دلالت احادیث فوق از جهات مختلف روشن است، در حالى که بعضى از بهانه جویان کوشش دارند با ایرادات واهى در دلالت آنها تردید کنند، و خود را از دست این احادیث راحت سازند.

به عنوان نمونه، به چند قسمت از ایرادات آنها اشاره مى کنیم.

1- در حدیث محمّد بن اشعرى (که صحّت سند آن اثبات گردید) مى گوید:

«کتب بعض اصحابنا الى ابى جعفر الّئانى(علیه السلام) اخبرنى عن الخمس اعلى جمیع ما یستفید الرّجل من قلیل و کثیر من جمیع الضّروب و على الصّناع و کیف ذلک؟ فکتب بخطّه(علیه السلام) الخمس بعد المؤونة(1); یکى از اصحاب ما به امام نهم(علیه السلام) چنین نوشت: به ما اطّلاع بدهید که آیا خمس بر تمام چیزهایى است که انسان استفاده مى کند از کم و زیاد از تمام انواع درآمدها و همچنین بر صنعتگران؟ و آیا این خمس را چگونه باید پرداخت؟ امام به خطّ خویش نوشت خمس بعد از هزینه زندگى است.»

از این عبارت بخوبى استفاده مى شود که سؤال کننده هم در عمومیّت خمس شک داشته است، و هم در کیفیّت آن، و امام با یک جمله کوتاه آنچنان که معمول نامه نگارى آن زمان بود به هردو سؤال پاسخ گفته است.

هنگامى که مى فرماید خمس بعد از هزینه زندگى است، هم پاسخ کیفیّت گفته شده که سؤال دوم راوى است و هم پاسخ سؤال اوّل راجع به اصل وجوب خمس در تمام درآمدها.

ولى با تمام روشنى مفهوم این روایت، بهانه جویان گاهى مى گویند سؤال و جواب در حدیث با هم سازش ندارد و جنبه رمزى پیدا کرده، در حالى که نه رمزى در آن هست و نه ابهام.

و گاهى مى گویند منظور از «مؤونه» در حدیث چیست؟

 در حالى که در روایت متعدّد باب خمس که نامى از مؤونه به میان آمده تصریح شده است که منظور مؤونه زندگى شخص است; بعلاوه مخارج کسب و کار بطور مسلّم منظور نیست زیرا جمله «ما یستفید الرّجل» به معنى سود خالص است، و مسلّم سود خالص بعد از اسقاط هزینه کسب و کار است.

و گاهى مى گویند منظور از «ضروب» چیست؟ گویا تا این اندازه به مفهوم لغت آشنا نبوده اند که «ضروب» به معنى انواع و اقسام است و در اینجا منظور انواع و اقسام کسبها و صنعت ها و پیشه ها است.

جالب این که در بعضى از احادیث آینده، بهانه دیگرى تراشیده اند که مخصوص امام حاضر است، امّا صراحت حدیث بالا در عمومیّت حکم به اندازه اى است که جرأت نکرده اند این ایراد را در این حدیث مطرح کنند.

2- ابوعلى بن راشد که از وکلاى حضرت جواد و امام هادى(علیهما السلام) بوده است مى گوید:

 «قلت له امرتنى بالقیام بامرک و اخذ حقّک فاعلمت موالیک بذلک فقال لى بعضهم واىّ شىء حقّه؟ فلم ادرما اجیبه، فقال یجب علیهم الخمس، فقلت ففى اىّ شىء؟ فقال فى امتعتهم و صنایعهم، قلت و التّاجر علیه و الصّانع بیده، فقال اذا امکنهم بعد مؤونتهم(2); به او (امام(علیه السلام)) عرض کردم به من دستور داده اید به کارهاى شما رسیدگى کنم، و حقّ شما را بگیرم، این موضوع را به دوستان شما اطّلاع دادم، بعضى از آنها گفتند: حقّ امام چیست؟ من ندانستم چه در جواب بگویم؟ امام فرمود خمس بر آنها واجب است، گفتم در چه چیز؟ فرمود در امتعه و صنایع، گفتم و کسانى که تجارت مى کنند و با دست خود چیزى را مى سازند؟ فرمود بلى در صورتى که بعد از هزینه زندگى براى آنها امکانى بماند.»

با تمام صراحتى که حدیث دارد، باز بهانه جویان به آن ایراد گرفته اند، گاهى مى گویند حدیث «مضمره» است، یعنى نام امام صریحاً در آن برده نشده، و تنها به وسیله ضمیر بیان شده است.

و زمانى مى گویند چگونه ممکن است وجود چنین حقّى بر وکیل امام و شیعیان او مخفى مانده باشد; ولى پاسخ هردو ایراد بهانه گیران روشن است، زیرا علاوه بر این که «ابو علىّ بن راشد» از وکلا و نمایندگان مخصوص امام نهم و دهم(علیهما السلام) بوده است، و چنین کسى هنگامى که مى گوید به او نوشتم که مرا مأمور گرفتن حقّ خود ساخته اید، شک نخواهیم کرد که مخاطب نامه حتماً امام(علیه السلام) بوده است.

و عجیب این است که خود این بهانه گیران در نوشته هاى خود صریحاً وکالت نامبرده را از طرف امام(علیه السلام) ذکر کرده اند، امّا از آنجا که افراد لجوج همانند افراد دروغگو فراموشکارند، در چند خطّ بعد از آن، مطلب را بکلّى منکر شده اند.

از این گذشته، مضمون روایت بخوبى گواهى مى دهد که مخاطب این نامه هیچ کس جز امام نمى تواند باشد، زیرا افراد عادّى چه حقّى بر مردم در مقامها و مال التّجاره و صنایع و دسترنجشان مى توانند داشته باشند؟!

آیا غیر از امام احدى ممکن است داراى چنین حقّى باشد؟ ولى هنگامى که انسان روى دنده لجاجت بیفتد، حتّى ممکن است روشنائى روز و تاریکى شب را انکار کند.

و امّا این که چگونه ممکن است نماینده و یاران امام از کمّ و کیف این قضیه باخبر نباشند، دلیلش روشن است.

زیرا همانطور که مشروحاً خواهیم گفت، امامان(علیهم السلام)در بعضى از زمانها که شیعیان در فشار سخت بودند، تمام خمس و یا قسمتى از آن را به آنها مى بخشیدند و عملاً تا مدّتى خمس متروک شد، لذا هنگامى که شرایط ایجاب مى کرد خمس گرفته شود بسیارى از شیعیان از کمّ و کیف آن بى خبر بودند، و این موضوع عجیب و یا غیرعادى نیست.

الان هم بسیارى از مردم هستند که از مسائل خمس اطّلاعات زیادى ندارند، حتّى مخالفان خمس که اینهمه درباره آن اشکالتراشى مى کنند، نیز اطّلاعاتشان در این زمینه محدود است.

3- «کتب الیه ابراهیم بن محمّد الهمدانى اقرأنى على کتاب ابیک فیمـا اوجبه على اصحاب الضّیاع انه اوجب علیهم نصف السّدس بعد المؤونة، بانّه لیس على من لم یقم ضیعته بمؤونته نصف السّدس، و لاغیر ذلک، فاختلف من قبلنا فى ذلک فقالوا: یجب على الضّیاع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضّیعة و خراجها، لا مؤونة الرّجل و عیاله فکتب: و قرء على بن مهزیار علیه الخمس بعد مؤونته و مؤونة عیاله و بعد خراج السّلطان(3); ابراهیم بن محمّد الهمدانى به امام(علیه السلام) نوشت: که على (ابن مهزیار) نامه پدر شما را براى من خواند که در آن دستور داده شده بود، صاحبان آب و زمین بعد از هزینه خود یک دوازدهم درآمد خویش را به حضرت بپردازند، و امّا کسانى که آب و ملک آنها براى هزینه آنها کفاف نمى دهد، چیزى بر آنها واجب نیست، نه یک دوازدهم و نه غیر آن، افرادى که در نزد ما هستند در این زمینه اختلاف و گفتگو دارند مى گویند بر آب و زمین خمس درآمد لازم است، آن هم بعد از هزینه خود آب و زمین و خراج آن، نه هزینه خود انسان و همسر و فرزند او.

«امام در جواب او چنین نوشت و على بن مهزیار نیز آن نامه را مشاهده کرد که، بر چنین شخصى خمس لازم است بعد از هزینه زندگى خود و زن و فرزند و بعد از خراج حکومت.»

