با اینکه «ربا» عامل مهم مفاسد اجتماعى و اقتصادى و اخلاقى در جامعه است و اين آتش خانمان سوز هر جا روشن شود ضايعات بزرگ و وحشتناكى به بار مى آورد و به دو قطبى شدن جامعه، و استثمار و استضعاف مى انجامد؛ ولى گروهى هستند كه طبق ضرب المثل معروف هم «خدا» را مى خواهند و هم «خرما» را! و اگر اين دو جمع نشد سعى مى كنند، به نحوى كاملا صورى و نه منطقى، آنها را با هم تلفيق دهند، و ربا را «اضعاف و مضاعف» بخورند، و هم به گمان خود از دستور شرع مقدّس تخطّى نكرده باشند هر چند از حكم الهى فقط به پوسته بى محتوائى قناعت كنند. از جمله اينكه به حيله هاى سه گانه زير كه عمده ترين حيله هاست متوسّل مى شوند:
1. پول خود را به عنوان قرض الحسنه، بدون هيچ گونه سود! به طرف مى دهند و لابد از اين طريق، كلى ثواب نيز عائدشان مى گردد، در عوض سودى را كه مى خواهند بگيرند با يك سير نبات، يا يك حبّه قند، يا يك قوطى كبريت معاوضه مى كيند، به گونه ای كه گاهى يك حبّه قندِ ناچيز يا يك قوطى كبريت دو ريالى به هزاران و ده ها هزار تومان معامله مى شود!! و مى گويند چه مانعى دارد «سودا به رضا»؟!
2. گاهى از طريق بيع شرط وارد مى شوند به اين ترتيب كه مثلا خانه مسكونى وام گيرنده را مثلا به پنجاه هزار تومان مى خرند و شرط مى كنند كه اگر فلان مدّت پول را پس دهد حقِّ فسخِ معامله را دارد، سپس همين خانه را كه به اصطلاح خريده در همين مدّت به خود فروشنده اجاره مى دهد و سود پول را به نام مال الاجاره اخذ مى كند، مى گويد: سودا به رضا!
3. خريد و فروش اسكناس راه ديگرى براى فرار از رباست، به اين ترتيب كه به جاى وام دادن و وام گرفتن، اقدام به خريد و فروش اسكناس مى كنند، مثلا ده هزار تومان اسكناس را به شخصى كه مى خواهد وام بگيرد مى فروشد به يازده هزار تومان اسكناس بعد از ده ماه! و از آنجا كه مسئله از صورت «وام» به صورت «بيع» در مى آيد، و مى دانيم اسكناس از شمردني هاست، و در معدودات (شمردني ها) ربا نيست، بنابراين حكم ربا در اينجا از ميان مى رود بى آنكه تفاوتى در سود مورد نظر حاصل شده باشد!.
در اينجا اين سؤال پيش مى آيد كه در آن همه مفاسد و زشتي هائى كه براى رباخوارى ذكر مى شود تا آنجا كه آن را از سوئى مساوى جنگ با خدا، و از سوى ديگر معادل با عمل منافى عفّت، نه يك بار بلكه بارها شمرده اند، با همين تغيير نام صورى، يا ضميمه كردن يك قوطى كبريت پايان مى گيرد، و بى عيب و حلال و طيّب و طاهر و باعث رونق اقتصادى مى گردد، آيا اين باور كردنى است؟! اجازه دهيد براى روشن شدن حقيقت، به بررسى اين حيله ها بپردازيم و اين بررسى را در دو بُعد ادامه دهيم:
1. بُعد فقهى و نظر فقهاى اسلام با بررسى اجمالى ادلّه
2. بُعد عرفى و اجتماعى و مصاديق عينى و خارجى در رابطه با چگونگى فلسفه تحريم ربا.
از نظر فقهى توجّه به چند نكته اساسى لازم است:
1. اقوال فقهاى بزرگ
بسيارى از فقهاى ما راه فرار از ربا را پذيرفته اند و تحت عنوان «طرق التخلص عن الربا» آن را در كتب فقهى مطرح نموده، و شواهد فراوانى از روايات براى آن ذکر كرده اند. امّا دقّت در كلمات آنها نشان مى دهد كه بحث آنها غالباً بر محور «ربای معاوضى» دور مي زند، نه ربا در وام دادن.
توضيح اينكه ما دو نوع ربا داريم يك نوع همان رباى معروف است كه در وام صورت مى گيرد، به اين ترتيب كه پول يا چيز ديگرى را به عنوان وام، به ديگرى واگذار مى كنند و سود و بهره اى در برابر مدّت وام از او مى گيرند كه هر قدر باشد قطعاً ربا است كم باشد يا زياد، از همان جنس باشد يا جنس ديگر.
قسم دوّم «رباى معاوضى» است كه دو جنس را با تفاوت بفروشند مثلا يك من گندم را به دو من گندم بفروشند هر چند گندم اوّل بسيار اعلا و دوّم متوسط و كم قيمت باشد. اين نوع ربا كه كمتر در ميان ما وجود دارد. مسلّماً داراى آن مفاسد و عيوب و زشتي هائى كه در مورد سود وام گفتيم نيست و سرچشمه آن نابساماني هاى اجتماعى نمى شود؛ بلكه گاهى انسان فكر مى كند چه مانعى دارد كه انسان جنس بهتر را با مقدار بيشترى از جنس پست تر مقايسه كند، مسلماً هيچ كس گندم را با گندم مشابه آن معاوضه نمى كند اگر بكند با گندم بهتر يا بدتر معاوضه مى نمايند و تفاوت در اينجا طبيعى به نظر مى رسد. مثلا ما برنج هائى داريم كه دو يا سه برابر برنج ديگر قيمت دارد، چرا نتوانيم آنها را با تفاوت وزن معاوضه كنيم؟
ممكن است فلسفه تحريم اين نوع معاوضه آن بوده كه گاهى وسيله اى مى شده است براى كلاه گذارى بر سر رباخوارى در وام، به اين صورت كه فلان رباخوار يك صد من گندم را امروز به رعيّت مى فروخته كه هنگام خرمن به دويست من به او بدهد يعنى وام را در صورت معاوضه جنس به جنس مطرح مى ساخته كه از طرف شرع مقدّس اسلام معاوضه جنس به جنس با تفاوت مقدار بكلّى تحريم شده است. به هر حال نمى توان انكار كرد كه ميان اين دو نوع رباخوارى فاصله و تفاوت زياد است و اتّفاقاً سخنان فقهاى ما در رابطه با طرق فرار از ربا غالباً بر محور رباى معاوضى دور مى زند(1) و به اين ترتيب ربطى با محل اصلى بحث ما ندارد و حسابشان از هم جدا است.
2. جمعى از فقهاى بزرگ صريحاً با حيله هاى فرار از ربا اعلام مخالفت كرده كه ظاهراً نظرشان متوجّه ربا در وام دادن است. از جمله فقيه بزرگوار مرحوم «آقا باقر بهبهاني» كه او را مُجدِّد مذهب شيعه در قرن دوازدهم مى دانند. ايشان در كتاب «آداب التجاره» صفحه 5 مى گويد: «اين حيله ها مطلقاً حيله [و راه چاره] نيست؛ بلكه عين ربا است و راه را بر روى قرض الحسنه مى بندد».
«محقّق اردبيلي» فقيه معروف و وارسته در كتاب «شرح ارشاد» خود مى گويد: بايد از حيله ها اجتناب ورزيد؛ زيرا پس از درك علت تحريم ربا ديگر نبايد به صورت ظاهر [ظاهر سازى] قناعت كرد.(2)
«فاضل قطينفي» كه او نيز فقيهى است شناخته شده همين عقيده را دارد. در «تحرير الوسيله» از «امام خميني»(رحمة الله عليه) نيز در چاپ هاى اخير اين مسئله به وضوح ديده مى شود، آنجا مى فرمايد: «در كتاب ها راه هائى براى نجات از ربا ذكر كرده اند و من در اين مسئله مجدداً بررسى كردم ديدم فرار از ربا به هيچ وجه جائز نيست، آنچه جائز است رهائى از خريد و فروش دو چيز از يك جنس با تفاوت مقدار است كه در اينجا جنس ديگرى به آن طرف كه كمتر است ضميمه مى كنند و مشكل حل مى شود.(3)
3. امّا در مورد رواياتى كه فرار از ربا را از طريق ضمّ ضميمه يا مانند آن تجويز مى كند و مى گويد اين كار خوب و شايسته اى است كه انسان از حرام به حلال فرار كند و محدث عاليقدر مرحوم «شيخ حرّ عاملى» در كتاب «وسائل الشيعه»، جلد 12، صفحه 455 (باب 20 من الربا) و صفحه 466 (باب 6 من الصرف) جمع آورى كرده است، اگر درست دقّت كنيم همه آنها در مواردى است كه روح رباخوارى اصلاً وجود ندارد و هدف، استثمار ديگران نيست؛ بلكه هدف حلّ مشكلات زندگى با رعايت موازين اسلامى بوده است.
مثلا در زمان قديم در دِرهم ها و دينارهاى مختلفى از نقره و طلا با عيارهاى متفاوت وجود داشته به علاوه در هر نقطه اى نوعى از درهم و دينار رواج و اعتبار داشته، مردم براى مسافرت و مقاصد تجارى ناچار بوده اند اين درهم و دينارها را با هم معاوضه كنند در حالى كه نرخ آنها در بازار يكسان نبوده است. لذا براى اينكه مقرّرات اسلام را نيز محترم شمرده باشند هزار درهم عراقى را به اضافه يك دينار مثلا به هزار و پانصد درهم شامى مى فروختند كه ظاهراً 500 درهم اضافى در برابر يك دينار قرار مى گرفته ولى در باطن درهم عراقى و شامى تفاوت قيمت در بازار داشته است.
بسيارى از روايات فرار از ربا ناظر به اين گونه معاملات و يا معامله خاك هاى معدن طلا و نقره به درهم و دينار بوده است، و تصديق مى كنيد كه اجازه توسّل جستن به حيله براى حفظ ظاهر در جائى كه روح ربا به هيچ وجه وجود ندارد ربطی به محلّ بحث ما ندارد كه شخص رباخوارى يك قوطى كبريت را به وام گيرنده در برابر ده هزار تومان سود بدهد، و با اين كلاه مسخره و بازى بى مزه از تحريم ربا فرار كند. بنابراين روايات «تخلّص از ربا» هرگز چنين راهى را به رباخواران نگشوده و اين گناه كبيره را با اين كلاه هاى شرعى حلال نشمرده است؛ بلكه بالعكس اشارت پرمعنائى در بعضى از روايات در رابطه با بى ارزش بودن اين طرز فرار ديده مى شود. در نهج البلاغه ـ اين اثر پر مغز اسلامى ـ از حضرت علي(عليه السلام) مى خوانيم كه مى گويد: پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) به من چنين فرمود: «يَا عَلِيُّ إِنَّ الْقَوْمَ سَيُفْتَنُونَ بِأَمْوَالِهِمْ ... وَ يَسْتَحِلُّونَ حَرَامَهُ بِالشُّبُهَاتِ الْكَاذِبَةِ وَ الْأَهْوَاءِ السَّاهِيَةِ فَيَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِيذِ وَ السُّحْتَ بِالْهَدِيَّةِ وَ الرِّبَا بِالْبَيْعِ»(4)؛ (اى على! مردم به زودى به وسيله اموالشان آزمايش مى شوند ... آنها حرام را با شبهات دروغين و هوى و هوسها، حلال مى شمرند، «خمر» را به نام «نبيند» و «رشوه» را به عنوان «هديه»، و «ربا» را به نام «بيع»).
اكنون به قسمت ديگر اين بحث يعنى «بُعد اجتماعى و فلسفى آن» مى پردازيم: در اينجا توجّه به چند نكته اساسى ضرورت دارد:
1. نبودن قصد جدّي در حيل ربا
فرض كنيد رباخوارى مى خواهد با ضميمه كردن يك سير نبات يا يك حبّه قند يا يك قوطى كبريت، هر روز هزاران تومان سودِ پول به جيب بزند، و شخص وام گيرنده نيز به حكم اجبار تن به اين صحنه سازى داده، و اين اجناس بى ارزش را به آلاف و اُلوف خريدارى مى كند. آيا براستى هيچ كدام از آنها قصد جدّى روى اين معامله دارند؟ راستى كسي قوطى كبريت دو ريالى به ده هزار تومان مى خرد؟ تاكنون هيچ انسان عاقلى ـ به هر عنوان ـ چنين معامله اى كرده است؟
آيا اسكناس را كه در عرف همه عُقلا جنبه «ثمن» ـ يعنى پول پرداختن در مقابل جنس ـ را دارد مى توان به عنوان يك «متاع»؛ (كالا) مورد معامله قرار داد، و مثلا بگوئيم اين ده هزار تومان نقد را به يازده هزار تومان يك ماهه مى فروشيم؟ آيا اين خريد و فروش است؟ تا كنون در بازار چه كسى اسكناس را به اسكناس بيشتر به طور جدى فروخته كه ما دوّمى آن باشيم؟ آيا قصد جدى آنها در واقع وام يك ماهه با سود يك هزار تومان نيست؟ و اين خريد و فروش چيزى جز افزودن يك عبارت صورى و تو خالى هست؟ با اين حال چگونه مى توان اين صورت سازي ها را معامله جدى شمرد، و به اصطلاح مشمول عموم آيه «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(5) دانست؟!
آيا كسى كه خانه اش را بيع شرط مى كند براى فرار از ربا، در حالى كه يك ده هزار قصد فروش خانه اش را ندارد و حتى از شنيدن نام خريد و فروش در رابطه با آن وحشت مى كند، چه قصد جدّي براى معامله دارد، جز اينكه كارد به استخوانش رسيده و مى خواهد وام توأم با ربا بگيرد، و به خاطر رباخوار به اين صحنه سازى بى محتوا و قلّابى متوسّل شده است؟! خلاصه اينكه باور نمى توان كرد كه تقريباً در هيچ يك از موارد حيل ربا قصد جدّي وجود داشته باشد، و همه مى دانيم كه يكى از شروط اصلى صحّت معاملات قصد جدّي داشتن است.
2. فلسفه تحريم ربا كجا رفت؟!
فلسفه حرمت ربا چيزى نيست كه بر كسى مخفى باشد، و اگر تفصيل آن را نداند اجمال آن را حتماً مى داند، رباخوارى سبب استثمار توده هاى زحمتكش و مستضعف، دو قطبى شدن جامعه، زير پا گذاردن اصول اخلاق، ممانعت از كار خير، گسترش ظلم و ستم، تن پرورى و بيكارى، و امثال آن مى شود. اين مفاسد علاوه بر اين كه جنبه عينى دارد در احاديث اسلامى نيز آمده است و قرآن مجيد به آن اشاره دارد.
آيا اگر همه رباخواران دنيا يك قوطى كبريت را يا يك سير نبات ضميمه كنند اين فعاليت وحشتناك از ميان خواهد رفت؟ آيا اگر نام رباخوارى را بيع شرط، يا معامله يا خريد و فروش اسكناس بگذارند مشكلات حل خواهد شد؟ چه خيال خامى؟
از يك سو، مي بينم شارعِ مقدّسِ اسلام، رباخوارى را جنگ با خدا (يا خلق خدا) شمرده و يك درهم از ربا را معادل چندين زنا دانسته، آيا با يك قوطى كبريت، صلح با خدا و خلق خدا مى شود و با يك سير نبات، معادل ازدواج با حلال و همسر مى گردد؟ و آن همه جوش و تأكيد به همين سادگى فرو مى نشيند؟ اگر چنين است جوش نمى خواهد. به همين دليل غالباً مى بينيم كه توده مردم آزاده و حقّ طلب هرگز زير بار اين گونه كلاه شرعي ها نمى روند، هر چه بخواهيم با دلائلى آنها را قانع كنيم قانع نمى شوند و مى گويند اين چيزى جز رباخوارى نيست و بقيه صحنه سازى بى ارزش است!
اين وجدان عمومى «عُقلا» و «اصل عرف» خود دليل روشنی است بر اينكه عناوين نمى تواند جدّي باشد و مشمول عمومات احكام و آيات قرآن در زمينه معاملات گردد. این وجدان عمومى گواه زنده اى بر بى پايه بودن اين تعبيرات انحرافى و عدم دگرگونى در ماهيّت مسئله از نظر قواعد و ضوابط فقهى است، و بالاخره اين وجدان عمومى نشان مى دهد كه اين طرف فرار از ربا در واقع كلاه گذارى بر خويشتن است نه بر سر مسائل شرعى كه اين كلاه از سر آنها گشاد است!
3. توسل به كلاه شرعى ارزش هاى اسلامى را از ميان مى بَرد

عيب اين گونه كارها محدود به همان منطقه تطبيق آنها نيست؛ بلكه به صورت يك بيمارى واگيردار به ساير مقرّرات و احكام نيز سرایت مى كند و سبب مى شود كه گروهى از مردم كم كم عادت كنند فجيع ترين و وحشتناك ترين گناهان را با تغيير نام و عنوان مرتكب شوند و به حريم احكام الهى هجوم آورند و هيچ ارزش اخلاقى و اسلامى را سالم نگذارند، و همه را با بهانه هاى واهى به هرج و مرج بكشانند. اين طرز برداشت از احكام اسلام كه مى توان جنگ با خدا و خلق را با ضميمه كردن يك حبّه قند تبديل به صلح و صفا و ميليون ها پول را از طريق رباخوارى بالا كشيد و آن را چون شير مادر حلال دانست كه «سودا به رضا است» اين فكر را به وجود مى آورد كه آنچه مهمّ است تمايلات و منافع ماست بقيه را به نحوى مى توان حل كرد.
اين طرز برخورد با مسائل اسلامى اصالت آنها را به كلّى از ميان مى برد و آنها را بى محتوا و درون تهى مى سازد و تبديل به قطعه مومى مى كند كه آن را به هر شكل مى توان درآورد؟ و در بحث فقهی هم ديديم آنچه فقهاى اسلام مى گويند فرسنگها از اين برنامه فاصله دارد و مربوط به چيز ديگر، در جاى ديگر است. اين گونه موضع گيرى در برابر مسائل حادّ اجتماعى، انسان را به ياد داستان آن «عالِم نماى دربارى» مى اندازد كه: «شاه زمانش به او گفت: مى خواستم نظر شرع مقدّس اسلام را درباره فلان مسئله فقهى بدانم تا برنامه اى را كه در نظر دارم با آن هماهنگ سازم. او در جواب گفت: قربان! نظر شرع مقدّس وسيع است تا اراده ملوكانه چه باشد».(6)