در متون معروف و اصلى تشیّع احادیث فراوانى در زمینه خمس و چیزهائى که خمس به آنها تعلّق مى گیرد، و طرز تقسیم و مصرف و سایر احکام آن رسیده است، که ذکر تمام آنها در این مختصر ممکن نیست.

در کتاب معروف «وسائل الشّیعه» بیش از هشتاد حدیث در پانزده باب مختلف در زمینه احکام خمس از کتب معروف شیعه جمع آورى شده است.

باب اوّل، درباره اصل وجوب خمس.

باب دوم، درباره وجوب خمس در غنائم جنگى.

باب سوم، درباره معادن.

باب چهارم، نصاب معادنى که خمس به آن تعلّق مى گیرد.

باب پنجم و ششم، درباره وجوب خمس در گنج.

باب هفتم، درباره وجوب خمس در چیزهائى که به وسیله غوّاصى از دریاها بیرون مى آورند.

باب هشتم، درباره وجوب خمس در منافع حاصل از تجارت، صنعت و زارعت و مانند آن.

و بابهاى دیگر، در مورد طرز تقسیم خمس و مستحقّین آن و بعضى دیگر از موارد وجوب خمس است.

در باب هشتم که یکى از مهمترین ابواب خمس مى باشد و درباره عوایدى که از انواع کسبها و تجارتها و صنایع به دست مى آید بحث مى کند، ده حدیث وارد شده که عموم فقهاى ما بر طبق آن فتوا داده اند، که هرگونه درآمدى از هرگونه کسبى عاید انسان شود، اگر از مخارج و هزینه هاى گوناگون سال او افزایش داشته باشد، یعنى در آخر سال پس از کسر تمام مخارج، چیزى براى او به عنوان اندوخته باقى بماند، باید یک پنجم آن را به عنوان خمس به امام یا جانشین امام بدهد، تا در مصارف لازم که به آن اشاره کردیم مصرف گردد.

البتّه اسناد این احادیث با توجّه به کثرت آنها نیاز به نقّادى ندارد، زیرا مى دانیم هنگامى که در یک مسئله، احادیث فراوانى، آن هم در کتب معتبر نقل شود، از مجموع آنها اطمینان به صدور آن حکم از امام حاصل مى شود، و جاى اشکالتراشى در اسناد حدیث باقى نمى ماند.

از طرف دیگر، در علم اصول اثبات شده است که فتوا دادن مشهور فقها، مخصوصاً آنهائى که به عصر ائمّه نزدیکتر بوده اند، موجب اطمینان به سند حدیث مى شود.

و این موضوع در مورد احادیث خمس که در بالا اشاره شد به نحو کامل وجود دارد.

از این گذشته، در میان این احادیث چندین حدیث صحیح وجود دارد.

مانند حدیث محمّد بن الحسن الاشعرى که حدیث اوّل از باب هشتم است.

و حدیث ابوعلى ابن راشد که حدیث سوم است.

و حدیث ابراهیم بن محمّد الهمدانى که حدیث چهارم است.

و حدیث على بن مهزیار که حدیث پنجم است.

و حدیث سماعه که حدیث ششم است.

جالب توجّه این که پاره اى از افراد کم اطّلاع که آگاهى کافى از علم رجال نداشته اند، چنین پنداشته اند که همه احادیث این باب از نظر سند قابل انتقاد است در حالى که این تصوّر خیال باطلى بیش نیست، که حکایت از ضعف اطّلاعات گوینده مى کند، و به هیچ وجه با واقعیّت تطبیق ندارد.

گوینده مزبور که لجاجت مخصوص و مضحکى روى تضعیف این احادیث نشان داده مرتکب اشتباهاتى شده است، که بسیار باعث تعجّب است; از جمله این که:

1- «سعد بن عبداللّه اشعرى قمى» را که طبق تصریح بزرگان علم رجال مانند «نجاشى» و «شیخ طوسى» و «علاّمه حلّى» از بزرگان شیعه و از فقهاى برجسته و از رؤساى این مذهب بوده است و مرد جلیل القدر و پرمایه و مورد اعتماد و ثقه و داراى تصنیف هاى فراوان بوده، فرد «غیرقابل اعتمادى» معرّفى کرده که «هیچیک از بزرگان علم رجال او را توثیق ننموده است.» و ما نمى دانیم دروغ به این بزرگى و روشنى که مایه آبروریزى گوینده آن هست، از کجا آورده است!

2- «على بن مهزیار» که تمام بزرگان علم رجال به عظمت و وثاقت او معترفند، و از اصحاب خاصّ امام نهم و وکیل مخصوص آن حضرت بوده، و به گفته «نجاشى» عالم معروف رجال، و مرحوم علاّمه حلّى، کمترین جاى گفتگو و خدشه در روایات او نیست، مورد انتقاد قرار داده و با عبارات بى سر و ته خواسته است حدیث معتبر او را به گمان خود از ارزش بیندازد، و حتّى کار را به توهین و هتّاکى نسبت به این مرد بزرگ کشیده است.

گویا اغراض شوم او اجازه نمى دهد که هیچ حقیقتى را به رسمیّت بشناسد، و هرکجا مانعى بر سر راه خود دید خود را موظّف مى داند که آن را از سر راه بردارد، اگرچه با انکار بدیهیّات باشد.

3- از جمله کسانى که در اسناد این احادیث (حدیث سوم از این باب) واقع شده، و از راویان معتبر مى باشد، ولى از روى بى اطّلاعى به او حمله شده و تضعیف گردیده «ابوعلى ابن راشد» است که نام او «حسن» مى باشد و از اصحاب امام نهم، امام جواد(علیه السلام)مى باشد، این مرد طبق تصریح جمعى از بزرگان رجال، از جمله شیخ طوسى و علاّمه حلّى، جزو ثقات است، ولى نویسنده بى اطّلاع مزبور او را غیرمعتبر پنداشته است.

4- «ریان بن صلت» یکى دیگر از رواتى است که در سند حدیث نهم از این باب واقع شده است و نویسنده مزبور به بهانه این که او بعید است تا زمان امام عسکرى(علیه السلام) زنده باشد (بدون این که هیچ گونه دلیلى بر این موضوع اقامه کند) و به بهانه این که او در دستگاه خلفاى عبّاسى بوده، در حالى که مى دانیم امثال «علىّ بن یقطین»ها به فرمان امامان در دستگاه آنها بودند، و مأموریّتى از طرف امامان براى حفظ مردم بیگناه داشته اند، مورد انتقاد قرار داده است، در حالى که در کتب رجال مخصوصاً «رجال نجاشى» و «علاّمه حلّى» و «شیخ طوسى» این مرد توثیق شده است.

از همه مضحک تر این که او روایت ریان بن صلت را مرسله قلمداد کرده است در حالى که کمترین ارسالى در سند حدیث وجود ندارد، و معلوم نیست دروغ به این آشکارى را به چه منظورى گفته است!

5- از همه شگفت انگیزتر این که روایت هفتم را به

خاطر این که «کلینى» آن را از «عدّة من اصحابنا» نقل کرده مردود پنداشته است.

به گمان این که، این عدّه، افراد مجهول و ناشناسى هستند، در حالى که هر کس کمترین اطّلاعى از کتاب کافى و اسناد آن داشته باشد، مى داند که این عدّه اشخاص معیّنى از اساتید کلینى مى باشند، که براى پرهیز از تکرار و طولانى شدن سند، نام آنها را در همه جا ذکر نمى کند، ولى در کتب رجال تصریح شده است که منظور کلینى از این عدّه پنج نفرند:

1- محمّد بن یحیى 2- علىّ بن موسى کمیدانى 3- علىّ بن ابراهیم بن هاشم 4- احمد بن ادریس 5- داود بن کورة.

و جمعى از آنها نه تنها از ثقاتند، بلکه از شخصیّت هاى برجسته جهان تشیّع محسوب مى شوند (به کتاب جامع الرّواة و سایر کتب رجال مراجعه شود).