من السیاسات الاقتصادیة التی یتمّ ممارستها تحت غطاء حریة «الإنتاج» و«الاعلام» و«التجارة» والتی یعود ضررها على المستهلکین إیجاد الاحتیاجات الکاذبة عن طریق العزف على أوتار الاعلام الکاذب واستخدام جمیع الوسائل النفسیة من أجل تشجیع العوائل رجالا ونساءً، صغیرها وکبیرها وجرّهم نحو السوق لشراء البضائع الغیر ضروریة والمواد الکمالیة وغیر ذلک من الأسالیب التی تستجلب آخر رمق فی الشعوب المستضعفة.
و من جانب آخر فإنّ التعاون المباشر وغیر المباشر بین المنتجین وأصحاب الموضات یعتبر من المظاهر السیئة لهذه الخطة الهدامة، وعن طریق هذه الأسالیب الإعلامیة والوساوس یقوم هؤلاء بالعمل على إسقاط قیمة الکثیر من الوسائل المفیدة التی یمکن الاستفادة منها لسنوات طویلة (کالسیارة والملابس والسجاد وغیر ذلک) بحجّة أنّ مودیلاتها وموضاتها قد سقطت وانتهت وتمّ استبدالها بأنواع أخرى بحجّة کونها موضات جدیدة.
و لو توفرت الاحصاءات والأرقام التی تحکی هذا الأمر لعرفنا کمیة الوسائل القابلة للاستفادة التی یتمّ تدمیرها نتیجة هذا الأمر (الموضة) أو العناوین الزائفة الأخرى وإسقاط هذه الوسائل من قیمتها، وبالتالی یمکن معرفة الثروة الهائلة التی یتمّ هدرها عبثاً، صحیح أنّ الاعلام بمعناه الواقعی یعنی الارتفاع بمستوى الوعی لدى الناس بالنسبة لما تمتاز به بضاعة ما وبالتالی قد یؤدّی إلى آثار إیجابیة حتى فی رخص الأسعار، حیث إنّ هذا العمل یمکن أن یرفع الطلب إلى مستوى تکون صناعة البضاعة المرغوبة
فیه على أوسع المجالات، ونحن نعلم کلما اتسعت دائرة الإنتاج أصبحت البضاعة أقل سعراً، وبذلک تکون النتیجة لصالح المستهلکین.
ولکن من المسلّم به أنّ الإعلام التجاری السالم قلیل جدّاً فی العالم الرأسمالی، وغالباً ما یکون هذا الإعلام إعلاماً مضلّلا ومعداً بشکل یسلب فیه أفکار المستهلکین.
