احدها: انه لا اشکال فی لزوم اذن الامام (ع) فی الاحیاء، ولکن ظاهر الادلة انهم اذنوا اذناً عاماً للمسلمین فی ذلک، وقوله (ص) فی روایة ابن طاوس: ((ثم لکم من بعدی)) وتعبیرات اخرى مما یشبهه دلیل على هذا المعنى، بل مجرد قوله ((من احیا ارضا فهی له)) دلیل واضح علیه، فلا یحتاج إلى اذن اخر.

وهل یجوز لولی الامر من الفقهاء فی بعض الازمنة من عصر الغیبة منع الناس من ذلک؟ مقتضى کونه نائباً من الامام (ع) جواز المنع اذا اقتضت مصلحة المسلمین، ولکن مقتضى مصححة الکابلی ان جواز الاحیاء ثابت إلى ان یقوم القائم (ع) فیمنعهم من ذلک، فلا یجوز البیع قبله.

واصرح منه روایة مسمع بن عبدالملک، فان قوله: ((وکل ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون، ومحلل لهم ذلک إلى ان یقوم قائمنا فیجبیهم طسق ما کان فی ایدیهم، وترک الارض فی ایدیهم)).

وکذلک ما رواه عمر بن یزید، ولکن قد عرفت الاشکال فی امثال هذه الروایات وکونها معرضا عنها، اللهم الا ان یقال لم یثبت الاعراض فی هذه الجهة، فیجوز العمل بها والمسألة لا تخلو عن اشکال.

ثانیها: هل هناک فرق بین المؤمن وغیره من المسلمین، وکذلک بین المسلم والکافر؟ ظاهر کلام جماعة اعتبار الإسلام فیه، قال فی التذکرة: «ولا یملکها الکافر بالاحیاء ولا باذن الامام له فی الاحیاء، فان اذن له الامام فاحیاها لم یملک عند علمائنا»، وفی عبارة جامع المقاصد أیضاً: فیما حکى عنه (فلو احیاه الکافر لم یملک عند علمائنا).

ولکن اشکل علیه غیر واحد منهم بل صرح فی الجواهر بان (التحقیق خلافه لظهور النص والفتوى فی کونه سببا شرعیا لحصول الملک... سواء کان المحیی مسلما أو کافرا).

وما ذکره هو مقتضى اطلاقات الروایات الدالة على الملک بالاحیاء وقد عرفتها سابقا (وهی مرویة فی الباب 1 من ابواب الاحیاء) مضافا إلى خصوص بعض ما ورد فی شراء الارضین عن إلیهود أو عن اهل الذمة.

مثل ما رواه ابوبصیر فی روایة مصححة قال: سألت أباعبدالله (ع) عن شراء الأرضین من أهل الذمة فقال: ((لا بأس بان یشتریها منهم اذا عملوها وأحیوها فهی لهم)). الحدیث

ولکن یبقى الکلام فی المراد من ذیل الروایة، مع ان ارض خیبر من الأراضی المفتوحة عنوة، ولعله ناظر إلى الموات منها، فقد اجاز لهم احیائها وتملکها بشرط الخراج.

وقد عرفت انه لا مانع من ذلک لان الخراج لیس بمعنى مال الاجارة، بل یشبه نوعا من المکوس والمالیات، ولا مانع من تملیک الارض بهذا الشرط، والدلیل على جواز تملکهم جواز شرائها.

ومنها ما رواه محمد بن مسلم أیضاً فی مصححة له قال: سألته عن الشراء من ارض إلیهود والنصاری قال: ((لیس به بأس ـ إلى ان قال ـ وایّما قوم احیوا شیئا من الارض أو عملوه فهم احق بها وهی لهم)).

وهو أیضاً کسابقه صریح فی جواز تملک اهل الذمة لها بالاحیاء.

هذا بل ظاهر الاطلاقات عدم الفرق بین اهل الذمة وغیرهم، ومما یوید ذلک کله معاملة الأراضی الخراجیة مع ما فی ایدیهم من الأراضی العامرة بعد الفتح عنوة،ولو کان احیائهم فاسدا دخل فی الانفال لا فی الأراضی الخراجیة.

هذا ولکن یظهر من التقیید بالمسلمین فی روایة أبی خالد الکابلی فی قوله: ((فمن احیاء ارضا من المسلمین...)).

وکذلک قوله ((من احیى ارضا من المؤمنین)) فی روایة عمر بن یزید.

بـل روایة مسمع بن عبدالملک حرمة الأراضی التی بید غیر تابعی اهل البیت من فرق المسلمین، ولکن مضافا إلى ضعف روایتی الکابلی وعمربن یزید بالاعراض عنهما، واشتمالهما على ما لا نقول به، ان الاخیر مما لا یظن الفتوى به، وسیرة المسلمین والأصحاب فی معاملتهم مع غیرهم دلیل على خلافه.

وبالجملة الروایات الدالة على ملک المحیی ولو کان غیر مسلم اظهر واوفق بالقواعد والسیرة المستمرة، مع ما فی الروایات المعارضة لها من وجوه الضعف (والله العالم).

الثالث: انه هل یجب اداء الخراج بعد الاحیاء سواء قلنا بالملکیة أو عدمها، لان الخراج کما عرفت لیس من قبیل مال الاجارة حتى ینافی الملک؟

ظاهر المشهور عدمه، بل قال المحقق النائینی بعد قوله هل یملکه المحیی مجانا أو یجب علیه اداء خراجه إلى الامام (ع)؟ الحق عدمه، والظاهر کون الحکم اجماعیا کما یظهر ذلک بمراجعة کلماتهم فی کتاب الخمس واحیاء الموات.

وقال فی المستند: المشهور بین أصحابنا کما فی الروضة اباحتها (الانفال) للشیعة (فی زمان الغیبة) ومنهم من ذکر اباحة بعضها کالمناکح والمساکن والمتاجر، وعن الحلبی والاسکافی عدم اباحة شیء منها.

ولکن فی (الحدائق) حکى القول بالتحلیل عن جملة من المتأخرین، وحکى عن ظاهر المشهور، تحلیل خصوص ما یتعلق بالمناکح والمساکن والمتاجر خاصة.

هذا والانصاف ان القول بالعدم مما لا ینبغی الاشکال فیه، لظهور الروایات الدالة على جواز التملک من دون قید وشرط، فلو کان الخراج والطسق واجبا لوجب الاشارة إلیه فی هذه الاخبار الکثیرة، مضافا إلى السیرة المستمرة ظاهرا من عصرهم إلى عصرنا على عدم اداء الخراج.

نعم ظاهر روایتی أبی خالد الکابلی وعمربن یزید بل صریحهما وجوب الخراج منهما، ولکن یعارضا صریحا روایة مسمع بن عبدالملک حیث صرح فیها بالتحلیل، إلى ان یقوم القائم (ع) فاذا قام اخذ الطسق من شیعته ویأخذ رقبة الارض ممن سواهم.

فالعمل بهما مشکل مضافا إلى ما عرفت من الاشکالات المختلفة على هذه الروایات الثلاث، وعلى فرض المعارضة فالترجیح مع روایات عدم الوجوب کما هو ظاهر.

نعم قد ورد روایات کثیرة دالة على تحلیل الخمس والانفال للشیعة، ولکن اکثرها ناظرة إلى الخمس، وفی غیر واحد منها التصریح بحلیة خمس المناکح والمساکن والمتاجر (والمراد من الاول الاماء المسبیّة التی کان فیها خمس الامام (ع) ویبیعونها فی الاسواق ویتخذ منهن الفراش وکذا المساکن التی تعلق بها حق الامام (ع) من الخمس أو الانفال، والمتاجر (ما یشترونه ممن لا یعتقد بالخمس وفیه حقهم).

فلو کانت الاباحة مختصة بهذه الثلاثة وکان موضوع الاباحة الخمس والانفال کلیهما اشکل الامر من جهه تعلق حقهم فی سایر ما یتملک من الانفال، ولکن روایات التحلیل غیر ناظرة إلى الانفال غالبا ولو کان بعضها کذلک لا یقاوم ما مر من الادلة الدالة على عدم تعلق الخراج بها، بل یمکن ان یکون ناظرا إلى عدم تحلیلهم لغیر الشیعة فتأمل.

2ـ ما هو الموات وما معنى احیائها؟

بقی الکلام فی معنى الموات والاحیاء، اعلم ان هناک عناوین مختلفة وردت فی روایات الباب لابد من تبیینها وأیضاًحها: (الموات) و (المیته) و(الموتان) و(الخربة).

قال المحقق فی شرح معنى الموات (انه الذی لاینتفع به لعطلته،امالانقطاع الماء عنه، او لاستیلاء الماء علیه،او لاستیجامه، او غیر ذلک من الموانع).

وهو موافق لما ذکره الطریحی فی (مجمع البحرین) ومثلهما ما ذکره الشهید فی (اللمعة) والشهید الثانی فی شرحها وغیرهم.

