ولکن المحکی عن المفاتیح العدم وظاهر کلام المسالک أیضاً ذلک.
والظاهر عدم اعتباره فی حقیقة الوقف وماهیته بحسب ارتکاز (العرف والعقلاء بل المتشرعة منهم، وغایة ما استدل به له امران:
1ـ ما ذکره فی الحدائق من صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبی ابراهیم (ع) حیث قال: ((هذه صدقة واجبة بتلة حیا انا أو میتا ینفق فی کل نفقة ابتغى بها وجه الله... )).
ومثله ما ورد فی وقف الامام موسى بن جعفر (ع) أیضاً حیث قال: ((تصدق موسى بن جعفر (ع) بصدقته هذه وهو صحیح صدقة حبسا بتا بتلا مبتوتة لارجعة فیها ولاردّ ابتغاء وجه الله والدار الاخرة ... )).
ولکن من الواضح ـ کما اعترف هو أیضاً به ـ ان مجرد کون وقفهم (ع) مشتملا على القربة، مثل سائر اعمالهم، لایقتضی الاشتراط، غایة الامر کون هذا کمال المطلوب، لا ان الوقف لایصح بدونه.
2ـ ما اشار إلیه فی الجواهر والحدائق من اطلاق عنوان الصدقة على الوقوف فی روایات الباب، بل صرح فی الجواهر بعدم ذکر غیر هذا العنوان فیما اوقفه المعصومون ـ علیهم السّلام ـ على ما ورد فی النصوص.
مع ان المعتبر فی الصدقة، القربة، کما ورد فی صحیحة الفضلاء (هشام وحماد وابن اذینه وابن بکیر وغیرهم) عن أبی عبدالله (ع) لاصدقة ولا عتق الا ما ارید به وجه الله عزّ وجلّ.
ولکن یمکن الجواب عنه او لا: انه لادلیل على اعتبار هذا العنوان فی جمیع انواع الوقف بل الظاهر انه قد یراد به الصدقة وحینئذ لامحیص الا عن قصد القربة وقد لایراد به ذلک فلا وجه لاعتبارها فیه حینئذ ومجرد ذکر هذا العنوان فی وقف الائمة ـ علیهم السّلام ـ لادلالة له على المدعى کما عرفت.
وثانیا: المعروف بل ادعى الاجماع علیه انه یصح الوقف من الکافر على معابدهم وکنائسهم، مع انه لایصح قصد القربة منهم، والقول بانها تمشى ممن یعتقد بالله ولا تصح من الدهریة کما ترى، لان مجرد قصد القربة غیر کاف بل لابد من امکان التقرب الذی لایصح من الکافر قطعا.
وثالثا: حمل الروایات على نفی الصحة دون نفی الکمال یحتاج إلى تأمل، لان عدم صحة العتق بدون القربة لایخلو عن اشکال، لقول بعضهم بصحته عن الکافر مع انه لاتصح منه القربة کما عرفت فتأمل، ومن جمیع ما ذکرنا یعلم ان الاقوى عدم اعتبار القربة فی الوقف وان اعتبر فی العتق.
الثالث: فی اعتبار القبض فی الوقف
قال فی المسالک لاخلاف بین أصحابنا فی ان القبض شرط لصحة الوقف فلا ینعقد بدونه ... فیکون القبض جزء السبب التام للملک.
ولکن الظاهر من المحقق فی الشرائع عدم لزوم الوقف بدونه حیث قال ولایلزم الا بالاقباض، وذکر فی الحدائق أیضاً انه لاخلاف فی اشتراط القبض فی صحة الوقف وتمامه ... وربما عبر بعض بانه شرط فی اللزوم والظاهر انّ مراده هو ما ذکرنا لامایتبادر من ظاهر هذه العبارة.
وعلى کل حال العمدة فی المسألة ما ورد فی غیر واحد من روایات الباب:
منها: ما رواه المشایخ الثلاثة فی الصحیح عن صفوان بن یحیی عن أبی الحسن (ع) قال: سألته عن الرجل یقف الضیعه ثم یبدو له ان یحدث فی ذلک شیئا، فقال: ((ان کان وقفها لولده ولغیرهم ثم جعل لها قیّما لم یکن له أن یرجع فیها، وان کانوا صغارا وقد شرط ولایتها لهم حتى بلغوا فیجوزها لهم لم یکن له أن یرجع فیها، وان کانوا کبارا ولم یسلمها إلیهم ولم یخاصموا حتى یحوزوها عنه، فله ان یرجع فیها، لانهم لایحوزونها عنه وقد بلغوا)).
ومنها: ما رواه عبید بن زراره عن أبی عبدالله (ع) انه قال فی رجل تصدق على ولد له قد ادرکوا، قال: ((اذا لم یقبضوا حتى یموت فهو میراث، فان تصدّق على من لم یدرک من ولده فهو جائز)). الحدیث.
ولکن لیس فیها التصریح بالوقف بل بالصدقة واطلاقها علیه کثیرا غیر کاف فی اثبات المقصود.
ومنها: ما رواه فی اکمال الدین بسنده عن صاحب الزمان (ع) قال: ((اما ما سألت عنه من الوقف على ناحیتنا وما یجعل لنا، ثم یحتاج إلیه صاحبه، فکل ما لم یسلم فصاحبه فیه بالخیار، وکل ما یسلم فلا خیار فیه لصاحبه احتاج أو لم یحتج افتقر إلیه أو استغنى عنه)).
ودلالته وان کانت ظاهرة ولکن لایظهر منه بل ولا من غیره من روایات الباب اعتبار القبض فی جمیع انحاء الوقف، وانما یستفاد منها اعتباره فی الاوقاف الخاصة، اما فی مثل المسجد والوقف على الجهات العامّة فلا، فالقول باشتراط القبض فی خصوص الاوقاف الخاصة دون غیرها قوى.
فرع: یظهر من اطلاق بعض کلماتهم تحقق القبض فی وقف المسجد والمقبرة بصلاة شخص واحد فیه أو دفن واحد فیها، واشترط بعضهم کونه باذن الواقف، وبعض آخر بکونه بنیّة القبض.
والانصاف ان القبض امر عرفی یختلف باختلافات المقامات، ولا یبعد حصول القبض ولو بجعل المسجد والمقبرة فی اختیار المسلمین حتى ولو لم یصل فیه احد، ولم یدفن فیها احد مثل ما یقال من کفایة تخلیة الید مع الاعلام فی کثیر من المقامات، فاشتراط الوقف بالصلوة والدفن بالفعل لا موجب له على الاقوى.
هذا ویظهر مما مرّ من الروایات فی حکم الصغیر وان القبض بالنسبة إلیه حاصل لان کون المال بید ابیه کاف فی ذلک بعد کونه ولیا علیه، انه لایشترط فی القبض والاقباض هنا أیضاً نیة القبض وشبه ذلک. فتدبر جیدا.
والحاصل ان کون المسجد والاوقاف العامة تحت ید المسلمین کاف فی حصول حقیقة القبض، ولا یحتاج إلى الانتفاع منها بالفعل بالصلوة والسکونة وشبه ذلک.
هذا کله على فرض القول بلزوم القبض فیها وقد عرفت قصور الادلة عن اثباته.
الثالث: فی شرائط العین الموقوفة
قد ذکروا لها شرائط اربعة: ان یکون: عینا، مملوکة، ینتفع بها مع بقائها ویصح اقباضها.
اما اعتبار کونه عینا: انما هو لنفی الوقف فی المنافع أو الکلی أو المبهم (فان العین تطلق فی مقابل الثلاثة)، والوجه فی الجمیع ظاهر لان المنافع لا تبقى عینها، والکلی غیر قابل لحبس العین وتسبیل الثمرة، والمبهم مما لا یمکن الانشاء علیه، مضافا إلى عدم تعارف شیء منها فی عرف العقلاء الذین یوخذ هذه الموضوعات منهم.
واما کونها مملوکة: فدلیله واضح لعدم السلطة على الوقف من غیر کون الواقف مالکا.
وکذا کونها مما ینتفع بها مع بقائها أیضاً: ظاهر، لاخذ هذا المعنى فی حقیقة الوقف.
واما صحة الاقباض: فلما مرّ آنفا من اشتراط القبض فی صحته بمقتضى بعض النصوص والفتاوى ولکن عرفت قصور الادلة عن اثبات وجوب القبض فی غیر الاوقاف الخاصة وعلى کل حال یظهر مما ذکرنا صحة الوقف فی الاموال غیر المنقولة کالضیاع والعقار والدور والآبار والابنیة وغیرها.
بل وفی جمیع الاموال المنقولة التی لها بقاء مع امکان الانتفاع بها کالظروف والفرش والکتب، بل الحیوانات حتى الکلب والسنور وشبههما اذا کان لها مالیة ولها منافع عقلائیة محللة معتدّ بها.
واما الدراهم والدنانیر والفلوس فالظاهر عدم صحة وقفها، لان منفعتها انما تکون بصرف عینها کالمأکولات والمشروبات فلا یمکن تحبیس العین وتسبیل الثمرة فیها.
وفرض منافع لها مع بقاء عینها فرض نادر لاینوط به امثال هذه الاحکام.
الرابع: فی شرائط الواقف
الظاهر انه لایعتبر فیه شرط خاص ماعدا الشروط المعتبرة فی جمیع العقود من البلوغ، والرشد، وکمال العقل، وعدم الحجر، والاختیار، والقصد، فهذه الستة، من الشروط المعتبرة فی جمیع العقود المالیة معتبرة هنا للادلة التی ذکرت فی محلها ـ وقد ذکرناها فی مباحث البیع مع دلائلها ولانحتاج إلى التکرار، فراجع.
نعم قد ذکروا هنا اشتراط مغایرة الواقف، للموقوف علیه کما فی التذکرة ، فلا یجوز ان یقف الإنسان شیئا على نفسه، وقد حکى الاجماع علیه من غیر واحد من أصحابنا، وصرح فی الجواهر بعدم وجدانه خلافا فی ذلک.
ویدل علیه مضافا إلى ما ذکر، ما یتبادر من مفهوم الوقف عند العقلاء من اهل العرف والمتشرعة منهم، فانه لایشمل الوقف على نفسه فلا یدخل تحت العمومات.
اضف إلى ذلک انه لامعنى لتملیک الإنسان شیئا لنفسه، فان الوقف فی مثل هذه المقام تملیک، وکیف یتصور مثل هذا التملیک.
وقد حکى عن بعض اهل الخلاف ان هذا امر جائز، للفرق بین التملیکین، فالاول طلق، والثانی محبوس، ولکنک خبیر بان الفرق بینهما معلوم، ولکن الاشکال فی تملیک ماله لنفسه فان هذا امر غیر معقول وان اختلف احکامهما.
نعم لو کان هناک عقد یقتضی حبسه على نفسه امکن التوصل به إلیه، وهذا غیر موجود فی العقود العقلائیة ولو کان موجوداً لم یکن داخلا فی عنوان الوقف.
وفی بعض الروایات الواردة (فی الباب الثالث من ابواب الوقوف من الوسائل) ما یشعر به أیضاً فراجع.
بقی هنا امران:
1ـ اذا وقف شیئا على نفسه وعلى غیره فالظاهر بطلان الوقف بالنسبة إلى حقه، وصحته بالنسبة إلى غیره، والوجه فیه ما عرفت من بطلان الوقف على نفسه، مضافا إلى انه لا مانع من نفوذه فی حق غیره، نظیر بیع ما یملک وما لا یملک.
وفی مقابل هذا الوجه، قول بصحة الجمیع للغیر! کما استظهر من بعض کلمات الشیخ، وأیضاً احتمال البطلان فی الجمیع لعدم جواز التبعیض فی عقد واحد.
وکلاهما کما ترى، اما الاول: فانه مخالف لصریح قصد الواقف الذی قصد نفسه وغیره، فلا معنى لنفوذه جمیعا للغیر.
والثانی: أیضاً ممنوع کما عرفت غیر مرّة ان التبعض فی العقود امر جائز موافق للاصول لانها من قبیل تعدد المطلوب بحسب عرف العقلاء سواء قصد الشخص وحدة العقد أم لا، لان الاغراض الشخصیة غیر معتبرة فی هذه الابواب، فالمقتضی لصحة البعض موجود والمانع مفقود.
2ـ لو وقف مسجدا فلا اشکال فی جواز صلوته فیه، واما لو وقف شیئا للفقراء أو العلماء والطلاب أو المرضی أو ابناء السبیل، ثم صار منهم، أو کان من الاول داخلا فی زمرتهم، فهل یجوز انتفاعه منه؟
قد یقال انه لا یجوز، لانه من قبیل الوقف على النفس، فیدخل فی العمومات الدالة على عدم جواز الوقف على النفس، مثل ما رواه على بن سلیمان بن رشید عن ابی الحسن (ع) انه کتب إلیه جعلت فداک لیس لی ولد ولی ضیاع ... فان وقفتها فی حیاتی فلی ان آکل منها ایام حیاتی أم لا؟ فکتب (ع): ((فهمت فی کتابک فی امر ضیاعک فلیس لک ان تأکل منها من الصدقة...)) إلى غیر ذلک من الاحادیث الواردة فی نفس الباب.
والانصاف ان الاشکال فیه فی غیر محله لان الوقف على النفس قبل ان یکون باطلا بحکم الشرع باطل بحکم القاعدة العقلیة أو العقلائیة لان الوقف تملیک والتملیک للنفس من قبیل تحصیل الحاصل.
وما نحن فیه من قبیل التملیک على العنوان وملک الجهة، ولیس من قبیل تحصیل الحاصل، وروایات الباب منصرفة عنها، فلو وقف شیئا على الطلاب وانطبق علیه هذا العنوان فی المستقبل أو کان منطبقا علیه من اول امره جاز له ان ینتفع به کاحد الطلاب، وهکذا بالنسبة إلى الوقف على المرضی أو ابناء السبیل أو حجاج بیت الله الحرام أو غیر ذلک من العناوین.
والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین
