لابطال حق أو إحقاق حق، وحتى الدلیل الذی دلّ على هذه المظلمة فإنّ أعمال جمیع هؤلاء حرام وتحرم أیضاً الأموال التی یستلمونها من هذا الطریق.
و کذلک أخذ الرشوة من أجل أداء الحق، کأن یدفع المراجع مبلغاً من المال لإدارة من أجل التسریع فی الوصول إلى حقه وانجاز عمله، فانّ جمیع هذه الأعمال محرّمة وممنوعة ولا تعتبر هذه الأموال ملکاً لطرف معین.