إنّ الحصول على الملکیة الخاصة یستلزم ثلاثة شروط أساسیة:

1- استثمار المصادر الطبیعیة، سواءً عن طریق إحیاء الأراضی الموات، وحفر الآبار وغرس البذور أو عن طریق حیازة المباحاة واستخراج المعادن وتحویل المواد الأولیة اى صورها المختلفة لسد الحاجة.

و علیه فالملکیة تکون حیث العمل والجهد.

2- مراعاة حقوق الآخرین فی المصادر الطبیعیة، بحیث یمکن منع الاستفادة الفردیة من هذه المصادر إذا کانت موجبة لاحداث ضرر وخسارة فی المجتمع ولقاعدة «لا ضرر» التی تعتبر من القواعد المسلمة فی الإسلام، وعلى هذا الأسس فإنّ استثمار المصادر الطبیعیة بالنسبة للأفراد مقید.

فللحکومة الإسلامیة حق وضع حدود وضوابط لتملک المواد الطبیعیة وحتى حیازة المباحاة والتصرف فی الأنفال مع الأخذ بنظر الاعتبار حاجات الأمّة فی کل زمان ومکان، وذلک من أجل الحیلولة دون بروز حالة الفوضى والإرباک وبالتالی عدم جرِّ النظام الاقتصادی للمجتمع إلى الدمار.

3- إزالة کافة أنواع الاستغلال ومصادرة جهود الآخرین وهو ما یطلق علیه فی الإسلام بأکل المال بالباطل وقد خاطب القرآن المؤمنین بصراحة فی هذا الشأن:

(یَا أیّها الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَینَکُم بِالبَاطِلِ إِلاّ أن تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تراض مِنکُم).(1)

1. سورة النساء، الآیة 29.