القول الثانی: ما رجحه العلامة فی التذکرة والکفایة والمفاتیح، بل اختاره فی المسالک واصر علیه انه یملکه المحیی الثانی.
وهناک (قول ثالث): حکاه فی المسالک عن المبسوط والمحقق فی کتاب الجهاد وهو جواز احیائها للثانى، ولکن لا یملکها، بل علیه الطسق للمالک الاول أو وارثها، و«قول رابع» وهو ان الثانی یستأذن الاول، وان امتنع استأذن الحاکم الشرعی، وان تعذر الامران جاز الاحیاء، وعلى المحیى طسقها للمالک الاول، حکاه فی المسالک عن الدروس، وکان مرادهم اجبار المالک الاول على قبول احد الامرین، اما احیائها ثانیا أو الاذن لغیره فی الاحیاء لنفسه، واذا امتنع کان الاذن بید الحاکم الشرعی.
وعلى کل حال غایة ما استدل به على جواز تملک الثانی «امور» اشار إلیه صاحب المسالک الذی هو المدافع القاطع عن هذا القول:
1ـ مصححة الکابلی عن أبی جعفر (ع) قال: ((وجدنا فی کتاب علی (ع) ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین،... والارض کلها لنا فمن أحیى أرضا من المسلمین فلیعمرها ولیؤد خراجها إلى الامام من أهل بیتی وله ما أکل منها، فان ترکها وأخربها فأخذها رجل من المسلمین من بعده فعمرها وأحیاها فهو أحق بها من الذی ترکها، فلیؤد خراجها إلى الامام)). الحدیث.
2ـ مصححة معاویة بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله (ع) یقول: ((أیما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وکرى أنهارها وعمرها فانّ علیه فیها الصدقة)). الحدیث
3ـ عمومات ادلة الاحیاء مثل صحیحة الفضلاء التی رواها جمع من اکابر أصحاب الصادقین ـ علیهما السلام ـ قالا: قال رسول الله (ص) ((من أحیى أرضا مواتاً فهی له)).
4ـ انها فی الاصل کانت ارض موات مباح، فاذا ترکها عادت إلى ما کانت علیه وصارت مباحة، کما لو اخذ ماء دجله ثم رده إلیها!
5ـ العلة فی تملک هذه الأراضی هی الاحیاء والعمارة، فاذا زالت العلة زالت المعلول وهو الملک، فاذا احیاها الثانی فقد اوجد سبب الملک وثبت الملک له.
هذا والجمیع قابل للجواب اما الاخیر فبان الظاهران العلة الثابتة بمقتضى الروایات هی العلة فی الحدوث لا البقاء، کما فی سائر الاسباب الشرعیة، مثل البیع والهبة وغیرهما، نعم لو ثبت من الدلیل کونها کذلک حدوثا وبقائا کان لما ذکره وجه، ولکن انى لنا باثبات ذلک، فان قوله (ص) ((من احیاء ارضا کان له)) معناه ان الارض تصیر ملکه إلى الابد بسبب الاحیاء، ولو فرض الاجمال فی معنى العمومات کان محل الاستصحاب باقیا على المشهور.
اما الرابع: فهو من قبیل المصادره بالمطلوب، فان کونها فی الاصل ارض مباحة لا یقتضى عودها إلى بدئها بمجرد زوال الاحیاء، وهل هی الا دعوى بلادلیل وکلاما بلا تحصیل، بل الاحیاء علة محدثه بحسب ظاهر الروایات لا غیر.
اما الثالث: اعنی العمومات فدلالتها على عکس المطلوب اولی، لان ظاهرها تملک الارض بالاحیاء مطلقا ومن دون ای قید وشرط، لا تملکها مادامت محیاة، وبالجملة اطلاقها دلیل على حصول الملک له مطلقا بسبب الاحیاء، فهی ظاهرة فی کون الاحیاء سبیل حدوثا، لا حدوثا وبقاء، کما ان البیع امر آنى الحدوث ولکن اثره باق إلى الابد، ما لم یحصل مزیل وکذا غیره من اسباب الشرع فادخال الثوب البخس مثلا فی ماء الکر سبب لطهارته إلى الابد، لا انه طاهر مادام فی الماء.
اما الثانی: فهو مبهم مجمل لا یعلم ان المراد منه هو کون الاول احق بها أو الثانی فان قوله ((ولمن عمّرها)) یحتمل الحمل على الاول أو الثانی، وان کان الاظهر فی الجملة هو الثانی، ولکن یشکل الاعتماد على مثل هذا الظهور مع کون العبارة ناقصة بحسب الظاهر، وفیها شیء مقدر، فکانّه قال ثم جاء یطلبها لم یکن له حق المطالبه، فان الارض لله ولمن عمرها.
هذا، مضافا إلى ان قوله ترکها یمکن ان یکون اشارة إلى الاعراض عنها، وقد ذکرنا فی محله ان الاعراض موجب للخروج عن الملک، والدخول فی المباحات الاصلیة، فهذه العبارة ظاهرة فی هذا المعنى أو انها مجملة محتمله لها، ومعه یسقط الاستدلال بها على المطلوب لکونها من باب المحفوف بما یحتمل القرینیّة.
اما الاول: فهو أیضاً کذلک یحتمل الاعراض عن الارض فتخرج عن محل الکلام، هذا مضافا إلى ما عرفت من الاشکال فی سنده، واشتماله على ما لا یقول به الأصحاب من وجوب الطسق بعد الاحیاء، وعدم تملک الموات بالاحیاء فهی معرض عنها عندهم.
هذا واستدل على القول ببقاء ملک المالک الاول أیضاً بامور:
1ـ استصحاب بقاء الملک، وهو صحیح على المبنى المشهور بین المتاخرین من جریانه فی الشبهات الحکمیة أیضاً، فما لم یقم دلیل على نقل ملکه فمقتضى الاستصحاب بقائه على ما کان.
2ـ ظاهر اطلاقات الاحیاء، فان قوله (ع): ((من احیا ارضا میته فهی له)) انها تکون ملکه إلى الابد، لا انه ملکه مادامت محیاة، فهو مثل قوله من حاز ملک، ومن قتل نفسا خطاء فعلیه القود، إلى غیر ذلک من الاسباب الشرعیة، واما القول بان ظاهره کون الاحیاء علة حدوثا وبقاء فهو دعوى بلادلیل ومخالف للظاهر.
3ـ ما رواه سلیمان بن خالد قال سألت أباعبدالله (ع) عن الرجل یأتی الارض الخربة فیستخرجها ویجری أنهارها ویعمرها ویزرعها ماذا علیه؟ قال: ((علیه الصدقة)) وفی التهذیب بعد ذلک، قلت: فان کان یعرف صاحبها قال: ((فلیود إلیه حقه)) فان ذیله شاهد قویّ على ذلک.
وقد اورد علیه فی المسالک بضعف السند تارة، وبان اداء الحق اعم من کون الارض له، اخرى، وبان التعبیر بـ (صاحبها) یصدق بنسبتها إلیه سابقا وان زال ملکه.
قلت: اطلاق الصاحب باعتبار ما سبق مجاز لما حقق فی محله من کون المشتق حقیقه فی ما تلبس بالمبدء.
واما الامر بوجوب اداء حقه عنها، ظاهر فی عدم انقطاع الملک، وهذا ینافی الملک بالاحیاء المجدد.
نعم، فی سند الروایة اشکال وضعف عند بعضهم، ستأتی الاشارة إلیه، ولو کان فهو مجبور بعمل الأصحاب.
ومن الجدیر بالذکر ان الحلبی أیضاً روى هذا الحدیث بعینه، وهی روایة صحیحة ظاهراً (راجع ذیل 3/3 من الاحیاء).
واستدل أیضاً بقوله (ص) لیس لعرق ظالم حق (وقد ورد فی ذیل روایات المسألة الاولی) ولکن الانصاف ان الاستدلال بها فرع ثبوت کون الثانی ظالماً حتى لا یکون لعرقه حق وهو اول الدعوى!
