ویظهر من جماعة المنع للاجماعات المدعاة فی کلمات الأصحاب، ولکن حکى عن العلامة فی التذکرة الجواز وانه تبعه على ذلک جماعة من متأخرى الأصحاب.
اقول: الانصاف انه لا دلیل على المنع اذا لم یناف التصرف لحق المرتهن وکون العین وثیقة، لان الاجماع غیر ثابت مع مخالفة من عرفت، والعجب من صاحب الجواهر فی کتاب الرهن حیث اسند هذا القول إلى وسوسة بعض المتأخرین، وقد عرفت ان المخالفین جماعة من اعلام المتأخرین تبعا للعلامة فی التذکرة.
هذا مضافا إلى الاشکال فی حجیة مثل هذه الاجماعات لو ثبتت، لاحتمال استنادهم إلى بعض مایأتى الاشارة إلیه.
وغایة ما استدل به للمنع بعد الاجماع الذی عرفت ضعفه امران احدهما: عموم المرسلة المشهورة ((الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف)).
ثانیهما: ما اشار إلیه غیر واحد من ان الوجه فی المنع هو القصد إلى بعث الراهن إلى اداء دینه، اذ لو جاز له الانتفاع من العین المرهونة ضعف الداعی إلى ادائه.
ویرد على الاول مضافا إلى عدم کفایة استدلال جماعة بالمرسلة، لجبران ضعف سندها، ان القدر المتیقن منه التصرفات المنافیة لحق المرتهن أو لحقیقة الرهن وهذا قسم خاص من التصرفات کما لایخفى.
واما مثل التصرف فی الدار المرهونة بالسکونة فیها مع حصول الوثاقة بکونها فی ید المرتهن أو کون اسناده عنده، وکذا رکوب الدابة المرهونة ووطى الامة کذلک، لادلیل على شمولها لها.
وعلى الثانی: بانه استحسان ظنى لادلیل علیه من العقل والشرع، وانما الثابت منهما کون العین المرهونة وثیقة على الدین بحیث اذا لم یؤده اخذ منها وهذا الذی یستفاد من روایات الباب، ومن بناء العقلاء، واما کونها داعیة إلى اداء الدین فهو امر غیر ثابت.
اضف إلى ذلک ما ورد فی روایتین معتبرتین من جواز وطى الامة المرهونة وان ذهب المشهور إلى خلافه، حتى ادعى الاجماع على ترک العمل بهما، ولکن قد عرفت ان المسألة لیست اجماعیة.
مضافا إلى ما یظهر من غیر واحد من المجمعین من ان المانع لهم عن العمل بمقتضى الروایتین ظنّ مخالفتها لمقتضى حقیقة الرهن.
قال فی المسالک ما حاصله: (انه لما کان الرهن وثیقة لدین المرتهن ولم تتم الوثیقة الا بالحجر على الراهن وقطع سلطنته لیتحرک إلى الاداء فمن ثم منع الراهن من التصرف فی الرهن) ولکن قد عرفت عدم المنافاة وان ما ذکره اخیرا استحسان محض لادلیل على اعتباره.
بل الذی یظهر من صریح کلمات الشیخ فی الخلاف جواز الانتفاع بالعین المرهونة للراهن وان کان لایجوز له اجارتها للغیر والیک نص عبارته:
قال فی المسألة 58: (منفعة الرهن للراهن دون المرتهن وذلک مثل سکنى الدار وخدمة العبد ورکوب الدابة وزراعة الارض ... وبه قال الشافعى وقال ابوحنیفة منفعة الرهن تبطل، فلاتحصل للراهن ولا للمرتهن ... إلى ان قال: دلیلنا انه لادلیل على بطلان هذه المنفعة، ولا على دخوله فی الرهن فیجب ان یکون للراهن لان الاصل له).
وروى ابوهریرة عن النبی (ع) انه قال: ((الرهن محلوب ومرکوب)) فاثبت للرهن منفعة الحلب والرکوب ولاخلاف انه لیس ذلک للمرتهن فثبت انه للراهن.
وانت ترى انه صرح فی غیر موضع من هذا الکلام بجواز انتفاع الراهن بمنافع العین المرهونة ولم ینقل الخلاف فیه عن أصحابنا، بل نقله عن المخالفین.