در این حدیث که از نظر سند صحیح و محکم است صریحاً دستور داده شده است که مردم موظّفند از مازاد درآمد اراضى بعد از کسر هزینه زندگى، خمس بپردازند و اگر ملاحظه مى کنید امام قبل بیش از یک دوازدهم نمى گرفته، به خاطر همان است که در بالا اشاره کردیم، و آن این است که بعضى از ائمّه به خاطر شرایط خاصّ عصر خود همه و یا قسمتى از خمس را به شیعیان مى بخشیدند تا در فشار واقع نشوند.

4- دو نفر از راویان معتبر حدیث به نام «احمد بن محمّد» و «عبداللّه بن محمّد» از على بن مهزیار که از وکلاى امام جواد و امام هادى(علیهما السلام) بوده، نقل مى کنند که امام نهم امام جواد(علیه السلام) در نامه اى به او چنین نوشته بود - و ما این نامه را در راه مکّه خواندیم - امام در نامه فرموده بود:

«آنچه تنها در این سال - سال 220 - به علّتى که مایل نیستم همه آن را شرح بدهم - مبادا منتشر شود و در آینده نزدیکى قسمتى از آن را انشاءاللّه براى تو شرح خواهم داد - واجب مى کنم، این است که دوستان من که از خدا صلاح حال آنان را مى خواهم، یا جمعى از دوستان من، در وظیفه واجب خود کوتاهى کرده اند، من این را دانستم و دوست داشتم آنها را به چیزى که در امر خمس در امسال انجام دادم، پاک و پاکیزه کنم، خداوند متعال فرموده از اموال ایشان صدقه اى بگیر و به وسیله آن آنها را پاک و پاکیزه کن و براى آنها دعا کن، که دعاى تو مایه آرامش آنها است و خداوند شنوا و دانا است.

«آیا نمى دانند خدا کسى است که توبه را از بندگانش مى پذیرد، و صدقات را از او مى گیرد، و خداوند توبه پذیر و رحیم است - و بگو (اى پیامبر) عمل کنید بزودى خداوند و رسولش و مؤمنان عمل شما را مى بینند و بزودى به سوى کسى که از پنهان و آشکار آگاه است باز مى گردید، و شما را از آنچه عمل کردید خبر مى دهد.

«ولى من این موضوع را در هر سال بر آنها واجب نکردم، و غیر از زکاتى که خداوند بر آنها واجب کرده است، واجب نمى کنم، و تنها خمس را در امسال در طلا و نقره اى که سال بر آنها گذشته است واجب کردم، ولى این را در وسایل زندگى و ظرف و چارپایان و خدمتگزاران واجب نکردم و نه در سود تجارت و نه در زمین زراعتى، مگر در زمینى که براى تو تفسیر خواهم کرد و این یک نوع تخفیف از ناحیه من در مورد دوستان من است، و بخششى است در مورد آنها، در برابر آنچه سلطان از اموالشان به غارت مى برد.

«امّا غنائم و فوائد، خمس آن واجب است بر آنها در هر سال، خداوند مى فرماید بدانید آنچه را غنیمت مى برید خمسش براى خدا و پیامبر و ذى القربى (سادات) و یتیمان و مستمندان و ابن السّبیل مى باشد اگر شما به خدا و آنچه بر بنده خود در روز فرقان (روز جنگ بدر) نازل کردیم ایمان آورده اید - همان روز که دو لشکر به هم درآویختند (و لشکر اسلام پیروز شد) - و خداوند بر هر چیزى توانا است.

«امّا غنائم و فوائد - خداوند تو را رحمت کند - عبارت از درآمدى است که انسان پیدا مى کند و فایده اى به دست مى آورد و جایزه قابل ملاحظه اى که از کسانى به انسانى مى رسد و میراثى که انتظار آن را

نداشته از غیر پدر و فرزند و همچنین مانند دشمنى که تسلیم مى شود و مال او گرفته مى شود، و همچنین مالى که به دست مى آید و صاحب آن معلوم نیست و آنچه به دوستان من از اموال طایفه خرّمیان فاسق(4) رسیده:

«چون آگاه شدم که اموال زیادى به جمعى از دوستان من رسیده، هرکس در نزد او چیزى از این باب باشد به وکیل من برساند، و هر کس دور دست باشد اقدام به فرستادن آن کند ولو بعد از مدّتى (برسد) زیرا نیّت مؤمن از عمل او بهتر است.

«امّا آنچه را از زمین هاى زراعتى و غلاّت در هر سال واجب مى کنم نصف سدس (یک دوازدهم) است از کسانى که درآمد زراعت آنها به مخارجشان مى رسد، امّا کسى که زراعتش به مخارجش نمى رسد نصف سدس بر او نیست و نه غیر آن.(5)

از این حدیث چند موضوع استفاده مى شود:

نخست وجوب خمس است در همه فوائد و درآمدها، و انطباق آیه غنیمت بر آن، و تفسیر غنیمت بمعنى وسیع کلمه یعنى هرگونه درآمد که در ذیل حدیث آمده است.

دیگر، وجوب یک نوع مالیات اسلامى فوق العاده به مقدار یک خمس در خصوص یک سال معیّن، سال 220 هجرى به خاطر شرایط فوق العاده اى که براى امام و شعیان پیش آمده بود. و چنانکه از تواریخ (و همچنین حدیثى که در کافى آمده است) استفاده مى شود درست سالى بوده که معتصم از آن حضرت دعوت به بغداد کرد، و او را محترمانه زیر نظر گرفت. مسلّماً در این سال امام و شیعیان بغداد وضع فوق العاده اى داشتند و مى بایست امام به وضع مستمندان شیعه و مخصوصاً بنى هاشم سر و سامانى بدهد، و چاره اى جز این نداشت، که این خمس فوق العاده را از آنها بگیرد.

این موضوع حتّى اختصاصى به امام ندارد، و اگر شرایط آنچنان سخت باشد که درآمد خمس کفایت مصارف آن را نکند حاکم شرع مى تواند مالیات فوق العاده اى بر متمکّنان ببندد، تا مصالح مسلمین از بین نرود، همچنین زکوة که در حال عادى طبق صریح روایات جوابگوى تمام نیازمندى ها است ممکن است در حالات فوق العاده به تنهائى کافى نباشد; مثل این که تمام مسلمانان شدیداً از طرف دشمنان مورد تهدید قرار گیرند، و ارتشهاى اسلامى نیاز به هزینه بیشترى داشته باشند، در این موقع حکّام شرع مى توانند مبالغ فوق العاده اى براى حلّ این مشکلات - به عنوان یک واجب اسلامى - بخواهند.

جالب این که امام این مالیات فوق العاده را تنها در طلا و نقره اى که سال بر آن گذشته واجب ساخته است.

کسانى که با مسائل فقه شیعه خصوصاً و فقه اسلام عموماً آشنا هستند و حدود اختیارات حاکم شرع را بررسى کرده اند، مى دانند حکومت اسلامى یا حاکم شرع براى این گونه موارد اختیارات فوق العاده اى دارد.

بنابراین، این خمس فوق العاده که جنبه موقّت داشته هیچ گونه ارتباطى با قانون عمومى خمس بر درآمدها ندارد.

ولى ایرادکننده لجوج چون از این موضوع آگاهى نداشته در تعجّب و شگفتى عجیبى فرو رفته است، که چگونه ممکن است دو نوع خمس از مردم خواسته شود بى خبر از این که یکى قانون همیشگى اسلام است، و دیگرى حکم موقّت و مربوط به اختیارات حاکم شرع. و با توجّه به آنچه گفته شد، ابهامى در معنى حدیث باقى نمى ماند.

ولى جالب این که ایرادکننده لجوج ایرادات متعدّدى به حدیث کرده که هر یک از دیگرى شگفت انگیزتر است و نشانه نهایت صداقت و وسعت اطّلاع و بى نظرى و امانت او(؟) مى باشد!!

اکنون به نمونه هاى آن توجه فرمائید:

1- مى گوید راویانى که از على بن مهزیار نقل کرده اند، افراد مجهول الحالى هستند و در کتب رجال معروف نیستند.

در حالى که «احمد بن محمّد» که یکى از این دو راوى است (و حتّى بدون نیاز به راوى دیگر سند حدیث کامل است چون هر دو راوى در عرض هم از على بن مهزیار مطلب را نقل کرده اند) همان «احمد بن محمّد بن عیسى» است که از معروفترین چهره هاى رجال شیعه است، و از افراد ثقه و سرشناس و معتبر مى باشد، و در تمام کتب رجالى نام او آمده است.

ولى ایرادکننده یا اصلاً به کتب رجال در این مورد مراجعه نکرده، و تیرى در تاریکى انداخته به گمان این که مردم حال و حوصله مراجعه به کتب رجال ندارند و هرگز دروغ او فاش نخواهد شد و یا این که مراجعه کرده و نفهمیده و به اصطلاح عمداً اشتباه کرده است.

دلیل بر این که «احمد بن محمّد» در اینجا همان احمد ابن محمّد بن عیسى است این است که راوى از او «محمّد بن حسن صفّار» نویسنده کتاب معروف «بصائرالدّرجات» است، و مى دانیم که محمّد بن حسن صفّار از شاگردان و راویان احمد بن محمّد بن عیسى مى باشد.

2- مى گوید: در حدیث على بن مهزیار آمده که اموال زیادى از «خرّمیان» به دست جمعى از اصحاب امام افتاده است در حالى که شکست نهائى خرّمیان سال 221 هجرى بوده یعنى یک سال بعد از تاریخى که در حدیث فوق آمده است و «بابک خرّم دین» سرسلسله «خرّمیان» از سال 221 به بعد گرفتار شکست شد.

ما نمى دانیم آیا او فکر مى کرده هیچ کس از تاریخ خرّمیان آگاهى ندارد؟ و مراجعه به تاریخ نخواهد کرد؟

با این که در تاریخ طبرى (طبع لیدن، جلد 11، صفحه 1165، در حوادث سنه 218 یعنى دو سال قبل از صدور فرمان فوق از امام(علیه السلام)) مى خوانیم که در این سال عدّه زیادى از مردم ایران به آئین بابک خرّم دین گرویدند، و معتصم عبّاسى لشگر فراوانى به سوى آنها فرستاد، و در همان سال شصت هزار نفر از اتباع بابک کشته شدند، و بقیّه به سوى بلاد روم گریختند.

جالب این که ایرادکننده صریحاً در نوشته خود از تاریخ طبرى درباره حوادث «سال 219» نقل مى کند، که فرمانده لشکرى که از بغداد براى سرکوب کردن خرّمیان فرستاده شده بود، «در یازدهم جمادى الاولى سال 219 با جمعى از اسیران خرّمیان وارد بغداد شد و گفته مى شود که در این جنگ حدود صدهزار نفر از آنان کشته شدند.(6)»

 
بدیهى است در چنان جنگى با این آمار وحشتناک مقتولین، غنائم زیادى به دست جنگجویان مى افتد و ما هرقدر خود را به بى خبرى هم بزنیم نمى توانیم این واقعیّت را انکار کنیم.

آنچه در بالا ذکر شد منحصر به تاریخ طبرى نیست، بلکه در تاریخ کامل ابن اثیر نیز در حوادث سنه 219 عین این مطلب آمده است که: «اسحق ابن ابراهیم (فرمانده لشکر بغداد) در جمادى الاولى با جمع زیادى از اسیران خرّمیان وارد بغداد گردید.(7)» (توجّه داشته باشید که روى کلمه جمع زیادى تکیه شده است.)

و این را مى دانیم که اسیران جنگى کفّار را به عنوان برده مى فروختند و یا با گرفتن غرامت آنها را آزاد مى کردند و طبعاً از این راه اموال زیادى به دست مردم بغداد افتاد.

عجیب تر اینکه در «لغتنامه دهخدا» ذیل کلمه «بابک خرّم دین» در حوادث سال 219 بنقل از تاریخ «برگزیده حمداللّه مستوفى» چنین آمده است که «اسحق ابن ابراهیم در جمادى الاولى وارد بغداد شد و از اسیران خرّم دینان گروه بسیارى با وى بودند.(8)»

و با اینکه ایرادکننده به شهادت صریح کلماتش، لغتنامه دهخدا در اختیارش بوده، در عین حال خود را به کرگوشى زده و هیچ توجّهى به این گواهى هاى صریح که نشان مى دهد قبل از سنه 220- اموال فراوانى به عنوان غنیمت «خرّم دینان» به دست مسلمانان افتاده بود، نکرده است. (سیاه باد روى لجاجت که چه پیامدهائى دارد!)

به هر صورت، ایراد مزبور بر حدیث «على بن مهزیار» در حقیقت سست تر است از تار عنکبوت.

3- مى گوید با اینکه امام جواد(علیه السلام) در بغداد تحت نظر بوده چگونه با یارانش تماس داشته و نامه نگارى مى نموده است؟

ولى گویا فراموش کرده است که امام جواد(علیه السلام) بنا به دعوت معتصم به بغداد آمد، نه زندانى بود و نه آنچنان محدود که با مردم تماس نگیرد. چنانکه در «مرآت العقول»، جلد 6، صفحه 95 به این موضوع تصریح شده است.

در مورد امام حسن عسکرى(علیه السلام) که به نحو شدیدترى در سامراء تحت نظر بودند مى خوانیم که با یاران خود کم و بیش از طریق مکاتبه در تماس بودند، و بدون شک خشونت متوکّل عبّاسى در مورد امام عسکرى(علیه السلام) از سختگیرى معتصم در مورد امام جواد(علیه السلام) بیشتر بود.

در کتاب «رجال کشى» مى خوانیم که: «امام عسکرى(علیه السلام) نامه اى به اسحق بن اسماعیل نوشت و در آن مطالب زیادى بیان کرد.(9)»

و در کتاب «تاریخ قم» مى خوانیم که «احمد ابن اسحق» در سفر حج به سامراء رفت و به خدمت امام حسن عسکرى(علیه السلام) مشرّف گردید.(10)

بنابراین، تحت نظر بودن آن بزرگواران در بغداد یا سامراء هرگز مانع تماسّ آنها با مردم نبوده است.

بعلاوه، اگر امام جواد(علیه السلام) در شرایطى بوده که قادر بر نامه نگارى به شیعیان نبوده است چگونه در همان تاریخ و همان سال على بن مهزیار جرأت مى کرد چنین خلافى را که همه از آن اطّلاع داشتند، بگوید؟

4- ایراد دیگرى که به پندار خود به حدیث گرفته است، این است که چگونه امام اقدام به تشریع مى کند و مى گوید من در فلان سال معیّن یک خمس اضافى بر شما مقرّر داشتم، در حالى که مى دانیم تشریع مخصوص ذات خداوند است، و تنها به وسیله پیامبر(صلى الله علیه وآله) ابلاغ خواهد شد و کار امام(علیه السلام) حفظ و تبلیغ آئین است، نه تشریع و قانون جدید.

ولى این ایرادکننده بر اثر محدود بودن مطالعاتش از یک نکته روشن غفلت کرده است که میان «تشریع» و «قانونگذارى» با «حکم حاکم» فرق بسیار است; حکومت اسلامى و رهبر این حکومت «امام(علیه السلام)» حق دارد در موارد فوق العاده دستور خاصّى در یک زمینه بطور موقّت صادر کند، و به همه مردم فرمان دهد، وظیفه خاصّى را بر عهده بگیرند، اعم از امور مالى یا غیر امور مالى، و یا موضوع حلالى را موقّتاً براى هدفهاى خاصّى تحریم کند; نه تنها امام(علیه السلام)، فقها و حکّام شرع نیز چنین اختیارى دارند; و شرایط فوق العاده مسئله تحریم تنباکو از طرف آیة اللّه شیرازى - در آن شرایط خاص که هدف آن مبارزه با فساد اقتصادى انگلستان بود- از همین قبیل است; و این یکى از نشانه هاى تحرّک و سازندگى و زنده بودن قوانین اسلام مى باشد که براى مواقع استثنائى و ضرورى چنین اختیاراتى را به حکومت اسلامى و حکّام شرعى داده است و لذا بمجرّد از بین رفتن آن حالت فوق العاده، آن حکم نیز پایان مى گیرد، و همانند قوانین اصلى اسلام نیست که جاودان و ابدى باشد; به همین دلیل، در حدیث فوق مى بینیم که امام در مورد خمس اوّل، مى فرماید: «این مخصوص امسال است و دلیلى دارد که به جهاتى نمى خواهم آن را شرح دهم. (حتماً منظور وضع فوق العاده اى است که با ورود امام در بغداد از نظر نیازهاى مالى براى اداره شیعیان به وجود آمده بود.)» ولى در مورد خمس دوم، مى گوید: «این قانون همیشگى است، و باید مسلمانان در هر سال آن را بپردازند.» چه خوب بود این ایرادکننده تنها به قاضى نمى رفت و لااقل با یکى از افراد مطّلع تماس مى گرفت تا پاسخ خود را بشنود، تا وقت خود و دیگران را بیهوده تلف نکند.

از اینجا روشن مى شود که چرا خمس اوّل را که جنبه فوق العاده داشته در خصوص طلا و نقره واجب فرموده آنهم با گذشت سال؟ زیرا همانطور که گفتیم تشریع این خمس از طریق استفاده از اختیارات حاکم شرع بوده، و آن تابع مقدار نیاز و ضرورت است.

امام ملاحظه کرده است نیاز فوق العاده اى که براى شیعیان به وجود آمده بود، با همین مقدار خمس برطرف مى شده لذا آن را منحصر به همین مقدار کرده است.

از همه مضحک تر این که ایرادکننده مزبور چنین پنداشته که در میان صدر و ذیل روایت فوق تضادّى وجود دارد، در آغاز روایت مى گوید خمس را تنها از طلا و نقره مى گیرم، و در ذیل آن برگشته است.

در حالى که هیچ گونه تضادّى وجود ندارد، تنها اشکال در بى اطّلاعى ایرادکننده بوده، زیرا همان طور که گفتیم خمسى که در صدر روایت مذکور شده جنبه موقّت و فوق العاده داشته و با استفاده از اختیارات حاکم شرع بوده خمسى که در ذیل گفته شده یکى از قوانین ثابت و پایدار اسلامى است.

 
و اگر مى بینیم در قسمت دوم به آیه غنائم استدلال فرموده نیز به همین جهت است.

عجب تر این که امام غنیمت را در همین روایت بوضوح به معنى وسیع تفسیر فرموده، و همه درآمدها را مشمول آن دانسته، باز ایرادکننده خود را بکلّى به کرگوشى زده و همه را نادیده گرفته است.

* * *

ایراد دیگرى - یا صحیحتر بهانه دیگرى - که در مورد این حدیث ذکر شده و شاهد گویاى دیگرى از کمى اطّلاع ایرادکننده است، این که مى گوید: «امام جواد(علیه السلام) در سال 219 هجرى چشم از جهان پوشیدند، چگونه ممکن است فرمان فوق را در سال 220 آنچنانکه در متن حدیث آمده، صادر کرده باشند؟»

پاسخ این ایراد با مراجعه به متون تواریخ معروف شیعه و کتب معروف حدیث روشن مى شود، زیرا مرحوم «شیخ مفید» در کتاب «ارشاد» در شرح حالات امام جواد(علیه السلام) تصریح مى کند که آن حضرت در سنه 220 وفات کردند.

در کتاب اصول کافى (جلد 1، صفحه 492) مى نویسد:

«ولد فى شهر رمضان من سنة 195 و قبض فى سنة 220 فى آخر ذى القعدة.»

و در کتاب «کشف الغمّه» (جلد 3، صفحه 224) مى نویسد، که آن حضرت در سال 220 به بغداد رفت و در همان سال در آخر ذى القعده از دار دنیا رحلت فرمود.

و طبق نقل کتاب «منتخب» در کتابهاى «دروس» و «اعلام الورى» و «مناقب» و «اثبات الوصیّة» مسعودى، همه وفات حضرت را در سال 220 نوشته اند و در کتاب «وفیات الاعیان» نیز وفات آن حضرت در سنه 220 قید شده و قول به این که وفات آن حضرت در 219 بوده ضعیف شمرده است.

 در کتاب «تاریخ موالید و وفیات اهل بیت النّبى» نوشته «ابن خشاب» نیز سال وفات آن حضرت را 220 گفته است (طبق نقل بحار).

بنابراین، کاملاً منطقى است که بگوئیم آن حضرت در اواخر سال 220 رحلت فرموده باشد، و چند ماه قبل از آن، فرمان فوق را صادر کرده باشند.

راستى حیرت آور است که کسى این همه کتابهاى معروف را نادیده بگیرد، و تنها به روایت ضعیفى بچسبد که وفات آن حضرت را در سال 219 نوشته است، آیا این کار محملى جز بى اطّلاعى و یا سوء نیّت مى تواند داشته باشد؟!

* * *

از آنچه در بالا گفتیم روشن شد که روایت «على بن مهزیار» از روایاتى است که نه از نظر سند و نه از نظر دلالت هیچ گونه جاى ایراد نیست، و ایرادهائى که بر آن شده غالباً بر اثر کمى اطّلاع و احیاناً ناشى از لجاجت و غرضورزى بوده است.

* * *

5- روایت دیگرى که هم از نظر سند و هم از نظر دلالت قابل ملاحظه است و خمس را در تمام درآمدها اثبات مى کند، روایت «سماعة بن مهران» از امام «موسى بن جعفر»(علیه السلام) است:

«قال سألت ابالحسن عن الخمس فقال فى کلّ ما افاد النّاس من قلیل او کثیر.(11)»

مى گوید: از امام موسى بن جعفر(علیه السلام) درباره خمس سؤال کردم، فرمود در تمام سودهائى که به مردم مى رسد اعم از کم و زیاد خمس ثابت است.

ولى باز متأسفانه شخص بهانه جو با اشکالات واهى فکر کرده است، این حدیث را از کار بیندازد:

 
گاهى به سند حدیث خرده مى گیرد که «سماعة» در زمان امام صادق(علیه السلام) از دنیا رفته است چگونه ممکن است حدیثى از امام موسى بن جعفر(علیه السلام) نقل کند.

در حالى که علماى رجال تصریح کرده اند که او روایات زیادى از امام موسى بن جعفر(علیه السلام) نقل کرده، و این روایات در کتب حدیث ما امروز مذکور است.

بعلاوه، ضمن بیان راستگو بودن و مورد اعتماد بودن «سماعة» نوشته اند که او واقفى بود، یعنى از کسانى بود که در مورد امامت بعد از موسى بن جعفر(علیه السلام)توقّف داشت چگونه ممکن است کسى واقفى باشد و در زمان امام صادق(علیه السلام) از دنیا برود، مضحک آن است که خود ایرادکننده اعتراف به واقفى بودن «سماعة» کرده در عین حال وفات او را در زمان امام صادق(علیه السلام)نوشته است. 

 گویا اصلاً به معناى واقفى توجّه نداشته، وگرنه چگونه ممکن است انسان تناقضى به این صراحت بگوید.

آرى، در روایت ضعیفى نقل شده است که او در زمان امام صادق(علیه السلام) از دنیا رفت، ولى همان طور که مرحوم علاّمه اردبیلى در «جامع الرّواة» در شرح حال سماعة نوشته است، این روایت از مجعولات است.

امّا از نظر دلالت، با این که عبارتى صریح تر از این در مورد عمومیّت خمس شاید تصوّر نشود، در عین حال این بهانه جو مى گوید:

«سائل از امام از خمس پرسیده است، معلوم نیست مقصود او چه خمسى بوده است; آیا از غنائم است که هرچه عاید مردم مى شود باید خمس آن را از آن خارج نمود یا خمس معادن و کنوز و غوص و امثال آن، یا خمس ارباح مکاسب و تجارات و زراعات.»

ولى با اینکه کلمه «خمس» در سؤال بطور مطلق ذکر شده و در جواب امام صریحاً فرموده است در تمام چیزهایى که به مردم سود مى رساند اعم از کم و زیاد خمس واجب است; ما نمى دانیم این احتمالات بى اساس را این گوینده از کجا درآورده، و چگونه به این حدیث چسبانیده و هیچ فکر نکرده است که نوشته او به دست هر فردى بیفتد از این سخن تعجّب کرده و گوینده را به خاطر این لجاجت ملامت مى کند.

* * *

1. حدیث 1، باب 8، از ابواب خمس وسائل الشّیعه، جلد 6.

2. حدیث 3، باب 8، از ابواب خمس وسائل الشّیعه، جلد 6.

3. حدیث چهارم، باب 8 وسائل الشّیعه، جلد 6.

4. آنها گروهى بودند به نام خرّمیّه یا خرّم دینان که عقیده به تناسخ و اباحیگرى (حلال شمردن محرّمات) داشتند.

5. حدیث پنجم از باب هشتم وسائل الشّیعه، جلد 6، صفحه 349.

6. تاریخ طبرى، جلد 7، صفحه 224، چاپ قاهره.

7. تاریخ کامل ابن اثیر، جلد 5، صفحه 233، طبع دارالکتاب العربیّة.

8. لغتنامه دهخدا، ذیل کلمه (بابک خرّم دین)، صفحه 11.

9. رجال کشى، صفحه 449.

10. بنا به نقل بحارالانوار، جلد 50، صفحه 322.

11. وسائل الشّیعه، جلد 6، صفحه 350.