و بتعبیر آخر «حکومة العمال».
و بعد أن تعرفنا بشکل إجمالی على الأسس المبادی الأربعة، التی یستند إلیها القطام الاشتراکی نرى من اللازم أن نتناول کل مبدأ على حدة:
إنّ الأساس الأول والثانی إضافة إلى الصورة الجذابة التی یتمتعان بها، فانّهما یمثلان حقائق یطالب بها کل فرد یدعو للحق. فما أفضل من اجتثاث جذور استغلال الإنسان لأخیه الإنسان من المجتمع البشری، لیحل مجتمع لا طبقی، مجتمع توحیدی وإنسانی بکل ما تعنی هذه الکلمة من معنى محل المجتمعات المبنیة على أساس الطبقیة والاستغلال والظلم والاضطهاد.
و أی شیء أفضل من وجود علاقة بین «القابلیات والنشاطات والجهود» وبین «العائد والأجرة».
إنّ هذین الأساسین هما نفس الشیء الذی نطالب به فى الإسلام فی «مقولة المجتمع التوحیدی» والمبدأ القرآنی (و أن لَیسَ للإنسانِ إِلاّ مَا سَعى).
إلاّ أنّ المهم هو إدراک الهدف الأساسی لأولئک الذین یطرحون هذه المبادی. وما هی الصورة الحقیقیة التی تختفی وراء هذا القناع الجمیل؟ والأهم من ذلک أنّ المبدأین الثالث والرابع اللذین یمثلان عوامل تنفیذیة للمبدأین السابقین هل بمقدور هما تحقیق ذلک؟ أم عکس ذلک حیث یؤدّی إلى اِستفحال النواقص والتناقضات الرأسمالیة؟!
و من اللازم توضیحه: طبقاً لاطروحة النظام الاشتراکی، وبغیة الوصول إلى المجتمع اللاطبقی فلابدّ من مصادرة کافة مصادر الانتاج الفردیة وتفویضها إلى العامة.
ولکن مَن هم هؤلاء العامة؟ فمن المسلم به أنّ المجتمع بمجموعه لا یمکنه التصرف بمصادر الإنتاج، وإنّما لا بعد من وکلاء ینتخبهم نیابة عنه یسمون بالدولة، حتى یتمکن بواسطة هذه الدولة من التصرف بهذه المصادر.
و بدون شک فإنّ الدولة ولیدة حزب الاشتراکیة، أی الحزب الواحد والأقلیة من الشعب هم الذین یتمکنون من الانتماء إلیه والانسجام مع شروطه الصعبة.
ولکن هذه الدولة على أی حال لیست سوى أفراد بعدد أصابع الید تسیطر تماماً على جمیع هذه المصادر.
وهنا یطالعنا شبح العقول الرأسمالی، وأفراداً یذکروننا بالملاکین الأسطوریین وأثریاء التاریخ الکبار، ذلک أنّ زعماء حکومة دکتاتوریة البرولیتاریا، یتصرفون بجمیع مصادر الانتاج ویملکون عملیاً کل شیء!
ستقولون حتماً أنّ الدولة لیست مالکة لهذه الثروات، فهی کسائر الأشخاص الذین یتقاضون الأجرة والمرتب بالنسبة لاستثمار هذه الثروات، فهذه الثروات من الناحیة الحقوقیة ملکاً لعموم الناس ولیست عائدة لفرد أو مجموعة صغیرة أو کبیرة، فالدولة ممثلة للشعب لا غیر.
نحن معکم ونقر بذلک نظریاً، أمّا من الناحیة العملیة فلا یمکن اغفال حقیقة ولکن لا الاشتراکیة والنظام الحکومی الناشىء منها والقائم على أساس دکتاتوریة البرولیتاریا ونظام الحزب الواحد هو لا یتضمن سوى تمرکز القدرات الاقتصادیة والسیاسیة بشکل غیر منطقی ومحفوف بالخطر بید أفراد معینین.
و إلاّ فما معنى الملکیة؟ أنّ الملکیة لیست تسجیل شیء باسمک فی مکاتب الأملاک، وإنّما هی أن یکون الإنسان حراً فی التصرف بشیء ما.
فعلى سبیل المثال، ألم یکن ستالین عملیاً أحد کبار الملاکین والأثریاء، وهو الذی کان یمسک بجمیع مرافق اقتصاد روسیا ویصرف مبالغ ضخمة یبسلط نفوذه المطلق الذی کان یطمح إلیه والوقوف بوجه خصومه وممارسة الدعایة لشخصه فی وسائل الاعلام؟!
و ما بالک بقیادی الحزب، ورؤساء الحکومة فی هذا النظام القائم على أساس التعتیم ومرکزة القدرات الاقتصادیة والسیاسیة والعسکریة بشکل غیر عادی بید أفراد معدودین، ما الذی ینقصهم حتى یعدوا ضمن الأثریاء الکبار؟
و ما الذی یضمن عدم قیام هؤلاء بصرف الأموال العامة فی تحقیق رغباتهم وأهوائهم؟!
و نلفت هنا إلى أنّنا قضینا على الرأسمالیة المشتتة لنفاجىء برأسمالیة جبارة وعنیفة متمرکزة.
ففی النظام الرأسمالی تبدو القدرة السیاسیة بمعزل عن القدرة الاقتصادیة والعسکریة على الرغم من التحامها باطنیاً، ولکن فی النظام الاشتراکی تتمرکز هذه القدرات الثلاث فی الظاهر والباطن فی شیء واحد ولا ینتج عن ذلک سوى نوع من أنواع الرأسمالیة وهو رأسمالیة الدولة المقیتة.
