قال على (علیه السلام):
«وَ لْیَکُنِ الْبَیعُ بَیْعاً سَمْحاً بِمَوازینِ عَدْل وَ اَسْعار لا تُجْحِفُ بِالْفَریقَیْنِ مِنَ الْبایِعِ وَ الْمُبْتاعِ فَمَنْ قارَفَ حُکْرَةً بَعْدَ نَهْیِکَ اِیّاهُ فَنَکِّلْ بِه وَ عاقِبْهُ فى غَیْرِ اِسْراف»;
«باید معاملات با شرایط آسان صورت گیرد; با موازین عدل و نرخ هایى که نه به فروشنده زیان برساند و نه به خریدار! و هرگاه کسى پس از نهى تو از احتکار، به چنین کارى دست بزند، او را کیفر کن! و در مجازاتش بکوش، ولى زیاده روى نکن»(1).

شرح و تفسیر

سه مشکل مهمّ جامعه ما را تهدید مى کند:
1ـ تهاجم فرهنگى دشمن، که بى رحمانه عقاید و آداب و رسوم ملّت مسلمان را هدف قرار داده است.
2ـ ایجاد اختلاف و رخنه در صفوف یکپارچه و متّحد مسلمانان، که از ابزارهاى کهنه دشمنان است.
3ـ تورّم و گرانى بى حساب، که با سوء مدیریّت خودى ها، یا کارهاى حساب شده دشمن پدید مى آید.
در مورد مشکل سوم، که موضوع روایت فوق نیز مى باشد، توجّه به نکاتى لازم است.
الف) تورّم و گرانى در حدّ معقول و شناخته شده قابل تحمّل و تحلیل اقتصادى است. امّا نرخ هاى ساعتى و قیمت هاى ناپایدار، که هر لحظه در حال تغییر است، نوعى هرج و مرج و غارت اقتصادى است. و این جاست که حکّام شرع باید در مقابل این مسأله بایستند و با عوامل آن برخورد مناسب کنند.
ب) از نظر شرع دست قانون گذاران بسته نیست; زیرا این که گفته مى شود قیمت کالا حدّ معیّنى ندارد، بلکه تابع توافق خریدار و فروشنده است، مربوط به شرایط عادى اقتصادى است; ولى حکومت اسلامى مى تواند در شرایط غیرعادى نرخ کالاها را مشخّص کند و گرنه بعضى از مردم دیگران را همانند گرگ مى خورند. بنابراین طبق عناوین ثانویّه و در شرایط ویژه اقتصادى، مى توان نرخ کالاها را مشخّص کرد و متخلّفین را مجازات نمود. بلکه از حدیث فوق استفاده مى شود که نظارت حکومت به عنوان اوّلى لازم است و وجود انواع تعزیرات، که روى حساب و کتاب باشد، لازم و ضرورى است.
ج) همه مردم باید در چنین زمان هاى حسّاس همکارى نمایند و با خوددارى از خرید کالاهاى گران، عملا با گران فروشان مبارزه کنند.
د) آخرین نکته این که حکومت اسلامى باید لااقل در زمانى که گران فروشى مردم را تحت فشار قرار داده، نرخ هاى خود را جابجا نکند.
با رعایت نکات چهارگانه بالا مى توان گرانفروشى را کنترل کرد، تا اسلام و انقلاب را تهدید نکند.

1. نهج البلاغه، نامه 53، (عهدنامه مالک اشتر).