ولکن فیما سبقه غنى وکفایة.
واما سند روایة (سلیمان) فلیس فیه من یورد علیه الا سلیمان بن خالد نفسه، والوجه فی الاشکال علیه ما ذکره النجاشی وغیره انه کان من أصحاب زید، وخرج معه وقطع یده، أو اصبعه فی هذا الخروج، وعن العلامة فی الخلاصة نقلا عن کتاب «سعد» انه تاب من ذلک، ورجع إلى الحق قبل موته، ورضى الصادق (ع) عنه بعد سخطه علیه و توجع بموته.
ولعل سخطه علیه السلام علیه لانحراف فی مذهبه واعتقاده بامامة زید، والا فمجرد خروجه مع زید لیس شیئا یزرء به، لما ورد من مدح زید نفسه فی الروایات.
ولکن العلامة فی الخلاصة صرح بوثاقته، وانه مات فی حیاة أبی عبدالله فتوجع لفقده، ودعا لولده واوصى بهم أصحابه.
هذا مضافا إلى ان النجاشی نقل عن حمدویه انه سال عن ایوب بن نوح عن حال سلیمان، فقال هو کما یکون الثقه (وایوب بن نوح من اعاظم الأصحاب، ومن الثقات الاجلاء ومن أصحاب الهادی والعسکری ـ علیهما السلام ـ).
اضف إلى ذلک ان له کتاباً رواه عنه (عبدالله بن مسکان) وهو من أصحاب الاجماع ومن اجلاء الأصحاب، ونحن وان لم نقل بمقالة المشهور فی أصحاب الاجماع، ولکن نقله عنه کتابه مؤید للمطلوب قطعا، وقد صرح المحقق القمی فی جامع الشتات بوثاقة سلیمان ظاهرا إلى ما ذکرنا.
هذا وقد ظفرنا بعد ما ذکرنا على کلام لسیدنا الاستاذ الحکیم ـ قدس سره ـ فی نهج الفقاهة موافق لما عرفت اجبنا نقله قال: رحمه الله: (المستفاد من الادلة ان حدوث الاحیاء علة لحدوث الملک ولم یثبت ان بقائه علة لبقائه، فیتعین الرجوع إلى دلیل آخر من استصحاب أو غیره).
اقول: بل الحق عدم الحاجة إلى دلیل آخر، لما عرفت من ان اطلاق قوله ((کان له)) بنفسه دلیل على بقاء الملک وعدم تقیده بقید زمانی وغیره.
بقی هنا امور:
الاول: وهو انه قد یجمع بین روایتی (ابی خالد) و(سلیمان بن خالد) بحمل الثانی على ما اذا کانت الارض المنتقلة إلیه بالشراء ونحوه، والاول على ما اذا کان بالاحیاء.
توضیح ذلک: انه قال فی مفتاح الکرامة: (محل البحث فی المسألة ما اذا ملکها بالاحیاء ثم ترکها حتى رجعت مواتاً،واما اذا ملکها بالشراء أو شبهه فانها لا تملک بالاحیاء عند جمیع اهل العلم، کما حکاه فی التذکرة عن (ابن عبدالبر).
ثم قال بعد کلام له فی المقام وربما حمل صحیح (سلیمان) على ما اذا کان قد ملکها بغیر الاحیاء، جمعا بین الادلة ولا شاهد علیه.
اقول: وذکر هذا الجمع غیره أیضاً، وقوله (لا شاهد علیه) ممنوع بعد کونهما من قبیل المطلق والمقید، فان صحیح سلیمان مطلق، وروایة الکابلی خاص بصورة معینة، فهما من قبیل المطلق والمقید أو العام والخاص.
فالانصاف ان هذا الجمع فی حد ذاته لا بأس به، ولکن لا یرفع التعارض بینهما بتمامه،لما ورد فی احداهما الحکم بلزوم الطسق علیه، وفی الاخرى عدم وجوبه، مضافا إلى ما مر من الاشکال فی روایة الکابلی من جهات شتى.
الثانی: وقد یجمع بین الروایات أیضاً بحمل ما دل على جواز الاحیاء على انه لا یملکه بعده، بل یکون احق من المالک الاول، ولکن یجب علیه الاجرة أو الطسق للاول، لعدم صیرورته مالکا بذلک.
والظاهر ان هذا هو الوجه فی المصیر إلى القول الثالث، أو یقال ان التصرف بالاحیاء للثانی أیضاً یحتاج إلى اذن الاول، لانه المالک، فان امتنع من الاذن وجب استیذان الحاکم الشرعی، وان لم یمکن استیذانه جاز له الاقدام بنفسه وکان هذا هو الوجه فی القول الرابع.
ولکن الانصاف ان الجمع بینهما بشیء من هذا الوجهین لیس من الجمع العرفى، لتضاد الروایتین من هذه الجهة ظاهراً والجمع التبرعی لا اعتبار به.
الثالث: وقد یجمع بین الروایتین أیضاً بالاطلاق والتقیید بوجه آخر، بان یقال (کما فی کتاب البیع) صحیحة سلیمان بن خالد وصحیحة الحلبی (المنقولة عن نوادر بن عیسى وغیرها) لیس موردهما الاعراض، بل الظاهر من الثانیة وذیل الاولی عدم الاعراض، فیکون وجوب اداء حقه إلیه دلیلا على بقاء ملکیته وتحمل روایتا الکابلی ومعاویة بن وهب على صورة الاعراض ـ أو یقال ان الاخیرتین اعم من الاعراض وعدمه، والاولییان ظاهرتان فی عدم الاعراض ـ فیقید ان بهما، ویکون الحاصل جواز الاحیاء للثانی بعد اعراض الاول، وهو موافق للقواعد(انتهی کلامه ببیان منا).
اقول: قد عرفت ان روایتی الکابلی ومعاویة بن وهب ظاهرتان فی الاعراض، أو مبهمتان، ولازم ذلک خروجهما عن محل النزاع، لان الاعراض موجب لخروج الملک عن الملکیة، ورجوعه کالمباحات الاصلیة فی جواز الاحیاء لکل واحد، وروایتا سلیمان والحلبی مختصتان بصورة عدم الاعراض والا لم یکن معنى الاعطاء الاجره أو اطلاق عنوان الصاحب علیه، فکل واحد من هاتین ظاهر فی حد ذاته فی معنى دون الاخر ولا معنى حینئذ للجمع وانما الجمع فی مورد یحمل على معنى سبب دلاله الاخر.
الرابع: وقد یجمع بینهما أیضاً بحمل المطلق على المقید من وجه آخر فان روایه الکابلی ظاهره فی استناد الخراب إلى اهمال المالک للارض وترک مزاولته لها، والاولیان اعم من ذلک یحمل على ما اذا لم یکن الخراب عن اهماله.
اقول: وهذا الجمع أیضاً غیر مفید لان روایه عمربن یزید مطلق من هذه الجهة لیس فیها اثر من اهمال المالک فیقع التعارض بینها وبین صحیحتی سلیمان والحلبی، هذا مضافا إلى ان قوله «اخر بها» لعله تفسیر لقوله «ترکها» والا یبعد التعمد من الإنسان لتخریب ارضه ومن المعلوم ان قوله ترکها اعم من الاهمال وغیره.
وقد تحصل من جمیع ما ذکرنا فی هذه المباحث امور:
1ـ لا دلیل على خروج الارض من ملک المالک الاول باحیاء الثانی ولا بمجرد ترک الانتفاع بها مالم یعرض عنها.
2ـ اذا اعرض عنه المالک جاز للثانی احیائه وتملکه ولو عاد إلیه لم یستحق شیئا لاعراضه عنها.
3ـ القول بجواز الاحیاء للثانی مع اداء مال الاجارة للاول مطلقا أو باذن الحاکم الشرعی أیضاً لا دلیل علیه، اللهم الا ان یکون فی ترک هذه الأراضی اضرارا بالمسلمین لکثرتها وحاجة الخلق إلیها جاز احیائها باذن الحاکم الشرعی واداء طسقها إلى مالکها.
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین
