ان الانقطاع فی الوقف قد یکون من ناحیة اخذ الزمان فیه کان یقول وقفت هذا الدار لک عشر سنین، واخرى من جهة عدم بقاء العین الموقوفة بحسب ذاته، کما اذا وقف فرسا أو جملا أو شبه ذلک للجهاد فی سبیل الله وزیارة البیت الحرام.

وثالثة: من جهة عدم بقاء الموقوف علیه کما اذا وقف داره لزید فمات بعد سنین وبقی الدار بحاله.

لا اشکال فی بطلان الاول لعدم الخلاف فیه بل الاجماع علیه، والظاهر انه ناش عن اعتبار الدوام فی مفهومه عرفا وشرعا، کما انه لا اشکال فی صحة الثانی کما یظهر بمراجعة کلماتهم فی ابواب الوقف ویشمله عموم الادلة.

انما الکلام فی الثالث، اعنی ما کان عمر الموقوف علیه محدودا، کما اذا وقف دارا لزید أو مکتبة لعالم خاص من العلماء، أو غیر ذلک ففی صحته وفساده اقوال بین الأصحاب.

قال العلامة ـ قدس سره ـ فی القواعد: ولو وقفه على من ینقرض غالبا ولم یذکر المصرف کما لو وقف على اولاده (بلا واسطة) واقتصر ... فالاقرب انه حبس یرجع إلیه أو إلى وارثه بعد انقراضهم.

وقال فی الحدائق ان فیه اقوالا ثلاثة:

1ـ صحته وقفا.

2ـ صحته حبسا.

3ـ البطلان، وبالاول قال الشیخان وابن الجنید وسلار وابن البراج وابن ادریس، على ما نقله فی المختلف، وبالثانی قال العلامة فی القواعد والارشاد وبه قال ابن حمزة، والثالث غیر معلوم قائله.

وذکر المحقق فی الشرائع فیه قولان: فقال: قیل یبطل الوقف وقیل یجب اجرائه حتى ینقرضوا وهو الاشبه (انتهى).

اقول: قبل الورود فی ادلة المسألة لابد ان یعلم الفرق بین (الحبس) و(الوقف) وقد عرفت ان الوقف نوع تملیک، حینما یکون الحبس باقیا على ملک مالکه بالاجماع، وتکون المنافع لغیره، وله اقسام:

قسم منه یسمى بالسکنى کان یجعل سکنى داره لزید، مدة معلومة، وقسم منه یسمى بالعمری کان یجعل داره له مادام زید حیا، وقسم یسمى بالرقبى، کان یجعل فرسه أو کتابه أو لباسه ینتفع منه غیره مدة معلومة (وتسمیته بالرقبى ناظر إلى مراقبته وانتظاره لهذا الامد).

اذا عرفت ذلک فاعلم: ان العمدة فی المسألة هی انه هل یتصور التملیک الموقت بان یقول المالک ملکتک هذا الدار إلى عشر سنین، اولا یصح؟ فان المقام من هذا القبیل، نعم لامانع من التوقیت فی المنافع بل هو الغالب، ولکن فی العین غیر ثابت.

والحاصل انا لانجد فی الفقه ولافی عرف العقلاء موردا یکون الملک فیه موقتا حتى یصح انشائه، وقد عرفت فیما سبق ان وجوب الوفاء بالعقود انما هو ناظر إلى العقود المتعارفة الدارجة لاکل عقد مقترح من عند کل إنسان على وفق میله.

ان قلت: فما تقول فی العقد الخیاری کبیع الشرط وشبهه.

قلنا: التملیک فیها مؤبد وانما یکون لواحد منهما أو لکلیهما حق الفسخ، وهذا لادخل به بالملک الموقت، والحاصل انه لیس التملیک فی الاعیان کعقد النکاح له دائم وموقت، بل لیس له عند العرف والعقلاء واهل الشرع منهم الاقسم واحد، وهو المؤبد، فلیس لنا انشاء غیر المؤبد سواء فی البیع والوقف وغیرهما.

ومن هنا یظهر الجواب عن کثیر من استدلالات القائلین بالصحة هنا التی تأتی الاشارة إلیها.

أدلّة القائلین بصحته وقفاً:

وقد نقل لهم فی الحدائق والمسالک والجواهر دلائل کثیرة لادلالة فی شیء منها، وحاصل ما یستفاد من هذه الکتب الثلاثة امور:

1ـ الوقف نوع تملیک وصدقة فیتبع اختیار المالک فی التخصیص وغیره.

والجواب عنه یظهر مما عرفت آنفا من ان اللازم فی انشاء العقود هو القصد إلى ما هو المتعارف بین العرف والعقلاء، لاکل ما یخترعه إنسان بمیل نفسه، وما یقترحه على سبیل ارادته.

2ـ الاصل، أو اصالة الصحة، والجواب عنه أیضاً ظاهر فان الاصل فی العقود کما مر غیر مرة على الفساد وعدم النقل والانتقال حتى یقوم دلیل على اجتماع شرائط الصحة أو تشمله العمومات، وان ارید اصالة الصحة فی فعل المسلم فهی أیضاً لامجال لها فانها اصل موضوعی والکلام هنا فی الشبهة الحکمیّة کما هو ظاهر.

3ـ عموم الامر بالوفاء بالعقود وقد ظهر أیضاً جوابه مما مر.

4ـ عموم ما ورد فی توقیع الامام العسکری (ع):« الوقوف على حسب ما یقفها اهلها» ، والجواب عنه هو الجواب عن العمومات فان امضاء الوقوف على حسب ارادة الواقفین انما هو ناظر إلى الانحاء المختلفة التی تصح عند العرف والعقلاء فی اقسام الوقف. فقد امضاها الشارع بهذه العبارة، لاکلّ ما یخترعه إنسان من قبل نفسه.

5 ـ تملیک الاخیر لو کان شرطا فی تملیک الاول لزم تقدم المعلول على علته (ای لو وجب فی صحة الوقف تملیک بطن آخر بعد البطن الاول مع انه یتلقی الملک عن البطن الاول لزم محذور التقدم).

وفیه اولا: انه لیس المقام من قبیل العلة والمعلول فان هذه امور اعتباریة تابعة لاعتبار المعتبر، ولایجری فیها ما یجری من الاحکام فی الامور الحقیقیة العینیة الخارجیة، وکم من خطاء نشاء فی مباحث الفقه والاصول عن الخلط بین الحقائق والامور الاعتباریة.

وثانیا: انه لیس تملیک الاخیر شرطا لصحة الاول وفی سلسلة العلل ولا الاول علة للاخیر بل الجمیع فی عرض واحد، فالمالک یجعل الملک فی عمود الزمان لجیمع الطبقات والبطون واحدا بعد واحد بانشاء واحد من دون ان یکون احدهما علة والآخر معلولا کما فی تملیک المنافع فی طول الزمان لاشخاص مختلفة بانشاء واحد.

6ـ ما رواه ابو بصیر عن أبی جعفر (ع) قال: ((قال أبوجعفر (ع) الا احدثک بوصیة فاطمة ـ علیها السلام ـ قلت: بلى، فاخرج حقا أو سغطا فاخرج منه کتابا فقراه: بسم الله الرّحمن الّرحیم، هذه ما أوصت به فاطمة بنت محمّد (ص) أوصت بحوائطها السبعة بالعواف والدلال والبرقة ... إلى علی أبن أبی طالب (ع)، فان مضى على (ع) فإلى الحسن (ع) فان مضى فإلى الحسین (ع))) الحدیث.

ولکن یرد علیه

اولا: انه لم یصرح فیها بالوقف بل لعله مجرد وصیة ولکن یظهر من بعض روایات الباب ان هذه الحوائط کانت موقوفة من لدن النبی (ص) على اضیافه (ص) ومن یمر به وکانت التولیة إلیها ـ سلام الله علیها ـ (راجع الحدیث الثانی من الباب 10).

ثانیا: انه لیس من قبیل المنقطع على کل حال لعلمها (ع) ببقاء اولادها إلى ابد الاباد لما ورثته من العلوم عن ابیها(علیهما السلام) بل لما ورد فی حدیث الثقلین المتواتر بین المسلمین.

7ـ هناک روایه اخرى عن الصفار عن أبی محمد العسکری (ع) ربما یستدل به على المقصود قال: کتبت إلى أبی محمد (ع) أسأله عن الوقف الذی یصح کیف هو، فقد روى ان الوقف اذا کان غیر موقت فهو باطل مردود على الورثة واذا کان موقتا فهو صحیح ممضى(الحدیث).

هذا ولکن لایخفی ما فی الجواب من الابهام الظاهر ولو اخذ بعموم الجواب لزم صحة الموقت حتى ما وقع الاجماع على بطلانه.

ومثله ما رواه على بن مهزیار قال: قلت له: روى بعض موالیک عن آبائک ـ علیهم السّلام ـ ان کل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وکل وقف إلى غیر وقت جهل مجهول فهو باطل على الورثة، وأنت أعلم بقول آبائک ـ علیهم السّلام ـ فکتب (ع) ((هکذا هو عندی)).

فان ظاهرها أیضاً جواز «التوقیت» فی الوقف الذی اجمعوا على بطلانه، مضافا إلى انه مخالف لما یستفاد من مفهوم الوقف عرفا، واجاب عنه الشیخ ـ قدس سره ـ فی ماحکى عنه بان المراد من الوقف هو (الموقوف علیهم) وکان هذا الاطلاق متعارفا بینهم.

وهذا التفسیر لایخلو عن غرابة، ولم یعلم کون هذا متعارفا، وقد ذکر صاحب الجواهر ـ قدس سره ـ أیضاً بان المراد من (الموقت) هو مادام الموقوف علیه موجودا، ومن غیر الموقت، اذا انقرضوا.

ویرد علیه ما ورد على الشیخ، سلمنا ولکن کون الوقف صحیحا إلى مدة، وباطلا بعده أیضاً غریب فتامل.

واغرب منها ما افاده ـ قدس سره ـ بان دعوى ان ملک العین لایکون إلى امد وانّها متى خرجت عن ملک المالک یحتاج عودها إلى سبب جدید، واضحة الفساد ... لانها کالاجتهاد فی مقابلة النص والفتوى فی الوقف الذی قد شرع نقله على هذا الوجه.

هذا وقد عرفت ان النص مبهم من هذه الجهة والفتاوى غیر واضحة، وقد کثر الخلاف فی المسألة، ولم تتضح بعض الفتاوى وانها ناظرة إلى الحبس أو إلى الوقف.

ومع ذلک کیف یمکن الرکون إلیها مع مخالفتها لما هو معروف من الشرع والعرف من عدم الملک الموقت وان الملک على وجه التأبید.

فالمسألة فی غایة الاشکال والحکم بصحته وقفا لایساعده دلیل واضح واصالة الفساد محکم.

واشکل منه الحکم بصحته حبسا، بعد تفاوت «الوقف» و «الحبس» بحسب الماهیة کما عرفت، فان الاول تملیک العین، والثانی لیس الا تملیک المنافع فما قصد لم یقع وما وقع لم یقصد.

اللهم الا ان یکون من قصده ذلک واقام قرینة وافیة عرفا على مقصوده وهو خارج عن محل الکلام فلا یبقى الا القول بالبطلان (والله اعلم بحقائق الامور).

مسائل مهمة من الوقف

ولما وصل الکلام إلى مباحث الوقف لابأس بالاشارة إلى اهم مسائلها مما یفسح له المجال ولا یخرجنا عن طور البحث، فنقول (ومن المولی سبحانه التوفیق والهدایة) هنا امور:

الاول: تعریف الوقف وصیغته

هو عقد، ثمرته تحبیس الاصل وتسبیل المنفعة، أو اطلاق المنفعة، (وکلاهما واحد) ولیس من مخترعات الشرع، بل امر کان دارجا بین العقلاء من قدیم الایام إلى زماننا هذا، واللفظ الصریح فیه «وقفت» ولکن قد عرفت غیر مرة انه یجوز انشاء العقود بکل لفظ دال علیها، ولو لم یکن صریحا، بل ولا ظاهرا الا بمعونة القرائن، فلو کان ظاهرا ولو بالقرائن کان کافیا فی مقام الانشاء، فیجوز انشاء الوقف بلفظ التحبیس والصدقة والتحریم مع قرینه تدل علیه، وهذا کله ظاهر لاسترة علیه.

هذا ولکن الکلام بعد فی اعتبار «القبول» فیه، فان کونه من العقود یقتضی ذلک،ولکن من العجب ترک ذکر القبول فی کلام کثیر من الأصحاب فیه، ومن هنا احتمل بعضهم عدم اعتباره مطلقا، او اذا کان الوقف على جهات عامة، مع ان المعروف بینهم ـ بل ادعى الاجماع علیه ـ انه من العقود، وهذا عجیب.

وذکر فی المسالک ان فی المسألة اقوالا ثلاثة:

1ـ عدم اعتبار القبول فیه، واستظهره من الاکثر، حیث ترکوا اشتراطه (ولازمه کون الوقف من الایقاعات) واستدل له باصالة عدم الاشتراط وخلّو النصوص عنه، ولانه فک ملک کالعتق.

2ـ اعتبار القبول فیه مطلقا، لا طباقهم على انه من العقود فیحتاج إلى الایجاب والقبول، ولانه تملیک، وادخال شیء فی ملک الغیر بدون رضاه بعید، ولاصالة الفساد.

3ـ التفصیل بین الوقف على الجهات العامة فلا یعتبر فیه القبول، لانه فکّ ملک، وبین الوقف الخاص على شخص أو اشخاص معلومین، کالوقف على الاولاد، فیعتبر فیه ذلک، لانه تملیک، وقد یظهر ذلک من کلمات المحقق فی الوقف ولعله الاقوى (انتهی ملخصا).

والمسألة مشکلة جدا لانه من جانب لانرى اثرا من القبول فیما عرفت من الاخبار و فی اوقاف المعصومین ـ علیهم السّلام ـ مضافا إلى ان السیرة قد جرت على الاکتفاء بانشاء الوقف من ناحیة الواقف،لاسیما فی الاوقاف العامة، یظهر ذلک لمن راجع سیرة العقلاء من اهل العرف بل، والمتشرعه منهم.

ومن جانب آخر قد ادعى غیر واحد من الاکابر الاجماع على کون الوقف من العقود، وانه تملیک، ولا یعهد التملیک من دون قبول.

والاقوى عدم اعتباره فی ما یکون من قبیل فک الملک کالمساجد على ما هو المعروف، والقناطر وشبهها على احتمال، لعدم قیام دلیل على کونه من العقود، واستبعاد تقسیم الوقف على قسمین فی غیر محله.

واما فی الوقف على الجهة، مثل المدارس والمستشفیات فالاقوى أیضاً عدم اعتباره بعد عدم الدلیل على کونه من العقود مطلقا، وعدم حجیة الاجماع المدعی، وقد عرفت عدم معهودیة قبول الحاکم الشرعی أو غیره لمثل هذه الاوقاف العامه، وادلة نفوذ العقود والایقاعات یشملها، ولیس المقام من مقام اصالة الفساد بعد وجود العمومات، ولادلیل على وجوب القبول فی التملیک على الجهة.

واما الاوقاف الخاصة فالاحوط فیها القبول وان کان لادلیل علیه أیضاً یعتد به، لما عرفت من الاشکال على الاجماع المدعی.

والقول بان التملیک لایصح بدون القبول مما لادلیل علیه أیضاً، فان الوصیة تملیک وغیر محتاجة إلى القبول على الاقوى، ولیس هذا تصرفا فی سلطان الغیر بغیر اذنه (وقد ذکرنا ما له نفع فی المقام فی تعلیقاتنا على الوصیة من کتاب العروة فراجع).

فالاقوى عدم اعتبار القبول فی شیء من اقسام الوقف وان کان الاولی القبول من الموقوف علیهم أو ولیهم أو الحاکم الشرعی فی الاوقاف الخاصة.

بقی هنا امران

1ـ ان الوقف یصح بالمعاطاة کما یصح بالصیغة فلو وقف مسجدا بان بناه بهذه الهیئة وصلى فیه بعض الناس بقصد انشاء کونه وقفا صح وکذا غیره من الاوقاف، ولو اعطى اولاده بعض امواله بقصد الوقف کفى.

بل یمکن ان یقال انه یکفی فی مثل المسجد والمدرسة والمستشفی بنائه بهذا القصد على هیئته الخاصة، فان أتم بنائه بهذا القصد ثم مات کان وقفا ولو لم یصلّ فیه احد، او لم یسکن احد لان هذا الفعل بنفسه کاف فی مقام الانشاء اذا کان بهذا القصد،نعم هنا اشکال من ناحیة القبض تاتی الاشارة إلیه ان شاء الله.

والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین