4- والدلیل الآخر الذی یذکرونه هو عدم إمکان الاستفادة من وسائل الإنتاج واستثمار رأس المال دون الاستفادة من الخدمات العامة (الأمنیة، التعلیمیة، الصحیة والعلاجیة، العمرانیة وغیرها)، وإن ما ندفعه إزاء هذه الخدمات لیس إلاّ تعویضاً عن الاستهلاک یُدفع لصاحب الوسیلة.
و هو استدلال عجیب، فانّ من وظائف أیة دولة صالحة استلام ضرائب عادلة من الشعب تتناسب وإمکاناته، وذلک لاستخدام هذه الضرائب فی مثل هذه الخدمات العامة.
فلو افترضنا أن یدفع مصنع أو أیة مؤسسة إنتاجیة أخرى مبلغاً بعنوان ضریبة عادلة ومع ذلک یحقق هذا المصنع أو المؤسسة أرباحاً، والبحث هنا هو لماذا لا نخصص جزءاً یسیراً من هذه الأرباح للوسیلة ورأس المال؟ إلاّ أنّهم یطرحون مسألة الضریبة التی تعتبر کسائر المصروفات الخاصّة والعامّة الموجودة فی الإنتاج وهذا الأمر لیس مورداً للبحث، وهو دلیل على ضعف منطقهم. (لابدّ من تأمل هذه المسألة)