثلث فقط .

5. . . .قال الکلینی وقد روی أن النبی (صلى الله علیه وآله) قال لرجل من الأنصار أعتق ممالیکه لم یکن له غیرهم فعابه النبی (صلى الله علیه وآله)وقال : « ترک صبیته صغاراً یتکففون الناس. . . » ورواه فی العلل عن أبیه ، عن الحمیری ، عن هارون بن مسلم نحوه ، إلا أنّه قال : « فاعتقهم عند موته » (15) .

إنَّ الروایة عامة أو أنَّ المُعتِق أعتق ممالیکه فی أُخریات حیاته وحسب العادة یکون المرء مریضاً عند موته ، فالروایة ظاهرة فی المقام لأنَّها تقول : « عند موته » فهی تدل على أنَّ المنجزات
من الأصل لأنه (صلى الله علیه وآله) لم یبطل العتق فی ما زاد على الثلث واکتفى بإعابته ، ولو کان من الثلث کان یلزم أن یصرح بفساده فی ما زاد على الثلث .

6. . . .عن إبراهیم بن أبی السماک عمن أخبره ، عن أبی عبدالله (علیه السلام)قال : « المیت أولى بماله مادامت فیه الروح » (16) .

الروایة مرسلة ومضمونها قد تکرّر فی روایات أخرى ، ومن حسن هذه الروایات هو أنها صریحة فی الباب ، وسیأتی أنّها أقوى دلالة من الروایات الدالة على خروج تصرفات المریض من الثلث ، وإن کانت أکثر عدداً .

أدلة القائلین بالثلث وهو القول الثانی :

إنَّ عمدة أدلة هؤلاء الأعلام هی الروایات التی تقول إن المنجزات تُستخرج من الثلث وهی موزَّعة على الأبواب : 10 و11 و16 و17 من أبواب الوصایا .

ومن الملاحظ أنَّ صاحب الجواهر یأتی بهذه الروایات من دون أن یعلق علیها مع ما فیها من مناقشات دلالة وسنداً لأن فیها ما هو صحیح وما هو ضعیف لکننا لا نبحثها من هذه الزاویة لأنها متظافرة ، فلا حاجة إلى ملاحظة اسنادها .

فلنتناول هذه الروایات تباعاً :

ما ورد فی الباب 10 :

1. ما عن أبی بصیر قال : سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن الرجل یموت ، ماله من ماله ؟ فقال : « له ثلث ماله وللمرأة أیضاً » (17) .

هل أنَّ المراد قبل الموت أو بعده ؟ فیه غموض فالروایة مجملة أو ـ على أقل تقدیر ـ أنها تختص بما بعد الموت فلعلها ظاهرة فی ما بعد الموت فتحمل على الوصیة.

2. ما عن ابن سنان ـ یعنی عبدالله ـ عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال : « للرجل عند موته ثلث ماله . . . » (18) .

لیست صریحة فی منجزات المریض وقد یقال بأنها مبهمة .

3. ما عن علی بن یقطین قال سألت أبا الحسن (علیه السلام) ما للرجل من ماله عند موته ؟ قال : « الثلث والثلث کثیر » (19) .

وهنا هل أنَّ الروایة تتحدث عن الوصیة أم الهبة ؟ الظاهر أنها فی الوصیة ; لأنَّها عامة البلوى وأما الروایات الناطرة إلى المنجزات فهی اقل ابتلاء ، أو أنها ـ على أقل تقدیر ـ مبهمة .

وفی الباب 11 :

1. ما عن علی بن عقبة ، عن أبی عبدالله (علیه السلام) فی رجل حضره الموت فاعتق مملوکاً له لیس له غیره فأبى الورثة أن یجیزوا ذلک ، کیف القضاء فیه ؟ قال : « ما یعتق منه إلاّ ثلثه وسائر ذلک ، الورثة أحق بذلک ، ولهم ما بقى » (20) .

وهناک روایات لا تخلو عن إبهام :

1. ما عن أبی ولاّد قال : سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن الرجل یکون لإمرأته علیه دین فتبرئه منه فی مرضها ، قال : « بل تهبه له فتجوز هبتها له ویحسب ذلک من ثلثها إن کانت ترکت شیئاً » . الروایة تقول لیس لها أن تبرئه ولها أن تهبه . ماذا یعنی بالإبراء وهل أنه یختلف عن الهبة ؟ لأنَّ الإبراء لا یعنی أکثر من إسقاط ما فی الذمة ، فإذا کانت الماهیة واحدة فلِمَ تُجز فی واحدة دون الاخرى ؟ هذا هو الإشکال فی هذه الروایة (21) .

2. ما عن أبی بصیر ، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال : « إن أعتق رجل عند موته خادماً له ثم أوصى بوصیة أخرى ، أُلقیت الوصیة وأُعتقت الجاریة من ثلثه إلاّ أن یفضل من ثلثه ما یبلغ الوصیة » (22) .

فی سیاق الروایة إرتباک لأنَّها تتحدث أوّلاً عن عتق الخادم ثم تردف الکلام بعتق الجاریة ; ومع غض الطرف عن هذاالخلل ، فإنَّها حسنة الدلالة إلا أنَّ سندها ضعیف ; وبمقتضى دلالتها یلزم أن تقدم المنجزات فی الثلث على الوصیة، وهذا شیء جدید یجب أن یَلتزم به من یقول بالثلث فی المقام .

3. ما عن عبدالله بن المغیرة، عن السکونی عن جعفر، عن أبیه، عن علی(علیه السلام)« إنه کان یردّ النحلة فی الوصیة ، وما أقرّ به عند موته بلا ثبت ولا بیّنة ردّه » (23) .

المراد هو رد الإقرار فی الوصیة بقرینة ما جاء فی أول الروایة من قوله : « یرد النحلة فی الوصیة » فنقدر کلمة « فی الوصیة » لأنه لا یرید رد مطلق الاقرار فکما قال فی صدر الروایة من أنه فی الثلث مقبول ، فیلزم أن یقول ذلک فی ذیلها أیضاً ; لیس فی الروایة من تصریح بالمرض والموت ولکن قد ألْمَحتْ الى المرض فی ذیلها فلابد وأن یرید حال المرض .

4. ما عن جرّاح المدائنی ، قال : سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن عطیّة الوالد لولده یَبِیْنه ] أی یعزله لأنَّ القبض شرط فی العطیة [ ; قال : « إذا أعطاه فی صحته جاز » (24) .

إذن ، بما أنَّ الجملة شرطیة فلها مفهوم وهو : إن کان الوالد فی حال المرض فلا یجوز عطاؤه أصلاً ، فهی تنفی العطاء بالمفهوم على نحو الاطلاق ، وبناءً على ذلک فإِن الروایة تنفی بمفهومها حتى الثلث ، إلا أنه یمکن الجمع دلالیاً بین اطلاق مفهوم الروایة والروایات السابقة التی کانت تقول بالثلث فیقید به هذا الاطلاق .

5. ما عن الحلبی قال : سئل أبو عبدالله (علیه السلام) عن الرجل یکون لامرأته علیه الصداق أو بعضه ، فتبرئه منه فی مرضها فقال : « لا » (25) .

فالروایة تنفی الإبراء مطلقاً حتى فی الثلث ; فیرد هنا أیضاً الإشکال الذی یرد على الروایة السابقة .

6. ما عن سماعة قال : سألته ، وذکر مثله وزاد : « ولکنّها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها » (26) . فالروایة تنفی الإبراء حتى فی الثلث فی حین تجیزه فی الهبة ، ویرد علیه ما مر فی الحدیث (11 من الباب 11) من أنَّه لا فرق بین الهبة والإبراء .

وهناک روایات أخرى قد یستدل بها فی المقام لا تزید على ما ذُکر معناً ومبناً.

زبدة القول :

هنا طائفتان متعارضتان من الروایات فالطائفة الأولى ، أقل عدداً وفیها الصحاح وفیها ما هو دون ذلک إلاّ أنَّها أقوى دلالة ; وأما الطائفة الثانیة فهی أکثر عدداً وأفضل سنداً غیر أنها أضعف دلالة ; لما فیها من خلل مع أن بعضاً منها یصلح لأن یحمل على الوصیة ، وبعض آخر فرّق بین الهبة والإبراء ، حیث لم یفهم المعنى المقصود منهما ; وعلیه ما هو السبیل لرفع هذا التعارض ؟ لنبحث الجمع الدلالی أولاً ثم نبحث المرجحات ثانیاً إذا لم نفلح فی حل التعارض عن طریق الجمع الدلالی .

1. البقرة (2) : 188 .
2. المائدة (5) : 1 .
3. بحار الأنوار : ج2 ، ص282 .
4. وما فی الروایات : « المسلمون عند شروطهم » راجع بهذا الصدد : « القواعد الفقهیة » لشیخنا الأستاذ : ج1 ، ص292 .
5. الوسائل : ج13 .
6. المصدر السابق ، کتاب الوصایا ، باب 17، ح 4 .
7. المصدر السابق، ح 5 .
8. الوسائل: ج 13، کتاب الوصایا ، باب 17، ح 10 .
9. المصدر السابق، باب 11 ، ح 12 .
10. المصدر السابق، ح 19 .
11. الوسائل: ج 13، کتاب الوصایا ، باب 17 ، ح 1 .
12. المصدر السابق، ح 2 .
13. المصدر السابق، ح 8 .
14. المصدر السابق، ح 6 .
15. الوسائل: ج 13 ، کتاب الوصایا ، باب 17 ، ح 9 .
16. المصدر السابق، ح 3 .
17. الوسائل : ج13 ، کتاب الوصایا ، باب 10 ، ح 2 .
18. المصدر السابق ، ح 7 .
19. الوسائل: ج 13، کتاب الوصایا ، باب 10 ، ح 8 .
20. المصدر السابق ، ح 11 .
21. المصدر السابق، باب 11 ، ح 11 .
22. الوسائل: ج 3، کتاب الوصایا ، باب 11 ، ح 6 .
23. المصدر السابق، باب 16 ، ح 12 .
24. الوسائل : ج13 ، کتاب الوصایا ، باب 17 ، ح 14 .
25. المصدر السابق ، باب 17 ، ح 15 .
26. المصدر السابق ، باب 17 ، ح 16 .