مسأله ولايت بر تشريع، يا به تعبير ساده‌تر داشتن حقّ قانون‌گذارى در مورد پيامبر(صلى الله عليه وآله) و امامان معصوم(عليهم السلام) از مسائل بسيار پيچيده است كه در احاديث اسلامى مكرّر درباره آن صحبت شده است. آيا پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) حق دارد آنچه را مصلحت مى‌بيند به عنوان يك قانون براى مسلمين وضع كند؛ هر چند وحى الهى نسبت به خصوص آن نازل نشده باشد؟ شك نيست كه اين امر محال نمى باشد به شرط اينكه خداوند چنين حقّى(حقّ قانون گذارى و تشريع) را به او بدهد، سخن در اين است كه آيا چنين امرى واقع شده و دلايل نقلى گواهى بر آن مى دهد يا نه؟

روايات فراوانى داريم ـ بعضى از اين روايات صحيح است، هر چند بعضى از آنها ضعيف مى باشد ـ كه مى گويد: خداوند تفويض امر به پيامبر(صلى الله عليه وآله) و اوصياء بعد از او كرده است (منظور از تفويض امر، حقّ قانونگذارى و تشريع است). مرحوم كلينى روايات مربوط به تفويض را در جلد اوّل اصول كافى، در يك باب جمع آورى كرده و ده حديث در اين زمينه نقل مى كند، از جمله در حديثى از امام باقر و امام صادق(عليهما السلام) مى خوانيم كه فرمودند: «اِنَّ اللهَ تَبارَكَ وَ تَعالى فَوَّضَ اِلى نَبيِّهِ اَمْرَ خَلْقِهِ لِيَنْظُرَ كَيْفَ طاعَتُهُمْ ثُمَّ تَلى هذِهِ الآيَةَ «وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوْهُ وَ ما نَهاكُم عَنْهُ فانْتَهُوا»»(1)؛ (خداوند متعال كار مردم را به پيامبرش تفويض كرده تا بنگرد چگونه اطاعت مى كنند، سپس اين آيه را تلاوت فرمود كه: هر چيزى رسول خدا(صلى الله عليه وآله) براى شما آورده بگيريد[و اجرا كنيد] و از آنچه نهى مى كند خوددارى كنيد). در حديث ديگرى از امام صادق(عليه السلام) مى خوانيم: «اِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ اَدَّبَ نَبِيَّهُ عَلى مَحَبَّتِهِ فَقالَ «وَ اِنَّكَ لَعَلى خُلُق عَظيم» ثُمَّ فَوَّضَ اِلَيْهِ فَقالَ عَزَّوَجَلْ «وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فانْتَهُوا» وَ قالَ عَزَّوَجَلَّ «مَنْ يُطِعِ الرَّسُول فَقَدْ اَطاعَ اللهَ ...»»(2)؛ (خداوند متعال پيامبرش را با محبّت خود آشنا ساخت و پرورش داد سپس فرمود: تو اخلاق عظيم و برجسته اى دارى، و به دنبال آن تفويض امر به او كرد و فرمود: آنچه را پيامبر(صلى الله عليه وآله) براى شما آورده بگيريد [و اطاعت كنيد] و از آنچه شما را نهى كرده خوددارى نماييد و فرمود: كسى كه از پيامبر اطاعت كند، خدا را اطاعت كرده است). قرائن موجود در عبارات فوق به خوبى نشان مى دهد كه منظور از تفويض چيست؟
در بعضى از اين روايات آمده است كه بعد از اين تفويض الهى، پيامبر قوانينى تشريع فرمود، از جمله اينكه خداوند نماز را دو ركعت قرار داد و پيامبر(صلى الله عليه وآله)، در نمازهاى ظهر و عصر و عشاء دو ركعت بر آن افزود، و در مغرب يك ركعت، و اين تشريع پيامبر(صلى الله عليه وآله) هم‌ سنگ فريضه الهى است و عمل به آن واجب است و نيز 34 ركعت[دو برابر فرائض] به عنوان نافله بر آن افزود، خداوند روزه ماه رمضان را واجب فرمود، و پيامبر(صلى الله عليه وآله) روزه ماه شعبان و سه روز از هر ماهى را مستحب نمود ... .(3) در احاديث ديگرى كه در زمينه تفويض امر تشريع به پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) وارد شده است، نمونه هاى ديگرى نيز از تشريعات پيامبر(صلى الله عليه وآله) ديده مى شود.(4)
در اينكه منظور از «تفويض امر» چيست؟ چندين احتمال درباره آن داده شده، از جمله:
1. تفويض امر تشريع به پيامبر(صلى الله عليه وآله) به صورت كلّى.
