وذکر شیخنا الاعظم الانصاری (عشر صور) تتفاوت مع کل من العلمین السابقین فی بعض الاقسام.

هذا ولم یذکر فی غیر واحد من کلماتهم الا صورة واحدة جمع فیها الشروط، قال فی (القواعد):

(ویشترط فی الملک التمامیة، فلا یصح بیع الوقف الا ان یؤدی بقائه إلى خرابه لخلف بین اربابه ویکون البیع اعود).

ومثله ما فی (الشرائع) حیث قال فی کتاب البیع: (فلا یصح بیع الوقف مالم یؤد بقائه إلى خرابه لخلف بین اربابه، ویکون البیع أعود على الاظهر) إلى غیر ذلک، والظاهر انهم نظروا فی هذا التعبیر إلى بعض الروایات الواردة فی الباب، وستأتی الاشارة إلیها ان شاء الله.

وکیف کان الظاهر ان صور الجواز متعددة ولکن لا تصل إلى العشر أو اثنتی عشرة فان کثیراً مما ذکروه متداخلة، والعمدة من بینها خمس صور کما یلی ذکرها.

ولکن لیعلم ان محل الکلام کله فی الوقف المؤبد، واما الوقف المنقطع فیأتی الکلام فیه ان شاءالله بعد هذه الابحاث، فنقول (ومنه عز اسمه نستمد التوفیق والهدایة):

الصورة الاولی: ما اذا خرب الوقف وهو تارة یکون بحیث یسقط عن حیز الانتفاع، واخرى یسقط معظم منافعه، وثالثة بعض منافعه.

کل ذلک قد یکون بوقوعه خارجا، وقد یعلم بوقوعه فی المستقبل القریب، أو یخاف من وقوعه أو یحتمل، وفی حکمها ما اذا لم تخرب ارکانه وکانت عامرة، ولکن سقطت عن حیز الانتفاع بالمرة کالمدرسة التی وقعت فی محلة صناعیة مزدحمة بالاشخاص والدخان وغیره لایرغب احد فی تحصیل العلم أو السکون فیه ولا یرجی تغیر حالها فبقیت معطلة بالمرة، أو السراج الذی خرج عن محل الانتفاع لظهور الکهرباء أو الحصیر بعد ظهور السجادات وشبهها.

واللازم ان نتکلم فی خصوص ما اذا خرب وخرج عن حیز الانتفاع بالمرة لیبین حال غیره.

والظاهر من جماعة من الاعلام جواز بیعه حینئذ، وحکى هذا القول عن المفید والسیدو والشیخ فی الخلاف والدیلمی وابن حمزة وغیرهم، الا ان المفید قیده بما اذا لم یوجد له عامر.

واستحسنه کثیر من اعلام المعاصرین.

واستدل له:

تارة: بعدم جریان ادلة المنع من الاجماع والروایات الدالة على عدم جواز بیع الوقف، لانصرافها إلى غیر المقام.

واخرى: بان الامر دائر بین امور ثلاثة:

1ـ تعطیله حتى یتلف، أو انتفاع البطن الموجود بالاتلاف، أو تبدیله بما یبقی وینتفع به الکل، ولا شک ان الاخیر اولی، لان غیره اما یوجب تضییع الوقف أو حق البطون المستقبلة.

وثالثة: بما فی مفتاح الکرامة من انه احسان محض (اولا) وان عدم بیعه حینئذ کاد یلحق بالعبث (ثانیا) ودعوى الاجماع علیه فی الانتصار والغنیة(ثالثا).

وامکان الاستیناس له بما رواه جعفر بن حنان(رابعا) قال: سألت اباعبدالله (ع) عن رجل وقف غلة له على قرابته من أبیه وقرابته من امّه، وأوصى لرجل ولعقبه لیس بینه وبینه قرابة، بثلاثمأة درهم فی کل سنة، ویقسم الباقی على قرابته من أبیه، وقرابته من أمه، فقال (ع): «جائز للذی أوصى له بذلک... قلت فللورثة من قرابة المیت أن یبیعوا الارض ان احتاجوا ولم یکفهم ما یخرج من الغّلة؟ قال: نعم اذا رضوا کلهم، وکان البیع خیراً لهم باعوا».

وما رواه الطبرسی فی الاحتجاج عن صاحب الزمان (ع) أنه کتب إلیه: روى عن الصادق (ع) خبر مأثور: اذا کان الوقف على قوم بأعیانهم واعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بیعه وکان ذلک أصلح لهم أن یبیعوه فهل یجوز أن یشتری من بعضهم ان لم یجتمعوا کلهم على البیع أم لا یجوز الا أن یجتمعوا کلهم على ذلک؟ وعن الوقف الذی لا یجوز بیعه، فأجاب (ع):« اذا کان الوقف على امام المسلمین فلا یجوز بیعه، واذا کان على قوم من المسلمین فلیبع کل قوم ما یقدرون على بیعه».

اقول: العمدة من بین هذه الادلة هو الدلیل العقلی الذی اشیر إلیه فی کلامی مفتاح الکرامة وشیخنا الاعظم (قدس سرهما) من ان ابقائه على هذا الحال قبیح لایوافقه العقل السلیم، لانه تضییع لمال الوقف، واقرب الاشیاء إلى نظر الواقف وحقیقة الوقف تبدیله بعین آخر مثله لو امکن، ثم الاقرب فالاقرب، لانه القدر المتیقن من جواز بیعه.

واما مجرد عدم المنع من بیعه، المذکور فی کلام شیخنا الاعظم فهو غیر کاف بل اللازم تحصیل المقتضی والمجوز للبیع، وعدم المانع فقط غیر مجد، والتمسک «باحل الله البیع» ومثله ممنوع فی المقام کما لا یخفى.

کما ان التشبث بالاجماعات المنقولة وکون البیع احسانا ضعیف جدا.

واما روایة جعفر بن حنان مضافا إلى ضعف سندها دلیل على جواز البیع بمجرد الحاجة، وهو امر آخر سیأتی الکلام فیه وانه لابد من تأویله، والثانی دلیل على جواز بیع الوقف الخاص مطلقا، ولا یمکن الالتزام به الا ببعض التأویلات وقد یحمل على الوقف غیر المؤبد.

وبالجمله لا یمکن الاستدلال على اصل هذا الحکم الا بما مر من الدلیل العقلی، وهو المعیار العمدة فی المسألة، نعم قد یمکن الاستیناس أو التأیید من غیره أیضاً.

وفی حکمه ما اذا سقط عن حیز الانتفاع مع کونه عامرا والدلیل هو الدلیل.

ویمکن الاستدالل على المقصود ببناء العقلاء أیضاً، فان الوقف کان رائجا بینهم حتى قبل الشرع، وهم لا یختلفون فی جواز بیعه فی هذه الصورة.

اذا عرفت هذا المعیار فلنرجع إلى فروعاته ونقول: لا فرق بین الخراب التام أو انتفاء معظم المنافع، بحیث لم یبق منها الا مالا یعتد به عرفا، ویعدّ ترک بیعه من قبیل التضییع، مثل ما اذا لم ینتفع من مستشفی ذات الف سریر الامن سریر أو بضع منها، لعدم رغبة الناس فیها لعلّة لایرجى زواله، أو مدرسة کبیرة لا یدرس فیها الا واحدا ونظرات قلیلة لعلة کذلک، أو حمام خرب ولا یستفاد منه الا لجمع الزبالة مثلا.

نعم اذا انتفی بعض منافعه ولکن الباقی شیء یعتد به لم یجز بیعه، سواء کان من الاوقاف العامة أو الخاصة، لعدم جریان الدلیل السابق فیه، فان ابقائه والحال هذه لیس من قبل التضییع والعبث وامر قبیح، وان کانت منافعه اقل بالنسبة إلى بیعه وتبدیله بشیء آخر.

والحاصل: ان مجرد تقلیل المنافع وامکان تبدیله بما هو اعود وانفع لا یکفی فی جواز بیع الوقف مالم یصل إلى حد تعد منافعه کالتالف، ویعد ابقائه على هذا الحال تضییعا للوقف، وذلک کله لان ما مر من الدلیل لا یشمله والاصل فی الوقف المؤبد عدم جواز بیعه.

ومما ذکرنا یظهر الحال فیما اذا یعلم ادائه إلى الخراب أو سقوطه عن حیّز الانتفاع فی المستقبل القریب، بحیث یمکن بیعه وتبدیله بمثله فی مکان آخر، أو فی ذاک المکان کما اذا کان الوقف مشرفا على الخراب قطعاً ولم یکن من ینفق لاصلاحه ولا یرجى ذلک ابداً ولکن یوجد من یشتریه ویصلحه لنفسه ویستفاد من ثمنه لاشتراء رقبة اخرى مثله أو اقل منه.

وفی حکمه ما اذا خیف من الخراب فی المستقبل القریب لان الخوف فی هذه المقامات یقوم مقام العلم بحکم العقلاء کما فی باب الضرر والخطر، لعدم الطریق القطعی إلى هذه الامور المستقبلة غالبا وکون الخوف طریقا عقلائیاً إلیه، وقد امضاه الشرع، بعدم ردعه، بل بامضائه فی بعض المقامات الخاصة کما لا یخفى.

ثم انه لا فرق فی کون خوف الخراب من ناحیة الخلف بین ارباب الوقف أو لامور اخرى لاشتراک الدلیل فی البابین وعدم الفرق فی البین.

الصورة الثانیة: ما اذا وقع الخلاف بین اربابه، وهو فی الجملة من مجوزات بیع الوقف على ما حکى عن الاکثر (على ما فی المسالک).

ولکنه على اقسام، فقد یلزم من هذا الخلف فساد یستباح منه الانفس قطعاً، واخرى یخاف من تلف الاموال والانفس، وثالثة یلزم منه ضرر عظیم وان لم یکن فی الاموال والانفس، کما اذا ضعفت بهذا الخلاف بنیة الإسلام والمسلمین،وقویت شوکة اعدائهم، او کان سببا للنفور عن الحق باعتبار کون ارباب الوقف المختلفین ممن یقتدی بهم ویکونون اسوة للناس! فاذا وقع هذا الخلاف بینهم ضعف ایمان العوام، أو شبه ذلک من الاضرار الدینیّة.

اما لو کان الخلف سبباً لخراب الوقف، فهذا خارج عن محل الکلام وداخل فی الصورة السابقة، لما عرفت من ان موضوعها خراب الوقف بحیث لا ینتفع به لایة علة کانت، ولکن صرّح شیخنا الاعظم بان الجواز انما هو فی هذه الصورة فقط لافی غیره، وهو عجیب.

اذا عرفت ذلک فاعلم: ان العمدة فی جواز البیع هنا ـ کما فی مفتاح الکرامه وغیره ـ هی صحیحة علی بن مهزیار عن أبی جعفر (ع) قال: وکتبت إلیه: ان الرجل ذکر ان بین من وقف علیهم هذه الضیعة اختلافا شدیدا، وانه لیس یأمن أن یتفاقم ذلک بینهم بعده، فان کان ترى أن یبیع هذا الوقف ویدفع إلى کل اسنان منهم ما وقف له ذلک امرته؟ فکتب بخطه ((واعلمه أن رأیی له ان کان قد علم الاختلاف ما بین أصحاب الوقف أن یبیع الوقف أمثل، فانه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال والنفوس)).

ومحل الاستدلال منه قوله: (قال وکتبت إلیه ان الرجل ذکر ان بین من وقف علیهم هذه الضیعة اختلافا شدیدا...)، (والمراد من التفاقم هو عظم الامر وخروجه عن مسیره کما فی اللغة).

وظاهر اطلاق الحدیث، جواز بیع الوقف اذا کان فی الخلاف آثار سیئة عظیمة من دون فرق، سواء کان ذلک من خوف خراب الوقف، أو استباحة الاموال والانفس، أو شبه ذلک.

نعم قد صرح فی التعلیل انه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال والانفس، ولکن لا دلالة فیه على ان المراد من تلف الاموال هو اموال الموقوف علیهم فضلا عن ان یکون المراد مال الوقف، وکذلک تلف النفوس اعم من نفوس الموقوف علیهم أو غیرهم.

سلمنا کون المراد تلف اموالهم ونفوسهم، ولکن لادلالة فیه على خراب الوقف فقط.

والعجب من اصرار شیخنا الاعظم ـ قدس سره ـ على الاستدلال بها لمسألة الخلاف المنتهی إلى خراب الوقف، مع انه لیس من ذلک فی الروایة عین ولا اثر، والانصراف إلیه ممنوع، بل یمکن ان یقال ان التعلیل من قبیل ذکر المثال لآثار الاختلاف، فلاینافی اطلاق قوله (ع): ((ان کان قد علم الاختلاف ما بین أصحاب الوقف ان بیع الوقف امثل فلیبیع)).

فکلما کان الاختلاف مظنة للتزاید فی المفاسد وکان بیع الوقف امثل جاز بیعه، وعلى کل حال لاشک ان الواو فی قوله تلف الاموال والنفوس بمعنى (او) بمناسبة الحکم والموضوع.

هذا ولکن یشکل شمول الحدیث لما اذا لزم منه مفاسد اجتماعیة أو دینیة فی غیر الموقوف علیهم، اللهم الا ان یقال بالاولویة، أو الغاء الخصوصیة القطعیة وهو غیر بعید.

ثم انّ الظاهر اطلاق الروایة وشمولها لصورتی العلم والظن، بل ما یسمى خوفاً (وان لم یکن مظنوناً) وقوله (ربما) شاهد على ذلک، نعم شموله لمادون الخوف مشکل جدا، ولا یدل علیه اطلاق (ربما)، بل الظاهر ان المراد به ما یکون مظنة لذلک ویخاف من وقوعه کما لا یخفى.

هذا ویمکن الاستدلال لهذا الحکم بقاعدة الاهم والمهم، وجریانها فی المقام قریب جداً.

بقی هنا امران:

1ـ ظاهر الصحیحة بل صریحها الوقف الخاص، فهل الحکم فی الاوقاف العامة (مثل المدارس وشبهها) کذلک اذا وقعت المشاجرة بین طلابها مثلا، کما اذا کانت المدرسة موقوفة على طلاب هذه البلدة الخاصّة ووقع التشاح بینهم وخیفت تلف الاموال والنفوس أو عدم الانتفاع بالوقف لما یراد منه، ولم یکن هناک طریق للتخلص عن هذه العویصة الا ببیعها مثلا، واشتراء مدرستین بازائها؟ الظاهر نعم، لا لشمول الصحیحة لفظا بل لامکان تنقیح المناط منها حکما، مضافا إلى ما عرفت من قاعدة الاهم والمهم (ولکن الانصاف ان موضوعه نادر جدا).

2ـ لاینبغی الشک فی لزوم اشتراء ما یکون بدلاً عن الوقف بعد بیعه مما لا یکون فیه خلاف وفساد، والا فالواجب ما هو الاقرب فالاقرب إلى غرض الواقف وغایة الوقف، لا تقسیم ثمنه بین البطن الموجود فقط، والوجه فیه ظاهر لانه لاقدر المتیقّن بعد عدم وجود دلیل عام هنا.

نعم ظاهر الصحیحة امضاء الامام (ع) لما ورد فی سئوال الراوی، وهو ما ذکره بقوله: «فان کان ترى ان یبیع هذا الوقف ویدفع کل إنسان منهم ما وقف له من ذلک» ومعناه جواز بیعه وتقسیم ثمنه، ومن البعیدان یکون هناک تعبد فی نفی حقوق سایر الموقوف علیهم.

ولذا اجتهد المحققون من الأصحاب لتوجیه الحدیث وتفسیره بما لا ینافی القواعد.

فقال بعضهم ان مورد السئوال هو الوقف غیر المؤبد لعدم ذکر البطن اللاحق فیها.

وقیل بظهورها فی عدم اقباض الموقوف علیهم فلم یتم الوقف لان من شرائط صحته الاقباض، فالسئوال عن فرع الید عن الوقف واعطاء کل واحد من الموقوف علیهم سهما منه، حتى یرتفع الخلاف بینهم، أو یحمل على عدم اجراء صیغة الوقف.

ولکن الانصاف انه لیس فی السئوال ما یدل على عدم الاقباض أو عدم اجراء صیغة الوقف.

واحسن المحامل حملها على خصوص الوقف المنقطع، بل ظاهر قول السائل (یدفع إلى کل إنسان منهم ما وقف له) ان الوقف ینحصر بهم ولا یتجاوز عنهم إلى غیرهم، وحینئذ یرتفع الاشکال، ولا یبقى مجال لاحتمال التعبد بجواز بیع الوقف المؤبد وصرفه بین الموجودین کما لا یخفى.

هذا وقد نقل العلامة الخوانساری فی جامع المدارک اشکالات اربعة على التمسک بصحیحة علی بن مهزیار:

احدها: احتمال کون المراد تلف مال الوقف ونفوس الموقوف علیهم (معا) لا مطلقا، فیخرج عن محل الکلام ویدخل فی الصورة السابقة.

ثانیها: عدم ظهورها فی المؤبد الذی هو محل الکلام.

ثالثها: احتمال کون مورد السئوال قبل تمامیة الوقف لعدم الاقباض، ویؤیده کون البایع هو الواقف.

رابعها: ان الظاهر منها کون الثمن للموجودین مع انه منافات لحق البطون اللاحقة (انتهی ملخصا).

ولکن الجواب من الجمیع یظهر مما مرّ، اما عن «الاول» فلمخالفته لظاهر الروایة وایّ دلیل على ترک صیغة الوقف أو عدم الاقباض، ومجرد تصدی الواقف للبیع لاینافی ذلک بعد امکان کونه متولیاً على الوقف.

واما عن (الثانی) فبان عدم ظهورها فی المؤبد بل ظهورها فی المنقطع غیر بعید، ولکن ظاهرالتعلیل المبنی على قاعدة الاهم والمهم یدل على العموم.

واما عن (الثالث) فقد مرّ انه دعوى بلادلیل.

واما عن (الرابع) فبان اختصاص الثمن بالموجودین لعله من جهة کون الوقف منقطعا وکون المالک راضیا بهذا الامر.

والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین