وقوع انقلاب اسلامی ایران در 1357ش و طراحی و تأسیس حکومت مبتنی بر فقه شیعه، ظرفیت بالای این فقه در اداره امور سیاسی و اجتماعی را نشان می‌دهد. هنوز بُهت اردوگاه‌های چپ و راست سیاسی و ناباوری گفتمان‌های لیبرالیستی و سکولاریستی از چنین واقعه‌ای ادامه دارد. درپی این تحول سیاسی و اجتماعی، تلاش‌های خودباورانه‌ای برای گسترش مرزهای علوم اسلامی از جمله علم فقه صورت گرفت و به‌مرور کلید‌واژه فقه‌نو به‌موازات تعبیر فلسفه‌های مضاف در ادبیات علوم اسلامی و علوم انسانی سربرآورد. و رفته‌رفته از فقه اقتصادی، فقه سیاسی، فقه جزایی، سخن به‌میان آمد و موضوعِ پژوهش‌ها شد.

در سال‌های اخیر، واژه فقه گسترش یافت، به‌گونه‌ای که امروزه با واژه‌هایی چون فقهِ گردشگری، فقهِ فضای مجازی و... روبه‌رو می‌شویم. البته تحلیل و تبیین پدیده رواج فقه‌های نو و آسیب‌شناسی آن، موضوع این نوشتار نیست، ولی نقش مدیریت در فرایند تولید علم را هرگز نباید فراموش کرد؛ زیرا با مدیریت و طراحی شتاب‌زده جریانات نوظهور در فقه شیعه، شعله‌های این حرکت نورانی افول خواهدکرد. هم‌چنان‌که فاصله‌گرفتن فقه‌های نو از سنت فقهی شیعه و تراث سلف صالح نیز موجب می‌شود که موضوعات جدید، در بستر حوزه‌های علمیه تثبیت نشود و بی‌ریشه به‌شمار‌ آید. گفتنی است که بخش بزرگی از هویت فقه در گذشته ریشه دارد، اما در رویکردهای افراطی، فقاهت دچار گذشته‌گرایی منفی و در رویکردهای تفریطی (منتسب به جریان‌های روشنفکری دینی) فاصله‌گرفتن از سنت فقهی و گذشته‌گریزی تجویز می‌شود.

این نوشتار با این پیش‌فرض که روند تولید علم و توسعه فقه‌های‌نو باید مبتنی بر مدیریت تولید علم و براساس گذشته‌پژوهی و آینده‌نگری باشد، درصدد است یکی از فقه‌های‌ نوظهور یعنی فقه تربیتی را مدنظر قرار دهد و گذشته آن را در تراث فقهی شیعه تبیین کند و از وضعِ مطلوب آن سخن بگوید. بر‌این‌اساس، روش تحقیق این نوشتار روشی تاریخی و تحلیلی خواهد بود.

فقه تربیتی در قرن چهارده هجری، در دامنِ فقه شیعه و مکتب قم شکل گرفت و در حال تثبیتِ هویتِ خود هم‌چون دانشی(1) میان‌رشته‌ای(2) در عرصه تربیت‌پژوهی و بابی مستقل در فقه است. فقه تربیتی به‌لحاظ موضوع، وامدار علم و عمل تربیتی و به‌لحاظ محمول و روش‌شناسی، متکی بر دانش فقه به‌شمار می‌رود. و هم‌چنین درصدد است احکام شرعی افعال اختیاری مربیان و متربیان در مقام تربیت را از منابع آن (کتاب، سنت و عقل) استنباط کند. باتوجه به‌روند در حال گسترش فقه تربیتی، لازم است تا ریشه‌ها و خاستگاه این فقه جدید بررسی شود تا در پیرو آن از ظرفیت تراث گذشتگان بهره ببریم و چراغی برای آینده فقه تربیتی برافروزیم. بر‌این‌‌اساس، در بخشِ گذشته فقه تربیتی، می‌کوشیم گزارشی از مسائلِ تربیتی موجود در تراث فقهی شیعه ارائه و به‌صورت استقرایی آن‌چه از عملِ تربیتی موردتوجه فقیهان شیعه بوده، مطرح و بررسی شود و در بخش آینده فقه تربیتی، وضع مطلوب مطالعات فقهی در عرصه تعلیم و تربیت، ترسیم خواهد شد.

الف) گذشته فقه تربیتی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که پرداختن به مسائلِ تعلیم و تربیت در فقه شیعه بی‌سابقه نیست؛ هرچند در کنار باب‌های گوناگون فقه، باب‌التربیة شکل نگرفته،(3) در لابه‌لای مباحث فقهی به‌صورت غیرمستقیم به عمل تربیتی توجه شده است. این مسائل را می‌توان در قالب‌های گوناگونی عرضه کرد؛ اما چون رویکرد فرایندی به تربیت از نکات مغفول در ادبیات فقه تربیتی است، می‌کوشیم این شیوه را براساس روایات(4) به‌دست آوریم. این گزارش پیشینه‌شناسانه، در سه مرحله مسائل تربیتی مرحله اول (کودکی اول)؛ مسائل تربیتی مرحله دوم (کودکی دوم)؛ مسائل تربیتی مرحله سوم بیان می‌شود.

1. مسائل تربیتی مرحله اول (کودکی اول)

گستره تجویزات فقهی درباره اقدامات تربیتی در کودکی اول را می‌توان به سه بخشِ اقداماتِ پیش‌زادی، پس‌زادی و اقدامات دوران حمل دسته‌بندی کرد. به‌دلیل سهم مهم وراثت در تعلیم و تربیت کودکان، فقه، دقت در انتخاب همسر را بسیار مهم می‌داند. برای مثال، مستحب است که همسر چنین ویژگی‌هایی را داشته باشد: از خانواده‌ای محترم و دین‌دار (کريمةالاصل)، عفیف و پاکدامن، مهربان، صالح و درستکار، مطیع همسر و... باشد. هم‌چنین ازدواج با زنی با چنین ویژگی‌هایی مکروه است: زنازاده، مشهور به زنا پیش از توبه، مجنون و احمق. شوهر نیز مکروه است که بداخلاق، فاسد و فاسق باشد.(5)

درباره دوران ‌حمل نیز احکامی برشمرده‌اند، مانند روایاتی که به خوراندن برخی غذاها به زن باردار و تأثیر آن بر جنین سفارش می‌کنند: محدثانی مانند: حر عاملی، علامه مجلسی و محدث نوری برداشت فقهی خود را با عنوان‌ها آورده‌اند: تأثیر خوردن میوه بِه بر زیبارویی فرزند،(6) تأثیر خوردن برنی (تمر احمر) بر حلیم‌شدن کودک،(7) تأثیر خوردن هندوانه با نان در خوش‌رو و خوش‌اخلاق‌شدن فرزند،(8) تأثیر نوشیدن شیر و لبنیات در افزایش عقل فرزند و شجاع‌شدن وی.(9)

با تولد کودک، مستحباتی مانند غسل کودک، گفتن اذان و اقامه، برداشتن کام نوزاد با تربت امام حسین(علیه السلام)، عقیقه‌کردن، انتخاب نام نیک و... برعهده والدین نهاده شده است.(10) گفتنی است چنین مباحثی در کتاب نکاح از کتاب‌های فقهی، در بخشی به نام احکام‌الأولاد، گردآوری می‌شود و درواقع شامل بخشی از نظام تربیتی اسلام در عرصه اصول و روش‌های تربیتی است. مباحثی مانند: الاستیلاد، إلحاق الأولاد بالآباء، آداب الولادة، تسمية‌الأولاد، العقیقة، الختان والخفض، حلق رأس‌المولود، الرضاع، الحضانة، تعلیم الأولاد و تأدیبهم، حقوق الوالدین والأحكام.(11)

دوران شیرخواری نیز اهمیت فراوانی دارد. تأکید بر برتری شیر مادر، به‌ویژه اولین شیر (آغوز)، دقت در اتمام دوران شیردهی (دو سال)، شرایط انتخاب دایه و... فتواها است که به عرصه تربیت کودک و تمهیدات تربیتی اشاره دارد؛ برای نمونه، شیر دادن کمتر از دو سال کامل به نوزاد، ظلم به کودک تلقی می‌شود(12) و بنابر برخی آرا، دادن شیر آغوز به‌دلیل اهمیت بسیار آن در حفظ سلامتی و رشد نوزاد بر مادر واجب است.(13)

حکم فقهی فرزندپروری و میزان مسئولیت‌مندی شرعی والدین و مربیان از جمله پرسش‌های بنیادینی است که در قلمروِ مسائلِ پس‌زادی مطرح می‌شود؛ به‌عبارت دیگر،آیا تربیت فرزندان در فقه شیعه واجب است؟ مکلف به این تکلیف کیست؟ حکم روش‌های تربیت فرزند در کودکی اول چیست؟ و.... اصطلاح حضانت در فقه، تقارن و تقارب بسیاری با مفهوم تربیت دارد. حضانت در فقه عبارت است از ولایت و سلطه بر تربیت طفل و امور متعلق به آن مانند نگهداری، خوابانیدن، نظافت، شستن لباس و....(14) برخی فقیهان، در تعریف حضانت، اقدامات تربیتی را لازم دانسته‌اند(15) و وظیفه حضانتی والدین را به تکالیف تربیتی پیوند داده‌اند. بنابراین، همسان‌ با حضانت فرزند، تعلیم و تربیت وی را نیز واجب دانسته‌اند. صاحب ریاض پس از نقل وجوب حضانت، می‌گوید: «این دیدگاه نیکو‌ست؛ زیرا ترکش مستلزم تضییع ولد است؛ البته در این صورت، حضانت ولد واجب کفایی خواهد بود».(16)

وظیفه حضانتی‌‌ - ‌تربیتی و حفظ و نگهداری از اطفال از حیث مکلف، سلسله مراتبی دارد و درصورت فقدان والدین، این وظیفه متوجه جد پدری و سپس براساس مراتب اولویتی ارث است. حتی در این نظام اولویتی، مادربزرگ پدری بر مادربزرگ مادری اولویت دارد.(17) همان‌گونه که اگر کودک غیر‌ممیز باشد، اولویت تربیت با مادر است(18) و این قاعده‌ای کلی در تربیت کودک، به‌شمار می‌رود: «مادر در حضانت و تربیت فرزند تا زمان شیرخوارگی شایسته‌تر از دیگران است و زمانی‌که دوران شیرخوارگی تمام شود، اولویت پدر در مورد فرزند پسر و اولویت مادر در مورد دختران تا زمان هفت‌سالگی بیشتر است».(19) هم‌چنین والدین برای ولایت در تعلیم و تربیت کودکان، باید همان شرایطی را داشته باشند که حق حضانت ایجاب می‌کند؛ شرایطی مانند بلوغ، عقل، اسلام، توان‌مندی، عدم‌جنون و....(20)

از دیگر مسائل تربیتی، مربوط به مرحله اول (کودکی اول) که در فقه شیعه آمده، این است که اگر یابنده کودک مسلمان سرراهی، بخواهد حضانت (سرپرستی) و تربیت کودک را بر عهده بگیرد، باید مسلمان باشد؛ زیرا غیرمسلمان‌بودن مربی، به تربیت دینی وی آسیب خواهد زد.(21) ازسوی‌دیگر، براساس برخی دیدگاه‌ها، تعلیم و تربیت کودکان بی‌سرپرست پس از خانواده، وظیفه الزامی حکومت (حاکم و فقیه جامع‌الشرایط)است.(22)

اولویت‌داشتن تربیت توسط والدین و تقدم تربیت در خانواده از امتیازات فقه تربیتی به‌شمار می‌رود. فقه اسلامی به‌طور مشخص، به روابط تربیتی درون خانواده توجه دارد و احکام ویژه‌ای برای آن در نظر گرفته است؛ مثلاً این مسئله مطرح شده که آیا می‌توان میان فرزندان فرق گذاشت؟ برخی به کراهت برتری‌دادن میان فرزندان فتوا داده‌اند؛ مگر در حال بیماری یا اعسار(23) و شماری دیگر این کراهت را مطلق دانسته‌اند.(24) هم‌چنین درباره معنای تساوی بین فرزندان و تفاوت آن با تساوی درباره ارث نیز مباحثی وجود دارد.(25)

از دیگر احکام تربیت خانوادگی در مرحله اول (کودکی اول)، مراقبت‌های جنسی و جدا‌کردن محل خواب فرزندان (تفریق مضاجع) است.(26) در همین راستا کودکان برای ورود به خلوتگاه والدین باید اجازه بگیرند (استیذان) و بر والدین واجب است که این ادب را به آنان بیاموزند.(27) ازسوی‌دیگر، همبستری به دور از نگاه کودکان از وظایف مراقبتی والدین است که کارکردهای تربیتی بی‌شماری به‌همراه دارد.(28) هم‌چنین در فقه شیعه به نقش تربیتی و حساس مادر توجه خاصی شده است و گفته می‌شود اگر در میان اسرای جنگی، مادر وجود دارد، نباید میان او و کودکش جدایی انداخت.(29)

2. مسائل مرحله دوم (کودکی دوم)

فقه شیعه به کودکی دوم و آموزش و مدرسه (تربیت رسمی)(30) نیز توجه دارد و به‌صورت غیرمستقیم به حوزه‌هایی مانند: حوزه تدریس و مسائلِ معلمی؛ حوزه تعلم و امور تحصیلی دانش‌آموزان؛ حوزه محتوای آموزش (مواد درسی)؛ حوزه اقتصاد تعلیم و تربیت (اقتصاد آموزش و پرورش) توجه دارد. در ادامه برای هریک شواهدی را برمی‌شماریم.

یکم. حوزه تعلیم و تدریس

در حوزه تدریس مسائل گوناگونی مطرح است؛ مثلاً اگر معلمی برای آموزش کودک معینی اجیر شود و کودک از دنیا برود، وضعیت قرارداد و حقوق وی چگونه خواهد شد؟(31) موضوع دیگر مطرح در فقه، ضمان معلم است؛ یعنی اگر دانش‌آموزی به‌دلیل تنبیه بدنی از دنیا برود، معلم ضامن است.(32) آیا بحث ضمان معلم، آموزش شنا را نیز شامل می‌شود؟(33)

از دیگر مسائل مربوط به فقه‌التعلیم، احکام مربوط به حقوق و دست‌مزد معلمان است؛ مثلاً، اجیرشدن برای تعلیم قرآن و شرط‌گذاری و تعیین دست‌مزد مکروه دانسته شده است.(34) از گزاره‌هایی که در کتاب نکاح، درباره آموزش مطرح شده، مِهر قرار‌دادن آموزش سوره‌ای از قرآن و شبیه آن در عقد نکاح است.(35) حتی به جزئیات و فروعات این موضوع پرداخته می‌شود؛ اگر چنین ازدواجی سبب طلاق شود، میزان تعلیم قرآن چقدر است؟(36)

روش تدریس از دیگر مسائل حوزه تدریس است که در این حوزه، برمسئله عدالت آموزشی تأکید می‌شود. در فقه شیعه، تساوی در تعامل با دانش‌آموزان مستحب است و نباید میان شاگردان تفاوت قائل شد.(37) البته در موارد آموزش خصوصی (معلم خصوصی) این کار جایز است.(38) از دیگر مسائل حوزه روش تدریس، به‌کارگیری تنبیه و تشویق است. فقه اسلامی، روش مدارا با متربی و دانش‌آموز را بهتر می‌داند و حتی مدارا در مقام تنبیه دانش‌آموز را نیز سفارش کرده است؛(39) هم‌چنین با ایجاد محدودیت در تنبیه بدنی، بیان می‌کند که تأدیب کودک نباید از ده ضربه فراتر رود.(40) هرچند در تعیین تعداد ضربه‌ها، اختلاف‌نظر وجود دارد.(41) برخی دیگر از فقها فرموده‌اند: «ظاهر این است که تأدیب کودک به‌نظر شخص تأدیب‌کننده و ولی طفل بستگی دارد، گاهی مصلحت اقتضای بیش از ده ضربه و گاهی اقتضای کمتر از آن را دارد، نباید از آن‌چه مصلحت اقتضا می‌کند و نیز از مقدار تعزیر شخص بالغ، تجاوز کرد».(42) حال اگر تنبیه، مرگ کودک را درپی داشته باشد، وضعیت ضمان معلم و دیه کودک چگونه است.(43)

دوم. حوزه تعلم و امور تحصیلی

در این حوزه ابتدا باید دانست که تعلم (یادگیری) و تربی (پذیرش تربیت) از افعال متربیان است. وقتی که رفتارهای اختیاری متربیان به قلمرو تکلیف برسد، افزون بر وظایف عبادی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، وظایفی نیز نسبت به یادگیری و علم‌آموزی دارند. ترغیب به دانش‌اندوزی به‌گونه‌ای است که حتی در مدت اعتکاف به تعلیم و تعلم سفارش شده است.(44) هم‌چنین در فقه شیعه، اذن والدین برای سفر تحصیلی فرزندان، معمولاً لابه‌لای مباحث کتاب الجهاد مطرح شده است،(45) که البته باید با اجازه والدین باشد؛ هرچند اگر فرزند منع شده، مخالفت والدین در این زمینه، حرام نیست.(46)

سوم. حوزه محتوای آموزش (مواد درسی)

از دیگر محورهای مربوط به مسائل کودکی دوم که از ارکان تربیت رسمی نیز به‌شمار می‌آید، حوزه محتوای آموزش و تربیت و مواد درسی است که در فقه شیعه به آن توجه شده است. تربیت اعتقادی، تربیت اخلاقی و تربیت عبادی، یکی از محتواهای آموزشی است که فقه شیعه مورد توجه بوده، و احکامش تبیین شده است. از نظر فقه شیعه، حفاظت فرزند از آن‌چه باعث فساد اخلاق و عقیده‌اش می‌شود، واجب است.(47) باید از فروافتادن فرزند به ورطه زیان، فساد و گناه جلوگیری و وی را از گناهان بازداشت(48) و به اخلاق و آداب نیکو عادت داد.(49) هم‌چنین از دیدگاه برخی فقیهان شیعه، بر والدین واجب است از سنین هفت و هشت‌سالگی، نماز و روزه را به فرزندانشان بیاموزند(50) و نیز بر والدین واجب است که از هشت‌سالگی طهارت را به کودک آموزش، و وی را به حضور در جماعت‌ها عادت دهند.(51) هم‌چنین باید کودکان را پیش از بلوغ به روزه‌گرفتن عادت داد؛(52) همان‌گونه که تمرین کودک به نماز‌خواندن از سن شش‌سالگی مستحب است.(53) شهیدثانی به‌صراحت می‌گوید: «منظور از تمرین نماز، عادت‌دهی و عادت‌سازی پیش از بلوغ است».(54) اهمیت عادت به نماز تا به حدی است که بر مربیان و والدین مستحب است که کودکان‌شان را به خواندن نمازهای قضا نیز تمرین دهند.(55) باید گفت آموزش احکام شرعی و همه وظایف دینی، اعم از واجبات و محرمات، واجب است و این حکم می‌تواند به‌صورت آموزش مباشری امتثال شود یا به‌صورت آموزش تسبیبی و اجیرکردن و سپردن این آموزش‌ها به معلم.(56)

همان‌‌گونه ‌که گفته شد، در فقه شیعه، فرایند تربیت، یک‌سویه و به اصطلاح بالا به پایین(57) نیست؛ یعنی هم مربی و هم دانش‌آموز سهم دارند. به باور برخی فقیهان شیعه، اصل تعلم و دانش‌اندوزی بدون درنظرگرفتن نوع و محتوای دانش، مستحب است؛ مثلاً مرحوم نجفی (صاحب جواهر) براساس این دیدگاه چنین می‌نگارد: «حُسن و بلکه وجوب کفایی یادگیری و تعلیم و تعلم تمامی علوم، از امورات مسلّمه است»؛(58) هرچند از نظر ایشان، علم‌آموزی رجحان شرعی و مطلوبیت ذاتی دارد، آموختن علوم دینی با ارزش‌تر است.(59) در مقابل، شماری دیگر از فقیهان، بر این باورند که همه ادله ترغیب به علم‌آموزی، ناظر به علوم دینی و معارف الهی است و اصل دانش‌اندوزی مباح است.(60)

دست‌یابی به وظایف شرعی و یادگیری آنها (از دو راه اجتهاد و تقلید) از مهم‌ترین تکالیف تعلمی و تدرسی است که متوجه متربیان خواهد بود. اجتهاد، سطحی تخصصی و کارشناسانه از تحصیلات علوم شرعی و دست‌یابی به وظایف دینیِ (خود و دیگران) است و تقلید نیز مستلزم یادگیری و آموختن احکام شرعی از راه فتواهای مرجع تقلید است. بحث‌های مفصلی در ابتدای کتاب‌های فقهی، درباره اجتهاد و تقلید و شرایط آن مطرح شده است.(61) هم‌چنین به‌دلیل آن‌که فقه برنامه عملی و دربردارنده تکالیف عملی مکلفان است، همه انسان‌های مکلف، موظف‌اند تکالیف شرعی و نیز تکالیف مبتلابه خود را بشناسند.(62) البته وجوب یادگیری احکام مبتلابه، به شکل قاعده‌ای عمومی در ابتدای فقه بیان می‌شود، ولی گاه در مباحث گوناگون بر مصادیق(63) یا به‌صورت جزئی‌تر بر برخی اجزای عبادات، دوباره تأکید می‌شود؛ مانند آموختن قرائت درست نماز،(64) تلفظ تکبيرة‌الاحرام،(65) تلفظ سلام نماز،(66) هم‌چنین یادگیری اذان،(67) آموختن قبله،(68) قرائت صحیح تلبیه در حج(69) و یادگیری قرآن.(70) از موارد دیگر لزوم یادگیری احکام و معارف دینی، بحث امر به معروف و نهی از منکر است که باید فعلِ معروف، شرایط امر به معروف و... را شناخت.(71) دستور فقه درباره آشنایی با دین و معارف آن، فقط به وجوب یادگیری عقاید دینیِ ضروری و احکام محدود نمی‌شود؛ بلکه اسلام‌شناسی را در سطحی فراتر از نیازهای شخصی (اعتقادات و احکام) مستحب می‌داند.(72) ظرافت و اهمیت احکام اقتصادی اسلام، فقها را بر آن داشت تا به پیروی از اهتمام پیشوایان دین در آموزش حلال و حرام مسائل اقتصادی و تجاری، حکم فقهی یادگیری این‌گونه احکام را به شکل جداگانه در کتاب‌هایشان مطرح کنند.(73) از جمله موضوعات اقتصادی، یادگیری مسائل مربوط به تجارت است.(74)

فقیهان به ارزش‌گذاری میان دانش‌ها و تعیین حکم یادگیری برخی علوم و معارف توجه کرده‌اند؛ مثلاً در کتاب مکاسب، به تناسب موضوع اکتساب حرام، به برخی علوم و مهارت‌های حرام و حکم تعلیم و تعلم آنها، مانند تعلم سحر، شعبده، کهانه، قیافه، نجوم، غنا و... آمده است و کسب درآمد از راه آموزش علوم دیگرمانند حکمت، آداب و شعر جایز دانسته شده و درباره کسب درآمد از راه آموزش قرآن یا علوم دینی، بحث‌های مفصلی در حواشی و شروح کتاب مکاسب آمده است. هم‌چنین اندیشه در دانش نحو، مکروه و یادگیری علم انساب و وقایع تاریخی جایز است؛(75) همان‌گونه که یادگیری برخی مهارت‌ها مانند شنا و تیراندازی مستحب است.(76)

چهارم. حوزه اقتصاد تعلیم و تربیت

مسئله اقتصاد آموزش و پرورش و بحث مدرسه‌سازی و وقف مدارس در جایگاه یکی از امکانات آموزشی، در کتاب الوقف، از کتاب‌های فقهی شیعه مطرح بوده است؛(77) به‌گونه‌ای که حتی مصرف زکات را برای مدرسه‌سازی (در کتاب الزکاة) جایز دانسته‌اند.(78) توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی دانش‌پژوهان، نشان‌دهنده دغدغه و اهتمام فقها به مقوله تعلیم و تربیت است؛ به‌ویژه تعلیم و تربیتی که باعث قوام دین و جامعه شود به شکل واجب عینی و کفایی است.(79) تأمین معاش دانش‌پژوهان و کمک‌هزینه تحصیلی، از دیگر موارد مصرف زکات است.(80)

3. مسائل تربیتی مرحله سوم

به تناسب رشد متربی و نزدیک‌شدن وی برای پذیرش مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی، ضرورت تربیت حرفه‌ای و شغلی متربی دوچندان می‌شود. فقه شیعه به تربیت حرفه‌ای و شغلی نیز توجه دارد؛(81) به‌گونه‌ای که جایز است والدین، کودک را برای یادگیری مهارت‌های لازم زندگی و اشتغال آماده کنند؛(82) مثلاً علما به استحباب آموزش ریسندگی و بافندگی برای دختران فتوا داده‌اند.(83) هم‌چنین تعلمِ احکام تجارت و خرید و فروش، واجب دانسته شده است.

4. درس‌هایی از گذشته برای آینده

مطالعات تاریخی از دیدگاهی به مطالعات توصیفی و تحلیلی تقسیم می‌شود و روشن است که مرور گذشته فقه تربیتی، بدون تحلیل، و بازخوانی و پیگیریِ آسیب‌ها و خلأها، عبرت‌آموز نخواهد بود(84) مختصات فقه تربیتی در تراث فقهی شیعه که باید بازنگری، تکمیل و تقویت شود، به قرار زیر است:

— تعداد و قلمرو مسائل تربیتی منعکس‌شده در تراث فقهی شیعه، با کمیت و قلمرو مسائل تربیتی در عصرهای خود متناسب نیست (چه رسد به کمیت و قلمرو مسائل تعلیم و تربیتی در قرن بیست و یکم)؛

— حجم مسائل آموزشی و پرورشی مطرح‌شده در تراث فقهی در طول قرون به‌صورت تصاعدی افزایش نیافت که دلیل آن نبودن بابی مستقل درباره مسائل تربیتی (باب‌التربیة) است؛

— گستردگی مسائل تربیتی و مواجهه همه‌جانبه فقه با آن، به‌دلیل فرایند پردامنه و سازمان آموزش در دوره‌ای گوناگون بوده است. هرچند نظام آموزش و پرورش از قرن سیزدهم شمسی در ایران(85) به‌صورت مدرن درآمد و مدارس جدید با نظاماهای جدید ظهور کرد، اما انتظار می‌رفت که دست‌کم در قرن اخیر شاهد رویا‌رویی جدی و ویژه فقه با مسائل آموزشی و تربیتی باشیم؛

— غلبه نگرش فردی و نبود نگرش جمعی به تعلیم و تربیت که فرایندی اجتماعی و در تعامل چند انسان شکل می‌گیرد(86) از دیگر مختصات گذشته فقه تربیتی است که باید تکمیل و بازنگری شود؛

— استطرادی‌بودن طرح مسائل تربیتی در تراث فقهی موجب شد که فقه، رویکردی منسجم و نظام‌وار به تربیت نداشته باشد و درپی آن، احکام به‌دست آمده نیز ویژگی نظام‌وارگی نداشته باشند؛

— نداشتن رویکرد حکومتی به تعلیم و تربیت با توجه به نیاز جامعه آن روز بود یا به‌سبب نداشتن نفوذ اجتماعی و سیاسی گسترده فقه در جوامع؛ دست‌کم در ایران و عراق؛(و کشورهای موطنِ فقه) این شرایط حتی در زمان نزدیکی شیعه به نهاد قدرت و حاکمیت نیز بوده است.

ب) آینده فقه تربیتی

از دیرباز به نگرش به آینده و مطالعه آن توجه شده است؛ اما در چند دهه اخیر، به شکلی تخصصی، آکادمیک و روش‌مند یافته است. به‌اختصار باید گفت آینده‌شناسی با هدف شناسایی، ارزیابی و طراحی آینده‌های ممکن و در ‌نهایت، آینده‌سازی انجام می‌گیرد. ازسوی‌دیگر برای مدیریت دانش نمی‌توان نقشِ برنامه‌ریزیِ مبتنی بر آینده‌پژوهی را نادیده انگاشت؛ همان‌گونه که در سند نقشه جامع علمی کشور در تعریف این نقشه، بر عنصر آینده‌نگری تأکید شده(87) و برای وصول به اهداف علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران در افق 1404ش، گسترش فقه تخصصی، از اولویت‌ها در نظر گرفته شده است.(88) به‌نظر می‌رسد برنامه‌ریزی مبتنی بر آینده‌شناسی، آینده‌اندیشی یا آینده‌پژوهی(89) و تعیین خط‌ مشی‌ها و راهبردهای کلان و تلاش برای سیاست‌گذاری و تهیه نقشه علم فقه تربیتی با هدف آینده‌نگاری(90) برای تفقه تربیتی،نیازمند مطالعات عمیق‌تر و جدی‌تری است، اما باتوجه به نکاتی که از گذشته فقه تربیتی به‌دست آمد، مطالبی را درباره آینده فقه تربیتی بیان می‌کنیم:

1. برخی از رویکردهای جدید و مهم

به‌نظر می‌رسد تأمل در‌باره رویکردهای زیر و اجرای آن، برای ترسیمِ آینده‌ای روشن‌تر در زمینه فقه تربیتی ضروری است:

— تربیت و آموزش و پرورش، هم ماهیتی اجتماعی دارد، و هم در وجهِ غالب آن رویکرد دولتی و حکومتی. بر این اساس فقه تربیتی باید مانند فقهی اجتماعی و حکومتی درک شود؛

— بی‌شک نباید از وجه سازمانی آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت غفلت کرد و لازم است فقه تربیتی آموزش و پرورش را به شکل یک سازمان، ببیند و مناسبات انسانی، اخلاقی، بینافردی و حرفه‌ای آن را از منظر فقه بررسی کند. روشن است که این وجه از فقه تربیتی به فقه مدیریت و سازمان‌ها نزدیک خواهد شد و افزون بر پیش‌برد مسائل خود، به گسترش آن نیز کمک خواهد کرد؛

— ضروری است در فقه تربیتی، همه جنبه‌ها و عرصه‌های تربیت و تجویزهای تربیتی اسلام مدنظر قرار گیرد؛

— افزون‌بر این مطلب، توجه به حیثیتِ فرایندی تربیت از دیگر رویکردهای مهم است که می‌تواند نتایج مبارکی را در نگرش جامع به تربیت به ارمغان آورد. بر‌این‌اساس، فقه، فرایند تربیتی نباید در لابه‌لای استنباط احکامِ مسائل ریز و درشتِ تربیتی، به فراموشی سپرده شود؛

— با توجه به افق‌های جهانی، بین‌المللی و تمدنی دین مبین اسلام، فقه تربیتی نمی‌تواند رویکردی تمدنی و جهانی نداشته باشد؛

— لزوم توجه به عینیت(91) تربیتی و تفقه بر اساس رویکرد نیازسنجی و مسئله‌یابی از دیگر رویکردهای مهم است. فقه تربیتی نمی‌تواند و نباید بی‌توجه به معضلات تربیتی معاصر و چالش‌هایی که آموزش و پرورش با آن روبه‌رو است، به تفقه بپردازد (مانند کاهش سن اعتیاد در مدارس، کاهش سن ارتباط جنسی، انگیزه تحصیلی و...). هم‌چنین لازم است مطالعات فقه تربیتی به‌صورت هم‌پا و هم‌افزا، مطالعات فرهنگی و اجتماعی را برای شناسایی موضوعات به‌صورت هم‌دلانه به‌خدمت بگیرد. اساساً فقه تربیتی در عصر حاضر نمی‌تواند و نباید فقط به حجیت اکتفا کند. پیچیدگی‌های اجتماعی و تربیتی در عصر حاضر لزوم توجه به کارآمدی در تعلیم و تربیت را گوش‌زد می‌کند؛

— ماهیت تجویزی فقه تربیتی، بستر خوبی برای ورود فقه به عرصه سیاست‌گذاری تربیتی، فرهنگی و حضور در سندنگاری تربیتی و فرهنگی (به‌ویژه اسناد بالادستی) است.

2. شماری از قلمروهای تربیتی جدید و مهم

دنیای جدید، دنیای انفجار جمعیت، انفجار ارتباطات و اطلاعات است و پدیده‌ها و کنش‌های تربیتی خاص خود را درپی دارد. شایسته است فقه تربیتی آینده‌نگر، خود را برای آن آماده کند. این نوشتار، قلمروها و عرصه‌های زیر را جزء قلمرو‌های مهم و جدیدی می‌داند که باید در دستور کار فقه تربیتی قرار گیرد:

— توجه بیشتر به عرصه تربیت دیجیتال و آموزش سواد رسانه‌ای؛

— ورود به عرصه آموزش چندفرهنگی، آموزش صلح، تربیت برای جامعه جهانی؛

— توجه و تمرکز بیشتر بر تربیت عقلانی و آموزش تفکر و تفکر انتقادی؛

— ورود تخصصی به آموزش (تربیت) جنسی و تربیت جنسیتی و مطالعه تخصصی تربیت دخترانه و تربیت پسرانه؛

— نگرش ویژه و تخصصی به فقه مهدکودک؛

— غافل‌نبودن از فقه تربیت معلم، فقه معلمی (فقه‌التعلیم) و آموزش بزرگسالان؛

— لزوم توجه بیشتر به تربیت غیررسمی(92) و مقوله تربیت پنهان در تفقه تربیتی.

3. گسترش مطالعات پیرامونی فقه تربیتی

فقه تربیتی باید با مطالعات پیشینی و پسینی و نیز مطالعات درجه دوم همراه باشد. در این زمینه به مواردی اشاره می‌شود:

— لزوم هم‌پایی تولید روش‌شناسی فقه تربیتی (اصول فقه تربیتی) با تولید فقه تربیتی؛

— لزوم مطالعات فلسفه فقه تربیتی(93) برای تنقیح و تبیین مبادی و مبانی و آینده‌نگری و سیاست‌گذاری تولید علم در فقه تربیتی؛

— لزوم مطالعات تطبیقی و مقارَن در سه سطح درون‌مذهبی، بینامذهبی و بینادینی در زمینه تجویزهای تربیتیی دیگر مذاهب و ادیان، با رویکرد هم‌گرایی مذهبی، اسلامی و توحیدی برای تقابل با جریان تربیت سکولار و تربیت لیبرال و تربیت الحادی؛

— طراحی راهبردهایی برای تولید و توسعه فقه تربیتی از تولید (تفقه و افتاء تربیتی) تا اجرا (امتثال و اجرایی‌سازی) و تا مشاهده و بازخورد و اصلاح و تغییر و تکمیل فتاوا و تجویزهای تربیتی متناسب با پیچیدگی‌ها، تغییرات و تبدلات موضوعات.

4. دیده‌بانی و پایش کنش‌ها، فرایندها و پدیده‌های تربیتی محتمَل

فقه تربیتی نمی‌تواند به مسائل تخیلی و بدون موضوع بپردازد و باید برای پرکردن شکاف نظر و عمل بکوشد و افزون بر تفقه درباره موضوعات و رویدادهای آموزشی و تربیتی موجود در عصر حاضر، به‌صورت پیش‌دستانه، موضوعات تربیتی مستحدث در آینده را دیده‌بانی کند و آنها را به محَک فقه بگذارد. البته آینده‌شناسی کار فقه و فقه تربیتی نیست؛ اما فقیه نمی‌تواند به موضوعاتِ محتمل‌الوقوع و استنباط احکام آن، بی‌توجه باشد. در این صورت است که تفقه می‌تواند مواجهه‌ای فعال و پیشینی (و نه منفعل و پسینی) با موضوعات و مسائل داشته باشد.

5. جای خالی فقه تربیتی در سیاست‌گذاری تربیتی

گفتیم که ماهیتِ تجویزیِ فقه تربیتی، از مزیت‌های آن برای کمک به تدوین اسناد راهبردی و خط‌مشی‌های کلانِ آموزشی و تربیتی در سطح ملی است. از سوی دیگر شاهدِ تصویبِ اسناد بالادستی در حوزه تعلیم و تربیت، سند تحول بنیادین در آموزش و پروش، سند برنامه درسی ملی، سند دانشگاه اسلامی، نقشه جامع علمی کشور و... هستیم. هرچند این اسناد ضد فقه تربیتی نیستند، باید حضور فقه تربیتی در سندنگاری‌ها در کنار فلسفه تربیتی، پررنگ‌تر و روش‌مندتر باشد.

6. همدوشی با اخلاق و حقوق تعلیم و تربیت

با پیچیده‌شدن روابط انسانی در دنیای مدرن و رشد و گسترده‌شدن علوم انسانی و تأسیس میان‌رشته‌ها، دانش‌هایی چون اخلاق و حقوق نیز به مقوله تعلیم و تربیت نظر افکندند. کاربردی‌شدن اخلاق را با نام اخلاق کاربردی می‌شناسانند. اخلاق آموزش و پرورش یا اخلاق تعلیم، اخلاق تدریس و اخلاق حرفه‌ای معلم می‌کوشد تا با برجسته‌سازی اخلاق اجتماعی از لاک اخلاق فردی خارج شود و به مناسبات اخلاقی میان انسان‌ها در اجتماعات آموزشی و پرورشی، قواعدی برای تصمیم‌گیری و حل تعارضات (تزاحمات) اخلاقی پیشنهاد نماید. اخلاق آموزش و پرورش از این مباحث سخن می‌گوید: آتوریته در آموزش و پرورش (تعارض اقتدار مشروع آموزگاران و تعهد به استقلال و آزادی فکری دانش‌آموزان)، تعارض آرمان آگاهی‌بخشی نهاد آموزش و پرورش با مسئولیت در قبال جامعه‌پذیری دانش‌آموزان، اخلاق تدریس، الزامات اخلاقی برنامه‌ریزی آموزشی و تدوین متون درسی، منشور اخلاق آموزش و پرورش.(94)

همان‌گونه ‌که در آن‌سو، دانش حقوق نیز رفته‌رفته می‌کوشد مطالعات حقوق تربیتی را گسترده‌تر کند. به‌عبارت دیگر، چندی است که رقابت اخلاق با فقه ازیک‌سو و رقابتِ حقوق با فقه ازسویی‌دیگر برای اداره جامعه و تنظیم روابط انسانی در دنیای مدرن فزونی یافته است و فقه‌ستیزان به شیوه‌های گوناگون(95) می‌کوشند نقش فقه را در جامعه‌سازی کم‌کنند و از فقه‌حداقلی سخن بگویند. ادبیات تولید شده در اخلاق و حقوق تعلیم و تربیت ضمن حفظِ مرزهای اخلاق، فقه و حقوق می‌تواند الگویی برای گسترش موضوعات و مسائل فقه تعلیم و تربیت باشد. (البته در نگرشی رادیکال‌تر می‌توان این دو عرصه را رقیب فقه تربیتی پنداشت).

نتیجه‌گیری

مسئله این نوشتار عبارت بود از: گذشته‌شناسی فقه تربیتی در تراث فقه شیعه و آینده‌پژوهی تفقه تربیتی.

پس از بازخوانی تجویزهای تربیتی در فقه شیعه و تحلیل این داده‌های تاریخی، ضمن پاس‌داشت زحماتِ سلف صالح در استواری درخت تناورِ فقه، کاستی‌هایی در رویکردِ فقهی به تربیت ملاحظه شد؛ کاستی‌هایی هم‌چون تعداد اندکِ مسائل تربیتی در فقه، رشدنیافتن تصاعدی مسائلِ تربیتی در فقه در طول قرون، بساطتِ مواجهه فقه با مسائلِ تربیتی، غلبه نگرش فردی به تربیت، نداشتن رویکرد نظام‌وار به تربیت، نداشتن رویکرد حکومتی به تعلیم و تربیت.

این نوشتار در گام دوم مبتنی بر گذشته‌شناسی فقه تربیتی به آینده‌شناسی آن پرداخت و به‌مثابه قدمی آغازین برخی رویکردها و قلمروهای تربیتی جدید و مهم را برای طراحی فقه تولید علم فقه تربیتی پیشنهاد کرد. اتخاذ رویکردِ اجتماعی، حکومتی و سازمانی به تربیت؛ نظرداشتِ نگاهِ نظام‌وار و فرایندنگر به تربیت؛ اشرابِ نگاهِ تمدنی و جهانی در تفقه تربیتی؛ اتخاذِ رویکردِ نیازسنج و مسئله‌یاب در فقاهت تربیتی؛ ورود به سیاست‌گذاری تربیتی؛ توجه بیشتر به عرصه‌هایی چون تربیت عقلانی، تربیت دیجیتال، آموزش چندفرهنگی، آموزش جنسی و تربیت جنسیتی؛ نگرش ویژه به فقه مهدکودک، فقه معلمی و فقه تربیت معلم؛ گسترش مطالعات پیرامونی فقه تربیتی از نمونه این پیشنهادهاست.(96)