2. تشريع جزئى در موارد محدود، به اين گونه كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) قبل از نزول احكام الهى يا بعد از آن احكامى را تشريع فرموده و خداوند امضا كرده است.
3. تفويض امر حكومت، تدبير، سياست، تربيت نفوس و حفظ نظام.
4. تفويض امر عطا و منع (به هر كس صلاح ببيند از بيت المال ببخشد و به آن كس مصلحت نبيند نبخشد).
5. تفويض در بيان حقايق اسرار احكام يعنى آنچه را از اسرار و احكام مصلحت مى بيند بيان كند و آنچه را مصلحت نيست نگويد.
از مجموع رواياتى كه در باب تفويض وارد شده، معنى دوّم استفاده مى شود و آن اين است كه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) در موارد محدودى به اذن خدا قانون‌ گذارى فرموده ـ شايد اين موارد از ده مورد تجاوز نكند ـ و اين امر از سوى خداوند امضا شده است و به تعبير ديگر خدا اين اختيار را به او داده كه در بعضى از موارد قانون گذارى كند و سپس آن را امضا فرموده است. ضمناً از اين روايات به خوبى استفاده مى شود كه خداوند اين مقام را به چند دليل به آنها داده است: نخست اينكه عظمت مقام آنها را نشان دهد كه تشريعات آنان هم‌طراز تشريع خداست، و ديگر اينكه مردم را امتحان كند كه تا چه اندازه تسليم فرمان پيامبرند، سوّم اينكه خداوند آنها را مؤيّد به روح القدس فرموده و از اين طريق به اسرار احكام الهى آشنا ساخته است. از آنچه در بالا گفته شد چند نكته روشن مى شود:
1. از مجموع روايات تفويض چنين بر مى آيد كه خداوند ولايت بر تشريع را اجمالا به پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) داده و اين امر از يك سو براى امتحان اطاعت خلق و از سوى ديگر به عنوان تعظيم مقام والاى پيامبر(صلى الله عليه وآله) و بيان منزلت او نزد خداوند سبحان بوده است.
2. اين تفويض جنبه كلّى ندارد بلكه در موارد محدود و معدودى صورت گرفته است؛ به همين دليل غالباً در مسائل مهمى كه مسلمانان از پيامبر(صلى الله عليه وآله) مى پرسيدند و او در انتظار وحى مى نشست؛ و اين دليل روشنى است بر اينك تفويض كلّى صورت نگرفته است؛ و گرنه ضرورتى نداشت پيامبر در انتظار وحى بنشيند؛ بلكه خودش مى توانست هر قانونى را تشريع كند.
3. اين مقام والا به اذن خداوند و اجازه او به آن حضرت داده شده است، به علاوه بعد از تشريع پاره اى از قوانين از سوى پيامبر، خداوند آن را امضا مى فرمود؛ بنابراين هرگز دليل بر تعدد شارع و قانون گذار نيست؛ بلكه تشريع پيامبر(صلى الله عليه وآله) نيز شاخه اى از تشريع خداست.
4. اين مقام برجسته و والا بعد از آن بود كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) مؤيّد مِن عندالله شد و به وسيله روح القدس تقويت مى گرديد، معصوم بود و خطا و لغزشى در كار او وجود نداشت، بنابراين كسانى كه داراى اين شرايط نباشند چنين موقعيتى براى آنها ثابت نيست.
5. امامان معصوم(عليهم السلام) هر چند مؤيد به روح القدس بودند و هرگز خطا و لغزشى از آنها سر نمى زند؛ ولى آنها تشريع تازه اى نداشتند چرا كه بعد از اكمال دين و اتمام نعمت الهى، تمام احكام مورد احتياج امّت تا روز قيامت، مطابق روايات فراوانى كه شايد در سر حدّ تواتر است تشريع شده بود و جايى براى تشريع تازه باقى نمانده بود؛ بنابراين وظيفه امامان معصوم(عليهم السلام) توضيح و تبيين احكامى بود كه بدون واسطه يا با واسطه از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) دريافت داشته بودند.(5)