وقال فی مفتاح الکرامة: (الموات کسحاب وغراب، الارض التی لامالک لها، ولا ینتفع بها احد، کما فی الصحاح والمصباح واقتصر فی القاموس على الاول).

والظاهر ان ذکر عدم المالک لها من قبیل العنوان المشیر إلى عطلتها، والا من البعید جدا اطلاق الموات على الارض العامرة التی لم یکن لها مالک اتفاقا، وکذا العکس اذ کانت خربة جدا وفرض لها مالک.

قال الفقیه الماهر صاحب الجواهر ـ قدس سره ـ هنا فی شرح کلام المحقق ـ رحمة الله علیه ـ الذی مرت الاشاره إلیها: (ان ما ذکره من (معنى) الموات هو المطابق للعرف، وعرفه به فی النافع وجامع الشرائع والتحریر والدروس واللمعة والمسالک والروضة والکفایة على ما حکى عن بعضهم.

إلى ان قال: سواء کان لها مالک سابقا أو لم یکن، فانّ ذلک لا مدخل له فی صدق اسم الموات، کما انه لا مدخل لبقاء رسوم العمارة وآثار الانهار فیه أیضاً).

والعمدة فی ذلک انه لیس لهذه الکلمة حقیقة شرعیة، بل ناظرة إلى ما هو المعروف فی العرف وعند اهل الارضین، والظاهر عدم حصر مصداقها فی الامور الثلاثة المذکورة، بل قد یکون وجود الاحجار الکثیرة فی الارض أو عدم تسطیحها بحیث لا یمکن الزرع فیها بدون ذلک، أو غیر ذلک، سببا لعدها مواتا مثل غلبة السبخ أو الحیوانات الموذیة علیها والظاهر ان عنوان (الخربة) أیضاً کذلک.

ومما یؤید ما ذکرنا بل یدل علیه ما ورد فی غیر واحد من روایات الباب من ذکر عنوان الاحیاء أو التعمیر، بل مصادیق خاصة من هذا العمل، مما یزیل ای شک فی هذا المضمار.

منها: ما رواه سلیمان بن خالد قال سألت ابا عبدالله (ع) عن الرجل یأتی الارض الخربة فیستخرجها ویجری أنهارها ویعمرها ویزرعها ماذا علیه؟ قال: ((علیه الصدقة)). الحدیث.

وما رواه معاویة بن وهب قال: سمعت أباعبدالله (ع) یقول: ((أیّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وکرى أنهارها وعمرها فانّ علیه فیها الصدقة)). الحدیث

وما رواه سلیمان بن خالد قال: سألت أباعبدالله (ع) عن الرجل یأتی الارض الخربة فیستخرجها ویجری أنهارها ویعمرها ویزرعها ماذا علیه؟ قال: ((الصدقة)). الحدیث.

ومما ذکرنا یظهر حال عنوان «عادی الارض» الذی ورد فی بعض روایات الباب والظاهر انه اشارة إلى الارض الموات، فان عاداً کان یضرب به المثل عند العرب لامور قدیمة مرت علیها الدهور أو خربت.

ثم لا یخفی ان (احیاء الارض) أو (الارض المحیاة) عنوان فی مقابل عنوان الموات یحصل بکل ما اخرجه عن هذا العنوان، بان یجری انهارها أو یقطع عنها الماء أو السبخ أو الاحجار أو یسطحها حتى تکون قابلة للزرع والغرس.

وهل یکفی جعل حیطان حولها؟ ظاهر کلماتهم فی باب التحجیر انه من مصادیقه، وانه امارة على ارادة الاحیاء، ولا یوجب الملک، بل یوجب حق الاولویة، ولکن الانصاف ان المقامات مختلفة جدا، فقد یکون بناء الحیطان کافیا فی صدق عنوان الاحیاء کما اذا اراد ان یجعلها دارا وکانت الحیطان جزءاً من هذا البناء، نعم فی الأراضی التی یراد منها الزرع والغرس لا تخرج عن الموات ما لم یعد لذلک، ویؤیده ما فی بعض روایات الباب کالنبوی التی رواها فی المستدرک فی الباب 12 من ابواب احیاء الموات: ((من احاط حائطاً على الارض فهی له)).

بل قوله (ع) فی روایه عبدالله بن سنان: ((وبنى فیها بیوتا)). أیضاً دلیل على ما ذکرنا.

والحاصل ان الاحیاء فی کل مورد بحسبه، وما ذکره الفقهاء أو ورد فی روایات الباب بیان لمصادیقه المشهورة المعروفة لا انه منحصر فیها.

والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین