«إنّ تطبیقات المذاهب الاقتصادیة الشرقیة والغربیة محدودة بسبب استنادها إلى القیم المادیة الصرفة، أمّا الأسس الاقتصادیة الإسلامیة فإنّها بنّاءة ومجدیة لعدم إهمالها القیم المعنویة والروحیة».
إنّ غالب ما بحثناه فی مسألة الربا یدور حول المسائل الاقتصادیة، والحال للنظام الربوی آثاراً سلبیة فی الأخلاق الاجتماعیة.
و اسمحوا لنا فی بدایة البحث أن نذکر حدیثین عن الإمام الصادق(علیه السلام):
1- یقول هشام بن الحکم وهو فیلسوف ومتکلم وعالم جلیل من علماء الإسلام أنّه سأل الإمام الصادق(علیه السلام) بشأن فلسفة تحریم الربا. فأجابه الإمام بالجمل القصیرة التالیة:
«أنّه لو کان الربا حلالا لترک الناس التجارات وما یحتاجون إلیه، فحرّم الله الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال، وإلى التجارات من البیع والشراء، یبقى ذلک بینهم فی القرض (الخالی من أی نوع من الربح والمتکىء تماماً على الأسس الأخلاقیة)».
2- وعن «سماعة» أحد أصحاب الإمام الصادق(علیه السلام) قوله: سألت الإمام: إننی واجهتُ فی القرآن آیات عدیدة تتناول مسألة الربا، وأرى أنّ الله
تعالى قد کرّر تحریمها.
فقال الإمام: أتعلم سبب ذلک؟ قلت: کلا.
فقال: «لئلا یمتنع الناس من إصطناع المعروف».
و من خلال هذه الروایات وبلحاظ أسس النظرة الکونیة للإسلام یمکن الوصول إلى استنتاج أساسی هو أنّ «المسائل المادیة» قد التحمت فی الإسلام بـ«القیم المعنویة والأخلاقیة»، کالتحام خیوط النسیج ببعضها، بخلاف المسائل الاقتصادیة فی المذاهب الغربیة والشرقیة التی تعالج من وجهة نظر مادیة بحتة.
و لعل هذا الأمر أحد الأسباب المهمة للطریق المسدود الذی وصلت الیه هذه المذاهب الاقتصادیة.
إنّ الاقتصاد هو أحد شؤون حیاة البشریة ویجب أن تنطبق أبعاده مع أبعاد وجود الإنسان، فکیف یمکننا حصر إنسان له وجود ذو بُعدین مادی ومعنوی فی نظام اقتصادی لا یطرح سوى القیم المادیة، فمن الیقین أنّ هذه البدلة لیست بمقیاس تلک القامة، وستظهر الآثار السیئة لهذا الأمر عاجلا أم آجلا.
و بتعبیر آخر أنّ حلّ المشکلات الاقتصادیة للمجتمع على أساس نظام اقتصادی مادی مائة بالمائة أمرٌ محال، ولا بدّ من طلب المعونة من القیم المعنویة واللجوء إلیها وذلک لأنّ المجتمعات قد تعیش فترات تنعدم فیها الحاجة إلى المادیات وتبقى القیم المعنویة هی الحاکمة آنذاک.
و لتوضیح هذا الأمر نقول: إنّ فی حیاة کل قوم وأمّة أیاماً عصیبة لا یمکن الخروج منها بسلامة ما لم تتمسک بالتضحیة والفداء، ومن البداهة القول أن لا أثر للمعونات المادیة المتقابلة فی مثل هذه الحالة!
و هکذا الأمر فی العلاقات الاجتماعیة للأمّة، حیث یأتی زمان یتطلب الحفاظ على فئات مختلفة أو أفراد مختلفین مساعدتهم بسخاء، واعانتهم للوقوف على أرجلهم دون أی توقّع، سواءً کان هذا العون بصورة قرض حَسن أو بصورة مساعدات بدون عوض وأمثال ذلک.
فعلى سبیل المثال، ونحن نکتب هذه السطور، نعیش الآن حرباً مدمّرة فرضت علینا من قبل القوى الکبرى، وأدّت إلى تشرید الملایین من أبناء بلدنا من بیوتهم، وأضعفت خزینة الدولة بسبب حالة الحرب والمحاصرة الاقتصادیة، فکیف یمکن النهوض لمواجهة هذه المشکلة الاقتصادیة والاجتماعیة الکبرى، وهل هناک حلّ غیر توظیف قوّة الإیمان والأخلاق؟
إنّ القیم المادیة التی تستند على المصالح المقابلة أضعف من أن تکون مجدیة فی مثل الظروف، وإنّ قوّة الإیمان والأخلاق وحدها هی التی تدفع تلک المرأة الریفیة العجوز للتبرع بالشاة الوحیدة لدیها لجبهات القتال.
و هذه القوّة هی التی تأمر تلمیذ الابتدائیة بکسر صندوق توفیره الصغیر وتقدیم ما به من دراهم جمعها منذ أشهر عدیدة إلى مشردی الحرب، کل ذلک یتمّ بشوق ورغبة کبیرتین وبشعور الفخر والاعتزاز!
مع تلک الحال یتبیّن مدى الفساد واللاأخلاقیة التی یتمیّز بها الربا الذی لا ینسجم إلاّ مع القیم المادة المیتة، ویجرّ القرض الحسن الذی یعتبر قیمة أخلاقیة عالیة نحو الفناء.
فإذا اقتلعت جذور الربا من العلاقات الاقتصادیة فمن المسلّم به أنّ مفهوم القرض الحسن هو البدیل المناسب الذی یقوی أواصر الصداقة ویقلل من الفواصل ویُحیی روح الأخوة والإیثار والتضحیة ونکران الذات، على العکس من الربا الذی یخلق العداوة والبغضاء ویرسّخ الحقد فی الصدور، ویزرع بذور النفاق والتفرقة فی المجتمع.
1. الوسائل، ج 12، ص 427.
2. الوسائل، ج 12، ص 427.
