1ـ الاجماع المدعى فی کلام الشیخ ـ قدس سره ـ والجواب عنه ظاهر کما عرفت من الخلاف فی المسألة مضافا إلى ان مدرک الاجماع لو سلم واضح.

2ـ کون مکه من المفتوح عنوة وهذا مما لا ینبغی الکلام فیه لاشتهار نقله والفتوى به بما لا یبقى فیه الشک، والفرق بین اعإلیها واسافلها کلام شعری بعد کون البلد بحکم واحد، ولو لم تکن مکة من المفتوح عنوة بالقهر والغلبة فاین المفتوح عنوة؟!

ولکن یبقى الکلام فی جواز بیع الاعیان من الدور فی هذه الازمنة على فرض الاشکال فی العرصه بناء على القول بعدم جواز بیع الارض تبعا للاثار.

وقد فصل بعضهم کما یظهر من کلام مفتاح الکرامة بین ما اذا بنیت من تراب الحرم وحجارتها وما اذا بنیت من غیرها، قال: (اجماع الخلاف و فتاوى المنع تنزلان على الاول، وفتاوى الجواز على الثانی).

3ـ ما روى عن عبدالله بن عمروبن العاص عنه (ص) قال: ((مکة حرام وحرام ارباعها وحرام اجرة بیوتها)).

وهی أیضاً کما ترى لعدم اعتبار سندها. وان کان قد یظهر من بعض أصحابنا الاستناد إلیها، ولذا نسبهم فی الحدائق إلى التساهل، فقال انظر إلى هذا التساهل فی الاحکام من هؤلاء الاعلام فی الاعتماد على هذه الروایة العامیة التی هی من اضعف روایاتهم.

4ـ مکة کلها بحکم المسجد لقوله تعالى: ]سبحان الذی اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام... [ مع ان المعروف ان الاسراء کان من بیت خدیجه، وقیل من شعب أبی طالب، وقیل من بیت أم هانى، کما اشار فی أیضاًح القواعد.

واجیب بانه مجاز، تسمیة للشیء باسم مجاوره، وقرینة المجاز ظاهرة، لانا نعلم بجواز الافعال التی لا تجوز فی المسجد فی دور مکة بلا اشکال.

5 ـ الروایات الکثیرة الدالة على عدم جواز منع زوار البیت استنادا إلى قوله تعالى ]سواء العاکف فیه والباد[.

وهذه الروایات مختلفة بحسب الدلالة یظهر من بعضها الحرمة، مثل قوله : ((لیس لاحد ان یمنع الحاج شیئا من الدور منازلها)) فی ما رواه الحسین بن أبی العلاء.

ولکن یظهر من غیر واحد منها الجواز مع الکراهة على بن الحسین قال سئل الصادق (ع) عن قول الله عزّ وجلّ ]سواء العاکف فیه والباد[ فقال: ((لم یکن ینبغی ان یضع على دور مکة أبواب)) فان قوله ((لم یکن ینبغی)) ظاهر فی الکراهة.

وروایة البختری عن أبی عبدالله (ع) قال: ((لیس ینبغی لاهل مکة أن یجعلوا على دورهم أبوابا)).

وروایة علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسى (ع) قال: ((ولیس ینبغی لأهل مکة أن یمنعوا الحاج شیئا من الدور ینزلونها)).

وکذا التعبیر بـ ((کره)) فیما رواه أبوالبختری عن جعفر (ع) عن أبیه (ع) أنه کره أجارة بیوت مکة وقرأ ]سواء العاکف فیه والباد[ ، قرینة على الجواز مع الکراهة.

هذا مضافا إلى ان الاستدلال بقوله تعالى ]سواء العاکف فیه والباد[ أیضاً دلیل على المقصود، فان صدر الآیة هکذا: ]ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل الله والمسجد الحرام الّذی جعلناه للناس سواء العاکف فیه والباد[ (وخبر المبتداء فیها محذوف، قیل والتقدیر نذیقهم العذاب الشدید (بقرینة ما بعده من الآیة).

وذلک لان الظاهر من المسجد الحرام هو نفس المسجد، لا ما یشمل بیوت مکة، أو جمیع الحرم، واستعماله فی هذا المعنى فی قوله تعالى «واخراج اهله منه اکبر عندالله» وشبهه لیس دلیلا على استعماله فیه هنا.

نعم قد یقال ان الضمیر فی قوله تعالى ]العاکف فیه[ بمعنى مکة لان العکوف لا یکون فی المسجد، ولکن الانصاف ان الضمیر هنا أیضاً راجع إلى المسجد، وان کان مجموع ]العاکف فیه[ کنایة عن (ساکنی مکة) والفرق بینهما ظاهر.

فتحصل من جمیع ذلک انه لا دلالة للایة ولا الاخبار على حرمة منع البادی عن بیوتات مکة بدون اذن صاحبها.

نعم لا شک فی الکراهة، بل الاحوط عدم اخذ الاجرة أیضاً عن نفس البیوت، لما مرّ علیک ذکره.

نعم لا مانع عن اخذها بالنسبة إلى امتاع الموجود فیها.

ولکن لو سلمنا الحرمة أیضاً لا دلالة لها على عدم الملکیة کما اشار إلیه فی الجواهر أیضاً، بل الظاهر ان حرمة المنع واخذ الاجرة اما هو بملاک کونها من المشاعر العظام، وکون الناس فیه سواء، لا بملاک کونها من المفتوح عنوة (فتدبر جیدا).

ثم اعلم ان المحکی عن فقهاء العامة فی هذا الباب أیضاً مختلف، فعن أبی حنیفة ومالک القول بحرمة بیع بیوت مکة، وعن الشافعی الجواز، وعن احمد روایتان، هکذا ذکره فی التذکره.

وحکى عن جماعة من الصحابة، وعن عقیل بیع منازلهم، وقد روى البیهقی فی سننه عدة روایات تدل على حکم بیع دور مکة وتحریم المنع عن نزولها:

منها ما رواه عبدالله بن عمر عنه (ص): ((مکة مناخ لا یباع رباعها، ولا تواجر بیوتها)) (وفی سند الحدیث بعض الضعاف حتى عندهم کاسماعیل بن ابراهیم بن مهاجر).

وأیضاً روى عبدالله بن عمر عنه (ص): ((مکة حرام بیع رباعها، وحرام أجرة بیوتها)).

وعنه أیضاً قال (ص): ((ان الذی یأکل کراء بیوت مکة انما یأکل فی بطنه نارا)).

وعن علقمة بن فضلة الکنا فی قال کانت بیوت مکة تدعى السوائب لم تبع رباعها فی زمن رسول الله (ص) ولا أبی بکر ولا عمر من احتاج سکن ومن استغنى اسکن.

ولکن الاعتماد علیها مشکل کما عرفت.

الثامن الاشیاء المصنوعة من الاراضی المفتوحة عنوة

ما یصنع منها کالآجر والخزف والاوانی وما عمل من التربة الحسینیة (ع) بل والمعادن المستخرجة منها، بل واشجارها هل هی بحکمها أم لا؟

مقتضى کون الارض ملکا لجمیع المسلمین کون ترابها ومعادنها أیضاً کذلک، فلا یدخل ما یضع منها فی ملک احد، ولا یصح بیعها الا باذن ولی الامر، ویکون ثمنها للمسلمین أیضاً، ولکن یمکن الفرق بین هذه الامور بان یقال انها على اقسام:

1ـ قسم منها یکون من قبیل النماآت للارض، کالاشجار، وهی تابعة لها، وملک للمسلمین تصرف فی مصالحهم، بل لا یبعد کون الآجر والخزف وشبهها أیضاً من هذا القبیل، لانها تعد عرفا من نماآت الارض وان کان من عینها بالدقة.

لکن قد یقال انها من قبیل المباحات الاصلیة التی تملک بالحیازة والسبق إلیها، فیشملها ادلتها، ویؤیده جریان السیرة المستمرة علی تملک هذه الاشیاء فی اراضی العراق واراضی مکة من دون انکار من احد.

فما ذکره المحقق الاصفهانی من کونها ملکا للمسلمین أیضاً کاصلها قابل للمنع.

2ـ ما یکون من قبیل المعادن التی تعد تبعا للملک، فان قلنا بان المعدن الموجود فی ملک الاشخاص متعلق بهم فهنا أیضاً کذلک، ولکن لا یبعد شمول ادلة جواز تملک المعادن لها ویردّ خمسها علیهم (ع)، وانصرافها عما یکون فی ملک الاشخاص لیس دلیلا علی انصرافها عما یکون فی هذه الاملاک العامة.

3ـ ما کان موجودا فی هذه الاراضی عند الفتح کالابنیة والاشجار وغیرها، ولاشک انها ملک للمسلمین، ولکن هذا البحث قلیل الفائدة فی ایامنا لانه لم یبق شیء منها إلی الان قطعا ولا اقل من انه قلّ ما یوجد له مصداق فی عصرنا.

هذا تمام الکلام بالنسبة إلی الاراضی المفتوحة عنوة، ولکن هنا مباحث اخر ترتبط بها تطلب عن مضانها.

والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین