ذکرنا أنّ المارکسیة تعتقد أنّ الدولة «ولیدة» النظام الرأسمالی وحافظة على لمصالحها، والدول هی التی تدعم الرأسمالیین فی النظام الطبقی وتحافظ على مصالحهم.
و لهذا السبب عندما یتمّ القضاء کلیاً على هذا النظام فانّ فلسفة وجود الدولة سوف تنتهی أیضاً، وعلى هذا الأساس فانّ هذه الزائدة التی لا فائدة منها یجب استئصالها من جسم المجتمع!!
إنّ هذا المنطق - کسائر الطروحات المارکسیة - ینطوی على ظاهر برّاق، وإلاّ أنّ أدنى تأمل یکشف مدى خوائه وبطلان محتواه.
فالدولة قبل أن تکون حافظة للمصالح الطبقیة - على حدّ زعمهم - فانّها حافظة للنظام الاجتماعی ومنسّقة للحیاة الجماعیة، وأنّ إلغاء الدولة یکون ممکناً فی حالة إلغاء الحیاة الجماعیة تماماً وتکون حیاة البشریة على شکل أزواج متفرقة (کالطیور الفاختة) کل منها یعیش فی وکر خاص به.
و لتوضیح السبب فی جنوح الإنسان للحیاة الجماعیة نقول أنّ «اتساع دائرة احتیاجات الإنسان» أو «حبّه للتکامل» أو «غریزة الاستخدام» أو أی شیء آخر، أو أنّ حبّ الإنسان للحیاة الجماعیة أساساً یعتبر فطرة متجذرة فی ذاته ولا فرق هنا أن تختلف الحیاة الجماعیة فی أصولها وضوابطها عن الحیاة الفردیة بشکل کامل.
و أنّ الحیاة الجماعیة یجب أن تبنى على أساس توزیع العمل، وتقسیم العمل یحتاج إلى ضابطة وقانون، وهنا یبرز أمامنا نوعنان من البنى الاجتماعیة هما: «البنیة التشریعیة» و«البنیة التنفیذیة».
و حتى فی المجتمعات التی تعتقد بالقوانین الإلهیة فقط، فانّها تحتاج أیضاً إلى هاتین المجموعتین، مجموعة تقوم على معرفة الموضوعات وتطبیقها، وأخرى لتنظیم البرامج التنفیذیة.
و بغض النظر عن ذلک فإنّ الصراعات موجودة فی کل مجتمع شئنا أم أبینا حتى فی حالة عدم وجود النقد ورأس المال، فالصراعات لیست على المال فقط، وأنّ غرائز الإنسان لیست منحصرة فی غریزة واحدة، وإنّما رغبات الإنسان وحاجاته وطلباته ودوافعه تفوق کثیراً المسائل المالیة وأنّ الصراعات والنزاعات التی تنشأ بسبب هذه الأشیاء أمر محتم.
و حتى لو صرفنا النظر عن النزاعات المتعمدة وأردنا أن نأخذ الأخطاء بنظر الاعتبار فقط، مع ذلک توجد أخطاء غیر قلیلة یرتکبها عدد من الأفراد تؤدّی إلى الاضرار بالآخرین، ولا بدّ من وجود مؤسسة تقوم بالحکم فی هذه الأخطاء وإلاّ فانّ مصیر المجتمع سیؤول إلى الفوضى والغوغاء والشغب.
و هنا تبرز الحاجة الملحة إلى «جهاز قضائی» - بأی شکل کان - یقوم بأداء هذا الدور المهم.
و علیه فانّ السلطات الثلاث التی تشکل عناصر الدولة الأساسیة وهی السلطة التشریعیة (المقننة) والسلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة موجودة فی أی مجتمعً. وأنّ التنوع الکبیر فی أشکال هذه السلطات الثلاث لا یمنع من ضرورة وجودها فی المجتمعات کافة.
نعم، فی المجتمعات التی تدار بواسطة محرکات غریزیة کخلایا النحل فانّ جمیع الأمور یتمّ إنجازها تلقائیاً دون الحاجة إلى وجود دولة، ولکننا نعلم أنّ کلّ من المجتمعات الإنسانیة لیس کذلک، وإنّما الشعور والإرادة والتصمیم هو الحاکم بمصیر الإنسان فی کل مکان ولیست الأعمال الطائشة والغریزیة.
