فاذا خربت، أو خرجت عن حیز الانتفاع وان لم تخرب، کالمستشفی أو المدرسة التی وقعت فی محلة صناعیة مزدحمة مملؤة بالدخان وشبهه بحیث لا ینتفع بها لمداواة المرضى، او لطلاب العلم، وح بیعها باذن ولی الامر واشتراء محل آخر لهذا المقصد اقرب شیء إلى قصد الواقف، وإلى مصالح المسلمین، أو یصرف وجهها فی محل مثله اذا کان أقرب إلى منافعهم وغرض الواقف، فان ابقائها على حالها وأتلاف منافعها بالمرة غیر جائز بعد کونها للمسلمین جمیعاً أو لصنف خاص منهم، ومن وظیفة ولی الامر ملاحظة غبطتهم فی هذه الامور لانه منصوب لذلک.

وان شئت قلت: الکلام فی المسجد وغیره یکون فی اربعة امور:

1ـ العرصة.

2ـ البنیان.

3ـ الالات والادوات، کفراش المسجد وحصیره والاسرجة وغیرها.

4ـ ما اشترى من غلة ما وقف على المسجد والمدرسة وغیرها کان یشتری فراش او سراج المسجد من منافع بعض موقوفاته.

اما الاول: فقد عرفت دعوى صاحب الجواهر عدم الخلاف بین الأصحاب فی المنع عن بیع المسجد، والقدر المتیقن منه خصوص الارض وان کانت المسألة خلافیة بین العامة فراجع کلام العلامة فی التذکرة، فی کتاب الوقف فقد نقل عن احمد انه اذا خرب الوقف وبطلت منافعه کدار انهدمت أو ارض خربت وعادت مواتا ولم یکن عمارتها، کمسجد انتقل اهل القریة عنه وصار فی موضع لایصلی فیه، أو ضاق باهلیه ولم یمکن توسیعه فی موضعه... جاز بیع بعضه لتعمر به بقیّته، فان لم یمکن الانتفاع بشیء منه بیع جمیعه ویجوز تحویل المسجد خوفا من اللصوص (انتهی موضع الحاجة منه).

فالاحوط فیه عدم بیعه واما فی غیر مورد المسجد، فالظاهر انه لا مانع من بیعه اذا سقط عن حیز الانتفاع لما عرفت من انه ملک للمسلمین، فلا یبقی معطلاً بل قد یجب بیعه وصرف ثمنه لاشتراء مثله، فی موضع ینتفع منه، أو یصرف فی تعمیر غیره من امثاله ان لم یمکن الاول، لان ابقائه بحاله ضرر على المسلمین ومفسدة علیهم وکل ذلک باذن ولی الامر.

واما القسم الثانی ای البنیان فالظاهر انه لا اشکال فی جواز بیعه اذا انهدم ولم یمکن الانتفاع به فی ذاک المسجد أو المدرسة أو غیرها.

وقد افتى کثیر من المعاصرین بذلک فی حواشی العروة ولو قلنا بان المسجد یکون تحریراً وفکاً بجمیع اجزائه حتى بنائه، فیکون بمنزلة العبد المعتق، فکیف یجوز بیعها حینئذ بعید جدا فهل یمکن القول بانه یرجع إلى المباحات الاصلیة، ویجوز تملکه لکل احد (کما قد یلوح احتماله من بعض الکلمات) لا اظن ان یفتی به فقیه فالقول بعوده مباحاً اصلیا غیر ممکن، کما ان القول بجواز بیعه مع کونه تحریراً أیضاً مشکل، وهکذا القول برجوعه إلى ملک الواقف لان العبد المعتق لا یعود ملکا وهذا مثله.

فالقسم الثانی، اعنی الابنیة، لا ینبغی الاشکال فی جواز بیعها اذا خربت وخرجت عن محل الانتفاع، فانه لا معنى لا بقائها متروکة معطلة، بل اما تباع ویصرف ثمنها فی تعمیر ذاک المسجد أو المدرسة أو غیرهما، أو یصرف عینها فی مسجد أو مدرسة اخرى، وفی تقدیم الاول على الثانی أو بالعکس اشکال، والاحوط ملاحظة المقامات والاخذ بالاقرب فالاقرب إلى نظر الواقف وغبطة المسلمین ومصالح الوقف.

واما الثالث: ای الآلآت والادوات الموقوفة على المساجد والمدارس وغیرها فهی اوضح حالا من سابقها، فاذا سقطت عن قابلیة الانتفاع ولو کانت سالمة کبعض انواع السراج بعد ظهور الکهرباء، أو خربت وسقطت عن حیز الانتفاع رأسا، جاز الانتفاع بها بمثل ما مرّ، وقد یستدل على ذلک بما ورد فی بیع ثیاب الکعبة مثل ما رواه الکلینی عن مروان قال: سألت ابا الحسن (ع) عن رجل اشترى من کسوة الکعبة شیئا، فاقتفی ببعضه حاجته وبقی بعضه فی یده، هل یصلح بیعه؟ قال: ((یبیع ما أراد ویهب ما لم یرد)).

وقال الکلینی ـ رضوان الله علیه ـ وفی روایة انه یجوز استعماله (ثیاب الکعبة) وبیع بقیته.

ولکن دلالتها على المطلوب مشکل لانه لایدری ان ثوب الکعبة من قبیل الموقوف علیها، أو الاهداء إلیها والتملیک للکعبة؟ لانه لا مانع من کون الکعبة یمکن مالکة للاشیاء کما عرفت سابقا، أو الوقف المنقطع، وذلک لان المتعارف تبدیل ثوب الکعبة کلّ سنة، أو اذا صارت بالیة، وحینئذ یتبرک بما یبقى منه، أو یباع، وحیث یعلم ذلک من اول الامر یشکل فیه الوقف غیر المنقطع.

