آزادی و اختیار یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مفاهیم مربوط به انسان و اجتماع بشری است و در تمام مکاتب بشری و الهی مورد توجه قرار گرفته است. گرایش، میل و احساس آزادی در سرشت و فطرت انسان وجود دارد و انسان بالفطره درمی‌یابد که در انتخاب راه و روش زندگی آزاد است. البته محدودیت‌هایی آزادی اراده انسان را به چالش می‌کشد. وجود عوامل محدودکننده طبیعی و غیرطبیعی مانند وراثت، محیط زیستی و جغرافیایی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل تاریخی و زمانی و ... مانع انسان در اِعمال اراده اوست و براین حقیقت تأکید می‌کند که دست‌کم در پاره‌ای از امور، تنها یک وضعیت پیش روی انسان است و همان وضعیت برای او ضرورت دارد. از این‌ رو، تبیین و بیان چگونگی و حدود فاعلیت انسان، از دغدغه‌های دیرینه بشر بوده است؛ مکاتب فکری بشری از یونان باستان تا به امروز در پاسخ به این پرسش نظریه‌پردازی‌ها کرده‌اند. در ادیان الهی نیز این مسئله موردتوجه قرار گرفته و پیروان ادیان کوشیده‌اند در میان فاعلیت حقیقی و آزاد انسان، که لازمه نظام تکلیف و ثواب و عقاب است، با نظام تقدیر و حاکمیت اراده الهی که در سنت‌های دینی مورد تأکید قرار گرفته است، دست به گزینش بزنند یا توجیهی قابل‌قبول ارائه کنند. در سنت اسلامی هم نظریه‌های مختلفی در تبیین فاعلیت انسان و نسبت آن با فاعلیت خداوند شکل‌گرفته است که طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌ها از جبر مطلق تا اختیار مطلق انسان را شامل می‌شود. در این میان، شیعیان نیز با الهام و بهره‌مندی از معارف اهل‌بیت(علیهم السلام)، تبیینی متفاوت از فاعلیت و اختیار انسان ارائه کردند که مشکلات دیگر نظریه‌ها را نداشت و می‌توانست دلایل عقلی و نقلی طرفین را تبیین و توجیه کند. این نوشتار درپی آن است تا تبیین متمایز شیعه از اختیار و فاعلیت انسان را نشان دهد.

الف) پیدایش نظریه‌های جبرگرا

در قرآن کریم آیات متعددی بر حاکمیت اراده و مشیت‌الهی نسبت به افعال انسان دلالت دارد که این آیات مستند جبرگرایان قرار گرفته است. آیات فراوانی نیز بر مسئولیت و نقش انسان در اعمال خویش تصریح می‌کند و افعال را به بندگان نسبت داده است. بنابر گزارش منابع معتبر اسلامی، پذیرش اصل تقدیر و قضای‌الهی از سوی مسلمانان با وجودِ آیات و روایاتِ فراوان، امری مسلم بوده است. شهرستانی این باور که «أنّ القَدَر خیره و شره مِن الله» را نزد سلف، اجماعی دانسته است.(1)

نگاهی اجمالی به منابع حدیثی و تعدد و تنوع نقل روایت در موضوع ایمان به قدر، این ادعا را تایید می‌کند. با این‌همه، قرائت جبرگرایانه از این اصل که با حریّت و آزادی اراده انسان تعارض دارد و بحث درباره آن به شیوه‌ کلامی، در دوره‌ای متأخرتر پدیدار شد و شواهدی برای طرح عمومی این قرائت در دهه‌های نخست هجری وجود ندارد. به باور برخی، عقیده به جبر و تسلیم محض در برابر اراده و قدر الهی در میان مسلمانان، ابتدا در بصره(2) و بنابر نظریه‌ای دیگر در شام مطرح شد.(3) قاضی عبدالجبار به‌نقل از ابوعلی جبایی مدعی است، اولین کسی که در اسلام قول به جبر را اظهار کرد، معاویة‌بن ابوسفیان بوده است.(4)

شاید معاویه نخستین کسی بود که رسماً قرائتی جبرگرا از آیات و روایاتِ تقدیر به‌دست داد.(5) این نظریه که شواهد فراوانی از کتاب و سنت را برای توجیه ارائه می‌کرد، به‌شدت در زمان حکومت امویان تبلیغ و مورد حمایت قرار گرفت(6) و به قرائت رسمی حکومت تبدیل شد. به‌تدریج فقها و محدثان (اصحاب حدیث) که بدنه‌ اصلی جامعه اسلامی با ایشان همراه و هم‌رأی بود و بر ظواهر کتاب و سنت تأکید داشت، وجه اشتراکی با این دیدگاه پیدا کرد و آیات و روایات فراوانی در موضوع اراده و مشیت الهی، قضا و قدر، طینت و مسئله سعادت و شقاوت و موضوعات دیگر که ظاهرشان مؤید جبر بود، مورد تأکید و استناد قرار گرفت. به این‌ترتیب به مسلمانان تلقین می‌شد که تمام اعمال انسان و همه حوادث و پیشامدها از پیش مقدّر شده و اراده خداوند بر آن تعلق گرفته است. بنابراین از آن گریز و گزیری نیست و باید آن را پذیرفت و بدان راضی بود.

در دهه‌های پایانی سده‌نخست هجری، نظریه جبرگرا از سوی جریان جهمیه، تبیینی کلامی یافت. بر پایه گزارش اشعری و دیگر فرقه‌نگاران، جهمیه معتقد بودند که انسان نه فعلی دارد و نه قدرت و اراده‌ای که منشأ فعل باشد، بلکه خداوند فعل را در او خلق می‌کند، هم‌چنان‌که در جمادات خلق می‌کند. بنابراین، فاعل حقیقی همه‌ افعال، خداوند است و انتساب فعل به انسان‌ها مجازی است.(7) این نظریه، تند‌ترین نظریه جبرگرا در تاریخ مذاهب اسلامی است. ازهمین‌رو، جهمیه را با عنوان «جبریه خالصه» نامیده‌اند، اما دفاع از اندیشه‌ جبر، متکی بر توحید فاعلی و انحصار خالقیت در خداوند و نیز با تأکید بر نظام فراگیر اراده و مشیت‌الهی و نیز عمومیت قضا و قدر از سوی برخی اشخاص و جریان‌های کلامی دیگر نیز مورد تأکید قرار گرفت.(8) همه گروه‌های جبرگرا، در این مسئله اتفاق داشتند که اراده خداوند و نظام تقدیر، حاکم بر همه امور و مؤثر در پدید آمدن افعال است و چیزی در عالم، حادث نمی‌شود مگر به اراده حق تعالی.(9)

ب) پیدایش نظریه‌های اختیارگرا

در برابر اندیشه‌ها‌ی جبرگرا، جبهه‌ای پدیدار شد که با تأکید بر آزادی و اختیار، انسان را مسئول افعال و کردار خویش می‌شمرد. ازاین‌رو، فاعلیت حقیقی و آزادانه انسان تأکید می‌کرد. این گروه به آیاتی که بر استطاعت و قدرت مؤثر انسان در گفتار و کردار دلالت داشت تمسک می‌کردند. عقیده بنیادین این گروه، عقیده به قدرت و استطاعت مؤثر انسان در افعال ارادی و نفی قضا و قدر حتمی و لازم بود. مکان پیدایش این جنبش به‌درستی معلوم نیست؛ برخی بر این باورند که نخستین‌بار این اندیشه در دهه‌هشتاد هجری از بصره سر برآورد و نخستین سند مکتوب در این زمینه را نامه حسن بصری به عبدالملک مروان دانسته‌اند؛ برخی سوسن نصرانی و برخی معبد جُهَنی را منشأ پیدایش این حرکت در بصره دانسته‌اند. البته عده‌ای نیز برآنند که این حرکت در شام پدید آمد و متون فلسفی و لاهوت مسیحی را مؤثر در پیدایش این اندیشه در میان مسلمانان دانسته‌اند.(10) از این جریان فکری که به «قدریه»(11) موسوم شد، اطلاعات دقیقی در دست نیست و نمی‌توان باورهای این گروه و ریشه‌های تفکر ایشان را به‌روشنی بازشناخت، اما شواهدی وجود دارد که ریشه‌های این اندیشه را نه به عوامل بیرون از جهان اسلام و تفکرات یهودی - مسیحی، بلکه به متون اسلامی، به‌ویژه تفسیر اهل‌بیت(علیهم السلام) از اسلام مرتبط می‌داند. شواهد تاریخی نشان می‌دهد پس از پیدایش قدریه و طرح مسائل جدید کلامی، پرسش‌های جدید و موضع‌گیری‌های مختلفی در جامعه اسلامی پدیدار شد. جریان محدثان اهل‌سنت در برابر جریان قدریه قرار گرفتند و با تأکید بر عمومیت و اهمیت مسئله قضا و قدر و نیز خلق اعمال به انکار و رد جریان قدریه پرداختند. و جبهه‌ جبرگرایی را تقویت کردند. البته اهل‌حدیث در مواردی ‌کوشیدند تا از جبر صریح نیز رهایی یابند،(12) اما نتیجه تلاش ایشان هنوز تا تبیین آزادی و اختیار انسان فاصله چندانی داشت.

ج) دیدگاه اهل‌بیت(علیهم السلام) در موضوع فاعلیت انسان

تلاش‌های کلامی اندیشمندان مسلمان در تبیین و حل مسئله فاعلیت انسان در قالب نظریه‌های مختلف به «جبر» و نفی فاعلیت حقیقی انسان یا «تفویض» و نفی فاعلیت خداوند در افعال بندگان می‌انجامید. گو این‌که تمام تلاش گروه‌های مختلف اسلامی تا آن زمان و حتی پس از آن برای حل مسئله‌ فاعلیت انسان و ارتباط آن با اراده و فاعلیت حق‌تعالی به انکار یکی از طرفین و در نتیجه طرح نظریه‌های جبرگرا یا نظریه تفویض که با عنوان قول به قَدَر یا قول به استطاعت بازشناخته می‌شد انجامید. در این میان، دیدگاه متمایزی از سوی اهل‌بیت(علیهم السلام) در مقابل دیدگاه‌های موجود، مطرح ‌می‌شد که در عین پذیرش اختیار و فاعلیت حقیقی انسان، حاکمیت فعل و اراده الهی را نیز می‌پذیرفت. ریشه‌های بحث درباره‌ ارتباط فاعلیت خدا و فاعلیت انسان در قالب آموزه‌هایی چون قضا و قدر و یا تکلیف و ثواب و عقاب مطرح می‌شد؛ مسئله قضا و قدر از محورهای کانونی بحث بود و روایات گوناگونی از رسول اکرم(صلی الله علیه واله وسلم) و أمیرالمؤمنین(علیه السلام) در موضوع عمومیت و تقدم تقدیر و هم‌چنین لزوم ایمان به قضا و قدر وجود دارد.(13) در روایات دیگری به حتمی‌نبودن قضا و قدر و نیز وجود قدرت و استطاعت بر فعل در انسان و در نتیجه نفی جبر اشاره شده است.(14) هم‌چنین در گزارش‌هایی منقول از امام حسن(علیه السلام) و امام سجاد(علیه السلام) به پرسشی پیرامون قضا و قدر و ارتباط آن با قدرت و فعل انسان پاسخ داده می‌شود.(15) چگونگی ارتباط اراده و مشیت حق‌تعالی با افعال بندگان نیز در برخی گزارش‌ها آمده است؛ از جمله در حدیثی قدسی منقول از رسول اکرم(صلی الله علیه واله وسلم) ارتباط میان مشیت خدا و مشیت عبد و چگونگی قدرت عبد بر فعل بیان شده است.(16) گزارشی دیگر منقول از أمیرالمؤمنین(علیه السلام) در بیان معنای «لا حول ولا قوة إلا بالله» به تبیین ارتباط میان قدرت و فاعلیت انسان با خدا می‌پردازد.(17)

در حقیقت، نفی جبر و تأکید بر آزادی انسان و در مقابل، نقش اراده و مشیت خداوند در تدبیر عالم هستی در تعالیم و کلمات اهل‌بیت(علیهم السلام) و آموزه‌های امامیه وجود دارد. با مطرح‌شدن نظریه‌های کلامی در فضای عمومی جامعه و پیدایش نظریه‌های جبرگرا و تفویض‌گرا، اهل‌بیت(علیهم السلام) نیز با موضع‌گیری صریح در برابر این نظریه‌ها، باور صحیح در مسئله فاعلیت انسان و ارتباط آن با فاعلیت خداوند که پیش‌تر در مواضع مختلفی تبیین شده بود را در قالب اصطلاحی نو و ناظر به اندیشه‌های رقیب عرضه کردند. این نظریه پیش از تبیین اثباتی به انکار هر نظریه‌ای که به جبر یا تفویض بیانجامید پرداخت و با بیان صریح «لا جبر ولا تفویض» مرز خود را قاطعانه با نظریه‌های موجود جدا کرد. در این دیدگاه که با عنوان «أمر بین‌الأمرین» معرفی شد، اهل‌بیت(علیهم السلام) با تبیین معقولی از نفی جبر و تفویض، این نکته را یادآور شدند که این تقابل، از نوع تناقض نیست.

با توجه به این‌که نظریه جبر و نظریه تفویض‌ به‌عنوان نظریه‌های کلامی در پایان سده نخست و اوایل سده دوم هجری در جامعه اسلامی مطرح شد، شعار «لاجبر ولا تفویض بل أمر بین‌الأمرین» نیز در تقابل با نظریه های موجود صورت‌بندی و به‌تدریج به شعار شیعه در برابر جریان‌های جبرگرا و تفویض‌گرا بدل شد. موضع‌گیری اهل‌بیت(علیهم السلام) در برابر جبر و تفویض و پرسش اصحاب از این‌که آیا جایگاه سومی میان جبر و تفویض وجود دارد، از این دوران گسترش یافت. بنابر گزارش یونس‌بن عبدالرحمن برای عده زیادی از اصحاب امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) این پرسش مطرح بود که آیا میان جبر و قدر جایگاه سومی وجود دارد؟(18) این پرسش‌ها نشان می‌دهد در این زمان «قدر» به‌معنای واگذاری امر به انسان، شهرت یافته بود و تقابل میان دو نظریه جبرگرا و تفویض‌گرا مسئله مهم دین‌باوران در این زمانه بوده است. در گزارشی که صدوق نقل کرده است، امام صادق(علیه السلام) فرمود: «مرا از آن‌چه دوستان ما درباره آن اختلاف دارند خبر دهید» و راوی در پاسخ از اختلاف در جبر و تفویض سخن گفت.(19) یا در نامه‌ای که عبدالرحیم قصیر به امام صادق(علیه السلام) نوشت، درباره اموری که اهل عراق در آن اختلاف داشتند پرسش نمود که از جمله این پرسش‌ها، استطاعت پیش از فعل یا همراه فعل و خلق افعال و حرکات بود(20) که همگی از مسائل مورد اختلاف میان دو گروه جبرگرا و تفویض‌گراست.

در چنین فضایی نظریه اهل‌بیت(علیهم السلام) با عنوان «أمر بین‌الأمرین» و در قالب نفی صریح جبر و تفویض مطرح شد؛ از امام جعفر صادق(علیه السلام) چنین گزارش شده است که فرمود: نه جبر است و نه تفویض، بلکه امری میان دو امر است. گفتم امر میان دو امر چیست؟ فرمود: مثل آن‌که کسی را در حال گناه می‌بینی؛ پس او را از گناه نهی کنی، ولی او اعتنا نکند، پس تو او را واگذاری تا مرتکب گناه شود. در این حال، چون او نهی تو را نپذیرفته و تو او را رها کرده‌ای، بدین‌معنا نیست که او را به گناه امر کرده باشی.(21)

د) نفی جبر و نفی تفویض، اصل حاکم در اندیشه اهل‌بیت(علیهم السلام)

در تعالیم امامان اهل‌بیت(علیهم السلام) هر نظریه‌ای که به جبر یا تفویض بیانجامد، باطل است. بنابراین خروج از مرز جبر یا تفویض به‌عنوان مبنای نظریه اهل‌بیت(علیهم السلام) و معیار سنجش هر نظریه‌، باید همواره مد نظر باشد. تأکید اهل‌بیت(علیهم السلام) بر ابطال این دو نظریه آن‌چنان فراوان و گسترده بود که اصحاب نزدیک و خواص از شیعه هیچ‌گاه در این موضوع دچار اختلاف نشدند و نقطه اتفاق و اشتراک همه‌ گرایش‌های فکری امامیه در مسئله، همین نفی جبر و نفی تفویض بود. در تعالیم اهل‌بیت(علیهم السلام) و سپس در اندیشه امامیه‌ نخستین، در عین تأکید بر وجود قضا و قدر و شمول و گستردگی اراده الهی نسبت به همه امور عالم، جبر به‌صراحت و با قاطعیت تمام نفی شده و اندیشه جبرگرا با بنیان تفکر دینی و شرایع آسمانی متعارض و ناسازگار معرفی شده است.

نکته دیگری که در تعالیم اهل‌بیت(علیهم السلام) موردتوجه قرار گرفته، ناسازگاری اندیشه جبر و جبرگرایی با اوصاف الهی است؛ جبرگرایی مستلزم پذیرش ظلم از سوی خداوند و در تعارض پاره‌ای از اوصاف او دانسته شده است. خداوند عادل است و بنابر نص صریح قرآن، ذره‌ای به کسی ظلم نمی‌کند، اما مجبورکردن مردم به گناه و سپس عذاب ایشان ظلمی است آشکار و با عدالت خدا سازگار نیست. در گزارشی که ابوحمزه ثمالی نقل کرده است، امام باقر(علیه السلام) خطاب به حسن بصری فرمود: «خداوند مردم را از روی ظلم به گناه مجبور نمی‌کند»(22) در روایات دیگری که از امام باقر، امام صادق و امام رضا(علیهم السلام) در نفی جبر نقل شده است، جبرانگاری ملازم با انتساب ظلم به خداوند و در تعارض با پاره‌ای از اوصاف الهی چون عدل، حکمت، رحمت و کرامت خداوند دانسته شده است. در گزارش یونس‌بن عبدالرحمن از تعدادی از اصحاب امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) آمده است که این دو امام می‌فرمودند: «إِنَّ اللَّهَ أَرْحَمُ‏ بِخَلْقِهِ‏ مِنْ أَنْ يُجْبِرَ خَلْقَهُ عَلَى الذُّنُوبِ، ثُمَّ يُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهَا»؛ (خداوند بخشنده‌تر از آن است که مخلوقش را بر گناه مجبور نماید و سپس او را بر آن گناه عقوبت کند).(23)

تعبیر یونس در نقل این گزارش که گفته است: «عن غیر واحدٍ عن أبی‌جعفر و أبی‌عبدالله(علیهما السلام)» نشان می‌دهد این بیان در بین امامیه مشهور بوده است و صادقین(علیهما السلام) در مواضع مختلف به تعارض دیدگاه جبرگرایانه با صفت رحمت خداوند اشاره فرموده‌اند؛ خداوند رحیم‌تر از آن است که کسی را به گناه وارد و سپس ایشان را عذاب کند؛ یعنی باور به جبر با اعتقاد به رحمانیت خداوند سازگار نیست. در گزارش دیگری که هشام‌بن سالم نقل کرده است، امام صادق(علیه السلام) یکی از مصادیق جبرگرایی یعنی تکلیف به بیش از توان و طاقت را منافی با کرامت حق‌تعالی دانستند؛ «إِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ‏ مِنْ‏ أَنْ‏ يُكَلِّفَ‏ النَّاسَ مَا لَا يُطِيقُون».(24) حریزبن عبدالله سجستانی، فقیه پرآوازه و متکلم بزرگ سده‌ دوم نیز از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده که فرمود: «کسانی که گمان می‌کنند خداوند مردم را بر گناهان مجبور ساخته است، نسبت ظلم به خداوند داده‌اند».(25)

در کلام امام رضا(علیه السلام) نیز مجبورکردن بندگان و تکلیف به بیش از طاقت ایشان، سپس بازخواست و عقاب بندگان با دو صفت عدل و حکمت خداوند ناسازگار دانسته شده است. خداوند عادل‌تر و حکیم‌تر از آن است که بندگان خویش را به کاری مجبور کند و سپس ایشان را بر آن کار عذاب نماید.(26) این‌که خداوند جهانی را بیافریند و به انسان اختیار و علم و آگاهی بدهد و بعد او را مجبور کند، با عدالت و حکمت خداوند منافات دارد و فعل حکیمانه‌ای نیست؛ چون اگر چنین باشد انسانی که اختیار و علم دارد و می‌تواند تکامل پیدا کند را همان‌گونه تدبیر کرده که سنگ و چوب و موجودات بدون شعور و اختیار را تدبیر می‌کند. بنابراین جبر، هم با عدالت خدا تعارض دارد و هم با حکمت خداوند ناسازگار است.

 از آن‌جاکه نظام باور، یک نظام به‌هم پیوسته و مرتبط است، کسی که قائل به جبر باشد نمی‌تواند عدالت و حکمت و رحمت الهی را توضیح دهد و بدان باور داشته باشد و چون باور به جبر، مستلزم انکار اوصاف کمال الهی و متهم‌نمودن خداوند در افعال است، ائمه(علیهم السلام) نه‌تنها جبر را نفی می‌کنند، بلکه آشکارا می‌گویند که قائل به جبر نیستند،(27) بلکه جبرگرایان را کافر معرفی می‌کردند.

در گزارش حریز آمده است کسی که گمان کند خداوند مردم را بر گناهان مجبور کرده کافر است.(28) در گزارش‌های رسیده از امام رضا(علیه السلام) و اصحاب ایشان نیز همین مضامین وجود دارد؛ از جمله در پاسخ حسین‌بن خالد که گفت از پدران شما روایاتی در تشبیه و جبر نقل شده است، امام به صراحت فرمود: «من قال بالتشبیه والجبر فهو کافر»(29) در کلام دیگری امام(علیه السلام) پس از نفی جبر و تنزیه خداوند از ظلم، فرمود: «کسی که گمان کند خداوند بندگانش را بر گناهان مجبور می‌کند یا ایشان را به‌کار فوق طاقت‌شان تکلیف می‌نماید، از ذبیحه‌ او نخورید، شهادتش را نپذیرید، پشت‌سرش نماز نخوانید و از زکات چیزی به او ندهید».(30)

هـ) نفی تفویض در روایات اهل‌بیت(علیهم السلام)

