ویدل على ذلک الاطلاقات الواردة فی ((ان من احیا ارضا فهی له)) وقد مر تفصیله.

فان قلت: یعارضها مادل على ان المفتوحة عنوة للمسلمین والنسبة بینهما عموم من وجه.

قلنا: شمول المفتوحة عنوة للموات غیر ثابت، ولو دل علیه کان دلالة اطلاقات الاحیاء اقوى.

اضف إلى ذلک ان کثیراً من هذه الاطلاقات صدرت عن الصادقین (ع) واغلب أراضی الموات فی عصرهما هی الموات الموجودة فی الأراضی المفتوحة عنوة، فلو کانت هذه خارجة عن الانفال، داخلة فی المفتوحة عنوة، کان من اللازم التنبیه علیه فی هذه الاخبار الکثیرة.

السادسة یشترط فیها أیضاً ان یکون الحرب باذن الامام (ع)

اعلم ان المصرح به فی کلمات غیر واحد منهم اعتبار ثلاثة امور فی الأراضی المفتوحة عنوة:

احدها: ان یکون الفتح بالقهر والغلبة.

الثانی: ان تکون الارض عامرة حال الفتح.

الثالث: ان یکون الحرب باذن الامام (ع) أو من یقوم مقامه ـ اما الاول فهو ظاهر، واما الثانی فقد مر الکلام فیه آنقا، اما الثالث فقد حکى عن المشهور اعتباره ولکن عن النراقی صاحب المستند وبعض آخر عدم اعتباره.

والعمدة فی ذلک مرسلة الوراق المرویة فی ابواب الانفال عن أبی عبدالله (ع) قال : ((اذا غزا قوم بغیر اذن الامام فغنموا کانت الغنیمة کلها للامام، واذا غزوا بامر الامام فغنموا کان للامام الخمس)).

فانها مصرحة بان الغزو اذا کان بغیر اذن الامام (ع) کانت الغنائم کلها للامام (ع) وهی مطلقة شاملة للأراضی وغیرها.

وقد اورد علیه فی (المصباح) تارة بضعف السند، واخرى بضعف الدلالة، نظرا إلى ان النسبة بینها وبین ما دل على ان الأراضی المفتوحة عنوة بالسیف لعموم المسلمین (وقد مر ذکرها فی اول هذه المباحث) عموم من وجه، لان المرسلة اعم من المنقول وغیر المنقول، وتلک الاخبار خاصة بالأراضی، ولکنها اعم من المأذون وغیر المأذون، وبعد التعارض یحکم بالتساقط ویرجع إلى عموم قوله تعالى ]واعلموا انما غنمتم من شیء...[ فیکون خمسه للامام (ع) واربعة اخماس للمقاتلین.

اضف إلى ذلک انه یستفاد من روایة محمد بن مسلم ان الأراضی المفتوحة بعد رسول الله (ص) حکمها حکم ارض العراق (مع انها لم یکن الفتح باذن الامام (ع) وهی روایة ابن مسلم عن أبی جعفر (ع) قال: سألته عن سیرة الامام فی الارض التی فتحت بعد رسول الله (ص) فقال: ((ان امیرالمؤمنین (ع) قد سار فی أهل العراق سیرة فهم امام لسائر الارضین)). (انتهى) ولکن فی کلامه دام ظلّه جهات من النظر.

اما اولا: فلا مکان جبر ضعف السند بعمل المشهور، لان الظاهر انهم عملوا على طبقها فیما نحن فیه، وفی کتاب الخمس فی مبحث الغنائم.

وثانیا: فلان اطلاق روایات المفتوحة عنوة لمثل هذه الأراضی التی اخذت بغیر اذن الامام غیر ثابت لعدم کونها فی مقام البیان من جهة شرائط الحرب.

اضف إلى ذلک ان کون الحرب من الامور الولائیة المحتاجة إلى اجازة امام المسلمین (الذی هو الامام المعصوم عندنا) مما لا ینبغی الریب فیه فطبیعة الحرب تقتضی فی مشروعیتها إلى اذن الامام (ع).

