قد ظهر ممّا سبق من جمیع ماذکرنا أنّا مع احترامنا لفتاوى الفقهاء المعاصرین کثّر الله أمثالهم نعتقد:

أوّلا: إنّ مسألة الأضحیة بشکلها الحالی الذی تتلف فیه جمیع الأضاحی أو عمدتها بالدفن أو الحرق، مسألة مستحدثة لا سابق لها فی الأدوار الماضیة حتّى یبرز الفقهاء الماضین الکرام آرائهم بالنسبة إلیها، فقد کانت اللحوم یومذاک تصرف جمیعاً فی أیّام الحج کما یشهد بذلک أخبار کثیرة من المعمّرین وکما تشهد به الروایات بالنسبة إلى أعصار المعصومین ـ علیهم السلام ـ .

فالمسألة من المسائل المستحدثة، ولذلک لم یسبق ذکرها فی کلمات فقهائنا العظام.

ثانیاً: ظاهر الآیات الکریمة والروایات عدم موضوعیة إهراق الدّم فی منى، بل الظاهر أنّه مقدمة لمصارفه الشرعیة.

ثالثاً: إطلاق الآیات والروایات الواردة فی الهدی، لا تشمل الأضاحی فی یومنا هذا، لعدم وجود هذه المصادیق فی عصر صدورها، فالقناعة بهذا النحو من الهدی فی یوم الحجّ مشکل جدّاً، فلا بدّ أن نلتزم مؤقّتاً بالتوقّف فی مسألة الهدی فی مثل هذه الظروف، أو إیقاعه فی محلّ آخر یمکن فیه صرفه فی مصارفه الشرعیة، والعمل بالاحتیاط یوجب الالتزام بالوجه الثانی.

رابعاً: جمیع المذابح الفعلیة خارجة عن منى بلا استثناء، وتوهّم بعض أنّ قطعة صغیرة منها داخل فی منى، قد ثبت خلافه فی التحقیقات الأخیرة، ولو سلّم أنّه کذلک فلا تحلّ به مشکلة الأضاحی کما لا یخفى.

وعلیه لا یحصل شرط وقوع الذبح فی منى (المستفاد من روایات «لا ذبح إلاّ بمنى») ولا فرق بین وادی محسّر الذی انتقل إلیه المذبح أخیراً وسائر الأماکن.

نعم لوکان الهدی فیه ملازماً مع شرائطه، أی یصرف فی مصارفه الشرعیة فالمرجّح من باب الاحتیاط إیقاع الذبح فیه.

خامساً: أدلّة حرمة الإسراف والتبذیر قویّة محکمة، تمنع عن إتلاف هذا العدد الکبیر من لحوم الأضاحی ودفنها أو إحراقها، فإنّ الإسلام الذی یمنع عن إلقاء النوى وهراقة فضل الإناء، کیف یسمح مثل هذا الاتلاف مع عدم وجود أیّ دلیل على تخصیص أدّلة الإسراف والتبذیر فی هذا المجال.

سادساً: ونتیجة ما ذکر، أنّه ما دام لحوم الأضاحی تتلف بهذه الصورة المدهشة، لابدّ من ترک الذبح وعزل قیمة الهدی على الاحتیاط اللازم، والإتیان بسائر المناسک (والذبح فی الوطن أو محلّ آخر بعد الرجوع فی ذی الحجّة الحرام) أو التنسیق والاتفاق مع بعض الأهل والأصدقاء للذبح یوم الأضحى فی الوطن، ثمّ الإتیان بسائر المناسک.

وهذا نظیر من عُدم الهدی ووجد الثمن، الذی تصرّح الروایات(1)بوجوب أن یخلف الثمن عند ثقة یشتریه ویذبحه فی مکّة فی ذی الحجّة ویأتی بسائر المناسک (ولا یخفى أنّه حیث إنّ إخلاف الثمن عند الثقات للذبح فی مکّة فی مستوى الیوم أمر غیر ممکن إلاّ فی عدد یسیر وبالنسبة إلى قلیل من الناس ـ مع أنّ الحکم عامّ للجمیع ـ لا یمکن الأخذ بهذا فی مسألتنا).

نعم لو أمکن فی المستقبل نقل اللحوم بتمامها أو غالبها (لا بعضها الیسیر) إلى خارج منى أو مکّة أو خارج الحجاز بتجفیف اللحوم أو استخدام إحدى الوسائل الحدیثة لحفظه، ثمّ صرفها للمستحقّین ففی هذا الحال یجب الذبح فی منى أو قریب منه على الأحتیاط الوجوبی.

سابعاً: عمدة الأدلّة التی تشهد على ما ذکرنا هی مایلی:

1ـ عدم وجود دلیل على صحّة الأضاحی التی لا تصرف لحومها.

2ـ ما یستفاد من ظاهر الآیات والروایات من أنّ صرف لحومها فی مصارفها من مقوّمات الهدی.

3ـ جمیع المذابح الموجودة لیست فی منى.

4ـ حرمة الإسراف والتبذیر خصوصاً فی هذا المقیاس العظیم وعدم وجود دلیل على جواز مثل هذا الإسراف، بل تبذیر الذی هو أشدّ عقوبة من الإسراف.

وفی خاتمة هذا البحث بقی سؤالان لابدّ من الالتفات إلیهما:

الأوّل: هو أنّ الاُضحیة فی منى فی مناسک الحج احدى شعائر الاسلام، وحذفها من هذه الشعائر الکبیرة یقلّل من عظمتها وخاصّة إذا صدر هذا الأمر من الشیعة حیث یثیر علامات استفهام بین المخالفین.

وفی الجواب على هذا السؤال ینبغی الالتفات الى أمرین:

1 - إنّ الاُضحیة بشکلها الفعلی ـ التی تتحول إلى رکام هائل من اللحوم المتعفنة التی لابدّ من دفنها وإحراقها لضمان سلامة الحجاج من الأمراض والمشاکل المتولدة من ذلک ـ أیضاً تثیر علامات استفهام حول شعائر الاسلام فی کل سنة بین المسلمین والاجانب، ویعتبر ذلک من نقاط الضعف فی هذه الشعائر الإلهیة، فإنّ أحد علماء الاسلام(رحمه الله)کان یقول: «عندما تشرفت لأوّل مرّة لزیارة بیت اللّه الحرام کان کل شیء ممتعاً بالنسبة لی سوى مسألة واحدة استعصى علیَّ حلها وکلما فکرت فیها لم أجد جواباً لها وهی مسألة الهدی بصورته الفعلیة حیث لا أرى أن ذلک ینسجم مع الاسلام وتعالیمه السامیة، حتى سمعت فتواکم فی هذا الصدد وأن الهدی یجب أن یکون بحیث تصرف جمیع اللحوم فی مواردها المقرر عند ذلک فانحلت لی هذه المعضلة» فعندما تکون المسألة مشکلة ومستعصیة على العلماء وأهل الفضل فکیف بالآخرین؟

2 - إنّ الفتوى هذه فی عدم جواز الهدی بشکله الفعلی فی منى انتتشرت بین جماعة من علماء أهل السنة، ولذا فکروا بجمع لحوم الأضاحی وبشکل مناسب ومع مراعاة الجوانب الصحیّة وإرسالها إلى المناطق المحرومة من البلد الاسلامی.

وبالجملة فإنّ هذه الفتوى أدّت إلى إیجاد حرکة ونشاط للتخلّص من نقطة الضعف هذه ونحن مطمئنّون إلى أنّ جمیع المسلمین فی المستقبل القریب سوف یجدون حلاًّ مناسباً لمسألة لحوم الأضاحی ومصرفها ووضع حلّ لهذه المشکلة السلبیة وهذه خدمة کبیرة للاسلام والمسلمین ولمناسک الحج العظیمة، وحصلت هذه الفکرة أیضاً فی منظمة الحج الإیرانیة حیث أنّهم فی صدد وضع برنامج لها.

ولو انحلت هذه المشکلة یوماً فسوف نقول نحن بأولویة الذبح فی منى وننهى مقلّدینا عن الذبح فی إیران وسائر المناطق وفی ذلک الیوم یمکن القول بأنّ عظمة مناسک الذبح سوف تعود إلیها.

السؤال الآخر: ألا ینبغی فی الظروف الحالیة أی حال عدم مشروعیة الهدی بشکله الفعلی، الانتقال الى البدل وهو الصوم حیث یقول القرآن الکریم: (فَمَن لَم یَجد فَصِیام ثَلاثهَ أیّام فِى الحجِ وسبعةً إذا رجعتُم) (2).

وفی الجواب على هذا السؤال ینبغی الالتفات إلى نقطة مهمّة وهی أنّ تبدیل الهدی بالصیام شرّعت للأشخاص الذین یفتقدون القدرة المالیة لشراء الهدی لا الأشخاص الذین یتمتّعون بالقدرة المالیة ولکنهم لا یحصلون على الهدی أو یستطیعون الحصول علیه إلاّ أنّهم لا یتمکّنون من إیصال لحمه إلى مصروفه الشرعی فیؤدّی إلى تلفه، والتعبیر فی الآیة: (فمن لم یجد....) بمعنى عدم القدرة على الهدی من اللحاظ المالی وفی الإحادیث الإسلامیة وردت تأکید على هذه المسألة أیضاً، فلذا یقول الشّیخ الصّدوق(قدس سره) فی کتابه الشریف (من لا یحضره الفقیه): «روی عن النّبی(صلى الله علیه وآله وسلم)والائمّة(علیهم السلام) أن المتمتع إذا وجد الهدی ولم یجد الثمن صام ثلاثة أیّام فی الحج... وسبعة أیّام إذا رجع إلى أهله تلک عشرة کاملة لجزاء الهدی»(3).

فعلى هذا فإنّ الصوم لا یتعلق بالاشخاص الذین یمتلّکون ثمن الهدی ولا یستطیعون مراعاة الجوانب الشرعیة فی ذلک.

نسأل الله أن یوفّقناوجمیع الباحثین فی هذه المسألة سواءً الموافق والمخالف لما یحبّ ویرضى... والحمد لله ربّ العالمین.(4)

1 - راجع الباب 44 من أبواب الذبح.
2 - البقرة، 196.
3 - وسائل الشیعة، المجلد 10، أبواب الذبح، الصفحة 157، الحدیث 12 / 46.
4ـ جدیر بالذکر أنّا بعد صدور هذه الفتوى من سماحة الاستاذ دام ظلّه وقفنا على جماعة من العلماء (من المراجع وأصحاب الفتوى أو من ذوی البصائر من غیرهم) صرّحوا بما یقرب ما ذکرنا من بعض الوجوه وهم:
1ـ المحقق الخبیر والفقیه الاصولی المدقّق، آیة الله العظمى السیّد أبو القاسم الخوئی ـ قدّس سرّه ـ فإنّه أجاب من استفتى منه (باللغة الفارسیة) وکتب: «إذا لم یمکن الذبح فی منى فما هو الفرق بین وادی محسّر ومزدلفة ومکّة مع إمکان أن یعطی الفقیر سهمه من اللحوم فی مکّة وبینما هو مشکل فی منى؟ فأجاب رحمه الله: إذا لم یمکن الذبح فی منى إلى آخر ذی الحجة فعلیه أن یذبح فی وقته الخاص فی کلّ مکان یمکن فیه العمل بالوظیفة بأحسن وجه والله العالم» وإلیک صورته بالفارسیة: صفحه 46
سؤال: در صورتى که ذبح در خود منى ممکن نباشد وادی محسّر ومزدلفة ومکّة چه فرق دارد با آن که ممکن است در مکّة سهم فقیر را به فقیر داد ودر منى انجام این عمل مشکل است؟
جواب: اگر تا آخر ذی الحجّه ممکن نباشد ذبح در منى، پس به وقتش در هر کجا که عمل به وظیفه بهتر انجام شود در آنجا ذبح نماید والله العالم.
وأصل هذا الاستفتاء یوجد عند بعض الأعلام فی قم وانظر صورته الفتوغرافیة فی الصّفحة الأخیرة.
2ـ آیة الله الشیخ محمّد جواد مغنیة ـ قدّس سرّه ـ من مشاهیر عصرنا، وله تألیفات عدیدة فی الفقه والاصول والتفسیر وشتّى المسائل الاسلامیة والعلوم الدینیة، فإنّه أشار إلى هذه المسألة فی کتابه الفقهی الموسوم ب«فقه الامام جعفر الصادق» المجلّد 2، کتاب الحجّ، الصفحة 244، قال: «إنّ الهدی إنّما یجب حین یوجد الآکل أو یمکن الانتفاع به بتجفیف اللحم أو تعلیبه، أمّا إذا انحصر أمره بالإتلاف کالحرق والطمر فلا یجوز، ومن أراد التفصیل ومعرفة الدلیل فلیرجع إلى کتاب «الإسلام مع الحیاة» الطبعة الثانیة الصفحة 195».
3ـ الشهید آیة الله السید محمّد حسین البهشتی ـ قدّس سرّه ـ وشأنه العلمی لا یحتاج إلى شرح وتوضیح ـ فإنّه أشار إلى هذا الموضوع فی کتابه «حج در قرآن» الصفحة 90 ـ 91، قال: «من المسلّم (الّذی أعلنته بالصراحة عند سؤال جماعة عنّی) أنّ الهدی إذا علمتم بدفنه بعد یوم أو یومین فلا تحسبوه بعنوان الأضحیة من دون تردید، فإنّی أعلنت رأیی هذه المسألة بالقطع والجزم وقلت: إنّ هذه الأضحیة لیست مقبولة، فإنّه تبذیر ولا یلائم الآیات والروایات الواردة أصلا».
فعلى الاخوة الباحثین فی هذه المسألة المهمّة والمهتمّین بحلّ مشکلة الأضحیة فی یومنا هذا، الرجوع إلى المصدرین الأخیرین أیضاً. والحمد لله على کلّ حال.

اسئلة و استفتاءات

بسمه تعالى

   سماحة آیه اللّه العظمى المرجع الدینی مکارم الشیرازی(مدظلّه العالی)

نرجو من سماحتکم وبعد تقدیم خالص التحیات الإجابة عن المسائل وبیان الأحکام المتعلّقة بالأضحیة:

مع فائق الاحترام: جمع من طلبة العلوم الدینیة

1 ـ ینتهی مسیر الأضاحی فی الوقت الحاضر الى تلف فی لحومها ودفنها دونما فائدة، ما هو واجب مقلّدیکم تجاه ذلک؟

الجواب: تسقط التضحیة فی مثل هذه الظروف ویجب على الأحوط ادّخار المبلغ المعادل بثمن الأضحیة فی شهر ذی الحجة ثمّ التضحیة فی مکان آخر. للاستفادة من لحوم الأضاحی، آمل أن یأتی ذلک الیوم یتمکّن المسلمون ذبح أضاحیهم فی منى ومن ثمّ نقله الى الأماکن المناسبة.

2 ـ ما هو موقف الحاج لو ذبح أضحیته فی منى وهو عالم بتلفها؟

الجواب: لا یکتفی بأضحیته ویجب علیه أن یضحّی فی بلده أیضاً.

3 ـ ما هو موقف الحاج إذا شکّ فی تلف الأضحیة أو عدمه؟

الجواب: یتعیّن علیه الانصراف فهناک من یضحّی بما فیه الکفایة.

4 ـ هل یجب التحقیق فی الاستفادة عن لحوم الأضاحی أو عدمه؟

الجواب: لا یجب التحقیق فی الظروف الحالیة ولکن لو تیقّن الاستفادة وجب علیه ذبح الأضحیة هناک.

5 ـ ما هو واجب الحاج إزاء الأعمال التی تعقّب ذبح الأضحیة؟

الجواب: یکتفی الحاج بعزل ثمن الأضحیة واستئناف أعمال الحج فی منى ثمّ یخرج من الإحرام ویتمّ حجّه بطواف النّساء وبذلک ینهی المناسک.

6 ـ کیف یتمّ تحدید مبلغ الأضحیة وهل یکون على أساس ثمنها فی مکّة أم فی بلاده؟ الجواب: حسب سعرها فی بلاده.

7 ـ هل یصحّ لمن نوى الحج عزل ثمن الأضحیة فی بلاده قبل الذهاب الى مکّة وهل یمکن أن یوصی بعزل المخصّص لشراء الأضحیة لذبحها فی الأضحى؟

الجواب: لا مانع من ذلک.

8 ـ لو نوى الحاج فی تقدیم الأضحیة فى بلاده عوضاً عنه، هل ستکون

التضحیة فی یوم العید بمکّة أم فی بلاده؟

الجواب: المعیار یوم العید فی مکة.

9 ـ ما هو تکلیف الحاج لو أخّر عن ذبح الأضحیة فی شهر ذی الحجّة؟

الجواب: یجب علیه الأضحیة فى العام القابل؟

10 ـ لو ذبح الأضحیة لدى عودته من الحج، هل یجوز له إطعام أصدقائه ومعارفه من لحمها؟

الجواب: لا مانع شریطة إطعام الفقراء منها.

11 ـ هل یجوز لمقلِّدی المراجع المتوفّین العمل بفتاواکم فی مسائل الأضحیة انطلاقاً من تجویزکم للبقاء على تقلید المیّت؟

الجواب: یلزمهم العمل بهذه الفتوى لو کان ذلک حجّهم الأوّل وما عدا ذلک یجوز لهم العمل بما أفتاه أولئک المراجع الکبار؟

12 ـ هل یجوز ذبح شیاه الکفّارة فی مکة أو منى أم فی بلد الحاج؟

الجواب: یجوز ذبحها فی بلده حتى مع احتمال الاستفادة منها فی مکّة ومنى.

هذا وتقبّل اللّه سعی المؤمنین وأرجو منهم أن لا ینسوا إخوانهم الذین لم یتشرفوا بحجّ بیت اللّه الحرام بعدُ.