چنان‌که اشاره شد، دیدگاه اهل‌بیت(علیهم السلام) با تأکید بر حریت و فاعلیت حقیقی انسان در رویارویی صریح با اندیشه‌های جبرگرا قرار گرفت. البته در جهان اسلام گروه‌های دیگری نیز در برابر اندیشه جبرگرا موضع گرفته و جبرگرایی را با عقل، وجدان و شریعت ناسازگار می‌دانستند. اما این افراد و گروه‌ها برای پرهیز از جبر و اثبات اختیار و فاعلیت حقیقی انسان، نقش خداوند را در حوزه افعال ارادی انسان نادیده می‌گرفتند، و فعل انسان را از دایره تدبیر و اراده حق‌تعالی خارج می‌ساختند. گمان این افراد این بود که چون حریت و آزادی، مستلزم داشتن قدرت است و قدرت یعنی توان انجام همه‌ فرض‌های یک فعل، مشیت و اراده خدا نسبت به آن فعل منتفی خواهد بود؛ زیرا مشیت خدا احتمالات را حذف می‌کند و با قدرت منافات دارد. این اندیشه بر این باور بود که خداوند با اعطای قدرت و استطاعت به انسان، امر را به او واگذار کرده است و خود هیچ نقشی در حوزه فعل انسانی ندارد؛ گو این‌که حوزه فعل انسانی ملکی بیرون از مملکت، سلطنت و حاکمیت خداوند است، اما اهل‌بیت(علیهم السلام) در برابر این اندیشه نیز مخالفت کرده و لازمه باطل قول قدریه و هم‌فکران‌شان را با عنوان «تفویض» باطل معرفی کردند و مفوضه را مشرک خواندند. در گزارشی از امام باقر(علیه السلام) خطاب به حسن بصری آمده است: «مبادا به تفویض معتقد شوی، به‌درستی‌که خداوند عزّوجلّ امر را از روی ضعف و سستی به خلقش وانگذاشته است».(31) این اصطلاح در روایات منقول از امام صادق(علیه السلام) بیشتر تکرار شده است؛ عبارت مشهور امام صادق(علیه السلام) «لا جبر ولا تفویض و لکن أمر بین أمرین»(32) به‌عنوان شعار شیعه در مسئله فاعلیت شناخته می‌شود. بنابر گزارش صدوق در کتاب امالی افراد متعددی از اصحاب امام صادق(علیه السلام) نقل کرده‌اند که آن حضرت فرمود: «أنا لا أقول جبراً ولا تفویضاً».(33) هم‌چنین در گزارشی که حریزبن عبدالله سجستانی نقل کرده است که امام صادق(علیه السلام) فرمود: «کسی که گمان کند امر به او تفویض شده است، چنین کسی خداوند را در سلطنت خویش سبک و کوچک کرده است و کافر است».(34)

حدیث مشهور «لا جبر ولا تفویض بل أمر بین أمرین» به محضر امام رضا(علیه السلام) نیز عرضه شد و آن حضرت ضمن تأیید و تبیین نفیِ تفویض، قائل به تفویض را مشرک معرفی فرمود.(35) در گزارش دیگری امام رضا(علیه السلام) تفویض امر به بندگان را با عزّت خداوند ناسازگار معرفی فرمود.(36) همین مضمون در کتاب فقه‌الرضا در روایتی مشابه، از معصوم(علیه السلام) آمده است.(37) هم‌چنین آن حضرت تفویض را معارض با حکمت خدا دانسته، در پاسخ به فضل‌بن سهل فرمود: «خداوند حکیم‌تر از آن است که بندگانش را رها کند و به خودشان واگذارد».(38)

و) مبانی نظریه أمر بین أمرین

نظریه أمر بین أمرین، گذشته از وجهه سلبی و نفی نظریه‌های رقیب، نظریه‌ای اثباتی در موضوع فاعلیت انسان است که مبتنی بر مبانی و مؤلفه‌هایی تبیین است. پاره‌ای از این مبانی برای تبیین فاعلیت انسان و برخی برای تبیین و چگونگی فاعلیت خداوند نسبت به افعال عباد مطرح می‌شود و البته پاره‌ای از موضوعات به‌دلیل رویارویی با نظریه‌های رقیب و موضع‌گیری در برابر ایده‌های مطرح شده در مسئله، موردتوجه قرار گرفته است. در این میان، دو موضوع به‌عنوان مهم‌ترین مبانی نظریه قابل بررسی است؛ یکی استطاعت فاعل و دیگری جایگاه اراده الهی در مسئله.

1. استطاعت

هرجا سخن از فعل و فاعلیت است، قدرت و استطاعت، یکی از مؤلفه‌های اصلی بحث خواهد بود. در اصطلاح متکلمانِ قدیم «استطاعت» همان خصوصیت در انسان دانسته می‌شد که تأمین‌کننده‌ "فاعلیت" اوست و صدور فعل از سوی انسان را برای وی ممکن می‌ساخت. بنابراین، هرکس و با هر تقریری که از فاعلیت انسان داشته باشد به ضرورت وجود استطاعت معتقد است. به‌همین‌دلیل در جهان اسلام تنها جهمیه و گروه‌هایی از ازارقه که نسبت افعال به انسان را حقیقی نمی‌دانستند، منکر هرگونه استطاعت برای انسان بودند(39) و دیگر گروه‌های فکری، ‌استطاعتِ انسان را می‌پذیرفتند. هرچند جریان‌های فکری مذکور در این مسئله اتفاق‌نظر داشتند که استطاعت موهبتی الهی است، اما نقطه‌ اختلاف میان اندیشمندان در این موضوع، ماهیت و زمان اعطای استطاعت بود. آیا فاعل پیش از انجام فعل، دارای استطاعت است یا تنها در هنگام انجام فعل متصف به استطاعت خواهد شد؟ جبرگرایان عمدتاً معتقد بودند که خداوند برای هر فعل در زمان وقوع فعل، قدرتی در انسان می‌آفریند که او را شایسته انجام آن فعل خاص می‌کند(40) که از این ایده به استطاعت مع‌الفعل یاد می‌شد. بیش‌تر قائلان به استطاعت مع‌الفعل، چنان‌که ابن‌حزم نیز تصریح کرده است،(41) افعال را مخلوق خداوند می‌دانستند و دانسته یا نادانسته به جبرگرایی و انکار فاعلیت حقیقی نزدیک می‌شدند. در مقابل، معتزلیان معتقد بودند خداوند از ابتدای خلقت، انسان را مستطیع آفریده است و استطاعت پیش از فعل حاصل است.(42) در نظریه استطاعت قبل‌الفعل «استطاعت» قدرت بر فعل و ترک فعل دانسته می‌شد(43) که با ضمیمه‌شدن اراده فاعل، منشأ پیدایش فعل ‌می‌شود.(44) این تقریر از استطاعت که استطاعت را پیش از فعل و عامل اصلی در ایجاد فعل می‌شناسد، از سوی قدریان نخستین(45) و در ادامه از سوی معتزله تأکید و اثبات می‌شد(46) و به‌همین‌جهت گاهی تعبیر «قول به استطاعت» یا «قول به قدر» برای معرفی دیدگاه قدریه به‌کار می‌رفت.

نزاع ریشه‌ای بین معتزله و جبرگرایان در همین تقریر خاص از استطاعت بود که آیا استطاعت مع‌الفعل است یا قبل از فعل؟ از نگاه معتزله، استطاعت پیش از فعل، ملازم با حریت و اختیار است، اما استطاعت مع‌الفعل مستلزم جبر دانسته می‌شد. استطاعت به‌عنوان یک مسئله کلامی و با مفهوم جدیدش از این زمان در روایات اهل‌بیت(علیهم السلام) نیز مطرح شد و ایشان به صراحت، انسان را قبل از تکلیف و امر و نهی، واجد قدرت و ابزار استطاعت معرفی کردند. همه گزارش‌های روایی در این نکته متفق‌اند که فاعل، پیش از تکلیف و پیش از انجام فعل، ابزار و مقدمات فعل را در اختیار دارد. در حقیقت این مقدار از استطاعت که مورد تأکید قدریان و معتزله هم بود، تأمین‌کننده اختیار و حریت انسان است و انکار آن مستلزم پذیرش جبر و متهم‌کردن خداوند خواهد بود. امام صادق(علیه السلام) در پاسخ عبدالرحیم قصیر که از استطاعت پرسیده بود فرمود: «خداوند انسان را آفرید و در او ابزار و سلامتی قرار داد و این همان قدرت و توانی است که فرد به‌وسیله آن حرکت می‌کند و فعل را انجام می‌دهد».(47)

در گزارش‌های دیگری نقل شده که فرمود: «هیچ بنده‌ای فاعل و حرکت‌کننده نیست، مگر این‌که استطاعت آن فعل را داشته باشد. هرگز فاعلی نخواهد بود مگر آن‌که دارای استطاعت بر انجام فعل باشد و تکلیف پس از استطاعت خواهد بود».(48) هم‌چنین تأکید شده که هر آن‌چه مورد امر و نهی الهی قرار گرفته باشد، ابزار و استطاعت انجام و یا ترک آن به انسان داده شده است.(49) نزاع جدی بر سر همین مسئله بود که اگر کسی استطاعت پیش از فعل را انکار کند، جبری می‌شود و برخی اصحاب نیز همین پرسش را از ائمه(علیهم السلام) داشتند که آیا انسان پیش از تکلیف استطاعت دارد؟ پاسخ اهل‌بیت(علیهم السلام) مثبت بود، اما ممکن است این معنای از استطاعت با نظریه معتزله در مسئله استطاعت یا همان نظریه استطاعت قبل‌الفعل یکی دانسته شود، اما در میان گزارش‌های منقول از ائمه اهل‌بیت(علیهم السلام) معنای دیگری از استطاعت تبیین شده که موافق با نظریه استطاعت مع‌الفعل است. کلینی در باب‌الاستطاعه دو روایت از امام صادق(علیه السلام) گزارش می‌کند،(50) که محتوای این دو گزارش به صراحت، استطاعت را همراه با فعل می‌داند.

اگرچه این دو گزارش در ظاهر، مطابق با نظریه‌ استطاعت مع‌الفعل است و نظریه استطاعت مع‌الفعل به‌عنوان نظریه رقیبِ استطاعت پیش از فعل، دستاویز جبرگرایان بوده است، اما دقت در مضمون این دو گزارش نشان می‌دهد تعارضی میان این دو روایت با دیگر روایات منقول از ائمه اهل‌بیت(علیهم السلام) وجود ندارد، بلکه در این دو گزارش مطلب دیگری افزون بر روایات پیشین وجود دارد. در حقیقت در این دو روایت، امام صادق(علیه السلام) میان دو مفهوم از استطاعت تفکیک کردند؛ استطاعت به‌معنی ابزار و مقدمات لازم برای انجام فعل و استطاعت به معنی قدرت بر فعل یا مجموعه عوامل لازم برای تحقق فعل.

ارتباط مفهوم اول که در پاره‌ای روایات از آن با عنوان استطاعت و در برخی روایات با عنوان آلة‌الاستطاعه یادشده، با حقیقت استطاعت که برای تحقق فعل، ضروری است در گزارش علی‌بن اسباط از امام رضا(علیه السلام) چنین آمده است: «سَأَلْتُ أَبَاالْحَسَنِ الرِّضَا(علیه السلام) عَنِ الِاسْتِطَاعَةِ، فَقَالَ: يَسْتَطِيعُ الْعَبْدُ بَعْدَ أَرْبَعِ خِصَالٍ: أَنْ يَكُونَ مُخَلَّى السَّرْبِ، صَحِيحَ الْجِسْمِ، سَلِيمَ الْجَوَارِحِ، لَهُ سَبَبٌ‏ وَارِدٌ مِنَ اللَّه»؛ (از امام رضا(علیه السلام) درباره استطاعت پرسیدم، امام فرمود: بنده پس از داشتن چهار ویژگی مستطیع خواهد بود: راهش باز باشد و مانعى از كار نداشته باشد؛ تنش سالم باشد (و در بدن خود نسبت به كارى كه قصد آن را دارد كسر نيروى تنى نداشته باشد)؛ اعضاء و جوارح او نسبت به كارى كه مى‏خواهد انجام دهد درست و سالم باشد؛ براى او سببی از طرف خدا برسد).(51) بر پایه این توضیح، برخی اجزاء استطاعت، پیش از فعل موجود است؛ مثل صحت و سلامت و نبود مانع که این مقدار برای تکلیف، ضروری است، اما این همه‌ استطاعت لازم برای تحقق فعل نیست، بلکه جزیی از استطاعت که تمام‌کننده استطاعت است حین‌الفعل محقق می‌شود. این جزء استطاعت همان اذن الهی برای تحقق یک فعل است که در برخی روایات به آن به‌عنوان حلقه پایانی در تحقق یک شیء اشاره شده است.(52) ازاین‌رو، تا زمان فعل و ضمیمه‌شدن این جزء از استطاعت نمی‌توان مدعی شد که استطاعت فعل یا ترک وجود دارد.

2. حاکمیت مشیت و اراده الهی

قرآن کریم ارتباط معناداری میان مشیت انسان با مشیت و اراده الهی برقرار می‌کند: «وَما تَشَاؤونَ الّا أَن یَشاءَ اللهُ رَبُّ العالَمین»(53) باور به تقدیر و قضای الهی و لزوم ایمان به خیر و شر آن، نیز با عبارت‌های مختلف و از طرق گوناگون نقل شده است.(54) امامان اهل‌بیت(علیهم السلام) نیز در مواضع مختلفی مشیت و اراده الهی را جاری در همه امور و حتی اعمال انسان‌ها معرفی کرده‌اند(55) و بر نقش جریان تقدیر و قضای الهی در تحقق امور عالم، مهر تأیید زده‌اند. گزارش‌ها و روایات رسیده از اهل‌بیت(علیهم السلام) با موضع‌گیری در برابر دیدگاه مفوضه به بیان‌های مختلف، افعال انسان را تحت نظام اراده و مشیت الهی و حتی براساس قضا و قدر معرفی کرده‌اند.

براساس گزارشی که کلینی به سه طریق از حریزبن عبدالله سجستانی و عبدالله‌بن مسکان نقل کرده است؛ امام صادق(علیه السلام) فرمود: «نه در زمين و نه در آسمان چيزى پدید نمی‌آید، مگر با اين هفت خصلت: به مشيت و اراده و قدر و قضاء و اذن و كتاب و اجل، پس هركس گمان برد كه می‏تواند يكى از اين‌ها را نقض كند محققاً كافر است».(56) در این بیان، امام(علیه السلام) پیدایش همه آن‌چه در آسمان و زمین است و به تعبیری کل نظام خلقت را وابسته به مشیت و اراده الهی دانسته‌اند که از جمله این موارد افعال انسان‌هاست. توقف پیدایش امور بر مشیت و اراده الهی در روایات دیگری از امام صادق و امام کاظم(علیهما السلام) تأکید شده است.(57) در گزارشی که حمزةبن محمد طیار از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده است امام فرمود: «مَا مِنْ قَبْضٍ وَلَا بَسْطٍ إِلَّا وَلِلَّهِ فِيهِ مَشِيَّةٌ وَقَضَاءٌ وَابْتِلَاء».(58)

بر پایه این تعالیم، هر عملی در این عالم، مشمول اراده و مشیت الهی و براساس نظام تقدیر معرفی می‌شود؛ حتی شرور و گناهان نیز در مقام تحقق، متعلق اراده و مشیت الهی است و خارج‌کردن برخی امور از حاکمیت اراده الهی، مستلزم محدودکردن سلطنت و حاکمیت خداوند شمرده شده است.(59)

در گزارشی شیخ صدوق، علی‌بن موسی‌الرضا(علیه السلام) از امیرالمؤمنین(علیه السلام) نقل کرده است، اعمال به سه دسته تقسیم شده‌اند: واجبات (فرائض)، مستحبات (فضائل) و گناهان (معاصی). امام(علیه السلام) می‌فرماید: «واجبات به امر خدای تعالی و مطابق با علم، مشیت، تقدیر، قضا و رضایت الهی است؛ فضائل به امر خداوند نیست یعنی خدا به انجام مستحبات امر تشریعی نکرده است، اما چنین عملی مطابق با رضایت خداوند، قضا و قدر الهی و مشیت و علم خداوند است؛ گناهان نیز اگرچه به امر خداوند نیست، اما به قضا و قدر الهی و مطابق با مشیت و علم خداوند است».(60) براساس این فرموده امام، همه اعمال انسان‌ها اعم از نیک و بد، مطابق با اراده و مشیت و قضا و قدر الهی است و این مطلب تفصیل همان فرموده امام(علیه السلام) به یونس است که «لایکون إلا ما شاء الله وأراد وقدّر وقضا».

در راستای تبیین این مسئله که فاعلیت انسان بیرون از مشیت الهی نیست، گزارش‌های متعددی از کلمات اهل‌بیت(علیهم السلام) در دست است؛ امام رضا(علیه السلام) بارها به این حدیث قدسی استناد فرمود: «يَابْنَ آدَمَ بِمَشِيَّتِي‏ كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي تَشَاءُ وَبِقُوَّتِي أَدَّيْتَ إِلَيَّ فَرَائِضِي وَبِنِعْمَتِي قَوِيتَ عَلَى مَعْصِيَتِي‏».(61) یعنی نه‌تنها اصل حریت و صاحب‌اراده‌بودن انسان به مشیت و خواست خداست، بلکه همه اعمال انسان از خوب و بد نیز به قدرت و نعمتی است که مطابق مشیت خداوند به انسان عطا می‌شود.

ز) تبیین نظریه أمر بین‌أمرین بر پایه مبانی

پیش‌تر گفتیم که از منظر اهل‌بیت(علیهم السلام) و پیروان ایشان، خداوند انسان‌ها را به دستوراتی تکلیف کرده، اما این تکلیف بر پایه استطاعت و توانی است که خود به ایشان عطا کرده است. مکلَّف با داشتن ابزار لازم برای انجام فعل، از روی اختیار، فعل یا ترک فعل را انتخاب می‌کند. ازسوی‌دیگر بیان شد که اگرچه خداوند ابزار انجام فعل را به افراد داده است، اما تملیک قدرت به‌معنای تفویض و خارج‌شدن امر از سلطنت و اراده‌ حق‌تعالی نخواهد بود. خداوند مدبر این عالم است و وقوع هر فعلی در این عالم به اذن و اراده‌ اوست. خداوند به اراده‌ خویش و براساس یک نظام علمی که خود ایجاد کرده است، قدرت و ابزار در اختیار انسان‌ها قرار داده است و باز به اراده‌ خویش، انسان را در پاره‌ای از افعالش مختار قرار داده است. با این همه، امر را به او واگذار نکرده و در مقام تحقق خارجی فعل، اذن الهی (سببٌ واردٌ من الله) است که به‌عنوان جزء تمام‌کننده‌ استطاعت، واسطه‌ میان فاعلیت انسان و فاعلیت خداوند خواهد بود. این بیان از استطاعت که در پاره‌ای از روایات مورد‌توجه قرارگرفته، وجه جمعی میان فاعلیت خدا و فاعلیت انسان است و همان حقیقتی است که دیدگاه امامیه را از تفویض معتزلی جدا می‌کند.

از نظر معتزله، همه آن چیزی که برای تحقق فعل، لازم است پیش از فعل، به فاعل داده شده است و فاعل با واجدبودن چنین امکانی هرچه بخواهد انجام می‌دهد. اما در نظریه «أمر بین‌أمرین»، اگرچه خداوند ابزار و قدرت فعل را به افراد داده است، اما برای تحقق فعل، اذن و اراده خداوند نیز لازم است. خداوند قدرت را تملیک کرده و این مالکیت یک امر صوری و لفظی نیست، بلکه انسان واقعاً مالک قدرت و اختیار است و بر پایه قدرت و امکانی که دارد فعل را اراده می‌کند؛ پس جبری در کار نیست، اما چنا‌ن‌که در روایات استطاعت مع‌الفعل فرمودند: استطاعتی که پیش از فعل به انسان داده می‌شود تمام آن‌چه برای تحقق فعل لازم است، نیست. اگر خداوند اذن در تحقق فعلی ندهد فعل فاعل مختار با وجود قدرت و اختیار، در عالم تکوین محقق نخواهد شد، پس تفویض هم در کار نیست. به بیان دیگر اگرچه با داشتن قدرت و اختیار، جبر نفی می‌شود و در نتیجه انسان حقیقتاً فاعل است، اما تفویض هم نشده؛ زیرا اراده خداوند هم‌چنان حاکم است و بدون اذن او فعل در خارج محقق نخواهد شد. نکته ظریف این نظریه اینجاست که اگر به اذن الهی فعلی واقع ‌شد، مسئولیت این فعل با فاعل حقیقیِ فعل، یعنی انسان خواهد بود؛ اگرخطا کرد خود باید پاسخ‌گو باشد و اگر کار او به خیر و صلاح بود، همو است که مورد ستایش و مدح قرار خواهد گرفت.

امام صادق(علیه السلام) در پاسخ به مفضل‌بن عمر که از کیفیت و چگونگی امر بین امرین پرسش کرده بود با مثالی پاسخ داده و فرمودند: «چگونه اگر فردی را ببینی که اقدام به گناه کرده است و او را از گناه نهی کرده بر حذر بداری، اما او به نهی تو توجهی نکند و مرتکب گناه شود این‌گونه نیست که چون به نهی تو توجه نکرده است و تو او را رها کرده‌ای، پس تو وی را به گناه انداخته باشی».(62) امام(علیه السلام) با این مثال به این نکته توجه می‌دهند که خداوند نسبت به افعال انسان عالم است و براساس این علم و تقدیر، قدرت و ابزار عمل در اختیار انسان قرارداده است، البته او را از ارتکاب گناه نهی‌کرده، راه هدایت را به او نمایانده است. اگرچه می‌توانست با سلب قدرت یا ایجاد مانع از خطا و گناه فرد جلوگیری کند، اما از آن‌جاکه عمل افراد باید از روی اختیار باشد او را رها می‌کند و این فرد با اختیار خویش گناهی مرتکب می‌شود. در اینجا خدا او را به گناه نینداخته است و او خود، مسئول عمل خویش است.

در حقیقت، خداوند انسان‌ها را دارای اراده و اختیار آفریده است. سپس برپایه اراده تکوینی خویش به ایشان قدرت عطا کرده و ابزار و ادوات انجام فعل را در اختیارشان قرار داده است. البته این قدرت لحظه‌به‌لحظه از سوی خدای تعالی به انسان تملیک می‌شود و هرگاه خداوند اراده کند، همه نعمت‌ها و امکاناتی که در اختیار انسان قرار گرفته است سلب می‌شود. خداوند همه این امکانات و نعمت‌ها را در اختیار انسان قرار داده، راه و بی‌راه را نیز در نظام تشریع و بیان اوامر و نواهی بیان فرموده است و به مشیت و اراده تشریعی خود حدود و قوانینی را برایشان مقرر کرده است، اما از آن‌جاکه این مشیت، تشریعی است با اختیار انسان منافاتی ندارد و هم‌چنان انسان‌ حقیقتاً دارای اختیار است و می‌تواند انجام یا ترک فعلی را اراده کند و قدرت و توان خویش را در جهت انجام آن فعل به‌کار گیرد. او می‌تواند با اختیار خود، اطاعت از اوامر خدا یا معصیت و سرپیچی از دستورات الهی را برگزیند. خداوند به‌همین مقدار هم اکتفا نکرده است، بلکه از روی لطف، بندگان را در انجام عمل صالح و اطاعت از دستورات الهی یاری می‌رساند و زمینه انجام طاعت را فراهم می‌نماید. در مقابل، اگر اراده معصیت نمود میان عبد و اراده‌اش مانعی پدید می‌آورد و اراده عبد محقق نمی‌شود، اما اگر با همه این مقدمات، کسی اراده گناه کرد و مورد سرزنش الهی قرار گرفت؛ یعنی خداوند او را رهاکرده به خود واگذاشت و گناه واقع شد، معصیت‌کننده همان عبد روسیاه است که در حقیقت و به اختیار خویش معصیت کرده، مستحق عقوبت خواهد بود. در جایی هم که فردی عمل صالح انجام می‌دهد نیز به اراده خویش و البته به مدد الهی عمل انجام داده است و فضل الهی شامل او خواهد شد.(63)

این بیان که در حدیثی قدسی وارد شده است بیان کامل و تبیینی رسا از «أمر بین‌أمرین» است که امام رضا(علیه السلام) نیز در مواقف متعدد و برای بزرگان از اصحاب خویش بیان فرموده‌اند. یونس‌بن عبدالرحمن، صفوان‌بن یحیی، حسن‌بن علی وشّاء و احمدبن محمدبن ابی‌نصر بزنطی هرکدام در مجلسی این حدیث قدسی را از امام رضا(علیه السلام) شنیده‌اند که فرمود: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ بِمَشِيَّتِي كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي تَشَاءُ لِنَفْسِكَ مَا تَشَاءُ وَبِقُوَّتِي أَدَّيْتَ إِلَيَّ فَرَائِضِي وَبِنِعْمَتِي قَوِيتَ عَلَى مَعْصِيَتِي جَعَلْتُكَ سَمِيعاً بَصِيراً قَوِيّاً ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ‏ وَذَلِكَ أَنَا أَوْلَى بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَ وَأَنْتَ أَوْلَى بِسَيِّئَاتِكَ مِنِّي وَذَلِكَ أَنِّي لَا أُسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ‏ وَهُمْ يُسْئَلُون»‏.(64)

در این حدیث شریف، چندین نکته مهم و دقیق نهفته است؛ اول آن‌که انسان در حقیقت اختیار دارد و آن‌چه بخواهد را مشیت می‌کند «کُنتَ أنتَ الذّی تَشَاءُ لِنَفسِکَ مَا تَشاء» اگرچه این اختیار را به مشیت و خواست خدا واجد است؛ یعنی خداوند مشیت‌کرده که انسان دارای اختیار و اراده آزاد باشد. نکته دوم این‌که انسان اگرچه دارای اختیار عمل است، اما برای انجام فعل و تحقق عمل در خارج، نیازمند قدرت و توانی است که آن نیز از سوی خداوند اعطا می‌شود. فرایض و اعمال نیک به قدرتی که خدا می‌دهد انجام می‌شود، هم‌چنین با نعمت و قدرتی که از سوی پروردگار ارزانی شده توان بر معصیت و گناه می‌یابد. در روایت حسن‌بن علی وشاء آمده است: «عَمِلْتَ الْمَعَاصِيَ بِقُوَّتِيَ الَّتِي جَعَلْتُهَا فِيكَ»؛ (گناهان را به قدرتی که من در تو قرار دادم انجام دادی).

ح) تبیین و تقریر نظریه أمر بین‌أمرین در جامعه شیعه

این تقریر از مسئله اختیار و فاعلیت انسان مورد پذیرش جریان‌های مختلف شیعه بوده است. گزارش اشعری از اندیشه‌ امامیه در موضوع افعال عباد، وضعیت جامعه شیعی را در این مسئله به‌روشنی ترسیم می‌کند. در گزارش اشعری، امامیه در موضوع افعال بندگان سه‌دیدگاه مطرح کرده‌اند؛ یک دیدگاه به تعبیر خود اشعری دیدگاه گروهی از معتزله است که در مسئله امامت، باور شیعی پیدا کرده‌اند: «قوم یقولون بالاعتزال والامامة». این گروه که با عنوان معتزلیان شیعه شده شناخته می‌شوند(65) و از معاصران اشعری هستند، اعمال بندگان را مخلوق خدا نمی‌دانند. در این گزارش، باور گروه دوم از شیعیان که به‌نظر می‌رسد همان محدثان و به تعبیری جریان غالب در کوفه باشد، چنین آمده است: «این گروه اگرچه تبیینی از مخلوق یا غیرمخلوق‌بودن افعال انسان ارایه نمی‌دهند، اما معتقدند جبر چنان‌که جهمیه معتقد بودند و نیز تفویض چنان‌که معتزله می‌گویند باطل است؛ زیرا روایت از اهل‌بیت(علیهم السلام) در این زمینه آمده است».(66) این گروه وارد بحث‌های نظری و تئوری‌پردازی نمی‌شدند و دیدگاه ایشان درباره خلق اعمال هم همان باور ایشان در موضوع فاعلیت است که نه جبر را می‌پذیرند و نه معتقد به اختیار تفویضی هستند.

نظریه دیگر که در این گزارش آمده، نظریه هشام‌بن حکم و اصحاب هشام است. هشام‌بن حکم و دیگر متکلمان نظریه‌پرداز مدرسه کوفه، افزون‌بر روایاتی که از اهل‌بیت(علیهم السلام) دریافت و نقل می‌کردند، در تلاش برای تبیین و نظام‌سازی این معارف، نظریه‌هایی ارایه ‌می‌کردند. اشعری از جعفربن حرب معتزلی نقل کرده که می‌گفت: «هشام‌بن حکم بر این باور بود که افعال انسان از آن جهت که خود اراده می‌کند، اختیاری است، اما از آن جهت که واقع نمی‌شود، مگر پس از پدیدآمدن سبب مهیج، اضطراری است».(67) این نظریه در حقیقت تبیین «لا جبر ولا تفویض» است که براساس مبانی أمر بین‌أمرین، یعنی نظریه استطاعت و حاکمیت اراده و مشیت الهی ارائه شده است. بنابر گزارش اشعری تا پایان دوران حضور و پیش از دوران غیبت، یعنی در سراسر مدرسه کوفه، قول به جبر یا قول به تفویض در میان امامیه مطرح نبوده است و همه گروه‌ها و جریان‌های فکری ولو در تبیین این نظریه اختلاف داشتند، اما همان‌گونه که جبر را انکار می‌کردند با تفویض معتزلی هم مخالف بودند.

متکلمان امامیه در عین باور به ضرورت وجود استطاعت پیش از تکلیف که لازمه قول به اختیار و آزادی اراده بود، صدور فعل از انسان را مقیّد به مشیت و اراده الهی می‌دانستند و برای خداوند در تدبیر عالم، حتی در حوزه‌ افعال انسان، نقشی اساسی ترسیم می‌کردند. البته این نقش هرگز به‌معنای انحصار ایجادکردن در وضعیت پیش‌روی انسان نیست؛ یعنی فاعلیت خداوند و نقش خداوند در تمشیت امور عالم، اراده انسان را محدود نمی‌کند. امامیه برخلاف معتزله اراده و مشیت الهی را عام و فراگیر می‌دانست؛ به‌گونه‌ای که افعال انسان را نیز شامل شود؛ از نظر متکلمان امامیه در کوفه تحقق فعل در خارج، مطابق با مشیت و اراده الهی بود و فاعلیت انسان و نقش استطاعت در ایجاد فعل، مشروط به اذن الهی شمرده می‌شد.(68) البته این دیدگاه از سوی مخالفان به‌معنای اجبار و اضطرار تفسیر شد و با وجود این‌همه تأکید امامیه بر نفی جبر و این‌که تکلیف پس از استطاعت و قدرتِ بر انجام فعل برعهده انسان قرارمی‌گیرد، پذیرش عمومیت مشیت و اراده الهی سبب شد امامیه از سوی معتزله متهم به جبرگرایی شود. ابوالحسین خیاط، متکلم برجسته‌‌ معتزله در نیمه دوم سده سوم، در بیان دیدگاه امامیه، همه ایشان را به جبر متهم کرد و مدعی بود که ایشان معاصی و اعمال زشت را به مشیت و اراده خداوند می‌دانند و معتقدند که کافر به‌سبب و علتی از سوی خداوند در کفر وارد شده است؛ وی این دیدگاه را به همه متکلمان برجسته کوفه مثل هشام‌بن ‌سالم، هشام‌بن حکم، مؤمن الطاق، علی‌بن میثم، علی‌بن منصور و سکّاک نسبت داده است.(69)

با وجود اتهامات فراوان از سوی معتزله، تبیین امامیه از ارتباط فاعلیت خدا و فاعلیت انسان، حتی پس از افول مدرسه کوفه، هم‌چنان با همان تقریر مطرح در کوفه ارائه می‌شد. آثار برجا‌مانده از این دوران به‌خوبی این تصویر از تئوری فاعلیت را پیش‌چشم می‌گذارد و تفاوت دیدگاه امامیه در این دوران با جبرگریزانی چون معتزله به‌خوبی آشکار است. از آثار باقی‌مانده از این دوران که به موضوع فاعلیت انسان نیز پرداخته‌اند می‌توان به کتاب المحاسن برقی، تفسیر قرآن کریم منسوب به علی‌بن ابراهیم قمی، کتاب فقه‌الرضا، کتاب الکافی اثر محدث شهیر ثقة‌الاسلام کلینی و آثاری از شیخ صدوق اشاره کرد. در همه این آثار با تأکید بر دو اصل حاکمیت اراده و مشیت الهی ازیک‌سو و قدرت و حریت انسان ازسوی‌دیگر به نفی جبر و تفویض در قالب نظریه «أمر بین‌أمرین» پرداخته و فاعلیت انسان با فاعلیت خداوند جمع شده است.(70) تبیین فاعلیت انسان در قالب نظریه أمر بین أمرین در دوره‌های بعد نیز اگرچه تقریرهای متفاوتی یافت، اما انکار جبر و تفویض به‌عنوان رکن دیدگاه شیعه امامیه در مسئله فاعلیت انسان تأکید و تصریح شد. در اندیشه کلامی شیعه، فاعلیت حقیقی و متکی بر استطاعت و اراده آزاد، مستند به آیات قرآن کریم و تعالیم اهل‌بیت(علیهم السلام) اثبات رسید و در عین حال آزادی افسارگسیخته و خارج از اراده الهی نیز محکوم شناخته شد.

ط) مکاتب اسلامی و تأثیرپذیری از اندیشه اهل‌بیت(علیهم السلام)

یکی از نخستین جریان‌های کلامی که در جهان اسلام با محوریت مسئله اختیار و فاعلیت انسان شکل‌گرفت، جریان موسوم به قدریه بود. چنان‌چه در سطور بالا اشاره شد، قدریه جریانی کلامی بود که در اواخر سده نخست هجری در برابر جبرگرایی موضع‌گرفت و به دفاع از آزادی، اختیار و مسئولیت‌پذیری انسان پرداخت. بنابر مشهور، آغازگر این جریان یکی از تابعان به نام معبد جهنی بوده است. معبد را شاگرد و همراه ابوذر غفاری معرفی کرده‌اند و می‌دانیم ابوذر از خواص اصحاب امام علی(علیه السلام) معرفی می‌شود. از سویی، گزارش‌های تاریخی نشان می‌دهد در طبقه صحابه، غیر از امام علی(علیه السلام) فرد دیگری در تبیین فاعلیت ارادی و آزاد انسان و نفی جبر سخنی نگفته است. ازاین‌رو این احتمال تقویت می‌شود که طرح این موضوع از سوی معبد جهنی تحت‌تأثیر آموزه‌های علوی و جریان تشیع بوده است.

یکی دیگر از مکاتب کلامی که در آغاز سده‌دوم شکل گرفت و در تقابل با جبرگرایان نام «اهل العدل» را برای خود برگزید، جریان کلامی معتزله بود. معتزلیان از بزرگ‌ترین مدافعان اختیار و آزادی انسان بودند و چندین قرن در برابر تفکرات جبرگرایان به‌مقابله پرداختند. مؤسس جریان معتزله، واصل‌بن عطا و عمروبن عبید بودند که به تصریح منابع معتزلی، شاگرد ابوهاشم عبدالله‌بن محمد حنفیه بوده و از طریق او با معارف توحیدی امام علی(علیه السلام) آشنا شدند.(71) هم‌چنین واصل‌بن عطا از شاگردان حسن بصری بود و حسن بصری خود در مسئله قدر و استطاعت از امام حسن(علیه السلام) سؤال‌هایی پرسیده بود(72) و تبیین امام علی(علیه السلام) را بهترین تبیین می‌دانست.(73)

از دیگر مکاتب کلامی که پس از معتزله پدیدار شد، مکتب اشاعره است. اگرچه ابوالحسن اشعری و نسل‌های نخست اشاعره با طرح نظریه کسب تلاش کردند از جبرگرایی فاصله بگیرند، اما در عمل، تبیین ایشان از فاعلیت انسان و نظریه کسب، حاصلی جز جبر در افعال نداشت، اما تبیین شیعه از مسئله فاعلیت انسان و حل این مسئله برخی از متکلمان اشعری را تحت‌تأثیر قرار داد و پس از چند نسل، فخر رازی با تأکید بر این‌که راه حل مشکل جبر و اختیار در کلام ائمه دین است، «لا جبر ولا تفویض بل أمر بین‌أمرین» را ایده صحیح و راه حل مسئله معرفی کرد.(74) البته فخر رازی با الهام از این نظریه، قرائتی فلسفی و متمایز از نظریه کسب ارائه نمود(75) که هم‌چنان اشکالاتی را به همراه داشت، اما این تحول در اندیشه اشاعره، نتیجه گسترش اندیشه تشیع و ارتباط با دیگر مکاتب فکری است. همین تأثیر را در اندیشه ماتریدیه نیز شاهد هستیم؛ برخی متکلمان ماتریدی مذهب نیز با اشاره به کلام امام باقر(علیه السلام) راه حل مسئله را در نفی جبر و تفویض دانسته‌اند.(76) در مجموع، تقریر ماتریدیه از فاعلیت انسان به تقریر امامیه در نظریه أمر بین‌أمرین نزدیک شده است.(77)

نتیجه‌گیری

تلاش اندیشمندان در مکاتب و مذاهب مختلف برای تبیین مسئله فاعلیت انسان، نتیجه‌ای جز دو نظریه اصلی جبر یا تفویض را درپی نداشت که یا فاعلیت حقیقی و اراده آزاد انسان را نفی می‌کند یا قدرت و سلطنت الهی را محدود و مقید می‌گرداند. در برابر این پرسش و معضل تاریخی، جریان تشیع با بهره‌گیری از تعالیم اهل‌بیت(علیهم السلام) راه سومی را پیشنهاد می‌کند که با نفی صریح جبر و تفویض، به تبیین فاعلیت انسان می‌پردازد. این نظریه که با عنوان «أمر بین‌أمرین» شناخته می‌شود، با تکیه بر دو اصل استطاعت و قدرت انسان بر فعل و حاکمیت اراده الهی به تبیین فاعلیت ارادی انسان می‌پردازد. در این تقریر، انسان با تملیک قدرت از سوی خداوند، پیش از فعل واجد قدرت و ابزار انجام فعل می‌شود و بر پایه همین قدرت، اراده کرده، اقدام به‌عمل می‌کند. اما خداوند با تملیک قدرت، از خود سلب‌قدرت نمی‌کند و هیچ امری بدون اذن و اراده او محقق نمی‌شود و اگر اراده الهی بر تحقق فعلی تعلق نگرفته باشد، کسی بر اراده او غالب نمی‌شود. این تقریر از تبیین فاعلیت انسان نه‌تنها در بین طبقات مختلف جامعه شیعه انتشار یافته است، بلکه شخصیت‌هایی از سایر مذاهب اسلامی را نیز متأثر کرده و آموزه «أمر بین‌أمرین» همراه با نام اهل‌بیت(علیهم السلام) به‌عنوان راه حل این پرسش تاریخی بشر شناخته می‌شود.(78)