ولکن المسألة اوضح من ان تحتاج إلى مثل هذا الاستدلال.

وفی بعض الروایات مایدل على عدم جواز الوقف على المسجد مثل ما روى مرسلا عن الصادق (ع): قال الصدوق ـ قدس سره ـ سئل الصادق (ع) عن الوقوف على المساجد فقال: ((لا یجوز فان المجوس وقفوا على بیوت النار)).

ولکنها ضعیفة سنداً ودلالة.

اما السند فبالارسال، واما الدلالة فلاختلاف النسخ فی وجود ((لا)) فی قوله ((لا یجوز)) ویشهد على حذفه روایة اخرى فی هذا الباب ولعلها اشارة إلى انه کیف لا یجوز الوقف على المساجد مع ان المجوس اوقفوا على بیوت النار وانتم أولی بذلک.

واما القسم الرابع: وهو ما یحصل من الموقوفات على المساجد والمدارس وغیرها ومن الواضح انها لیست وقفا بل هی ملک للموقوفات، ولو کانت وقفا لم یجز صرف عینها فی الاطعام وغیره، فان الوقف هو حبس العین وتسبیل المنافع، وما یصرف عینه لیست وقفا قطعا.

فلو اشترى من منافع الموقوفات فراشا للمسجد لا یکون وقفا ویجوز تبدیله بالاحسن منها اذا کانت مصلحة للمسجد، باذن المتولی أو ولی الامر، ولا ینتظر خوف خرابه، ومن هنا تظهر الثمرة بینه وبین ما کان وقفاً للمسجد فلا یجوز بیعه الا اذا خرج عن حیّز الانتفاع أو خیف خرابه.

وههنا فروع

الاول: لو شک فی ان الفرش أو السراج أو مثلهما وقف على المسجد أو اشترى من منافع موقوفاته، هل یجوز التصرف فیه بتبدیله باحسن منه اذا کان مصلحة للمسجد أم لا؟الظاهر انه لا یجوز، لان الاصل فی المعاملات الفساد واصالة عدم الوقفیة معارض باصالة عدم الملکیة المطلقة فتأمل.

الثانی: لا یجوز التصرف فی فرش المسجد والمدرسة وامثالهما الا للمصلین والطلاب وشبه ذلک، ولا یجوز اخراجه إلى غیر هما کما لا یجوز الوضوء بماء المسجد والصلاة فی غیره لان الظاهر لولا دلیل على خلافه انه وقف على المسجد أو ملک له ـ کما ان الید فی الإنسان تقتضی الملکیة ـ وکونه اعم من المسلمین أو الطلاب یحتاج إلى دلیل.

الثالث: یظهر من کلام المحقق النائینی انه قسم الموقوفات العامة والخاصة إلى خمسة اقسام:

الاول: وقف المشاعر کالمسجد والمشهد، ولا یبعد الحاق الحسینیة بهما وهذا هو الذی یقال انه تحریر وفک ملک ... فهو بمنزلة العتق.

الثانی: ما یلحق بالاول کوقف الخانات والقناطر، وما یشبه ذلک، مما یوقف لانتفاع کل من سبق إلیه فانه أیضاً تحریر.

الثالث: ما کان وقفا على الجهة کالوقف على العلماء وطلاب المدارس، والوقف فی هذا القسم لیس تحریرا بل تملیک للجهة ولذا لو غصبه غاصب یحکم بضمانه، دون الاولین!

الرابع: ما کان وقفا خاصا کالوقف على الذریة، وهذا القسم قد یکون مؤبداً وقد یکون منقطع الاخر.

الخامس: الوقف على الموقوفات کالحصر على المسجد أو الفرش على المساجد.

والفرق بینه وبین القسم الثالث انّ فی القسم الثالث یملک الموقوف علیه المنفعة اما فی هذا القسم فمجرد اباحة الانتفاع.

اذا عرفت ذلک فاعلم ان مقتضی الاصل عدم جواز بیع القسم الاول والثانی لخروجها عن الملکیة، ومقتضی الاصل جواز بیع القسم الخامس اذا لم یمکن الانتفاع به، لان الواقف وان وقف عین الرقبات ولکن حیث انها مما تزول خصوصیاتها الشخصیة فکانه وقفها بمراتبها، وتعلق نظره اولا بشخصیتها، ثم بما لیتها، فاذا لم یمکن الانتفاع بشخصها فللحاکم أو المتولی تبدیلها ویصیر بدلها أیضاً وقفا.

واما القسم الثالث والرابع فالاقوى الحاقهما بالقسم الخامس(انتهی ملخصا).

اقول: وفی کلامه (قدس سره) مواقع للنظر.

اولا: ان القول بالتحریر والفک فی القسم الاول والثانی غیر تام، کما عرفت سابقا لاسیما فی القسم الثانی.

وثانیا: کیف یلتزم بان من اتلف شیئا من المسجد أو من المدرسه لاضمان علیه، ولا اظن من یلتزم ذلک فی العمل، بل الظاهر کونه ضامنا وهذا دلیل على عدم کونه تحریراً.

وثالثا: قد اشتهر بینهم جواز بیع بنیان المسجد اذا خرب ولم یمکن الانتفاع به وهذا ینافی ما ذکره فی کلماته.

ورابعا: لا وجه للفرق بین القسم الثانی والثالث.

خامسا: ما ذکره فی القسم الخامس من المعاملة معه معاملة الوقف غیر تام بل هو من قبیل الملک للوقف لا الوقف، کما عرفته آنفا.

والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین