قلنا أنّ ملکیة الإنسان لقواه الفکریة والجسمیة هی ملکیة طبیعیة لا حاجة لتثبیتها فی سند ووثیقة رسمیة، ولا یحق لأی شخص سلب هذه الملکیة من الإنسان، وهکذا الأمر بالنسبة لسائر ملازمات الإنسان الجسمیة والروحیة التی تأبى الانفصال.

و نعلم أنّ «العمل» هو الناتج من هذه القوى، فإذا کان العمل «فکریاً» کالادارة والتعلیم ورسم الخطط الإنتاجیة والعمرانیة والاختراع والابتکار والاکتشاف فانّه ناتج من القدرة الفکریة والإبداعیة للإنسان، وإذا کان العمل «جسمیاً» فهو ولید العضلات والسواعد.

و على هذا الأساس فإنّ أی قانون یعمل على قطع العلاقة بین الإنسان وملکیته وبین عمله یعتبر قانوناً مضاداً لمسیر الطبیعة والخلقة، وهو الشیء الذی نسمیه فی لغة الدین بـ«محاربة الله» حیث إنّ طبیعة أی شیء لیست إلاّ جزءاً من إرادة الله تعالى، وهذه هی الحرب التی لا نصر فیها أبداً.

إنّنا یجب أن نجعل قوانیننا منسجمة مع قوانین الخلقة ونستفید منها فی نیل الأهداف المقدسة، وإلاّ فإنّ معارضة هذه القوانین کالطرق على الحدید البارد وضرب الرأس بالجدار!

و بغض النظر عن ذلک، إذا قطعنا هذا الإرتباط المنطقی، أی الإرتباط بین «الدخل» و«العمل» فکیف یمکن ضمان حرکة اقتصادیة نشطة للمجتمع؟ وکیف یمکن تعبئة الأفراد للعمل بشغف واندفاع ذاتی وتوظیف جمیع طاقاتهم الفکریة والجسمیة فی طریق الإزدهار الاقتصادی.

إن أیّ شیء لا یمکنه أن یحل محل هذا الإرتباط الطبیعی والحیوی، فلا الإعلام ولا وسائل الدعایة ولا المفاهیم الذهنیة والفکریة وغیر ذلک یمکنه القیام بهذا الدور، وأفضل شاهد لدینا هو التجارب العینیة التی أثبتت أنّ عجلة الاقتصاد تعجز عن الحرکة بمجرّد القضاء على العلاقة بین الدخل والعمل، رغم جمیع أسالیب الدعایة والإعلام الکثیرة التی یقوم بها دعاة هذا المنهج.

و کما قلنا - وبسبب هذا الأمر بالضبط - فإن هذا المذهب لم یطبق فی أی مکان من العالم، وجمیع القرائن تدلّ على إزدیاد الابتعاد عن هذا المذهب فی العالم!

و نؤکد مرّة أخرى على ضرورة الاتجاه إلى الحقائق الخارجیة فی هذه القضایا واجتناب الذهنیة، وکمثال على ذلک:

1- لا ننسى «الزراعة الاشتراکیة فی روسیا» تلک التجربة المرة التی أجریت بعد ثورة الکتوبر والتی أدّى قطع العلاقة بین الدخل والعمل فیها إلى سقوط الزراعة، واتجاه المزارعین نحو قلّة العمل أو البطالة، الأمر الذی أجبر حکومة روسیا إلى إعادة نظرها فی خطتها الزراعیة الاشتراکیة، والأخذ بنظر الاعتبار نوعاً من العلاقة بین العمل الأکثر والدخل الأکبر.

2- لقد شاهدنا أو سمعنا جمیعاً بالمصیر الذی آلت إلیه المصانع التابعة للقطاع الخاص والتی تمّ تحویلها إلى القطاع العام، وکیف تحولت من مصانع ذات عوائد کثیرة إلى مصانع خاسرة مرّة واحدة، دون أی زیادة أو نقصان فی مستخدمیها!

و لا نقول أنّ القطاع الخاص ینبغی أن یترک حراً کی یساعد على الاستغلال والطبقیة فی المجتمع، وإنّما نقول أنّ العلاقة بین العمل الأکثر والإدارة الأفضل، والابداع المتزاید وبین إزدیاد الدخل یجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار مع إشراف دقیق من قبل الدولة، على هذا القطاع، وأن یعطی الإنسان ناتج جهده الأکثر (بشکل عادل) طبقاً لمقتضى (وَ أنْ لَیسَ لِلإنسانِ إلاّ مَا سَعى* وَأنَّ سَعْیُه سَوفَ یُرى).

3- لماذا یقال أنّ الدولة لیست تاجراً جیداً، وأنّ التجارب تؤید هذه الحقیقة أیضاً؟ السبب فی ذلک هو أنّ العلاقة بین العمل والدخل مقطوعة، وینتج عن ذلک تقلص النشاطات ویحلّ محلّ ذلک قلّة العمل والبطالة المرئیة وغیر المرئیة.

طبعاً لا یوجد أی مانع من بقاء الصناعات الکبرى الأُم تحت إشراف الدولة رعایة للمصالح السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، ولکن لا یمکن مطلقاً اتخاذ هذا الإجراء مع جمیع النشاطات الإنتاجیة والتجاریة، لأنّه عمل محفوف بالأخطار.