وقبل کلّ شیء لابدّ أن نعلم أنّ لمسألة الأضحیة فی زماننا هذا أربع حالات:
1ـ إذا أمکن إیقاع الذبح فی منى (أو فی المذابح الموجودة الیوم مع عدم التمکن منه فی منى) وصرف لحوم الأضاحی فی مصارفها بحیث لایلزم الإتلاف والدفن والإحراق، فلا اشکال فی تقدّمه على أیّ شیء آخر.
2ـ إذا لم یوجد المستحقّون فی منى، ولکن یمکن نقل اللحوم إلى خارج منى، أو إلى خارج المملکة السعودیة بتجفیف اللحم، أو استخدام إحدى الوسائل الحدیثة لحفظه وتعبئته فی علب تدرأ عنه الفساد، ثمّ صرفه للمستحقّین، یجب الذبح أیضاً فی منى، ثمّ النقل إلى خارجها.
3ـ إذا لم یمکن نقل اللحوم إلى خارج منى أو خارج الحجاز، وأمکن
الذبح فی مکان آخر داخل مکّة أو داخل الحرم وصرف اللحوم فی مصارفها، وجب الذبح فی ذلک المکان على الاحتیاط اللازم.
4ـ إذا استعصت الحالات الثلاثة السابقة، بحیث لم یبق أمامنا إلا الإتلاف أو الإحراق، یمکن القول بسقوط وجوب الذبح (لأنّ الواجب لیس مجرد إراقة الدم، بل مشروط فی الکتاب والسنّة بصرفها فی مصارفها، وحیث لایمکن تحصیل الشرط یسقط المشروط، کما سیأتی تفصیلا).
ولکن الأحوط وجوباً عزل ثمنها، ثمّ الإتیان بسائر المناسک، ثمّ الذبح فی الوطن أو محل آخر بعد الرجوع فی شهر ذی الحجة، والأولى فی صورة الإمکان، التنسیق والاتفاق مع بعض الأهل والأصدقاء للذبح یوم الأضحى فی الوطن ـ لکی یقع الذبح والصرف فی نفس الیوم ـ والتقصیر بعده (لکن هذا لیس بواجب لأنّه یوجب العسر والحرج على کثیر من الحجاج).
والدلیل على ذلک امور أربعة:
