یقول «آدم سمیث» أب الاقتصاد الجدید: «یسعى کل فرد فی هذا النظام الاقتصادی إلى إستثمار رأس ماله بحیث یحصل على أرفع قیمة على مثوى الإنتاج.
و بشکل عام لا یقصد هذا الإنسان من هذا الکلام تقدیم النفع للمصلحة العامة ولا یدری کذلک کم یعود عمله هذا بالنفع على هذه المصلحة العامة، وإنّما یقصد من ذلک حفظ نفسه وضمان مصالحه فقط، وفی هذا الأمر یأتی دور «الید اللامرئیة» لتکون موجهاً له، کی یتتبع هدفاً معیناً لم یکن فی ذهنه قبل ذلک (لابدّ من الدقّة هنا ثانیة).
إنّ هذا الفرد حینما یتابع العمل على ضمان مصالحه فهو فی کثیر من الأوقات یقوم بتأمین مصالح المجتمع أیضاً، وقد یکون ذلک أکثر تأثیراً من الوقت الذی یقضیه صرفاً فی تأمین مصالح هذا المجتمع».
و بهذا الشکل، یعتقد هؤلاء أنّ النظام الرأسمالی یتجه تلقائیاً نحو مصالح المجتمع، وأنّ تأمین المصلحة الفردیة یؤدّی بالنتیجة إلى تأمین المصلحة العامة.
ویصف بعض علماء الاقتصاد هذه الید اللامرئیة بقانون نظام «العرض والطلب» الذی ینقل رؤوس الأموال والطاقات الإنسانیة بشکل تلقائی من مجال اقتصادی تکون حاجة المجتمع إلیه قلیلة إلى مجال آخر أکثر حاجة.
و لا نهدف - من ذکر هذه المطالب - إلى البحث فی صحة هذه الادعاءات وسقمها، وأنّ هناک یداً لا مرئیة أو نظاماً تلقائیاً یقوم بتحریک النظام الاقتصادی الحرّ بشکل صحیح ومؤثر ولصالح البشریة جمعاء، وأن سلطة قانون العرض والطلب هل هی قیادة صحیحة ومقبولة أساساً، لا؟ وإنّما نهدف من ذلک فهم کنه النظام الرأسمالی والحریة التی یؤمن بها من خلال هذه المقولات، وکیف یفکر هؤلاء بشأن الاقتصاد الحّر.
1. من کتاب (ثروات الشعوب) تألیف آدم سمیث (نقلا عن کتاب الاقتصاد لساموئیل سن).