ثم ذکر فی المسألة التالیة لها (المسألة 59) انه «لیس للراهن ان یکرى داره المرهونة أو یسکنها غیره الا باذن المرتهن فان اکراهها وحصلت اجرتها کانت له.
وذکر فی المسألة 20 انه (لا یجوز للراهن ان یطاء الجاریة المرهونة سواء کانت ممن تحبل أو لاتحبل ... دلیلنا اجماع الفرقة واخبارهم تدل على ذلک لانها عامة فی المنع عن وطیها ولم یفرقوا).
والذی یتحصل من هذه المسائل الثلاث جواز تصرف الراهن فی العین المرهونة وانتفاعه بها مطلقا، نعم لایجوز اکرائها للغیر وکذا لایجوز وطى الجاریة المرهونة لدلیل خاص ورد فیها.
هذا ولکن لانجد فی شیء من روایات الباب دلیلا على نفی جواز الوطى بل قد عرفت وجود روایتین معتبرتین على جوازه فلعله کان دلیل عنده ولکن هذا المقدار غیرکاف لاثبات المنع عن الوطى،ولو کان فلعل حکمته کونها فی معرض الحبل والاستیلاد وبطلان الرهن وهذا غیر جار فی سایر الانتفاعات.
ومما ذکرنا ظهران الذی جرت علیه سیرة کثیر من المؤمنین من رهن الدار فی مقابل الدین فیما اذا بقى شیء من ثمنه، ثم یسکنها المالک حتى یؤدى دینه، وکذا رهنها واسکان المرتهن فیها باذن الراهن لا مانع له شرعا ولادلیل على حرمة هذه التصرفات لاوضعا ولاتکلیفا.
بل الدلیل قائم على جوازها، لبقاء المنافع على ملک الراهن، وعدم منافاة الانتفاع لحقیقة الرهن والمانعون منعوا منها لشبهة حصلت لهم.
وعلى القول بالمنع یکون جمیع هذه التصرفات غیر جائزة ولابد من بقاء الدار المرهونة متروکة لایسکنها الراهن ولاالمرتهن لانهما ممنوعان من التصرف ولاغیر هما بطریق اولی وهذا من العجائب.
وقال فی الحدائق: بعد الحکم بعدم جواز تصرف المرتهن لانه غیر مالک: اما الراهن فظاهر الأصحاب کما عرفت انه کذلک، وهو بالنسبة إلى ما یخرجه عن کونه رهنا کبیع وعتق ونحوهما، أو یوجب نقصانه کاجارة ونحوها مما لااشکال فیه واما التصرف بما لا یوجب شیئا من ذلک کتزویج العبد وتقبیل الامة وتعلیمها الصنعة ونحو ذلک فلادلیل علیه الا ان یدعى الاجماع فی المقام ... وبالجملة فانى لا اعرف لهم دلیلا على مایدعونه من العموم الا دعوى الاجماع کما سمعت ... وفیه ما عرفت فی غیر موضع) انتهى.
وما ذکره مؤید لما اوردناه من عدم ثبوت اجماع فی المسألة وعدم الاعتبار به لو ثبت.
وقد تلخص مما ذکرنا ان تصرف الراهن فی العین المرهونة على انحاء.
1ـ منها ما یوجب نقله عن ملکه کالبیع والهبة والوقف وغیرها من اشباهها فهذا الامر لایجوز بغیر اشکال لمنافاته لحقیقة الرهن وحق المرتهن.
2ـ منها ما یوجب نقصه من بعض الجهات کاجارته وشبهها، والظاهر أیضاً جوازه لو لم یناف کونه وثیقة للدین کما هو المتداول فی عصرنا من جعل الدار مرهونة فی سندها عند البنوک وغیرها فی مقابل الدین، ولا یهمهم أی شخص یسکنها لامکان استیفاء الدین منها على فرض عدم ادائه باخراج الساکن منها سواء المالک وغیره ـ والظاهر عدم الحاجة إلى اذن المرتهن أیضاً لان المفروض عدم منافاته لحقه.
3ـ ما لایوجب نقصا فیها من التصرفات المختلفة کالانتفاع بها بالسکونة والرکوب وغیرهما فهذا امر جائز للراهن من دون حاجة إلى اجازة المرتهن، ویجوز للمرتهن باجازة الراهن.
والعمدة فیه ان ملکه بالنسبة إلى المنافع باق على حاله، ولیس الرهن مانعا من استیفائها لعدم منافاته لمقتضى عقد الرهن وحق المرتهن ولم یقم دلیل من اجماع ونحوه على خلافه.
بل و لعل السیرة أیضاً قامت علیه لانهم لایترکون الارض أو البستان أو الدابة المرهونة هملا مادامت فی الرهن، بل ینتفعون بها.
بل ظاهر غیر واحد من الروایات انهم کانوا ینتفعون منها فی تملک الازمنة فراجع الباب 01 من ابواب الرهن تجدها شاهد صدق على ما ذکرنا ففی روایة ابن سنان یعنى عبدالله عن أبی عبدالله (ع) قال: قضى امیرالمؤمنین (ع) فی کل رهن له غلّة ان غلّته تحسب لصاحب الرهن مما علیه.
وما رواه اسحاق بن عمار عن أبی عبدالله (ع) (فی حدیث) انّه سأله عن رجل ارتهن دارا لها غلّة لمن الغلة؟ قال: لصاحب الدار. فیعلم من هذه الروایات ان غلّة الارض لصاحب الرهن ومالکه، فلو لم یجز له استیفاء المنافع فکیف تکون غلته ـ أی کرائه ـ له.
بل المستفاد من غیر واحد من روایات هذا الباب کالروایة الرابعة والخامسة انه لو انتفع المرتهن منها یحسب غلتها من الدین، وینقص من مبلغه، فهذا أیضاً دلیل على جواز انتفاع المرتهن من العین المرهونة فی الجملة مع ضمان القیمة الا اذا اباحها الراهن له فحینئذ تباح له بغیر عوض کما هو ظاهر، وهذا أیضاً دلیل على جواز التصرفات من الجانببین.
4ـ لو کان لها نمائات کثمر الاشجار ولبن الحیوان فالظاهر انه لا کلام ولا اشکال فی کونها للراهن فانه ملکه ولا وجه لدخولها فی الرهن بعد ان لم یکن ومن الواضح ان الانتفاع بالثمرة واللبن لا ینفک عن بعض التصرفات فیها.
والانصاف ان الأصحاب (رضوان الله علیهم) لم یودوا هذه المسألة حقها، ولم یبحثوا عنها بحثا لایقا بها والحق ما عرفت والله العالم.
الثانی: لا اشکال فی جواز بیعه باذن المرتهن فاذا باع الراهن باذن المرتهن أو بدون اذنه ثم اجاز، وقلنا بصحته کما عرفت، صح البیع وبطل حق الرهانة فی العین فیملکه المشترى فیه بلاخلاف ولا اشکال على ما ذکره سیدنا الحکیم فی نهج الفقاهة.
وفی الواقع یصیر الرهن فکا آناما قبل البیع فیقع البیع فی ملک طلق لاجازة المرتهن الذی هو صاحب الحق.
ولکن الکلام فی انه هل ینتقل هذا الحق إلى الثمن فیکون رهنا أم لا؟
حکى عن المشهور عدمه وعن المبسوط والتحریر والدروس الاول.
والانصاف انه لادلیل على ذلک ما لم تقم قرینة علیه لان مجرد اجازة البیع لاتکون قرینة على کون الثمن رهنا ولعله من قبیل الغاء الرهانة نعم اذا اقترن بقرینة عدم رفع الید عن الرهن فمعناه کون الثمن رهنا والظاهر حصول ذلک بمجرد الشرط ویکون من قبیل شرط النتیجه فتأمل.
ولنعم ما قال فی الحدائق فی المقام حیث قال لم یحضرنى الآن تصریح احدهم بالحکم المذکور (اى کون الثمن رهنا) ویمکن ترجیح العدم بان حق المرتهن تعلق بالعین فلایتعدى إلى الثمن الا بدلیل ولیس فلیس.
وبه قال فی الریاض أیضاً ویظهر من المسالک أیضاً اختیاره فراجع.
ولو اتلفه متلف فهل یکون العوض رهنا کما یظهر من بعض کلمات الریاض.
ویمکن تعلیله بان الحق تعلق بالعین بذاتها وبمالیتها فاذا ذهبت العین وبقیت المالیة کانت متعلقه للرهن وهذا نظیر ما ذکروه فی باب ضمان الید وانه یتعلق بالعین ومالیتها فاذا تلفت بقى الوجوب فی المالیة.
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین
