لا بدّ قبل کل شیء من ملاحظة نقطة مهمّة هی أنّ الربا یتناقض وأصل فلسفة وجود النقود التی جاء اختراعها کوسیلة بنّاءة للبشر، فالربا یحوّل النقود من (واسطة سلیمة لنقل القیمة) إلى «بضاعة کاذبة».
و توضیحاً لذلک نقول أنّ قصة ظهور النقود فی المجتمعات البشریة قصة طویلة ومفصلة، فالدلائل تشیر إلى أنّه فی البدایة لم تکن هناک نقود، وإنّما کانت المعاملات تتمّ بشکل تهاتری وتبادل بضاعة بأخرى، ولا زال هذا التبادل فی البضائع ساریاً فی الکثیر من القرى النائیة والتی یقلّ فیها تبادل النقد، حیث یقوم کل شخص بالسعی لإنتاج نوع من البضاعة ثم یشتری من الآخرین ما یحتاجه من البضائع الأخرى، مثلا یعطی حنطة، ویأخذ مکانها أرزاً، أو ألباناً أو حتى أحذیة أو طاقیة أو ملابس، وهذه المعاملات کانت موجودة فی البدایة.
إلاّ أنّ اتساع المجتمعات الإنسانیة قد نتج عنه مشکلات کثیرة واجهتها هذه المعاملات للأسباب التالیة:
أوّلا: صعوبة انتقال جمیع البضائع إلى السوق لشراء بضائع أخرى بدلا منها.
ثانیاً: کثیراً ما کان یذهب الإنسان لیبادل ما لدیه بشیء یحتاجه، ولکنّه یواجه بعدم حاجة الطرف الآخر لبضاعته ولهذا لا تتم المعاملة.
ثالثاً: کان الاحتفاظ وخزن البضائع المختلفة یحتاج إلى وسائل وإمکانات کبیرة.
رابعاً: أنّ هذا النوع من المعاملة إذا کان عملیاً فی تأمین الحاجة الیومیة
فإنّه غیر ممکن بشکل تجاری واسع وفی کل مکان.
و لهذه الأسباب صار التفکیر بالبحث عن وسیلة أخرى لانتقال القیمة تکون صغیرة الحجم وقابلة للحمل والانتقال والحفظ فی نفس الوقت، وکذلک دائمة ولا تتلف، ومقبولة من الجمیع کی یتمکن الجمیع من تبدیل بضائعهم بها، وفی المقابل یمکن تبدیل هذه الوسیلة بأیة بضاعة کانت.
فاتخذت التجربة البشریة فی البدایة بضائع أخرى، وفی النهایة تم الاعتراف بـ«الذهب» و«الفضة» کنقود بسبب مزایاهما الواضحة والمقبولة بین جمیع أمم العالم، وبعد اتساع المبادلات بین المدن والبلدان، بل بین القارات وإزدیاد حجم هذه المبادلات رأوا أنّ المسکوکات الذهبیة والفضیة أیضاً لا یمکنها تأمین الحاجات المطلوبة، وأصبحت شیئاً یعیق الحرکة، إضافة إلى أن الحصول على هذا الحجم من الذهب والفضة لا یبدو أمراً هیّناً، ولذلک ظهرت الأوراق النقدیة التی کانت فی البدایة غطاءً لکمیة معینة من الذهب والفضة والمجوهرات الموجودة فی خزائن البلدان، ولکن من الناحیة العملیة قد لا ترى العدید من الدول نفسها ملزمة بایجاد مثل هذه الکمیة من الذهب وغیره، وإنّما الغطاء الأساسی لها هو قدرة الحکومات ونوع من العهود العامة والجماعیة للشعب فی بلد ما.
و یمکن الاستنتاج من قصة «النقود» المعقدة التی تخفی بین طیاتها أسراراً کثیرة، أنّ فلسفة ظهور النقود واستمرارها کانت دائماً تمثل دور الوسیط فی انتقال وتبلور قیمة البضائع، ولیست متاعاً کی تباع وتُشترى.
و على هذا الأساس فانّ المرابین الذین یعطون أموالهم لیستلموا فوائد مقابلها، قد حرّفوا النقود عن فلسفتها الحقیقة وجعلوا منها متاعاً مزوّراً
وکاذباً، وهذا التحریف یؤدّی حتماً إلى بروز آثار سلبیة فی سیر المعاملات واقتصاد البشریة، ومن هذه الآثار الرکود والتضخم الاقتصادی وبروز القطبیة فی المجتمع وغیر ذلک.
و من هنا یتبیّن أنّ بعض الفقهاء الاجلاء، ومن أجل تسهیل تهرّب الناس من الربا قد أجازوا تبدیل مسألة «القرض» بـ«البیع» أی بدلا من أنْ أقترض منک مثلا مبلغ ألف دینار سأعطیک ألف ومائة دینار فی السنة المقبلة، أقوم بشراء ورقة الألف تومان منک بمبلغ ألف ومائة دینار وأعیدها إلیک بعد سنة، ویقول هؤلاء الفقهاء أنّ هذه المعاملة لا إشکال فیها لأنّها «بیع» معدود، وهذا النوع من التهرب لا یبدو صحیحاً (إن لم یکن هذا الأمر تطاولا وهو لیس کذلک حتماً لأننا فی بحث علمی)، إذا أخذنا بنظر الاعتبار مفهوم النقود وفلسفتها الأصلیة (طبعاً یتوجب على المقلدین الرجوع إلى مراجعهم).
فهل رأیتهم أو سمعتم لحدّ الآن شخصاً (لا یقصد الربا) یدفع دیناراً لیعاد إلیه، بمبلغ مئة وعشرة دنانیر.
بالنسبة للتعامل بالعملات الأجنبیة فهو بحث مستقل وخارج عن موضوع بحثنا، فالفلسفة العقلانیة لوجود النقود توجب أن تکون النقود دائماً واسطة لانتقال القیمة ولیست متاعاً مربحاً لأنّه عمل غیر صحیح وهو من قبیل «أکل المال بالباطل».
