توجد عدّة حقائق مسلّمة لا ینبغی تجاوزها وإلاّستختلط الاوراق وتاهت النتائج النهائیة لهذه الأبحاث.
1- هناک مشاکل اقتصادیة عدیدة فی المجتمع من قبیل شیوع الإفراط والتفریط، وإنعدام العدالة والتفرقة والظلم والجور فلا زال هناک أشخاص یعیشون فی بیوت فاخرة مساحتها آلاف بل عشرات الآلاف من الأمتار! بینما یعیش فی الوقت نفسه الکثیر فی الأکواخ، بل هناک مَنْ هو محروم من السکن.
و لا زال الکثیرون یمسکون بالعدید من الأعمال، وهم غیر مستعدین لاعطاء فرصة عمل واحدة للآخرین بینما نجد الاحصائیات تنبىء عن وجود ملایین العاطلین أو شبه العاطلین.
و لا زال الکثیر ممن یعیش العذاب بسبب تزاید الثروة التی لدیه، وآخرون یعانون من الفقر المدقع.
لا بدّ من وضع حدّ لهذا الوضع، ولا بدّ من ایجاد الحلول لهذه المشکلات
على أساس الموازین والضوابط الإسلامیة وملء الفراغ، وإیجاد مجتمع لا یسوده الفقر والتمییز والظلم.
هذا ما یعترف به کل ذی وجدان ولا یسع أی فرد مؤمن یقرّ بهذا الوضع ولا یؤیده.
2- إنّ الفواصل بین النظام الاقتصادی فی الإسلام مع النظام الرأسمالی الغربی وبنفس المقدار مع الشیوعیة الشرقیة.
و على هذا الأساس لا یمکن لأی شخص أن یتّهم الإسلام الحق، الإسلام الذی جاء فی القرآن والسنّة، الإسلام المتجسد فی نصوص کتبنا الفقهیة، بأنّه یمیل إلى الرأسمالیة أو یقف بجانب الشیوعیة.
إنّ الإسلام یعتبر «المعاییر» و«الموازین» الموجودة فی کل من هذه المذاهب ناقصة، بل غیر صحیحة، وقد جاء بموازین جدیدة فی المسائل الاقتصادیة کما هو الحال فی المسائل الحیاتیة الأخرى.
و بناءً على ذلک فإنّ أی توهّم فی مجال اتجاه المذهب الاقتصادی فی الإسلام نحو أحد قطبی الاقتصاد هو أمر لا یقوم على أساس من الصحة ودلیل على عدم إطلاع المدّعی على مبادىء الإسلام الاقتصادیة أو مبادىء المذاهب الشرقیة أو الغربیة.
3- تقسم التعالیم والبرامج الاقتصادیة الإسلامیة إلى قسمین مختلفین:
أ- التعالیم الملزمة، مثل «نفی الضرر والضرار» ومحاربة الاحتکار وأکل الربا والاسراف والتبذیر والمعاملات المحرمة والغش والتزویر والحیل والاستغلال والغصب والاعتداء على حقوق الآخرین وعلى الأموال العامة وأمثال ذلک.
ب- التعالیم الأخلاقیة وتمّ التأکید على رعایتها وکونها عامل مساعد على تطبیق الأحکام الإلزامیة، دون أن تکون هذه التعالیم واجبة وعدم إمتثالها حرام، من قبیل ومن هذه التعالیم المواساة والمساواة فی کل شیء مع الآخرین، والإیثار والتنازل عن الحقوق للآخرین، وأنواع الانفاق المستحب، والعیش بزهد کما کان أئمّة الإسلام العظام الذین کانت ألبستهم وأطعمتهم من أقل الأنواع الموجودة فی وسطهم الاجتماعی آنذاک.
و من المعلوم أنّ هناک سلسلة من الضوابط الفقهیة والأصولیة الدقیقة، تقوم بفصل هذه التعالیم عن بعضها بحیث یمکن بلحاظها تشخیص وضع کل من الأحکام والسنن الإسلامیة، ومع الأسف فإنّ بعض الأفراد الجهلة غالباً ما یخلطون بین دلائل هذه الأحکام فیقعون فی أخطاء کبیرة من شأنها تغییر توجه إلى تغییر وجه الاقتصاد الإسلامی، وتضع الإنسان فی دوامة واضطراب کبیرین.
و تبدو آثار هذا الخلط غیر الصحیح فى کثیر من المقالات التی تکتب فی مجال الاقتصاد الإسلامی والتی لا یمکن الاستهانة بآثارها المخرّبة.
و أمّا أولئک الذین یحاولون عن علم أو جهل المزج بین هاتین الطائفتین من التعالیم الإسلامیة وتبدیل مواقعها، فانّهم یرتکبون أخطاءً فادحة لا یقلّ خطرها على الإسلام عن خطر الأعداء ودسائسهم.
و بلحاظ ما تمّ ذکره أعلاه نستمر فی بحثنا السابق المتعلق بنقد أسس الشیوعیة الثلاثة، فی مجالات «إلغاء الملکیة» و«إلغاء العلاقة بین الدخل والعمل» و«الغاء الدولة».
