2ـ انها للسلطان ومع عدم امکان الرجوع إلیه فإلى الحاکم الشرعی.

3ـ ان الامر بالعکس فاولا إلى الحاکم الشرعی ثم عند عدم امکانه إلى الجائر (حکى عن المسالک).

4ـ عنها إلى الحاکم الشرعی ولکن یکون تصرف الجائر أیضاً نافذا.

5 ـ انه یجوز لآحاد الشیعة التصرف فیها من غیر حاجة إلى استیذان الحاکم الشرعی ولا الجائر.

6 ـ انها إلى الحاکم الشرعی فان لم یمکن استیذانه فلاحاد الشیعة التصرف فیه.

ویظهر من بعض کلمات شیخنا الاعظم فی المقام بعض وجوه اخر منها:

7ـ التفصیل بین من یستحق اجرة الارض فیجوز له التصرف فیها وبین من لا یستحق أی لیس مصرفا للخراج.

8 ـ التفصیل بین ما عرض له الموت من هذه الأراضی ثم احیاها نظرا إلى عموم ادلة الاحیاء بین ما کانت عامرة على حالها.

هذا اما الوجه الاول فهو من غرائب الکلام کما اشار إلیه فی الجواهر وجعل لازمه عدم حرمة التصرف علیه ولازمه ایکال الامر إلیهم وعدم اثمهم فی غصب الخلافة وهذا واضح البطلان.

ومنه یظهر حال الوجه الثانی والثالث والرابع، لان تصرف الحاکم الجائر فیها باطل على کل حال لا مقدما على الحاکم الشرعی ولا فی عرضه ولا بعده الاّ ان یکون هناک تقیة موجبة لذلک وهذا ظاهر وما دل على جواز التصرف فی الخراج الذی یعطى من قبله انما هو من باب اذن الامام (ع) لا من جهة استحقاقه.

نعم اذا کان الامر بیده وکان منع الخراج منه سببا لضرر الإسلام والمسلمین ولو فی برهة من الزمان کما اذا کان المسلمون فی خطر من ناحیة الاعداء أو شبه ذلک امکن القول بعدم جواز منعه منه.

وان شئت قلت: لابد من الرجوع إلى الحاکم الشرعی على ما هو الاصل فی هذه الامور بناء على ما عرفت من ولایة الفقیه فی امر الحکومة ولکن الفقیه اذا راى ان امور المسلمین بید الجائر ومصارفهم علیه، وراى عدم امکان منعه عن الحکومة فی برهة من الزمان وراى عدم اعطاء الخراج وشبهه له سببا للهرج والمرج فی امر المسلمین امر باعطائه له موقتاً.

واما الوجه الخامس، فهو أیضاً مما لاوجه له لبعد شمول ادلة التحلیل له بل قد عرفت فی محله من کتاب الخمس کون التحلیل خاصا باوقات معینة وزمن معین ولیس حکما کلیا بل لا یمکن التحلیل مع فرض تأسیس الحکومة الإسلامیة لبقائها بلا غطاء مإلى مع وجود مصارفها.

فالحق من بینها هو الوجه السادس اعنى الرجوع فیها إلى الحاکم الشرعی لشمول ادلة الولایة قطعا.

واما التفصیل بین من یستحق اجرة الارض ومن لا یستحق فهو غیر وجیه لان کون إنسان مستحقا لا ینافی الاستیذان فیه من الحاکم کما یستأذن مستحقی الاوقاف عن المتولی ولا یخرجون عن نظره وکذا بالنسبة إلى سهم الامام (ع) وشبهه.

نعم التفصیل الاخر له وجه لان اطلاقات ادلة الاحیاء یشملها وهی مقدمة على استصحاب حکم الملکیة السابقة ولو قلنا ببقاء الموضوع فیها.

الثالث: فی ان هذه الأراضی هل تصیر ملکا لاحد ولو تبعا للآثار أم لا؟

قد عرفت ان ظاهر الاخبار الکثیرة کونها ملکا لجیمع المسلمین ومقتضاه عدم دخولها فی ملک احد لا مستقلا ولا تبعا للآثار.

ولذا قال فی المبسوط لا یصح التصرف ببیع فیها وشراء ولاهبة ولا معاوضة ولا تملیک ولا اجارة ولا ارث ولا یصح ان تبنی دوراً ومنازل ومساجد وسقایات ولا غیر ذلک من انواع التصرف ومتى فعل شیئا من ذلک کان التصرف باطلا، انتهی محل الحاجة.

هذا وذیله لا یصح القول به الا ان یکون المراد منه بلا اذن من ولی الامر فان بناء البیوت فیها مما جرت علیه السیرة المستمرة قطعا وحینئذ یمکن جواز ما سوى ذلک باذن ولی الامر وعدّ الشیخ من المخالفین غیر واضح.

