ازدواج و محرميت
ازدواج آسان : نخست به نامزدى مشروع (خواندن عقد ازدواج به صورت شرعى و قانونى، بدون مراسم عروسى) اقدام كنيد كه نياز به تشريفات و تجمّلات وهزينه‌هاى سنگين ندارد سپس با فراهم شدن امكانات در اوّلين فرصت مراسم ازدواج وعروسى را به‌طور ساده وآبرومند برگزار كنيد.
. ازدواج سادات با غير سادات : اين كار شرعاً اشكالى ندارد ودر زمان حضرات معصومين: و طول تاريخ اسلام فراوان بوده است. ولى چنانچه در منطقه‌اى بر اثر عدم آگاهى مردم از حكم شرعى خطر درگيرى باشد از آن صرف‌نظر كنيد.
. ازدواج با زنان اهل سنّت : ازدواج مردان شيعه با دختران وزنان اهل سنّت اشكالى ندارد.
. ازدواج با مردان اهل سنّت : هرگاه براى مذهب زن يا فرزندان آينده‌اش خطر داشته باشد جايز نيست.
. ازدواج موقّت با زنان غير مسلمان اهل كتاب (يهود ونصارا): زن مسلمان نمى‌تواند به عقد مردان غيرمسلمان درآيد ولى ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل كتاب مانعى ندارد و اگر آن زنان به زبان عربى آشنا نباشند خواندن صيغه عقد به هر زبانى جايز است ولى بايد به آنها تفهيم شود كه عقد ازدواج در اسلام دو نوع است كه يك نوع آن عقد موقّت است كه در برابر آن هديه و مَهر پرداخت مى‌شود.
. ازدواج با زنان فاحشه : بنابراحتياط واجب، ازدواج با زنان فاحشه و همچنين زنانى كه عدّه را رعايت نمى‌كنند حرام است.
. ازدواج دختر باكره : بدون اجازه ولىّ دختر، جايز نيست. منظور از باكره دخترى است كه قبلاً شوهر نكرده، خواه عضو بكارت موجود باشد، يا نه.
. ازدواج در عدّه : ازدواج با زنى كه در عدّه مى‌باشد حرام وباطل است، اگر زن و مرد اين مطلب را ندانند، در صورتى كه عقد را خودشان خوانده باشند و در زمان عدّه دخول حاصل شده باشد موجب حرمت ابدى است؛ و اگر اين مطلب را مى‌دانستند حتى اگر دخول هم انجام نشده باشدموجب حرمت ابدى مى‌شودواحتياط آن است كه درموردازدواج بازن شوهردارنيزهمين حكم رعايت شود.
. حرمت ازدواج خواهر مفعول بر فاعل : مادر و خواهر ودختر پسرى كه لواط داده بر لواط‌كننده حرام است، خواه لواط دهنده بالغ باشد يا نابالغ، ولى اگر لواط كننده نابالغ باشد حرام نمى‌شود، همچنين اگر در دخول شك داشته باشد.
. اذن پدر براى دخترى كه دسترسى به پدر ندارد: هرگاه به تصديق بزرگ‌ترهاى فاميل، خواستگار كفو و مناسب دختر باشد ودسترسى به پدر دختر نباشد مى‌توانند با هم ازدواج كنند.
. اذن پدر براى ازدواج مجدّد دختر باكره : اگر قبلاً با اذن پدر به عقد صحيح شرعى مردى درآمده، براى ازدواج مجدّد نياز به اجازه پدر نيست؛ مشروط بر اينكه ازدواج دوم به مصلحت او باشد.
. مخالفت بى‌جهت پدر : چنانچه به تصديق بزرگ‌ترهاى فاميل، خواستگار كفو و مناسب دختر باشد و پدر دختر بدون دليل معقول مخالفت كند، اذن او ساقط است و آنها مى‌توانند با هم ازدواج كنند. هرچندشايسته است درصورت امكان،رضايت پدردخترجلب شود.
. عقد صغيره : هرگاه در آن زمان به مصلحت وى نبوده و پس از بلوغ و رشد هرگز رضايت نداده باطل است ونياز به طلاق ندارد. ومعمولاً در زمان ما عقد صغيره به نفع وى نيست.
. اجازه زن براى ازدواج دوباره مرد : در اين باره نياز به اجازه زن نيست؛ امّا اگر ضمن عقد، شرط خاصّى شده بايد بر طبق آن عمل شود. در هر صورت چند همسرى وسيله هوسبازى نيست، بلكه مربوط به ضرورت‌هاست و با شرايط سنگين و در حدود معيّنى مجاز شمرده شده و فلسفه روشنى دارد كه اگر مطابق احكام اسلامى صورت پذيرد فوايد آن به جامعه زنان بازمى‌گردد.
. حكم نكاح موقّت : بى‌شك نكاح موقّت در شريعت اسلام جايز است، ولى نبايد وسيله هوسبازى هوسبازان شود واحتياط آن است تا ضرورتى نباشد اقدام به اين كار نشود.
. فلسفه ازدواج موقّت : ازدواج موقّت براى هوسبازى هوسبازان نيست، بلكه فسلفه روشنى دارد، از جمله رفع نيازهاى جنسى مردانى كه به سبب علل و عواملى امكان ازدواج دائم ندارند، يا مثلا همسرشان بيمار است و امكان برطرف كردن نيازهايشان از طريق عادى نيست.[1]
 . دخترى كه بى‌اذن پدر عقد موقّت بسته : در صورت امكان رضايت پدر را جلب كند در غير اين صورت، عقد آنها اشكال دارد و احتياط واجب آن است كه پسر باقيمانده مدّت را ببخشد و از همديگر جدا شوند و اگر عقد دائم بوده او را طلاق دهد.
. عقد موقّت طولانى‌مدّت : چنانچه مدّت عقد موقّت چندان طولانى باشد كه به‌طور متعارف تمام عمر زوج يا زوجه را شامل شود حكم عقد دائم را دارد.
. مَهرهاى سنگين : مَهرهاى سنگين كه نشان از سفاهت زوج مى‌دهد، يا قرينه بر عدم قصد جدّى نسبت به آن است باطل است وتبديل به مهرالمثل مى‌شود، ولى اصل عقد در هر حال صحيح است.
. عدول از بخشش مَهر : هرگاه بر ذمّه شوهر بوده و زوجه آن را بخشيده است قابل بازگشت نيست مگر اينكه بخشيدن به قصد ادامه زوجيّت بوده ولى زوج بخواهد او را طلاق دهد كه در اين صورت مى‌تواند بازپس بگيرد. و هرگاه مَهر عين خارجى بوده. تنها در صورتى كه مهر بدون تغيير مهمّى موجود باشد و بين زن وشوهر خويشاوندى نسبى نباشد عدول مانعى ندارد.
. توافق بر مَهر كمتر از مهر ثبتى : در چنين موارد اگر ثابت شود كه زن قول قطعى به شوهر داده و به آن عمل نكند نوعى تدليس است و تبديل به مهرالمثل مى‌شود.
. حقّ حبس مهر : در صورتى كه رابطه زناشويى بين زن وشوهر انجام نشده و مهريه عندالمطالبه باشد و زن مطالبه كند شوهر بايد بپردازد و اگر نپرداخت بنابر مشهور زن مى‌تواند تمكين نكند؛ اما اگر براى دادگاه ثابت شود كه شوهر توان پرداختن نقدى مهريه را ندارد آن را مطابق توان مالى زوج تقسيط مى‌كند و زوجه با دريافت اوّلين قسط بايد تمكين كند و گرنه ناشزه است و حقّ نفقه ندارد.
. كاهش يا افزايش مهر بعد از عقد : مهر را پس از عقد نمى‌توان افزايش داد مگر اينكه در ضمن عقد خارج لازم صورت گيرد؛ ولى كاهش آن به معناى صرف‌نظر كردن زوجه از بخشى از حق خود مانعى ندارد.
. شرط ضمن عقد نكاح : شرايط ضمن عقد نكاح بر دو قسم است: 1. شروطى كه بيانگر صفات زوجين است، مثل اينكه شرط مى‌شود زوج مهندس است يا سنّ او 25 سال است يا همسر ندارد يا ... اگر بعدآ خلاف اين شروط ظاهر شود زوجه حق فسخ عقد نكاح را دارد. 2. شرايطى كه غير از صفات زوجين را در بر مى‌گيرد، مثل اينكه گفته شود زوج خانه مستقل براى زندگى تهيّه مى‌كند. در اين دسته از شرايط اگر خلاف آن ظاهر شد (مثلاً در مورد بالا زوج در خانه پدر زندگى كند) زوجه حقّ فسخ عقد نكاح را نخواهد داشت. البتّه حاكم شرع مى‌تواند او را مجبور كند به شرط خود عمل كند. اين مطلب در مورد زوجه نيز صادق است.
. خروج زن از منزل بى اذن زوج : زنان در مواردى بدون اجازه شوهر مى‌توانند از منزل خارج شوند: 1. به‌جا آوردن واجبات (مانند حجّ واجب و صله رحم با پدر و مادر و برادر و خواهر وامثال آن به مقدار لازم) 2. فراگرفتن احكام اسلام مثل اينكه به مسجد بروند تا در آنجا احكام اسلامى را بشنوند 3. تهيّه كالاى ضرورى و لوازم منزل در صورتى كه همسرانشان يا كس ديگرى براى آنها انجام ندهد 4. رأى دادن در انتخابات يا شركت در راهپيمايى‌هاى ضرورى 5. مراجعه به طبيب.
. اشتغال زوجه در خارج از منزل : بدون جلب رضايت زوج جايز نيست، مگر اينكه در ضمن عقد ازدواج يا عقد خارج لازم ديگرى شرط كرده باشد، يا منافاتى با حقّ زوج نداشته باشد؛ مثل اينكه شوهر در زندان است و يا به مسافرت طولانى رفته است.
. اجازه شوهر در پس‌انداز خرجى : هرگاه چيز اضافه از مخارج باشد و پس‌انداز كند بايد با اجازه شوهر باشد.
. اجازه شوهر در هزينه درآمد زن : اگر از درآمد خود هزينه مى‌كند نياز به اجازه شوهر ندارد مگر اينكه شرط خاصّى ضمن عقد شده باشد و در هر صورت خوب است چنان رفتار كند كه موجب اختلاف نشود.
. چگونگى رابطه در دوران عقد : اگر در ضمن عقد، شرط خاصّى نشده بايد طبق عرف محل عمل كنند.
. محدوده ارتباط در دوران نامزدى : اگر صيغه محرميّت جارى نشده، تنها در حدّ گفت‌وگو در مورد ازدواج مجازند؛ البتّه با هماهنگى خانواده.
. راه محرم شدن پسرخوانده : راه محرميّت آن است كه از شير خواهر، يا مادر، يا زنِ برادر، يا خواهرزاده‌ها، يا برادرزاده‌هاى آن زنِ فاقد فرزند بخورد تا آن زن، خاله يا خواهر و يا عمّه يا خاله رضاعى آن پسر شود و محرم گردد. و اگر دوران شيرخوارگى پسربچّه گذشته باشد راه قابل ذكرى براى محرميّت او نيست.
. راه محرم شدن دخترخوانده : اگر پدرِ پدر خوانده در حيات باشد مى‌تواند عقد موقّت آن دختر را با اجازه حاكم شرع براى خود بخواند تا حكم زن پدر را پيدا كند و بر تمام پسران و نوه‌ها ونتيجه‌هاى پدرش محرم شود. و اگر خواهر، يا مادر، يا زن برادر، يا برادرزاده‌ها، يا خواهرزاده‌هاى پدرخوانده شير داشته باشند، وآن بچّه شيرخوار باشد و از شير آنها (با شرايط لازم) بخورد، حكم خواهرزاده، يا خواهر يا برادرزاده يا خواهرزاده رضاعى‌اش را پيدا مى‌كند و محرم مى‌شود.
. ازدواج با صغيره به قصد محرميت : نخست اصل عقد بايد صحيح باشد تا آثار آن حاصل شود. به عبارت ديگر، اثر نمى‌تواند مصحّح موثّر باشد و محرميّت اثر است. اين مصداق «تقديم ماحقّه التّأخير»[2]  است. راه حل آن است كه در اين موارد عقد بخوانند با  مدّت زمان مثلاً هفت يا هشت سال كه مفهوم پيدا كند و بعد زمان آن را ببخشند. در غير اين صورت عقد باطل است.
. عقد موقّت دختر بچّه براى پدرِ پدر خوانده : هرگاه هدف ايجاد محرميّت باشد و جهات شرعى رعايت شود اشكالى ندارد.
. محرميّت ربيبه : ربيبه و فرزندان ربيبه هر چه پايين رود محرم هستند. علاوه بر آن، اگر زوجه بعد از طلاق ازدواج مجدّد كندو صاحب دختر شود با مرد اوّل مَحرم است و ربيبه او مى‌شود. واين مطلب با آيه شريفه قرآن كه مى‌فرمايد: (وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتى فى حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ)[3]  منافات ندارد، زيرا «فى حجوركم» در آيه شريفه قيد غالب است نه دائم، بنابراين مفهوم ندارد و بسيار ممكن است ربيبه اوّل هم در حجر زوج نباشد.
. محرميّت زن و شوهر پس از وفات : محرميّت زوجين بعد از مرگ يكى از آن دو محدود مى‌شود و فقط مى‌تواند به سر و صورت او نگاه كند يا دست بزند، ولى احتياط آن است كه بدنش را عريان نكند و اگر ناچار است او را غسل ميّت بدهد بهتر است از روى پيراهن باشد.
 . تعدّد زوجات : تعدّد زوجات وسيله هوسبازى نيست، بلكه مربوط به ضرورت‌هاست و با شرايط سنگين و در حدود معيّنى مجاز شمرده شده و فلسفه روشنى دارد كه اگر مطابق احكام اسلامى صورت پذيرد فوايد آن به جامعه زنان بازمى‌گردد.[4]
 . فلسفه عدم جواز تعدّد شوهر : موضوع مهم در ازدواج روشن شدن هويت فرزندان است و اگر فرض كنيم زنى داراى همسران متعدّد باشد هويّت فرزندان او هرگز روشن نخواهد شد. ممكن است اين مشكل در برخى موارد نباشد ولى احكام تابع اكثريّت افراد است.

[1] . رك: تفسير نمونه، سوره نساء، ذيل آيه 24.
[2] . «تقديم ماحقّه التّأخير»: مقدم كردن چيزى كه از نظر عبارت يا انجام كار بايد مأخر شودودر اينجا به اين معنا است كه ابتدا بايد عقد صحيح باشد تا بعد محرميت حاصل شود.
[3] . سوره نساء، آيه 23.
[4] . براى شرح بيشتر رك: تفسير نمونه، سوره نساء، ذيل آيه 3.