وکانّ حکمة تخصیص الغنائم المأخوذة بغیر اذنه به فقط، هی المنع عن التمرد عن حکم الامام فی مثل هذه المسألة المهمة، بل لولا ذلک امکن لکل فرقة القیام بالسیف فی مقابل الاعداء بدون أذن الامام طمعاً فی الغنائم، وجلباً للمنافع، وفساد هذا واضح لکل احد.

وثالثا: ان روایة محمد بن مسلم على خلاف المطلوب ادل وظاهرها لاسیما مع ملاحظة ما مر هو کون ارض العراق مفتوحة باذنهم کما یظهر من روایة الخصال أیضاً.

مضافا إلى ما روى من مشارکة بعض الائمّة (ع) فی هذه الحروب.

اضف إلى ذلک انهم (ع) کانوا راضین بهذه الفتوحات قطعا فتأمل.

السابع فی موضوع هذه الأراضی

 إلى هنا کان الکلام فی بیان حکم الأراضی المفتوحة عنوة، واما موضوعها فهو من اشکل الموضوعات واخفاها، فلنرجع فیها إلى مقتضى القاعدة اولا، ثم نبین مواردها ونأخذ بالقواعد عند الشک، فنقول (ومنه جل شأنه التوفیق والهدایة):

لابد فی اثبات موضوعها اعنی وقوعها فی أیدی المسلمین بالقهر والغلبة من التوسل باحد امور:

1ـ العلم الحاصل بالتواتر، أو الخبر المحفوف بالقرینة القطعیة، أو الشیاع القطعی (لالظنّى).

2ـ الرجوع إلى بعض الروایات المعتبرة الصادرة عن المعصومین ـ علیهم السلام ـ فی ذلک.

3ـ اقرار ذو الید أو شهادة عدلین (وهو مفقود غالبا).

واما الرجوع إلى اقوال المورخین وارباب السیر اذا لم یحصل منها علم أو ظن ینطبق على ظوابط حجیة خبر الواحد مشکل جدا، اللهم الا ان یقال انه یکفی فی مثل هذه الامور اقوال المورخین المشهورین لعدم طریق آخر للوصول إلیها، والعقلاء یعتمدون علیها فی اثبات الوقایع التاریخیة، من باب اقوال اهل الخبرة وهو غیر بعید اذا شاع الخبر بینهم فتامل وقد یقال یکفی الشیاع الظنی فی المحل وغیره.

او یقال یکفی مطلق الظن فی خصوص کل قطعة من الارض المفتوحة عنوة انها عامرة وقت الفتح کما حکاه فی الجواهر عن بعضهم فی کتاب الجهاد.

ولعل الوجه فی هذین، هو الرجوع إلى الانسداد الصغیر ولکن قد ذکر فی محله عدم جواز الاعتماد على مثل هذا الانسداد مالم یرجع إلى الانسداد الکبیر فراجع.

نعم یمکن اخراجه بعنوان حکمة لحکم العقلاء بحجیة بعض الامارات فتدبر جیدا.

اذا عرفت هذا فاعلم ان الاشکال فی کون هذه الأراضی مفتوحة عنوة قد یکون من ناحیة اذنهم، واخرى من ناحیة کونها عامرة حال الفتح، وقد یکون فی اثبات کون اخذها بالقهر والغلبة أو الصلح.

اما الاول فقد مر الکلام فیه، واما الثانی فسیأتی حاله ان شاء الله، والکلام الان انما هو فی الثالث.

ومن الأراضی التی اخذت عنوة هی ارض العراق، المسماة بارض السواد، لاحتفافها بالاشجار بحیث یرى من بعید ارض سواد، فی مقابل ارض البیاض أی صحارى العرب!

والمعروف المشهور فیها ما عرفت ویدل علیه روایات عدیدة منها ما رواه الحلبی قال: سئل ابوعبدالله (ع) عن السواد ما منزلته؟ فقال: ((هو لجمیع المسلمین لمن هو الیوم ولمن یدخل فی الإسلام بعد الیوم، ولمن لم یخلق بعد)).

ومنها: ما رواه ابو الربیع الشامی عن أبی عبد الله (ع) قال: ((لاتشتر من أرض السواد (أراضی أهل السواد) شیئاً الا من کانت له ذمّة فانّما هو فىء للمسلمین)).

