61ـ ما رواه ابن عباس عنه (ص): ((موتان الارض لله ولرسوله فمن احیا منها شیئا فهی له)) وفی حدیث آخر ((فهو احق به)).

71ـ وما روته عائشة عنه (ص): ((العباد عباد الله والبلاد بلاد الله، فمن احیا من موات الارض شیئا فهو له)).

81ـ ما رواه کثیر بن عبدالله عن ابیه عن جده: ان رسول الله (ص)  قال: ((من احیا مواتا من الارض فی غیر حق مسلم فهو له)).

91ـ ما رواه عروة قال: ((اشهد ان رسول الله (ص)  قضى ان الارض ارض الله والعباد عباد الله ومن احیا مواتاً فهو احق به)).

ولا ینبغی الاشکال فی دلالة هذه الروایات على حصول الملک بالاحیاء، بعد ضم بعضها ببعض، کما فهمه الأصحاب قدیماً وحدیثاً، وجرت السیرة علیه کذلک، بل اعترف بذلک بعض من قال بعدم الملک أیضاً به.

نعم یعارضها روایتان احدیهما مصححة أبی خالد الکابلی عن أبی جعفر الباقر (ع) قال: ((وجدنا فی کتاب علی ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین، وانا واهل بیتی الذین أورثنا الارض ونحن المتقون والارض کلها لنا فمن أحیا ارضا من المسلمین فلیعمرها ولیؤد خراجها إلى الامام من أهل بیتی، وله ما اکل منها، فان ترکها وأخر بها فأخذها رجل من المسلمین من بعده فعمرها وأحیاها فهو أحق بها من الذی ترکها فلیؤد خراجها إلى الامام)). (الحدیث).

وظاهرها وجوب الخراج على من عمرها وهذا ینافی الملکیة فان الخراج اشبه شىء بالاجارة، کما هو کذلک فی الاراضی الخراجیة.

ثانیتها: مصححة عمر بن یزید قال: سمعت رجلا من اهل الجبل یسأل أبا عبدالله (ع) عن رجل أخذ أرضا مواتاً ترکها أهلها، فعمرها وکرى أنهارها وبنى فیها بیوتاً وغرص فیها نخلا وشجراً، قال: ((فقال أبوعبد الله (ع) کان أمیرالمؤمنین (ع) یقول: من أحیى أرضا من المؤمنین فهی له، وعلیه طسقها یودیه إلى الامام فی حال الهدنة فاذا ظهر القائم فلیوطن نفسه على ان تؤخذ منه)).

ویرد على الاستدلال بهما:

اولا: بعد الاشکال فی سندهما من غیر واحد من الاعلام، الاشکال فی دلالتهما فان مجرد وجوب الطسق ای الخراج لا یدل على عدم الملکیة، کما افاده المحقق الایروانی فی بعض حواشیه على مکاسب شیخنا الاعظم حیث قال: (ان عنوان الخراج لیس عنوان الاجرة لیکون ذلک کاشفا عن بقاء ملک الامام واستمراره).

قلت: ولذا یجب الخراج فی الاراضی الخراجیة مع قول جماعة من الفقهاء العظام بحصول ملک رقبة الارض فیها تبعا للاثار،والخراج لا ینافی الملکیة.

وثانیا: بانهما ناظران إلى حال  الحضور فلایشملان حال الغیبة کما لا یخفى.

وثالثا: سلمنا لکن الأصحاب اعرضوا عنهما اعراضاً باتّاً، حتى لم یفت به الا الشاذ منهم وقد رجع عن کلامه بعض من قال به وکفی بذلک فی سقوطهما عن الحجیة .

ورابعا: سلمنا عدم الاعراض ولکنهما معارضان بما مر سابقا ولا ریب ان الترجیح مع روایات المشهور لاعتضادها بالشهرة روایة وفتوى، وکیف یعارض صحیحة الفضلاء التی رواها سبعة من اعیان بطانة الائمة(علیهم السلام) مع ما رواه ابوخالد الکابلی أو عمر بن یزید؟

خامسا: انه مخالف للسیرة المستمرة فی جمیع الاعصار والامصار، من لدن زمن النبی صلى الله علیه وآله وسلم والائمة المعصومین ـ علیهم السلام ـ من معاملة الملک مع الاراضی العامرة، واکثرها من قبیل المحیاة فی عصرهم ـ علیهم السلام ـ أو قبل الإسلام ولو فرض خروج المحیاة قبل الإسلام، وانها لم تکن لاحد قبله وکان یجوز تملکها، یبقى الکلام بالنسبة إلى المحیاة بعد الإسلام بحاله، ومن الواضح ان کثیرا من الاراضی من هذا القبیل، حتى اراضی الدور والبیوت والمساجد والمدارس وغیرها وفیها موقوفات کثیرة وغیر ذلک.

