فنقول: ومنه سبحانه نستمد التوفیق والهدایة، الشرائط على ما ذکره الأصحاب أمور:

الأول: المالیة

 ولابد هنا من الإشارة إلى تعریف المال، والنسبة بینه وبین الملک وبیان منشاء المالیّة:

1ـ تعریف المال: وهی عبارة عن کون کل من العوضین فی نظر العرف مالاً یبذل بازائه المال، ویرغب فیه بهذا العنوان وهذا التعریف دوری کما هو ظاهر، والأولى أن یقال فی تعریفه: أن المال هو ما له نفع یعتد به عند العقلاء فی حیاة البشر، ولیس فی الوفور والکثرة بحیث لا یحتاج إلى الاکتساب.

واحترزنا بالأول عما له نفع خاص لبعض الأشخاص ولیس نفعا عاماً معتداً به، کمن یرید المطالعة فی حالات نوع خاص من النملة، مثلا ویرید أن یشتریه بأعلى الثمن.

نعم لو صار هذه المطالعة نفعاً علمیاً عاماً دخل فی عنوان المال، وبالثانی عن الهواء أو الماء على الشاطئ.

وقد یقال ان النسبة بین (المال) و(الملک) هو عموم من وجه، لان الحبّة من الحنطة ملک ولذا لا یصح غصبه، والا جاز اخذ مال الغیر حبّةً حبةً، ولکن لا تکون مالاً لعدم مقابلتها بمال آخر فی المعاملة لقلتها.

ومن هنا یمکن أن یقال ان المالیة لها أرکان ثلاثة:

1 ـ المنفعة المعتد بها.

2ـ الکمیة المفیدة لکسب هذه المنفعة.

3ـ عزّة الوجود. وفی مقابلها القلة والخسة والکثرة، فلو انتفی واحد من القیود الثلاثة لم یصح بیعها، ولا یعتنی بالمنافع النادرة الشخصیة التی یرغب فیها شاذ من الناس.

ولیعلم ان المراد بالمنافع لیس خصوص ما یکون ضروریاً لحیاة الإنسان، ولا ما یکون فیه الرفاه والراحة فحسب، بل قد یکون هناک منافع اعتباریة یعتد بها العقلاء مثلا الخطوط الباقیة من اکابر العلماء أو الرؤساء، وبعض الاثار الباقیة من الاکاسرة والقیاصرة والفراعنة قد یکون فیها عبرة لمن اعتبر أو لا یکون، إلى غیر ذلک مما لیس فیه منافع ضروریة أو رفاهیة، والعجب من مفتاح الکرامه حیث قال:

(ولخلو الشیء عن المنفعة سببان القلة والخسة، فالقلة کالحبة والحبتین من الحنطة والزبیبة الواحدة، لان ذلک لا یعد مالا، ولا یبذل فی مقابله المال، ولا ینظر إلى ظهور الانتفاع به اذا ضم هذا القدر إلى امثاله... ولکن بعد هذا کله لنا فی اصل الحکم نظر، لانه قد ینتفع بها فی الجملة وذلک کاف... ومجرد کون المعامله علیها غیر متعارفة لا یوجب المنع، نعم یشترط ان لا یکون المال المبذول فی مقابلتها زائداً علیها بحیث یکون سفهاً وتبذیراً... فلم یظهر لنا عدم جواز المعاملة علیها کالزبیبة فان نفعها ظاهر واطلاق الاکثر شامل له).

اقول: وفیه ما لا یخفی وذلک لان المعتبر فی الاموال، بل وجمیع الاعتبارات العقلائیة کونها کذلک بحسب النوع، ولا اعتبار بالاشخاص الشاذة والفروض النادرة، بل واطلاق کلمات الأصحاب أیضاً لا یشمله، وبالجملة القوانین العرفیة والاعتبارات العقلائیة کلها تدور مدار النوع لا الاشخاص الخاصة.

وفی کلامه أیضاً انه اعتبر فی المالیة شیئین فقط، عدم الخسة وعدم القلة، وترک ذکر عزّة الوجود، مع ان اعتبارها فیها واضح.

ثم انه قد یسقط الشارع المقدس شیئا من المالیة کالخمر والخنزیر، فان کان هذا سبباً لسقوطه عن المالیة عند العقلاء ولو فی بلاد المسلمین اذا کان الناس مؤمنین متعبدین بحکمه، فحینئذ اسقاطه عن المالیة شرعاً یلازم اسقاطه عن المالیة عرفاً، واما لو کان هناک اناس غیر مسلمین، أو اناس غیر متعبدین بحکم الشرع ولو کانوا من المسلمین ظاهراً، فحینئذ تسقط عن المالیة شرعاً، ولا تسقط عنها عرفاً وعلى کل تقدیر لا تجوز المعاملة فیها بحکم الشرع لسقوطها عنده عنها وهذا امر ظاهر.

2ـ النسبة بین (الملک) و (المال) هل هی العموم المطلق؟ بان یکون کل مال ملکاً وان لم یکن کل ملک مالاً، کحبة من الحنطة وشبهها، فاشتراط المالیة فی العوضین یغنى عن اشتراط الملکیة، أو بینهما عموم من وجه، فلا یغنى اشتراط احدهما عن الاخر؟

یظهر من کلام شیخنا الاعظم الاول،حیث استدل لاشتراط المالیة فی العوضین بقوله (لا بیع الا فی ملک)، (مع اعترافه بکون بعض الاشیاء ملکا ولیس بمال).

ولکن صرح أو اشار غیر واحد فمن تأخر عنه (قدس الله اسرارهم) بکون النسبة (عموما من وجه) منهم المحقق النائینى فی (منیة الطالب) والمحقق الاصفهانى، والمحقق الایروانى فی حواشیه وسیدنا الاستاذ الحکیم فی (نهج الفقاهة).

ومثلوا لموارد انفکاک المال عن الملک بالکلى قبل استقراره فی الذمة، فهو مال ولیس بملک، وکذلک المعادن ونحوها من المباحات الاصلیة اموال، ولیست باملاک، وکذلک نماء الاوقاف العامة مثل ما وقف على المشاهد المشرفة والمساجد، فانها اموال یجوز بیعها مع انها لیست بملک.

اقول: اما الکلى فی الذمة فیمکن ان یقال بانه فی قوة الملک، وکانّ الذمة وعاء خاص یملک الإنسان فیها بمقدار متعارف، وهو الذی یقدر بالقوة على ادائها وتحویلها، فسلب الملکیة عنه بالمرة لاوجه له، والا فکیف یجوز بیعها والمعاوضة علیها اذا لم تکن مالاً قبل البیع؟

وکذا نماء الاوقاف وآلاتها، فانها تعتبر ملکاً للمسجد والمشهد، وقد ذکرنا فی محله انه لا یعتبر فی (المالک) ان یکون شخصاً عاقلا، نعم نفس هذه الاوقاف اموال ولیست باملاک بناء على کون الوقف العام من قبیل فکّ الملک، لا انه ملک للمسلمین.

نعم التمثیل له بالمعادن المعدة للاستخراج أو بعض المباحات التی یمکن الوصول إلیها بسهولة اموال ولیست ملک احد اذا لم تکن من الانفال، واوضح حالا منها الکنوز فی الأراضی المباحة قبل استقرار الید علیها، وقصد کونها ملکاً، فانها اموال ولیس باملاک، ولیست من قبیل مجهول المالک کما هو ظاهر، والا لم یجز تملکها، بل نسبتها إلى ملاکها فی سابق الزمان قد انقطعت بمرور زمان کثیر علیها کما لا یخفى.

فالحاصل ان کون النسبة عموما من وجه مما لا ینبغى الشک فیه، فاللازم فی اشتراط کل منها فی العوضین هو بیان دلیل دال علیه.

3 ـ منشأ المالیة ماذا؟ لاشک انه قد یکون منشئها هو النفع الحاصل من الاشیاء بطبیعتها کالحیوانات والنباتات وغیرهما مما ینتفع الإنسان بها نفعاً ظاهراً، وقد یکون الانتفاع بها بالعرض، وذلک مثل ما قد یکون فی بعض الاحیان من هجوم الحیوانات الموذیة، فیأمر الحکومة بان من اتى بجثة هذه الحیوانات یشتریها منهم بثمن معتد به، لا لینتفع بها، بل لصرف هم الناس إلى قتلها، وکذلک بالنسبة إلى السموم القاتلة المهلکة فتأمل.

وثالثة تکون مالیتها بجعل الجاعل واعتبار من بیده الامر، کما فی النقود الورقیة وقد حققنا فی محله انه لیس مالیتها باعتبار الرصید الذی یعتبرون فیها لان الرصید لا یغنى فی المالیة شیئاً لو کان، بل کثیراً ما لا یکون هناک رصید، وانما مالیتها باعتبار من بیده الحل والعقد فی ادارة شئون المملکة، وقد شرحنا الکلام فیها فی محّله.

کما ان السقوط عن المالیة قد یکون بسبب خروجها عن المنفعة بالطبع، کما فی کثیر من الالات التی کانت ینتفع بها فی سابق الایام للطبخ والاسراج ولیس فیها فائدة الیوم (اذا لم تکن لمادتها قیمة).

واخرى باعتبار من بیده الاعتبار، کاسقاط بعض النقود الورقیة عن الاعتبار، أو التشدید على امر السلاح مثلاً بحیث یخاف کل إنسان من حفظها فیلقونها فی البرارى والصحارى ولا یرى لها مالیة فتامل وبالجملة المالیة وجوداً وعدماً تدور مدار منافع واقعیة أو اعتباریة عقلائیة، وکل منهما یکفی فی هذا الامر کما لا یخفى.

عود إلى اشتراط (المالیة) و(الملکیة) فی البیع.

واذا قد عرفت ما مرّ اعلاه تعرف ان کلاً من الملکیة والمالیة شرط مستقل فی البیع.

والدلیل على اعتبار المالیة فیه ما یستفاد من بناء العقلاء مع عدم ردع الشارع عنه فیحکمون ببطلان البیع فیما لیس بمال فی عرف العقلاء.

هذا مضافا إلى قوله تعالى: ]لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل[ فان اکل المال بازاء ما لیس بمال من اوضح مصادیق الاکل بالباطل.

واما الاستدلال له بما روى من انه «لا بیع الا فی ملک» فقد عرفت انه غیر واف بالمقصود بعد کون النسبة بینهما عموماً من وجه، فالقلیل غیر معتنى به من کل شیء ملک ولکن لا یصح بیعه لقلته، فلا یفی قوله لا بیع الا فی ملک لاثبات فساد معاملته.

ویدل علیه أیضاً مفهوم قوله (ع) فی روایة تحف العقول: ((وکل شیء یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات فکل ذلک حلال بیعه)).

واستدل له أیضاً بالاجماع ولکنک خبیر بعدم حجیة الاجماع فی امثال هذه المسائل الموافقة للاصول والقواعد المسلمة.

بقى هنا شیء وهو انه اذا شک فی مالیة شیئ بان یکون مثلا له نفع ما، ولکن لا یعلم انها منفعة معتدة حتى یکون مالاً عند العقلاء أم لا؟ فهل یحکم بفساد معاملته أم لا؟ فالظاهر ذلک، لاصالة الفساد، وما یظهر من شیخنا الاعظم من وجوب الرجوع فیه إلى عمومات صحة البیع والتجارة کما ترى، لانه من قبیل الرجوع إلى العام فی المصادیق المشکوکة للمخصص، وقد ثبت فی محله عدم جواز ذلک.