إنّا نعلم بإنتقال المذابح کلّها حالیاً من منى، وعلى هذا حتّى لو رفعنا أیدینا عن أدلة حرمة الإسراف ـ الّتی سیأتی بیانها ـ وفرضنا شمول أدلة الذبح لصورة فساد اللحوم وعدم صرفها فی مصارفها الشرعیة، کان الإشکال باقیاً على حاله، فإنّ إجماع العلماء قائم على لزوم وقوع الذبح فی منى، والروایات أیضاً تصرّح بأنّه «إن کان هدیاً واجباً فلا ینحره إلاّ بمنى»(1) وفی بعض الروایات: «لا ذبح إلاّ بمنى».(2)

وعلى أیّ حال، العمل بهذا الواجب غیر ممکن فی هذه الایّام، وحینئذ إن قلنا: إنّ إیقاع الذبح فی منى شرط فی صحّته مطلقاً، سواء فی الاختیار والاضطرار، فلازمه سقوط الذبح من الأساس; لأنّ المشروط ینتفی بانتفاء شرطه، نظیر ما إذا قلنا: إنّ الصلاة غیر واجبة على فاقد الطهورین; لأنّ الطهارة شرط على الإطلاق. وإن قلنا بأنّه شرط حال الاختیار فقط، فلازمه سقوط هذا الشرط حال الاضطرار ووجوب الاتیان به فی محلّ آخر، من دون فرق بین وادی محسّر وغیره; لعدم الدلیل على لزوم رعایة الأقرب فالأقرب، أو کون وادی محسّر بدلا عن منى.

إن قیل: جاء فی غیر واحد من الروایات جواز الذبح فی مکّة، مثل معتبرة معاویة بن عمّار فی قوله: قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) : إنّ أهل مکّة أنکروا علیک أنّک ذبحت هدیک فی منزلک بمکّة فقال: «إنّ مکّة کلّها منحر»(3)وفی معناه غیره.

والجمع بینها وبین ما دلّ على أنّ الذبح لا یکون إلاّ بمنى، یقتضی حملها على صورة عدم إمکان الذبح بمنى.

قلنا: أوّلا: لابدّ من حمل هذه الروایات على الهدی غیر الواجب، لورود التصریح بأنّه «إن کان هدیاً واجباً فلا ینحره الاّ بمنى، وإن کان لیس بواجب فلینحره بمکّة إن شاء»(4) لا على صورة عدم إمکان الذبح بمنى، حیث إنّه لو کان الذبح فی منى متعذّر، لم یکن وجه لإنکار أهل مکّة على الامام (علیه السلام).

ثانیاً: سلّمنا، ولکن الذبح بمکّة أیضاً متعذّر فی زماننا هذا، نعم یمکن ذلک للنادر من الحاجّ لانّ الجهات المسؤولة لا ترخّص لهم ذلک کما هو واضح، فلا تفید هذه الروایات فی حلّ هذه المشکلة، وأین مکّة من وادی محسّر؟!

1 ـ الوسائل، الباب 4 من أبواب الذبح، الحدیث 1.
2 ـ الوسائل، الباب 4 من أبواب الذبح، الحدیث 6.
3 ـ الوسائل، الباب 4 من أبواب الذبح، الحدیث 2.
4 ـ نفس الباب، الحدیث 1.