فلابد من القول ببطلان بیع جمیع هذه، وبطلان الاوقاف العامة والخاصة فی جمیع بلاد المسلمین، وکذا الوصایا والهبات، وغیر ذلک مما یتعلق بالأراضی، لان جمیع ذلک تتوقف على الملک، ولا اظن یلتزم بذلک فقیه، ولو بنى على ذلک حصل فقه جدید.

القول بأنّ البیع یقع على حقّ الإحیاء

والقول بان البیع یقع على حق الاحیاء مخالف للسیرة قطعاً، مضافا إلى انه لا یکفی حلّ مشکلة الوقف، فان الوقف لابد ان یکون بعد ملک الرقبة، بل یدل على المقصود طوائف من الاخبار:

الطائفة الاولی: ما ورد فی باب عدم ارث الزوجة من الارض الذی هو کالصریح فی ارث الباقین رقبة الارض وهی روایات کثیرة:

منها: ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن أبی جعفر قال: ((النساء لا یرثن من الارض ولا من العقار شیئا)).

ومنها: ما رواه یزید الصائغ عن أبی عبدالله (ع) قال: سألته عن النساء هل یرثن من الارض؟ فقال: ((لا ولکن یرثن قیمة البناء)). الحدیث.

ومنها ما رواه عبدالملک بن أعین، عن أحدهما (علیهما السلام) قال: ((لیس للنساء من الدور والعقار شىء)).

ومنها: مارواه موسى بن بکر الواسطی قال: قلت لزرارة: ان بکیراً حدثنی عن أبی جعفر(ع) أن النساء لاترث امرأة مما ترک زوجها من تربة دار ولاأرض، الا أن یقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصیبها من قیمة البناء فاما التربة فلا تعطى شیئا من الارض ولا تربة دار قال زرارة: هذا لا شک فیه.

إلى غیر ذلک مما هو کثیر فی ذاک الباب بعینه، وحمل جمیعها على ارث حق الاولویة مخالف لظاهرها قطعا، لا داعی لهذا الحمل، بل هو قول بغیر علم (اعاذنا الله منه).

کما ان حملها على غیر الموات التی صارت محیاة بعمل المسلمین بعید جدا، لان أراضی الإسلام وبلادهم کانت قلیلة فی زمن النبی (ص) جداً، وبعد بسط الإسلام اتسعت نطاقها کثیر منها من طریق الاحیاء وازدادت البلاد کثیرة ووسعة باضعاف ما کان قبلها، بحیث کان کثیر من الأراضی والدور أو اکثرها محیاةً بعد ظهور الإسلام.

مضافا إلى ما عرفت آنفا من جریان الکلام فی الأراضی التی کانت محیاة فی سالف الزمان قبل ظهور الإسلام.

والعجب بعد ذلک کله من استدلال استحسانی لبعض المعاصرین فی مقابل تلک الادلة بما حاصله: (ان التشریع الصحیح لابد ان یکون موافقا لنظام التکوین، ولابد ان یکون اساس الملکیة الاعتباریة على الملکیة التکوینیة، ومن المعلوم ان الإنسان لا یملک الا اعضائه وقواه، ویتبعه کونه مالکا لافعاله وصنایعه لا غیر، والذی یترتب على ذلک کونه مالکا لحیثیة الاحیاء دون رقبة الارض!).

قلت: ولازم ذلک عدم ملک الإنسان لما یصیده من البر والبحر وما یحوزه من المعادن وغیرها، وعدم ملکه حتى لداره، اما ارضه فمعلومة واما عین مصالحه فان مادتها مأخوذة من خارج وجوده، ولم یکن لله شریک فی خلقها، وانما یملک صورتها القائمة بها، کما اذا کان الذهب لواحد والصیاغته من الاخر، وهذا مستلزم لفقه جدید واصول بدیع غیر ما هو المعهود فی فقهنا وفی عرفنا وعرف العقلاء اجمع، ولازمه انکار کثیر من مسلمات الفقه.

الطائفة الثانیه: ما ورد فی ابواب الوقف وهی أیضاً کثیرة تدل على جواز وقف الأراضی بل تدل على فعل المعصومین (ع) فی هذا المقام.

مثل ما رواه صفوان بن یحیى عن أبی الحسن (ع) قال: سألته عن الرجل یقف الضیعة ثم یبدو له أن یحدث فی ذلک شیئاً، فقال: ((ان کان وقفها لولده ولغیرهم ثم جعل لها قیما لم یکن له أن یرجع فیها)). (الحدیث)

وما رواه ابن راشد قال: سألت أبا الحسن (ع) قلت: جعلت فداک اشتریت أرضا إلى جنب ضیعتی بألفی درهم فلما وفرت المال خبّرت ان الارض وقف فقال: ((لا یجوز شراء الوقوف)). (الحدیث).

وما رواه على بن مهزیار قال: وکتبت إلیه: ان الرجل ذکر أن بین من وقف علیهم هذه الضیعة اختلافا شدیداً وانه لیس یأمن أن یتفاقم ذلک بینهم بعده، فان کان أن یبیع هذا الوقف ویدفع إلى کل إنسان منهم ما وقف له من ذلک أمرته، فکتب إلیه بخطه: (واعلمه انّ رأیی له ان کان قد علم الاختلاف ما بین أصحاب الوقف أن یبیع الوقف أمثل، فانه ربّما جاء فی الاختلاف تلف الاموال والنفوس).

وما رواه على بن مهزیار عن أبی الحسن (ع) قال: کتبت إلى أبی الحسن الثالث (ع) انى وقفت أرضا على ولدی وفی حج ووجوه برّ ولک فیه حق بعدی ولی بعدک وقد أزلتها عن ذلک المجرى فقال: ((أنت فی حل وموسع لک (ع))).

وکذا روایات 1/8 و 1، 2، 5/01 من الوقف وحمل جمیع ذلک على غیر المحیاة کما ترى.

الطائفة الثالثه: ما دل على جواز بیع الارضین.

مثل مارواه عمربن حنظله عن أبی عبدالله (ع)  فی رجل باع أرضا على أنها عشرة اجربة، فاشترى المشترى ذلک منه لجدوده، ونقد الثمن ووقع صفقة البیع وافترقا فلما مسح الارض اذا هی خمسة اجربة، قال: ((ان شاء استرجع فضل ماله (وأخذ الارض) وان شاء ردّ البیع وأخذ ماله کله)). (الحدیث).

وما رواه جمیل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل اشترى ضیعة وقد کان یدخلها ویخرج منها، فلما أن نقد المال صار إلى الضیعة فقلبها (ففشثها ـ یه) ثم رجع فاستقال صاحبه فلم یقله، فقال أبوعبدالله (ع): ((انه لو قلب (قبلها ـ یه) منها ونظر إلى تسعة وتسعین قطعة ثم بقى منها قطعة ولم یرها لکان له فی ذلک خیار الرؤیة)).

وما رواه محمد بن الحسن الصفار أنه کتب إلى أبی محمد (ع) فی رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الاربعة، وفیها زرع ونخل وغیرهما من الشجر، ولم یذکر النخل ولا الزرع ولا الشجر فی کتابه، وذکر فیه أنّه قد اشتراها بجمیع حقوقها الداخلة فیها والخارجة منها، أیدخل الزرع والنخل والاشجار فی حقوق الارض أم لا؟ فوقّع: ((اذا اتباع الارض بحدودها وما أغلق علیه بابها فله جمیع ما فیها ان شاءالله)).

وما رواه الصفار أیضاً قال: کتبت إلیه (ع) یعنی الحسن بن علی العسکری ـ علیهما السلام ـ فی رجل باع بستانا له فیه شجر وکرم، فاستثنى شجرةً منها هل له ممر إلى السبتان إلى موضع شجرته التی استثناها؟ وکم لهذه الشجرة التی استثناها إلى حولها بقدر اغصانها أو بقدر موضعها الذی هی ثابته فیه؟ فوقّع: ((له من ذلک على حسب ما باع وأمسک، فلا یتعدى الحق فی ذلک ان شاءالله)).

ولنختم الکلام بذکر بعض کلمات القوم فی هذا المجال:

قال فی مفتاح الکرامه فی باب الأراضی: والمیت منها یملک بالاحیاء... وعلیه عامة علماء الامصار، وان اختلفوا فی شروطه والاخبار به کثیرة من طرق الخاصة والعامة کما فی التذکرة.

وقال ابن حمزة فی (الوسیله): (واذا احیا شیئا من ذلک أو من الأراضی باذن السلطان ملک، وملک بتملکه مرافقه، وان احیا بغیر اذنه لم یملک).

وقال یحیى بن سعید الحلی فی جامع الشرائع: (والارض ضربان: (عامرة) و(غامرة)... والغامرة فی دارالإسلام، فما جرى علیه ملک مسلم معین لم یملک بالاحیاء وان لم یکن معینا ملک بالاحیاء).

وقال فی کتاب البیع بعد نقل احادیث الباب مالفظه:

(والانصاف ان ظهور الروایات فی الملکیة مما لا ینبغی انکاره، ولیس من قبل ظهور (اللام) فقط بل لمکان القرائن الحافة بها أیضاً).

وبالجملة هذا الحکم من الواضحات من حیث الدلیل والقائل وانما ذهب بعض من ذهب إلى خلافه لدواع اخرى لا تخفی على القارئ ولذا یرى فی کلماته انواع التکلفات!

والحمد  لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین