نقلنا بالامس روایة عن ابن وهب وکان البحث فی انه معاویة بن وهب او شخص آخر. ونحن قد نقلنا هذه الروایة من الجزء الثالث من الکافی الصفحة 155، وقد حقق بعض السادة حول هذه الروایة فوجدوا انها موجودة فی مکانین آخرین هما: الکافی الجزء الثالث الصفحة 206 ـ والتهذیب الجزء الاول الصفحة 344. وفی کلا هذین الموردین بدل (ابن وهب) ذکر (وهب بن وهب)، وعلیه یتضح حال الروایة من رأس، لأن وهب بن وهب لیس ثقة. وایضاً بدل (المرأة تموت فی بطنها الولد) ورد فی هاتین الروایتین (المرأة یموت…) وهو الشیء الذی قلنا انه افضل. وفی آخرها ایضاً جملة اضافیة مفیدة هی (اذا لم ترفق به النساء) فیکون المعنى انه انما یجوز للرجل ان یدخل یده فی رحم المرأة حتى یقطع الولد المیت ویخرجه فیما لو لم تقدر النساء على القیام بهذا العمل. فهذه الجملة الاضافیة تصلح جواباً لما ذکره بعض السادة من احتمال کون المقصود بالرجال هنا المحارم أی الزوج، لأنه مع التقیید باذا لم ترفق به النساء یعلم ان المقصود من الرجال غیر المحارم. فدلالة الحدیث جیدة على جواز النظر واللمس حال الضرورة، ولکن سندها مشکل، فتصلح مؤیداً فقط لاثبات هذا الاستثناء.

وقد انتهینا بالامس الى مکاتبة محمد بن الحسن الصفار التی استدل بها صاحب الجواهر (قده) وقد تبین مما ذکرناه بالامس ان سندها معتبر. والملاحظ فی سند هذه المکاتبة انه عبر عن الامام العسکری(ع) بـ "ابی محمد"، وهذا شاهد على ما ذکرناه فی کتاب القواعد الفقهیة فی ذیل قاعدة القرعة من انه لا مانع فی زماننا من ذکر اسم الامام الحجة (ع)، وفی کتبنا الروائیة لم یضعوا ثلاث نقاط مکان اسمه الشریف. فما یقال من ممنوعیة ذلک یختص بحال التقیة فی تلک الایام، وقد رأیتم لابد انه قد ذکر اسمه الشریف فی زیارة آل یاسین.

واما متن الحدیث فهو:

(فی رجل اراد ان یشهد على امرأة لیس لها بمحرم هل یجوز له ان یشهد علیها من وراء الستر ویسمع کلامها اذا شهد عدلان) من محارمها (انها فلانة بنت فلان التی تشهدک وهذا کلامها، او لا تجوز الشهادة علیها حتى تبرز وتثبتها بعینها؟) وخلاصة السؤال هی انه فی مقام الشهادة هل یجوز النظر أو لا؟ (فوقع علیه السلام: تتنقب وتظهر للشهود ان شاء الله) ثم ترفع نقابها امام الشهود لأنه یجوز ذلک فی مقام الشهادة.

وکما ذکرنا بالامس لا دلالة لهذه الروایة على المطلوب بناءً على مبنانا من جواز النظر الى الوجه والکفین، لأن ما ینظر الیه عند الشهادة عادة هو الوجه لا اکثر والمفروض انه یجوز النظر الیه عندنا وعند المشهور وحتى عند صاحب الجواهر، نعم هو مکروه، فیکون کلام الامام (ع) مفیداً لرفع هذه الکراهة عند الشهادة، والتنقب هو لمراعاة هذه الکراهة. اذن لا ربط لهذه الروایة بمسألة الحرمة.

نعم لو کان مضمونها هو الشهادة على المرأة التی تدعی ان زوجها ضربها وان آثار الضرب لا زالت على عضدها مثلاً فتکشف عنه لتری ذلک للشهود لکانت حینئذ شاهداً لما نحن فیه، أی ان ضرورة الشهادة حینئذ کانت تبعث على النظر الى بدن غیر المحارم، الا ان مضمونها لیس کذلک کما بیّنا.

خلاصة البحث

ثبت بشکل قطعی من جمیع ما ذکرناه فی هذه البحوث سواء فی قاعدة الاهم والمهم والضرورة او الروایات الخاصة او العامة انه یجوز النظر واللمس فی الموارد التی یکون هناک هدف اهم لا یحصل الا بذلک، فلأجل النجاة من الخطر الاهم ولأجل دفع الضرورات یحل النظر واللمس المحرّمین، کما یحل أکل المیتة عند الضرورة. من غیر فرق بین ان تکون هذه الضرورة فی مقام الشهادة او المعالجة او عند البیع او النکاح او الحرق والغرق وغیر ذلک، فالعنوان واحد والمصادیق متعددة.

سؤال: کیف نتصور الضرورة فی البیع؟

الجواب: فی بعض الاوقات یکون البیع لازماً، کما لو بعنا البیت لإمرأة وکان نصف الثمن نقداً ونصفه الآخر نسیئة، ولعله فی المستقبل تقع منازعة حول مقدار النسیئة او تقع مشکلة معینة للبیت فیحتاج الى معرفة المشتری بعینه، فلابد من رؤیته، منتهاه انه فی البیع اکثر ما یحتاج الى رؤیة الوجه وهو جائز على کل حال.

بقی هنا امران

الأمر الاول: وهو واضح، وهو ان کثیراً من الفقهاء عندما یبحثون مسألة الاستثناء هذه یصرحون بأنه انما یجوز النظر واللمس بمقدار الحاجة لا اکثر.

وهذا دلیله واضح، لأن الضرورات تتقدر بقدرها. فمن یضطر الى اکل المیتة یجوز له اکل المقدار الذی ینجیه من الخطر فقط، ومن یجوز له اکل اموال الآخرین فی المخمصة والقحط انما یجوز له ذلک بمقدار الحاجة لا ان یأکل کل ما یشتهیه وذلک لأن الاصل هو حرمة النظر واللمس وخرجنا عن هذا الاصل بمقدار دفع الضرورة والحاجة فیبقى الزائد داخلاً تحت مقتضى الاصل، ولیس فی هذا المعنى أی شک او تردید.

الأمر الثانی: ونتناول فیه احدى المسائل المستحدثة وهی انه هل یلزم فی الجهاز الطبی للحکومة الاسلامیة ان یجری الاعداد لکی لا تحتاج النساء الى الاطباء الرجال ولا یحتاج الرجال الى الطبیبات النساء، طبعاً من غیر المحارم فی کلیهما؟ فهل ان مشروع انطباق الطب على الموازین الاسلامیة الذی طرح وصوّب فی مجلس الشورى لازم شرعاً أو لا؟

یعنی هل ان ذلک وظیفة شرعیة ام انه مستحب فقط؟

ان هذا العمل واجب طبق موازیننا الفقهیة، لأن المسافر مثلاً اذا کان یعلم بأنه ان لم یحمل معه زاداً کافیاً سوف یضطر فی وسط الصحراء الى اکل المیتة فان کل الفقهاء حینئذ یقولون له: ان کنت تتیقن او تحتمل احتمالاً قویاً بأنک سوف تقع فی ذلک فان علیک ان تهیّأ المقدمات لکی لا ینتهی بک الحال الى مثل هذا الاضطرار، وتستفید من الحلال بدل الحرام.

وهذه قاعدة عقلیة، والعقل یحکم بانه یحق للمولى ان یؤاخذ عبده المأمور بتهیئة حوائجه فیما لو قصر فی ذلک ولم یحمل معه المقدار الکافی من الماء والطعام مما سبب عطش هذا المولى مثلاً او جوعه. صحیح انه حینئذ یجب علیه ان یأکل المیتة لأجل الحفاظ على حیاته ولکنه مع ذلک یکون عاصیاً. فهل وجوب هذا الشیء عقلی ام شرعی؟

کما تعلمون هناک بحث فی ان من توسط ارضاً مغصوبة هل یکون خروجه منها واجباً شرعاً أم عقلاً؟ وهل ان ذلک مصداق للمعصیة واقعاً، أو بحسب تعبیر الآخوند فی الکفایة: یجری علیه حکم المعصیة، او لا؟ ولیبقى النزاع فی هذا البحث فی محله الا ان الشیء المسلّم هو ان هذه مقدمة واجب، ومسلّم ایضاً انه اذا تخلف یکون عاصیاً، وعلیه فنقول فی محل کلامنا:

نحن نعلم انه اذا لم یکن عندنا جامعات طبیة للنساء على حدة وللرجال على حدة وکذا اذا لم یکن عندنا مستشفیات خاصة لکل من النساء والرجال وایضاً اذا لم یکن عندنا العدد الکافی من الاطباء والطبیبات فاننا سنبتلی بتلک الضرورة حتماً.

فهل یجب علینا ان نمنع من وقوع هذه الضرورة بعد سنوات بتهیئة ما یلزم من الآن کما کنا نوجب ذلک فی مسألة ابتلاء المسافر بأکل المیتة أو لا؟

لاشک فی انه یجب على الحکومة الاسلامیة طبق موازیننا الفقهیة وفقهنا الجواهری ان تهیّأ المقدمات لرفع هذه الضرورات بالمقدار الکافی. ولا علاقة لنا بما یصنع فی بقیة انحاء العالم لأننا لسنا مقلدین لعباد الدنیا بل نتبع ثقافتنا وما یأمرنا به مذهبنا.

وصلى الله على سیدنا محمد وآله الطاهرین