بحث در مسئله 29 بود که دو صورت داشت، صورت اولى، داراى چهار صورت بود که به صورت چهارم رسیدیم: دو وکیل بدون اطّلاع از یکدیگر، زنى را به عقد دو نفر درآوردند، یکى از این دو زوج ادّعا مى کند که عقد او مقدّم بوده است و این زن، زوجه اوست و دومى هم تصدیق مى کند; ولى زوجه تکذیب مى کند، بیان شد که در اینجا دو دعواست که مشمول قوانین باب دعاوى است و مدّعى باید اقامه بیّنه کند و منکر قسم بخورد، اگر هر دو اقامه بینه کردند، تعارض دو بیّنه مى شود و اگر بیّنه نیاوردند، نوبت به قسم مى رسد که منکر در هر یک از دو دعوا قسم مى خورد (و یا اینکه منکر قسم را به مدّعى رد مى کند و مدّعى قسم مى خورد که به آن یمین مردوده مى گویند) و یا هر دو منکر قسم مى خورند که در اینصورت تعارض قسمین است.

حث در مسئله 29 از مسائل عقد نکاح، در این بود که اگر در مقام دعوى اختلاف شد، که این دو وکیلى که عقد زوجه را خوانده اند، کدام جلوتر خوانده اند، گفتیم مسئله دو صورت دارد: صورت اوّل این است که یکى از این دو ادّعاى سبق مى کند که یا هردو تصدیق مى کنند، یا یکى تصدیق مى کند و یکى «لا ادرى» مى گوید و یا هر دو «لا ادرى» مى گویند که این سه حالت را بحث کردیم.

مسئله 29: لو ادّعى احد الزوجین سبق عقده فان صدّقه الاخر و کذا الزوجه، او صدّقه احدهما و قال الاخر «لا ادرى»، فالزوجة لمدّعى السبق و ان قالَ: کلاهما «لا ادرى» فوجوب تمکین الزوجة من المدّعى بل جوازه محلّ تأمّل الاّ اذا رجع عدم درایة الرّجل (دومى که مى گوید لا ادرى) الى الغفلة حین اجراء العقد و احتمل تطبیقه (عقد اوّلى) على الصّحیح من باب الاتّفاق (تصادفاً)...

بحث در مسئله 28 از مسائل عقد نکاح بود که پنج صورت داشت و صورت پنجم، آن بود که دو وکیل تام الاختیار از طرف زنى وکیل مى شوند تا همسرى براى او پیدا کنند و هر دو همسر مناسبى انتخاب کرده و عقد را مى خوانند بدون اینکه از هم باخبر باشند و نمى دانند کدام مقدّم است، طبیعتاً عقدى که مقدم بوده صحیح است چون در متن واقع بلامانع بوده است و عقدى که بعداً بوده باطل است، چون در واقع زن ذات بعل بوده است. بحث در این بود که تکلیف چیست؟ این صورت مجموعاً شش قول داشت که ادلّه و اشکالات سه قول بیان شد. قول اوّل این بود که این زن احتیاط کند و آن دو مرد نفقه و مهریّه بدهند، که این قول را نپذیرفتیم، چون طرفین بلاتکلیف مى مانند. قول دوم این بود که حاکم شرع پادرمیانى کند و طلاق دهد (پیشنهاد مى کند که طلاق دهند و اگر اقدام نکردند خودش به عنوان ولى، ولایةً طلاق مى دهد). قول سوم این بود که خود زن حق فسخ داشته باشد چون لاضرر این حق فسخ را مى دهد (همانگونه که در معاملات لاضرر اثبات حق فسخ مى کند در اینجا هم لاضرر این حق فسخ را به زوجه مى دهد).

بحث در مسئله 28 بود که پنج صورت داشت و در صورت پنجم شش قول بود که قول اوّل بیان شد.

بحث در مسئله 28 از مسائل عقد نکاح بود که پنج صورت داشت و چهار صورت آن را بیان کردیم:

بحث در مسئله 28 از مسائل عقد نکاح، در مورد وکیلین بود، این مسئله پنج صورت داشت که صورت اوّل بیان شد.

مسئله 28: لو وکّلت (زوجه) رجلین فى تزویجها فزوّجها کلٌّ منهما برجل، فان سبق احدهما صحّ و لغى الاخر (هردو معلوم التاریخ و سابق و لاحق هم معلوم است)، و ان تقارنا بطلا معاً (این فرض، فرد نادر است)، و ان لم یُعلم الحال فان علم تاریخ احدهما حکم بصحّته دون الاخر (به مقتضاى استصحاب، یعنى استصحاب مى کنیم که دومى نیامده است)، و ان جُهل تاریخهما فان احتمل تقارنهما حکم ببطلانهما فى حق کل من الزوجة و الزّوجین، و ان عُلم عدم التقارن فیعلم اجمالاً بصحّة احد العقدین و تکون المرأة زوجةً لاحد الرجلین و اجنبیّة من احدهما، فلیس للزوجة أن تتزوّج بغیرهما، و لا للغیر ان یتزوّج بها، لکونها ذات بعل قطعاً، و امّا حالها بالنسبة الى الزوجین و حالهما بالنسبة الیها فالاولى أن یطلّقاها و یجدّد النکاح علیها احدهما برضاها، و ان تعاسرا (سخت گیرى کردند) و کان فى التوقّف الى ان یظهر الحال عسرٌ و حرج على الزوجة او لا یُرجى ظهور الحال، فالمتجّه تعیین الزوج منهما بالقرعة، فیحکم بزوجیّة من وقعت علیه.

حث در مسئله 26 از مسائل عقد نکاح، در این بود که عقد فضولى بر دختر یا پسرى خوانده شده است و آن دختر یا پسر خبردار نیستند و عقد دیگرى مى خوانند که با وجود عقد دوم، زمینه اى براى عقد اوّل باقى نمى ماند (موضوع منتفى است و زمینه اى براى اجازه فضولى نیست). بیان شد که مسئله واضح است و جائى براى اجازه نیست. به عبارت دیگر، از بین رفتن عقد فضولى گاهى به قول است و گاهى به فعل است (مى داند و فعل منافى بجا مى آورد) و گاهى نمى داند، ولى زمینه ها را از بین مى برد.

بحث در مسئله 25 بود که تمام شد و فقط یک نکته باقى مانده است.

بحث در مسئله 24 در این بود که اگر یک طرف عقد نکاح اصالت و طرف دیگر فضولى باشد، شخص اصیل باید وفادار به التزامش بماند تا تکلیف طرف دوم روشن شود.

بقى هنا امورٌ:

بحث در مسئله 24 از مسائل عقد نکاح، در عقدى بود که از یک طرف اصیل و از طرف دیگر فضولى است، اصیل ایجاب خوانده و فضولى هنوز اجازه نداده است، آیا اصیل در این فاصله باید وفادار به عقد باشد یا آزاد است؟ در مسئله سه قول بود: 1- اصیل باید وفادار بماند مثل زمانى که عقد کامل انجام شده بود. 2- هیچ کارى انجام نشده و همان گونه که فضولى آزاد است، طرف اصیل هم آزاد است و تعهّدى نکرده است. 3- تفصیل بین زوج و زوجه، اگر زوجه اصیل است، باید وفادار بماند و اگر زوج اصیل است وظیفه اى ندارد. ریشه مسئله را بیان کردیم که آیا عقد نکاح یا بیع عقد واحدى است یا قابل انفصال به دو التزام، که التزام زوج مستقل و التزام زوجه هم مستقل است و بعد به هم پیوند مى خورد.

مسئله 24: اذا کان العقد فضولیاً من احد الطرفین کان لازماً من طرف الاصیل، فلو کان (اصیل) هى الزوجة لیس لها أن تتزوّج بالغیر قبل أن یردّ الاخر العقد و یفسخه و هل یثبت فى حقه تحریم المصاهرة قبل اجازة الاخر و ردّه، فلو کان (اصیل) زوجاً حَرُمَ علیه نکاح امّ المرأة و بنتها و اختها (اگر اصیل زوج باشد، آیا ازدواج با مادر زن و خواهر زن و دختر زن حرام است؟) و الخامسة ان کانت هى الرابعة؟ (آیا اگر این نکاح مورد چهارمى باشد، نمى تواند پنجمى را عقد کند) الاحوط ذلک (اى الحرمة) و ان کان الاقوى خلافه (اقوى عدم حرمت محرّمات بالمصاهره است و احتیاط استحبابى است).

مسئله 23: الظاهر جریان هذا الحکم (اجازه و قسم خوردن براى ارث) فى کل مورد، مات مَن لَزِمَ العقد من طرفه و بقى مَن یتوقّف زوجیّته على اجازته کما اذا زوّج احد الصغیرین الولىّ (یک طرف اصیل باشد) و زوّج الآخر الفضولى فمات الاوّل (قبل از بلوغ یا بعد از بلوغ فرقى نمى کند) قبل بلوغ الثانى و اجازته بل لایبعد جریان الحکم فیما لو کانا کبیرین فاجاز احدهما و مات قبل موت الثانى و اجازته (موت ثانى دخالتى در مسئله ندارد) لکنّ الحلف مبنى على الاحتیاط کالحلف فى بعض الصّور الاُخر.

محتوى مسئله:

این مسئله با مسئله قبل مرتبط است و از فروع آن است. محتواى مسئله این است که گفتیم با اجازه و حلف مهر و ارث (دو اثر از آثار زوجیّت) مترتّب مى شود، آیا سایر آثار مانند محارم سببى هم بر آن مترتّب مى شود یا نه؟

بحث در مسئله 21 از مسائل عقد نکاح در مورد دو فضولى بود که زوج و زوجه را در صغر به نکاح هم در مى آورند، احدهما بعد از کبیر شدن اجازه مى دهد و از دنیا مى رود و دومى هم بعد از بلوغ اجازه مى دهد، در اینجا اگر قسم بخورد که مقصودش از اجازه، گرفتن مال الارث نبوده بلکه علاقه اى به ازدواج داشته، سهم ارث او را مى پردازند. مسئله و استدلالش بیان شد.

بحث در مسئله 21 از مسائل عقد نکاح، در این بود که اگر عقد فضولى در حال صغر از ناحیه زوج و زوجه انجام شود و احدهما کبیر شود و اجازه دهد و از دنیا برود، از مال او سهم ارث دیگرى را کنار مى گذارند تا بالغ شود و بعد از بلوغ اگر اجازه نداد، عقد باطل مى شود و اگر اجازه داد، سهمش را مى دهند، البتّه بعد از اینکه قسم بخورد که به خاطر ارث اجازه نداده بلکه به عقد راضى بوده است. دلیل این قول حدیث ابوعبیده بود، حدیث را بیان کردیم.

بحث در مسئله 21 درباره ازدواج فضولییّن نسبت به صغیرین بود که احدهما بعد از بلوغ اجازه داد ثمّ مات و دومى کبیر شد، اگر اجازه داد عقد صحیح مى شود و اگر ارثیّه و مهریّه اى در کار بوده باشد حکم ارثیّه و مهریّه او مانند یک همسر حى و زنده است، منتهى بعد از قسم.

مسئله 21: ان زوّج صغیران فضولاً فان اجاز ولیهما قبل بلوغهما أو اجازا بعد بلوغهما أو بالاختلاف بان أجاز ولىّ احدهما قبل بلوغه و اجاز الآخر بعد بلوغه تثبت الزوجیّة و یترتّب جمیع احکامها، و ان ردّ ولّیهما قبل بلوغهما أو ردّ ولى احدهما قبل بلوغه أو ردّا بعد بلوغهما أو ردّ احدهما بعد بلوغه أو ماتا أو مات احدهما قبل الاجازه بطل العقد من اصله بحیث لم یترتّب علیه اثر اصلاً، من توارث و غیره من سایر الآثار، نعم لو بلغ احدهما و اجاز ثم مات قبل بلوغ الاخر و اجازته، یعزل من ترکته مقدار ما یرث الاخر على تقدیر الزوجیّة، فان بلغ و اجاز یدفع الیه لکن بعد ما حلف على انّه لم تکن اجازته للطمع فى الارث، و إن لم یجز أو اجاز و لم یحلف على ذلک لم یدفع الیه بل یرد الى الورثة و الظاهر انّ الحاجة الى الحلف انّما هو فیما اذا کان متّهماً بانّ اجازته لاجل الارث و امّا مع عدمه کما اذا اجاز مع الجهل بموت الاخر أو کان الباقى هو الزوج و کان المهر اللاّزم علیه على تقدیر الزّوجیّة از ید ممّا یرث یدفع الیه بدون الحلف. بحث در مسئله 21 از مسائل عقد نکاح، در این است که فضولى صغیرین را به عقد هم درآورده و مصلحت هم رعایت شده است، اگر یکى از اینها بالغ شود و بگوید من به این عقد راضى هستم و از دنیا برود، دوّمى هم بعد از بلوغ اجازه دهد، در اینصورت بعد از حلف، از اوّلى ارث مى برد، یا به تعبیر دیگر اوّلى که از دنیا رفت سهم ارث دومى را کنار مى گذارند تا ببینند وقتى که بالغ شد اجازه مى دهد یا نه؟ اگر اجازه داد، سهم ارث او را مى دهند، ولى به شرط این که قسم یاد کند که اجازه این فضولى به خاطر طمع در ارث نبوده، به طورى که اگر اوّلى در قید حیات بود، آماده زندگى با او بود و اگر اجازه نداد، سهم او را نمى دهند.

مسئله 20: لا یعتبر فى وقوع العقد فضولیّاً قصد الفضولیّة و لا الالتفات الیها، بل المدار فى الفضولیّة و عدمها هو کون العقد بحسب الواقع صادراً عن غیر من هو مالک للعقد و ان تخیّل خلافه، فلو تخیّل کونه ولیّاً أو وکیلاً و أوقع العقد فتبیّن خلافه کان من الفضولى و یصحّ بالاجازة، کما انّه لو اعتقد أنّه لیس بوکیل و لا ولىٍّ فأوقع العقد بعنوان الفضولیّة فتبیّن خلافه صحّ العقد و لزم بلا توقّف على الاجازة مع فرض مراعاة المصلحة.

بحث در مسئله 19 از مسائل عقد نکاح بود، به آخرین نکته این بحث رسیدیم که بعضى براى عدم کفایت رضایت قلبى در مقام اجازه عقد فضولى به حدیث خالد بن حجاج استدلال کرده اند، این حدیث در باب معاطات مورد استفاده قرار مى گیرد و مى گویند که دلالت بر بطلان معاطات مى کند و از آن استفاده کرده اند که فضولى هم باطل است. پس انشاء فعلى باطل است و فقط انشاء، باید قولى باشد.

مسئله 19: لایکفى الرضا القلبى فى صحّة العقد و خروجه عن الفضولیّة و عدم الاحتیاج الى الاجازة فلو کان حاضراً (صاحب العقد) حال العقد راضیاً به الاّ انّه لم یصدر منه قولٌ أو فعلٌ یدلّ على رضاه (انشاء نیست و فقط دلالت بر رضایت است) فالظاهر انّه من الفضولى، نعم قد یکون السکوة اجازة (انشاء است)، و علیه تُحمل الاخبار فى سکوة البکر.

بحث در مسئله 18 در این بود که اجازه بماذا تتحقّق آیا با قول است، یا قول و فعل و یا اعم از قول و فعل و رضاى باطنى است.

بیان شد که شیخ انصارى رضایت باطنى را کافى مى داند و به عمومات اوفوابالعقود استدلال مى کند، ولى در جواب گفتیم که براى حصول عقد، صاحب عقد باید انشاء کند و رضاى باطنى کافى نیست.

بحث در مسئله 18 از مسائل عقد نکاح فضولى بود، بعد از این که پذیرفتیم، عقد فضولى با اجازه درست مى شود باید ببینیم که بماذا تحصل الاجازة؟

مسئله 18: یکفى فى الاجازة المصحّحة لعقد الفضولى کلّ ما دلّ على انشاء الرضا بذلک العقد، بل یکفى الفعل الدّالّ علیه

بحث در مسئله 16 در این بود که اگر مالک ابتداءً عقد فضولى را رد کرد و بعد پشیمان شد و قبول کرد آیا قبول بعد از رد جایز است یا نه؟ ادلّه قائلین به عدم تأثیر اجازه بعد از رد، بیان شد و همگى جواب داده شد، ما قائل به اجازه شدیم و با عمومات اوفوا بالعقود و سیره عقلا و روایات، مدّعا را ثابت کردیم. و امّا ادامه روایات:

بحث در صحیحه محمد بن قیس بود که پنج اشکال داشت و آنرا حل کردیم.

بحث در مسئله 16 از مسائل عقد نکاح در این بود که اگر شخص مالک در بیع و یا معقود علیه در نکاح ابتداءً معامله فضولى را مردود بداند، آیا بعد مى تواند اجازه دهد، یا با ردّ اوّل، جائى براى اجازه دوم باقى نمى ماند. مشهور و معروف این بود که با آمدن ردّ، فضولى باطل مى شود و جائى براى اجازه نمى ماند، ولى این شهرت چنان نبود که قابل نقد و مناقشه نباشد. ادلّه قائلین به بطلان را ذکر کردیم و عمدتاً سه دلیل بود که هر سه جواب داده شد، یعنى تا اینجا دلیلى بر بطلان نیافتیم. و در مقابل مى توانیم ادلّه اى بر صحّت اقامه کنیم یعنى بعد از رد جائى براى لحوق اجازه هست.