جاء الزواج المؤقت فی کتاب الله العزیز بلفظ «المتعة» حیث یقول: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً)(1).

والنقطة المهمّة هنا أن هناک روایات کثیرة تنقل عن رسول الله(صلى الله علیه وآله)جاء فیها لفظ المتعة بمعنى الزواج المؤقت، وسنعرض على القارئ المحترم هذه الروایات فی الأبحاث الآتیة. إضافة إلى أنّه جاء فی کتب فقهاء الإسلام ـ أعم من الشیعة والسنّة ـ التعبیر عن الزواج المؤقت بالمتعة. وإنکار هذا الموضوع من قبیل إنکار المسلّمات وسنعرض لکم مجموعة من کلمات الفقهاء فی البحوث التالیة أیضاً.

ومع هذا یصرّ بعضهم على تفسیر «الاستمتاع» فی الآیة بالتلذذ، وقالوا: إنّ معنى الآیة هو إعطاء المهر للمرأة التی یراد الاستمتاع بها جنسیاً.

وهنا نذکر ردّان على هذا القول:

أولاً: إنّ وجوب دفع المهر هو مقتضى العقد، بمعنى: أنه بمجرد تحقق العقد یمکن للمرأة المطالبة بالمهر کاملاً، حتى وإن لم یتحقق الدخول، أو قبل حصول أی ملاعبة. نعم لو وقع الطلاق قبل الدخول، یصبح المهر نصفاً بعد الطلاق. فتأمل.

ثانیاً: إن مصطلح «المتعة» کما ذکرنا فی العرف الشرعی وکلمات الفقهاء من الشیعة والسنّة وما جاء فی الروایات هو بمعنى العقد المؤقت، وسنرى کثرة الأدلة المؤیدة لذلک.

فهذا المرحوم الشیخ الطبرسی المفسّر المعروف صاحب تفسیر «مجمع البیان» فی تفسیره لهذه الآیة یصرح بأنّ هناک نظریتین فی تفسیر هذه الآیة:

أ) نظریة من فسر الاستمتاع هنا بمعنى التلذذ، وذکر مجموعة من الصحابة والتابعین وغیرهم.

ب) نظریة من فسّر الاستمتاع بعقد المتعة والزواج المؤقت، وهذا رأی ابن عباس والسدی وابن مسعود وجماعة من التابعین.

ویستمر الشیخ فی حدیثه ویقول: والنظریة الثانیة واضحة; لأنّ لفظ المتعة والاستمتاع فی العرف الشرعی یعنی الزواج المؤقت، إضافة إلى أنّ وجوب المهر للمرأة غیر مشروط بالتلذذ(2).

وهذا القرطبی فی تفسیره قال: المقصود من الآیة فی نظر الجمهور هو النکاح المؤقت الذی کان موجوداً فی صدر الإسلام(3).

وأشار کل من السیوطی فی الدر المنثور وأبی حیان وابن کثیر والثعالبی فی تفاسیرهم إلى هذا المعنى.

إنّ مسألة وجود الزواج المؤقت فی عصر النبی الأکرم(صلى الله علیه وآله) مسلّم به بین جمیع علماء الإسلام، سواء کانوا شیعة أم سنّة، ولکن هناک مجموعة من فقهاء أهل السنّة یعتقدون بأن هذا الحکم قد نسخ فیما بعد، وهناک اختلاف شدید فیما بینهم فی تحدید زمان نسخه، ومنها:

ما قاله العالم المعروف «النووی» فی شرحه لصحیح مسلم:

1. البعض یقول: إنها کانت حلالاً فی غزوة خیبر الأولى، وحرّمت فیما بعد.

2. کانت حلالاً فی عمرة القضاء فقط.

3. کانت حلالاً فی الیوم الأول لفتح مکة، وحرّمت فیما بعد.

4. حرّمت فی غزوة تبوک من السنة الثامنة للهجرة.

5. کانت مباحةً فی معرکة أوطاس من السنة الثامنة للهجرة فقط.

6. کانت حلالاً فی حجة الوداع من السنة العاشرة للهجرة(4).

والملفت للنظر أنّه نقل فی هذا الموضوع روایات متناقضة ومتعارضة، وخصوصاً روایات التحریم فی خیبر، وروایات التحریم فی حجة الوداع المعروفة، حیث بذل مجموعة من فقهاء أهل السنّة جهداً فی الجمع بین هذه الروایات، ولکن لم یقدموا حلاً مناسب(5).

والأجمل من هذا ما نقل من کلام عن الشافعی، حیث یقول: «لا أعلم شیئاً أحلّه اللهُ ثمّ حرّمه ثمّ أحلّه ثمّ حّرمه إلاّ المتعة»(6).

ونقل فی نفس الوقت ابن حجر عن السهیلی: إنّه لم ینقل أحد من أرباب التاریخ ورواة الأخبار أنّ تحریم المتعة وقع فی یوم خیبر(7).

7. وهناک قول آخر یقول: إنّ المتعة کانت حلالاً فی عصر رسول الله(صلى الله علیه وآله)وبعد ذلک نهى عمر عنها، کما نقرأ ذلک فی صحیح مسلم الذی یعد من أکثر الکتب اعتباراً عند أهل السنّة: عن عن «أبی نضرة» قال: «کنت عند جابر بن عبدالله فأتاه آت فقال: إنّ ابن عباس وابن الزبیر اختلفا فی المتعتین. فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله (صلى الله علیه وسلم) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما»(8).

فهل یمکن القول مرة أخرى مع هذا النص الصریح والموجود فی صحیح مسلم إنّ المتعة قد حرمت فی عصر رسول الله(صلى الله علیه وآله).

1. سورة النساء، الآیة 24 . 

2. أنظر مجمع البیان، ج 3، ص 60 .

3. أنظر تفسیر القرطبى، ج 5، ص 120; وفتح الغدیر، ج 1، ص 449 .

4. أنظر شرح صحیح مسلم، ج 9، ص 191 .

5. أنظر نفس المصدر.

6. المغنی لابن قدامة، ج 7، ص 572 .

7. فتح الباری، ج9، ص 138.

8. صحیح مسلم، ج 4، ص 59، ح 3307 دار الفکر بیروت.