وقال فی المسالک فی کتاب البیع عند قول المحقق ولا یجوز بیعها ولا وقفها ولا هبتها أی لا یصح شیء من ذلک مستقلا اما لو فعل ذلک بها تبعا لاثار التصرف من بناء غرس وزرع فجائز على الاقوى فاذا باعها بائع مع شیء من هذه الاثار دخلت فی المبیع على سبیل التبع وکذلک الوقف وغیره ویستمر کذلک مادام شیء من الاثار باقیا فاذا ذهبت اجمع، انقطع حق المشتری والموقوف علیه وغیرهما عنها هکذا ذکر جمع من المتأخرین وعلیه العمل انتهى. وحکى فی الجواهر استناد هذا القول إلى المشهور بین المتأخرین عن بعض ولکن اورد هو علیه بعدم الدلیل الکافی علیه بعد کونه ملکا للمسلمین بحسب الادلة السابقة وتبعه فی ذلک فی نهج الفقاهة والعمدة فی ذلک امران:

اولهما: السیرة المستمرة على معاملة الملک معها من البیع والشراء والرهن والوقف وشبهها والظاهر ان هذه السیرة کانت مستمرة من لدن اعصار الائمة الهداة إلى زماننا هذا.

قال فی مفتاح الکرامة: (الظاهر جواز التصرف فی ارض الخراج بالبناء والغرس والمساجد وجواز بیعها تبعاً للآثار بل الظاهر جوازه فی رقبتها (الظاهر ان مراده بیعها مستقلا) کما فی ظاهر الدروس وجامع المقاصد أو صریحهما لان کان ذلک التصرف متداولا بین المسلمین فی زمن الحضور والغیبة عند الخاصة والعامة فی الأراضی المشهورة بانها مفتوحة عنوة فی جمیع الاعصار والامصار إلى عصرنا هذا من دون انکار احد لذلک.

ثم ذکر الادلة والاخبار علیه ثم نقل عن العلامة فی التذکرة عن بعض العامة انه قال : ان ارض العراق یبیعها الناس من لدن زمان عمر إلى الان ولم ینکر ذلک منکر ولو لم یجز ذلک لأدى إلى حصول الشک فی اباحة اکثر الاشیاء... بل أدى إلى الحرج العظیم بل کاد ان یکون الجواز من ضروریات الدین).

ثم ذکر فی بعض کلماته: (ان حمل ما کانوا یتصرفون فیه منها فی الاعصار السابقة على ان الامام باعه لمصلحة المسلمین، أو کان مواتا حین الفتح، أو ان ذلک کان عن خمسها، تعویل على الهیاء واتکال على المعنى).

وعلى کل حال هذه السیرة المستمرة مما لا یمکن الاغماض عنها.

ثانیهما: الروایات الکثیرة الظاهرة فی جواز بیعها واشترائها مثل مایلى:

1ـ ما رواه محمد بن مسلم عن أبی جعفر (ع) قال سألته عن شراء أرض اهل الذمة، فقال: ((لا بأس بها)). (الحدیث)

فان شراء ارض اهل الذمة اعم من المفتوح عنوة وغیرها من الأراضی الخراجیة کما کان ذلک فی فتح خیبر فقد ترک فـ ارضهم فی ایدیهم یؤدون عنها الخراج.

2ـ ما رواه محمد بن شریح قال: سألت اباعبدالله (ع) عن شراء الارض من أرض الخراج فکرهه وقال: ((أنّما أرض الخراج للمسلمین)). (الحدیث) وهو مشعر بالجواز.

واحتمال صاحب الجواهر حمل ارض الخراج على ارض الجزیة یمنعه الاطلاق.

3ـ ما رواه اسماعیل بن الفضل الهاشمی قال: سألت أباعبد الله (ع) عن رجل أشترى (اکترى خ ن) أرضا من أرض اهل الذمة من الخراج وأهلها کارهون، وایّما یقبلها من السلطان لعجز أهلها أو غیر عجز، فقال: ((اذا عجز أربابها عنها فلک أن تأخذها الا أن یضارّوا)). الحدیث

والاحتمال السابق وجوابه یأتی هنا أیضاً.

4ـ ما رواه الحلبی قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن السواد ما منزلته؟ فقال : ((هو لجمیع المسلمین لمن هو الیوم ولمن یدخل فی الإسلام بعد الیوم)). الحدیث.

ودلالته لا تخلو عن خفأ لان قوله على ان یصیرها للمسلمین قد یمنع عن شراء رقبة الارض.

5 ـ ما رواه حویز عن أبی عبدالله (ع) قال: رفع إلى أمیرالمؤمنین (ع) رجل مسلم اشترى أرضا من أراضی الخراج فقال أمیرالمؤمنین (ع):« له مالنا وعلیه ماعلینا مسلما کان أو کافرا، له ما لاهل الله وعلیه ماعلیهم».

6 ـ ویمکن الاستدلال بما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أباعبدالله (ع) عن الشراء من أرض إلیهود والنصارى فقال: ((لیس به بأس قد ظهر رسول الله (ص) على أهل خیبر فخارجهم على ان یترک الارض فی أیدیهم یعملونها ویعمرونها فلا أرى بها باساً لو أنک اشتریت منها شیئاً وأیما قوم أحیوا شیئا من الارض وعملوها فهم أحق بها وهی لهم)).

بناءً على کون أراضی خیبر من المفتوحة عنوةً لا صلحاً.

والجمع بین هذه الروایات وبین ما سبق یمکن من وجوه:

1ـ حمل جمیع هذه على اشتراء الاعیان فقط أی البناء وشبهه کما فهمه جمع ولا یخفی ما فیه من مخالفة الظاهر.

2ـ حملها على جواز تملک الأراضی تبعاً للآثار فیدخل فی المبیع وله احکامه من لزوم العلم بالمقدار وکون شیء من الثمن فی مقابله ومسألة تبعض الصفقة لو کان الارض للغیر وجواز وقف الارض وترتب احکام المسجد على نفس الارض أیضاً إلى غیر ذلک.

وهذا أیضاً ینافی بعض ظواهر هذه الاخبار لانه ظاهر فی اشتراء رقبة الارض مستقلا وان لم یکن فیه اثر اصلا.

3ـ اشتراء حق الاولویة الذی یشبه حق السرقفلی فی عصرنا وهذا اسلم من سابقه نظرا إلى عدم منافاته للاستقلال بالبیع ولکن یبقى فیه بعض الاشکالات الاخر کما لا یخفى.

4 ـ القول بالملکین طولیین ملک المسلمین وملک المالک الخاص، ویلحق کلا حکمه وهذا غیر بعید فی مقام الجمع الا ان یقال ان مثل هذه الملکیة امر غیر مأنوس لاینصرف إلیه الاخبار.

وقصارى ما یمکن ان یقال فی المقام انه لامناص من القول بنوع من الملکیة (اما الجمع الخامس أو الثالث) والا لم یناسب ما استقرت علیها السیرة کما عرفت والله العالم.

الرابع: فی مصرف الخراج المأخوذ من الأراضی المفتوحة عنوة

قال فی الجواهر: لا اشکال ولا خلاف فی انه یصرف الامام (ع) حاصلها حال بسط الید فی المصالح العامة، مثل سدّ الثغور ومعونة القضاة وبناء القناطر ونحو ذلک مما یرجع نفعه إلى عامة المسلمین بل الاجماع بقسمیه علیه.

وقال فی المسالک بعد ذکر کلام المحقق (قدس سرهما): (ویصرف الامام (ع) حاصلها فی المصالح وقبوله کاصل مسلم) (المراد بالمصالح، مصالح المسلمین مثل بناء القناطر والمساجد وراتبة ائمة الجماعات والمؤذنین والقضاة والجند ونحو ذلک).

اقول: والظاهر ان المسألة غیر خلافیة والاصل فیه ما عرفت من النصوص الدالة على انها ملک للمسلمین لان کونها لهم لیس معناه انه کالمشاع المشترک بین قوم کثیرین، بل یستفاد من مناسبة الحکم والموضوع انها تصرف فی مصالحهم العامة.

اضف إلى ذلک، ان اخذ الخراج من الأراضی وصرفها فی امور الحکومة لم یکن امرا بدیعاً فی الإسلام، بل کان قبل الإسلام أیضاً، ولکن هذه الشریعة امضاها وجعلها على نحو خاص الهى.

واوضح من ذلک کله فعل رسول الله (ص) وامیرالمؤمنین (ع) فی هذا الباب لانهما کانا یأخذان الخراج ویصرفانه فی ما ذکر من المصارف.

اضف إلى ذلک ما ورد فی بعض الروایات المصرحة بذلک، مثل مرسلة حماد الطویلة وقد ورد فیها: ((فیکون بعد ذلک ارزاق اعوائه على دین الله وفی مصلحة ما ینوبه من تقویة الإسلام وتقویة الدین فی وجوه الجهاد، وغیر ذلک مما فیه مصلحة العامة، لیس لنفسه من ذلک قلیل ولا کثیر)) وفی نهج البلاغه: ((ثم لا قوام للجنود الا بما یخرج الله لهم من الخراج الذی یقوون به على جهاد عدوهم)).

ولیعلم انه قد تقتضی مصالح الامّة اعطاء اشخاص من الخراج سدّاً لخلّتهم ودفعاً لفقرهم فان دفع الفقر عن الفقراء والانفاق علیهم لیس حکما اخلاقیا فحسب، بل هو امر یرتبط بمصلحة الامّة کما ورد فی الخبر المعروف: ((اذ بخل الغنی بمعروفه باع الفقیر آخرته بدنیاه)) وکما ورد أیضاً: ((سوسوا ایمانکم بالصدقة وحصنوا اموالکم بالزکاة)) فقد یوجب ترک الانفاق علیهم ما یعود إلى الهرج والمرج والبغضاء وسرقة الاموال وتلف النفوس وغیر ذلک، فیجب الانفاق علیهم حفظاً للنظام.

ولو فرض ان الخراج زاد على جمیع ذلک ولم یوجد له مصرف آخر امکن القول بجواز تقسیمه بین الناس على نحو سواء کما حکى عن فعل على (ع).

وبالجملة مصارف الخراج لا ینحصر بما ذکر بل له نطاق واسع، لاسیما فی عصرنا وقد تشعبت فیه حاجات الامم وحکوماتها، وکثرت موارد صرفها والحاجة إلیها.

والحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین