متأسّفانه توزيع ناعادلانه ثروت بلاى بزرگ و درد بى درمان دنياى امروز است. آمار و ارقام حكايت از آن دارد كه 80% ثروت دنيا در اختيار 20% مردم دنيا، و تنها 20% ثروت دنيا در اختيار 80% مردم دنياست، و اين فاصله روز به روز زيادتر مى شود. يعنى گردن كلفتهاى دنيا، روز به روز گردن كلفت تر، و ضعيفان عالم روز به روز ضعيف تر مى شوند، و اختلافات و درگيرى ها و مشكلات و بدبختى هاى دنياى امروز نتيجه همين معضل است. دنياى امروز متأسّفانه هيچ برنامه اى براى حلّ اين معضل، و دستيابى به توزيع عادلانه ثروت ندارد و نمى تواند داشته باشد، چون تفكّر مادّى اجازه توزيع عادلانه ثروت را نمى دهد.
برنامه اسلام براى توزيع عادلانه ثروت
اسلام براى توزيع عادلانه ثروت نيز برنامه دارد. توضيح اين كه در اسلام سه نوع مالكيّت وجود دارد:
1. مالكيّت خصوصى: هر انسانى مى تواند تلاش و فعاليّت كند و مالك نتيجه زحماتش شود؛ البتّه مالكيّت شخصى، حدّ و حدود و ضوابطى دارد.
2. مالكيّت عمومى: اموالى است كه مالك خاصّى ندارد، بلكه عموم مردم مالك آن هستند؛ مانند اراضى خراجيّه كه در فقه ما بطور مفصّل مطرح است.
3. مالكيّت حكومت اسلامى: كه بخشى از آن انفال است كه در کتب فقهی مفصل درباره آن بحث شده است.
حكومت اسلامى از املاك خود در مواقع لزوم بصورت عادلانه به افراد مى دهد تا اگر مشكلى در جايى به وجود آمده حل گردد. اگر برنامه مالكيّت هاى سه گانه به طور دقيق رعايت و عملى شود، معضل توزيع ناعادلانه ثروت حلّ مى گردد.
راه حلّ اسلام:
همان طور كه می دانیم، نمى توان نسخه اين بيمارى خطرناك را - كه جسم و جان بشريّت را آزار مى دهد - در دنياى مادّى جستجو كرد؛ چون تفكّر مادّى اجازه توزيع عادلانه ثروت را نمى دهد. امّا اسلام داروى اين درد جانكاه را همچون ساير آلام بشر ارائه كرده است و آن اين كه: مسائل اقتصادى بايد با اصول اخلاقى آميخته شود، و اقتصاد منهاى اخلاق ممنوع گردد.
آرى اگر اخلاق در لايه هاى مختلف اقتصاد حاكم شود، يعنى توليد كالا توزيع كالا و مصرف كالا همه آميخته با اصول اخلاقى گردد، بى شك روز به روز فاصله زياد بين فقير و غنى كم مى شود، و به طور طبيعى ثروت به طور عادلانه در ميان همه مردم توزيع مى گردد. به نمونه هايى از دستورات اسلام در اين زمينه توجّه فرماييد:
1. تأكيد بر روزى حلال:
حضرت رسول(صلى الله عليه وآله) طبق روايت معروفى فرمودند: «اَلْعِبادَةُ سَبْعُونَ جُزْءاً وَ اَفْضَلُها جُزْءاً طَلَبُ الْحَلالِ»(1)؛ (عبادت و بندگى خدا هفتاد نوع است، برترين آن به دنبال رزق و روزى حلال رفتن است). آيا دنياى امروز به دنبال روزى حلال است؟ هرگز. اسلام مى گويد: هر وسيله اى كه براى جامعه بشرى زيانبخش است، توليد و پخش و نگهدارى و توزيع و خريد و فروش و مصرف و هر گونه فعّاليّت پيرامون آن حرام است. امّا امروزه، مهم ترين و پردرآمدترين تجارتهاى دنياى مادّى، تجارت سلاحهاى مرگبار است كه اسلام توليد و خريد و فروش و نگهدارى آن را تحريم كرده است. اگر دنياى امروز مطابق احكام اسلام، تجارتِ چنين سلاحهايى را ممنوع كند، جلوى بخش مهمّى از انباشت نامشروع ثروت گرفته مى شود.
دومين تجارت پرسود دنياى مادّى، تجارت موادّ مخدّر است، كه متأسّفانه بسيارى از سياستمداران عصر ما آلوده آن هستند. خيال نكنيد كه به راحتى مقدار قابل ملاحظه اى از موادّ مخدّر در ظرف مدّت كوتاهى از كشور توليد كننده، به كشورهاى مصرف كننده حمل و در بين معتادان توزيع گرديده، و اين كار تنها توسّط قاچاقچيان صورت مى پذيرد؛ بلكه چراغ سبز سياستمداران پرنفوذ كشورهاى مختلف كار را بر قاچاقچيان آسان كرده، و البتّه قاچاقچيان درصدى از سود خود را به آنها مى پردازند تا شرمنده الطاف آنها نباشند!!
اسلام هر نوع فعّاليّت پيرامون موادّ مخدّر را تحريم كرده است.(2) اگر دنياى امروز به اين حكم عمل مى كرد نه خبرى از اين همه معتاد در گوشه و كنار جهان بود، و نه درمانگاه ها و بيمارستانهاى مختلف درگير درمان آنها بودند، و نه روز به روز ثروت ثروتمندانِ دنيا، افزون تر مى شد. آرى از ديدگاه اسلام چيزى كه نتيجه اش حرام باشد تمام مقدّماتش حرام است و ثروتهاى متراكم نزد عدّه اى خاص از ثروتمندان دنيا، محصول همين كارهاى حرام است، كه اگر با آن مبارزه شود بى شك فاصله فقير و غنى كاسته مى شود.
2. تحريم ايجاد بازار سياه:
عدّه اى خدمت امام صادق(عليه السلام) رسيدند، عرض كردند: يابن رسول اللّه! به منظور تجارت و فروش كالاهايمان كاروانى تشكيل داده و به همراه دوستان تاجر به سمت كشور مصر حركت كرديم. قبل از ورود به مصر از مسافرانى كه قصد خروج از آن كشور را داشتند در مورد موقعيّت اقتصادى كالاهايى كه براى فروش آورده بوديم تحقيق كرديم. متوجّه شديم كه بازار آنجا سخت نيازمند كالاهاى ماست. بدين جهت تمام تجّار كاروان تفاهم كردند كه كالاها را به قيمت بالا فروخته، و به كمتر از فلان مقدار سود رضايت ندهيم، و به همين شكل عمل كرديم و سود سرشارى نصيب ما شد. كار ما چه حكمى دارد؟
حضرت فرمود: مرتكب كار حرامى شده ايد،(3) مسلمان نبايد بازار سياه درست كند. هنگامى كه مردم نيازمند كالاى تو هستند نبايد آن را به چندين برابر قيمت بفروشى! متأسّفانه برخى از كشورهاى اروپايى مقدار قابل ملاحظه اى از موادّ غذايى خود را به دريا مى ريزند تا قيمتهايشان نشكند! اسلام با تحريم اين گونه فعّاليّتها، از انباشته شدن ثروتهاى نامشروع حاصل از بازار سياه جلوگيرى مى كند.
3. تحريم رباخوارى:
ربا مهمترين منبع درآمد بانكهاى دنياى مادّى است. رباخوار سود خالص مى گيرد و با ضرر و زيان وام گيرنده كارى ندارد. وام گيرنده تحت هر شرايطى وام دريافتى و سود آن را بايد بازگرداند، حتّى اگر ضرر كرده باشد. بلكه گاه سود دو برابر و چند برابر و جريمه تأخير هم به آن اضافه مى شود. و اگر قادر بر پرداخت نباشد وثيقه اش را مى فروشند و مطالباتشان را وصول مى كنند. بدين جهت سرمايه رباخوار روز به روز زيادتر، و ثروت در نزد امثال او افزونتر، و وام گيرندگان روز به روز فقيرتر و بيچاره تر گرديده، و گاه به خاك سياه مى نشينند.
اسلام اين فعّاليّت نامشروع را تحريم كرده است؛ چون رباخوار هيچ كار مثبتى انجام نمى دهد، و تحت هر شرايطى فقط به فكر افزايش دارايى و سرمايه خويش است. او حاضر است خون مردم را در شيشه كرده، همچون زالو آن را بمكد، امّا ريالى از سودش را از دست ندهد. بانك جهانى با همين وامهاى ربوى، كه گاه براى يك دلار ده دلار پس مى گيرد، ملّتهاى مستضعف را بيچاره كرده است.
اسلام با تحريم رباخوارى، جلوى يكى از عوامل مهمّ توزيع ناعادلانه ثروت را گرفته است. اگر مسلمانان، و حتّى غير مسلمانان، به روايات شديد اللحنى كه در اين زمينه وارد شده، و مفاسد گوناگون و متعدّد اين كار بسيار زشت را تبيين كرده،(4) كه دامنگير فرد و جامعه مى شود، و گاه به عصيانهاى اجتماعى منتهى مى گردد، تا آنجا كه در حكم محاربه و اعلان جنگ با خداوند بيان شده، توجّه كنند هرگز خويش را آلوده اين گناه بزرگ نخواهد كرد.
4. تحريم رشوه خوارى:
رشوه خوارى در قالبهاى مختلف، نظير پورسانت، هديه، زيرميزى، پول چاى و مانند آن در معاملات مهم رواج دارد. محموله هاى بزرگ كشتى هاى نفتى، صنعتى، سلاح و مانند آن به سهولت به سامان نمى رسد، بلكه تا رشوه گيرها و دلالان رشوه نگيرند اجازه نقل و انتقال داده نمى شود، و اين كار بسيار زشت يكى ديگر از عوامل تجميع ثروت و فاصله طبقاتى است. به همین خاطر است که اسلام رشوه گير و رشوه دهنده را در آتش دوزخ مى داند؛ «اَلرّاشى وَ الْمُرْتَشى فِى النّارِ».(5)
5. غش و تقلّب در معامله:
در دنياى امروز بسيارند كارخانه هايى كه اجناس توليدى خود را با مارك كشورهاى ديگر به فروش مى رسانند. اين كار غش و تقلّب در معامله محسوب مى شود، و لذا اسلام آن را تحريم كرده است؛ «اِنَّ الْغِشَّ لا يَحِلُّ».(6)
6. ماهواره ها و سايت هاى فاسد:
امروزه به وسيله ماهواره ها و سايت هاى فاسد و مفسد و اخيراً تلفن هاى همراه، فساد فراگير شده، و به تعبير آن روايت، ظلم و جور دنيا را فرا گرفته است؛ «كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً».(7)
آمارى كه اخيراً برخى از مسؤولين مطّلع منتشر كرده اند حاكى از آن است كه هفده هزار كانال تلويزيونى به وسيله ماهواره ها در اختيار خانواده هاى ايرانى قرار مى گيرد، كه از اين رقم تعداد انگشت شمارى اختصاص به مسائلى علمى و خبرى داشته، و بقيّه عموماً حاوى برنامه هاى فاسدى است كه توصيف آن شرم آور است، تا چه رسد به پخش و تماشاى آن! برنامه هاى زشتى كه منتهى به متلاشى ساختن خانواده ها، تعليم دزدى، سرقت، فحشا، خودفروشى، همجنس بازى و مانند آن شده، و فساد را به بينندگان خويش منتقل مى سازد.
اين ماهواره ها و سايت هاى فاسد، براى درآمد بيشتر دنيا را به فساد كشيده اند. عجيب اين كه وقتى فتوا به تحريم اين گونه ابزار فسادانگيز و مولّد گناه داده مى شود، بعضى انسان هاى ناآگاه آن را خلاف آزادى مى شمارند. آيا وسيله اى كه ناموس مردم و جوانان آنان را فاسد مى كند، چيز مناسبى است؟
آيا مردم چنین آزادى را كه ثمره آن فساد و انحراف جوانانشان باشد، مى پذيرند؟ اى كسانى كه آشكارا يا مخفيانه آنتن ماهواره را بر پشت بامتان نصب كرده ايد! هنگامى كه به خواب مى رويد و دختر و پسر شما نيمه هاى شب پاى برنامه هاى آلوده آن مى نشينند و شهوتشان تحريك مى شود اگر متعرّض همديگر شوند، اين رسوايى را به كجا خواهيد برد؟! نمونه هايى از اين گونه ارتباطات زشت را در نامه هاى استفتا براى ما نوشته بودند كه حتّى برادر و خواهر، و بلكه پدر و دختر صاحب فرزندى نامشروع شده بودند!! لذا به پدران و مادران توصيه مى شود كه با دست خود ابزار و وسايل بدبختى و آبروريزى خويش را فراهم نسازند، بلكه بيش از پيش مواظب فرزندان خود باشند، كه آنها امانت هاى الهى هستند.
7. ثروت اندوزى ممنوع:
خداوند متعال در آيه 34 سوره توبه در مورد ثروت اندوزان چنين مى فرمايد: «وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لاَ يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَاب أَلِيم»؛ (و كسانى كه طلا و نقره را گنجينه [و ذخيره و پنهان] مى سازند، و در راه خدا انفاق نمى كنند، به مجازات دردناكى بشارت ده!). آری روز قيامت درهم و دينارها در آتش جهنم گداخته شده، و بر پيشانى و پشت و پهلوى ثروت اندوزان نهاده مى شود.
سؤال: منظور از ثروت اندوزى چيست؟
جواب: مفسّران در اين زمينه احتمالات متعدّدى داده اند،(8) كه به دو نمونه آن اشاره مى كنيم:
1. منظور نپرداختن زكات و ساير وجوه شرعيّه است؛ بنابراين كسى كه زكات و ساير وجوهات شرعيّه اش را مى پردازد هر چقدر پول جمع كند ثروت اندوزى نكرده است.
2. پرداخت زكات و ديگر وجوهات واجب كفايت نمى كند، زيرا اگر جامعه فقير و نيازمند شد و زكات و ديگر وجوهات شرعيّه جوابگوى نيازهاى جامعه نباشد، حكومت اسلامى مى تواند حدّ معيّنى براى ثروت افراد تعيين كند، كه اضافه بر آن ثروت اندوزى است و بايد تعديل گردد. اگر ثروت خود را در جهت توليد، تأسيس مراكز خيريّه، توانبخشى، و مانند آن به كار گيرد اشكالى ندارد، ولى نبايد آن را از چرخه اقتصاد خارج، و صرفاً ذخيره كند.(9)
8. سود عادلانه:
امام صادق(عليه السلام) به غلامش فرمود: مخارج و هزينه هاى ما زياد شده است، اين كيسه پول حاوى 1000 دينار را بگير و با آن معامله اى كن تا سود آن را صرف مخارج و هزينه ها كنيم. غلام پول را گرفت و مال التجاره اى تهيّه نمود، و همراه كاروانى به مصر رفت و با سود كلانى بازگشت. دو كيسه 1000 دينارى تقديم امام نمود، و عرض كرد: هزار دينار اصل سرمايه، و هزار دينار ديگر سود آن است. امام با تعجّب و عصبانيّت فرمود: از مردم 100% سود گرفته اى! سپس اصل سرمايه را برداشت، و سود را بازگرداند.(10)
آرى، اسلام سفارش مى كند كه سود هم بايد عادلانه باشد. در حالى كه در جهان كنونى گاه كالايى براى مادّى پرستان يكصد دلار تمام مى شود، ولى آن را به ده برابر و گاه پنجاه برابر قيمت مى فروشند، و اين سود ناعادلانه يكى ديگر از عوامل فاصله طبقاتى است.
نتيجه اين كه اسلام با آميختن اخلاق و اقتصاد، و طرح بايدها و نبايدهاى اخلاقى در حوزه اقتصاد، عملاً چشمه هاى توليد ثروت هاى نامشروع - كه باعث توزيع ناعادلانه ثروت مى گردد - را مسدود نموده، تا ثروت به طور عادلانه در بين تمام اقشار جامعه توزيع گردد.(11)