ومنها: ما رواه أحمد بن محمد بن أبی نصر وصفوان بن یحیی جمیعا قالا: ذکرنا له الکوفة وما وضع علیها من الخراج وما سار فیها اهل بیته، فقال: ((من أسلم طوعا ترکت أرضه فی یده وأخذ منه العشر مما سقى بالسماء والأنهار... وما أخذ بالسیف فذلک إلى الامام یقبله بالذی یرى)).

ولکن فی دلالة الاخیر تأمل کما لا یخفى.

قال فی الحدائق Lظاهر الأصحاب القول بها (بمضمون هذه الاخبار) من غیر خلاف یعرف الا ما یظهر من کلام المبسوط والظاهر انه نشاء عن غفلة ملاحظه الاخبار المذکورة).

وکلامه اشارة إلى ما افاده فی المبسوط ما نصه: (واما ارض السواد فهی الارض المغنومة من الفرس التی فتحها عمر، وهی سواد العراق، فلما فتحت بعث عمار بن یاسر امیرا وابن مسعود قاضیا ووالیا على بیت المال... وکذلک امیرالمؤمنین (ع) لما افضى إلیه الامر امضى ذلک، لانه لم یمکنه ان یخالف ویحکم بما یجب عنده).

وظاهر هذه العبارة عدم کون ارض العراق من المفتوحة عنوة، والظاهر ان العلة فیه عدم اذن الامام الحق المعصوم (ع) لا الاشکال فی اخذها بالقهر والغلبة، وحکى عن المحقق الاردبیلی مثله (کما فی الحدائق).

لکن ظهر الجواب عنها من جهات شتى، مضافا إلى ان الاخبار الماضیة من اقوى الشواهد علیه، لاسیما صحیحة محمد بن مسلم الظاهرة فی ان فعل امیرالمؤمنین (ع) بالنسبة إلى أراضی العراق لم یکن عن تقیة بل فعله اسوة لسائر الأراضی الخراجیة أیضاً.

بل قال المحقق النائینی فی «منیة الطالب»: «الارض المفتوحة عنوة مبینة بحسب المفهوم... الا انها مجهولة مصداقا، والمسلم منها على ما یظهر من التواریخ المستفیضة والاخبار المتظافرة هی ارض العراق، المعروفة بارض السواد، المشهورة بما بین النهرین على حدودها المعینة».

وبالجملة لاینبغی الشک فی کون أراضی العراق من المفتوحة عنوة، وهو محکى عن مشهور العامة أیضاً.

واما حده فقد ذکر فی التذکرة: (ان حدّ سواد العراق فی العرض، من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسیة، المتصل بعذیب من ارض العرب، وطولا من تخوم الموصل إلى ساحل البحر ببلاد عبادان، من شرقی دجلة، فاما الغربی الذی تلیه البصرة انما هو إسلامى).

ولکن اثبات ذلک وانه أخذ جمیعها بالقهر والغلبة دونها خرط القتاد.

وقد ذکر شیخنا العلامة الأنصاری (قدس سره) فی آخر المکاسب المحرمة تأییدا لکون ارض السواد عامرة کلها حال الفتح انهم ضبطوا ارض الخراج ـ کما فی المنتهی وغیره ـ بعد المساحة بستة أو اثنین وثلاثین الف الف جریب (23 میلیوناً) ثم رد على من قال بان البلاد المحدثة بالعراق مثل بغداد والکوفة والحلة والمشاهد المشرفة إسلامیة بناها المسلمون، بانه اذا کانت البلاد المذکورة وما ینطبق بها من قراها غیر مفتوحة عنوة، فاین ارض العراق المقدر بستة وثلاثین الف الف جریب؟!

اقول: ولکن مع ذلک یشکل الاعتماد على هذه المنقولات لعدم اندراجها تحت ضابطة ثابتة من الشرع.

نعم لا ینبغی الشک فی کون غالب اطراف الدجلة والفرات من المناطق العامرة من قدیم الایام، وبناء بعض المدن فی بعض تلک المناطق جدیداً لا یکون دلیلا على عدم کونها عامرة بالقرى والرساتیق والنخل والزرع، بل المستفاد من تظافر التواریخ ان هذه المناطق إلى شمال العراق والشامات وإلى النیل فی مصر واطرافه کانت عامرة من الآف سنین من قبل وهی المسماة بالهلال الخصیب، لان مسیر هذه الشطوط الثلاثة یرسم هلالا فی خریطة الجغرافیا «هلالا خصیباً» بانواع النعم ومهدا للحضارات القدیمة والجدیدة.

والحاصل: ان العلم الاجمالی بکون حواشی النهرین من طرفیهما من المناطق العامرة غالبا ثابت ومع ذلک یشکل ترک الاحتیاط فیها اعتمادا على عدم کونها محل للابتلاء وان المبتلی بها منها یشک کونها عامرة حال الفتح، لوقوع الابتلاء بکثیر منها بحیث یعلم کونها من اطراف العلم.

فالمعاملة مع هذه الأراضی معاملة الأراضی الخراجیة ولو بالاستیذان من الحاکم الشرعی فی التصرف فیها ولو بان یهب مال الخراج لهم لکون اکثر الشیعة فی هذه الایام من مصادیق من یحل الخراج لهم (لو لم نقل بتحلیلهم ـ علیهم السّلام ـ له فی عصر الغیبة) لو لم نقل اقوى فلا اقل من انه احوط.

واما أراضی ایران والشام وشبهها فقد ذکر فی المسالک ان مشهور المورخین عدوا مکة المشرفة وسواد العراق وبلاد خراسان والشام من المفتوحة عنوة.

وذکر فی مفتاح الکرامة بعد نقل ما ذکر من المسالک : (ان بعض المورخین ذکر کون نیشابور من بلاد خراسان فتح صلحاً وقیل عنوة وبلخ منها... وان اهل اصفهان عقدوا امانا، وان آذربایجان فتح صلحا، وان اهل طبرستان صالحوا اهل الإسلام، والری فتح عنوة، بل قیل اکثر بلاد الإسلام فتحت عنوة، ویثبت کونها مفتوحة عنوة بنقله واشتهاره بین المورخین، وقد جعل بعضهم من الادلة ضرب الخراج من الحاکم وان کان جائرا (انتهی محل الحاجه)).

والانصاف ان وقوع الحرب بین جنود الفرس والإسلام وان کان من المسلمات فی التواریخ فی الجملة، ولکن لم یثبت حدوده، نعم المعروف وقوعه فی غرب ایران فی جلولا ونهاوند، والظاهر وقوع حروب صغیرة فی مناطق اخر، ولکن اثبات محالّها وحدودها امر مشکل جدا، ودعوى العلم الاجمالی هنا اشکل للفرق الکثیر بینها وبین أراضی العراق کما عرفت، فالرجوع إلى الاصل فی هذه المناطق غیر بعید.

اما (مکة) (زادها الله شرفا وقدراً) فقد ذکر فی الخلاف فی المسألة 31 من کتاب السیر: (انها فتحت عنوة بالسیف، وبه قال الاوزاعی وابوحنیفة وأصحابه ومالک، وقال الشافعی انما فتحت صلحا ثم قال دلیلنا اجماع الفرقة واخبارهم).

وقال فی مقام آخر (فیما حکى عنه): (انه لا یجوز بیع بیوت مکة واجارتها ومنع المسلمین من سکناها اذا کانت خالیة، ونقل الاجماع على ذلک، وتبعه فی هذه الدعوى جملة ممن تأخر عنه).

وقال فی الحدائق بعد ذکر هذا الکلام: (والظاهر ان المشهور قالوا بالجواز).

وقال المحقق فی الشرائع: (وفی بیع بیوت مکة تردد والمروی المنع).

وقال العلامة فی القواعد: (والاقرب جواز بیع بیوت مکه).

وقال الشهید الاول فی اللمعة: (والاقرب عدم جواز بیع رباع مکة، زادها الله شرفا، لنقل الشیخ فی الخلاف الاجماع ان قلنا انها فتحت عنوة) ولکن اورد علیه الشهید الثانی فی شرحه بمنافاة دعوى الجماع لما ذکره من الشرط.

والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین