کما أشرنا سابقاً إلى إصرار هؤلاء على عدم جواز المسح على الرجلین فی الوضوء، ووجوب الغَسل، فی الوقت الذی یجیزون المسح على الحذاء فی الوضوء اعتماداً على بعض الأحادیث المنقولة عن نبی الإسلام(صلى الله علیه وآله).

مع أنّ أحادیث أهل البیت(علیهم السلام) تخالف ذلک عموماً، وکذلک هناک روایات معتبرة من طرق أهل السنّة صریحة فی مخالفة ذلک.

وتوضیح ذلک: أجمع فقهاء الإمامیة تبعاً لروایات أهل البیت(علیهم السلام)على عدم جواز المسح على الحذاء مطلقاً، ولکن أغلب فقهاء أهل السنّة یجیزون ذلک مطلقاً فی الحضر والسفر،إلاّ أنّ بعضهم یقید ذلک بموارد الضرورة.

وهنا تطرح مجموعة، من أسئلة، منها:

1. کیف یکون المسح على الأرجل غیر جائز؟ بینما یجوز المسح على الحذاء، مع أنّهم عندما ذکروا غسل الأرجل، قالوا إنّ الغَسل لأجل التلوث أفضل من المسح.

فهل المسح على الحذاء المتلوث یمکن أن یحل محل الغسل؟

وهناک الکثیر ممن قال بالتخییر بین غسل الأرجل والمسح على الحذاء.

2. لماذا ترکتم التمسک بظاهر القرآن المجید الذی یقول بمسح الرأس والرجلین، وذهبتم إلى المسح على الحذاء؟

3. لماذا لا تأخذون بروایات أهل البیت(علیهم السلام) التی اتفقت على عدم جواز المسح على الحذاء، الذین اعتبرهم النبی الأکرم(صلى الله علیه وآله) وسیلة للنجاة بجوار کتاب الله؟

4. صحیح أنّ هناک روایات وردت عن النبی الأکرم(صلى الله علیه وآله) تقول: إنّه مسح على الحذاء، ولکن بالمقابل لدینا روایات معتبرة أیضاً تقول: إنّ النبی الأکرم(صلى الله علیه وآله) قال بالمسح على الرجلین، فلماذا لا نلجأ إلى الآیة القرآنیّة عند تعارض الروایات، ونجعلها حاکمة ومرجعاً فی هذه الروایات المختلفة؟

وکلما تعمقنا أکثر فی هذه المسألة تزداد حیرتنا:

حیث نقرأ فی کتاب الفقه على المذاهب الأربعة: «إنّ المسح على الخفین واجب فی حالات الضرورة والاضطرار، وأمّا بدون الضرورة فهو جائز، والغَسل أفضل من المسح».

وبعدها نقل عن الحنابلة قولهم: إنّ المسح على الخف أفضل من نزعه وغسل الرجلین; لأنّ الله تعالى یحب للناس أن یأخذوا برخصه کی یشعروا بنعمته علیهم، فیشکروه علیها، وقد وافق بعض الحنفیة على هذا»(1).

بعدها ادعى أنّه قد ثبت المسح على الخفین بأحادیث کثیرة صحیحة تقرب من حد التواتر(2).

والملفت للنظر أکثر أنّه تعرض بشکل مفصّل إلى شروط هذا النوع من الخفین، ومقدار المسح ومدته، (والمدّة المعتبرة فی جواز ذلک) ومستحباته ومکروهاته، ومبطلات المسح على الخفین وأحکام الخفین، وما یلبس فوق الخفین، ونوعهما، وأنّه هل یجب أن یکونا مصنوعین من الجلد، أو یکفی غیر الجلد أیضاً، وحکم الخفین المفتوحین وغیر المفتوحین و... الذی یأخذ حیزاً کبیراً من هذا الکتاب(3).

5. لماذا لا نحمل روایات المسح على الحذاء على موارد الضرورة أو السفر أو الحرب، أو فی الموارد التی لا یمکن نزع الحذاء فیها، أو استلزام ذلک الحرج الشدید؟

وهذه الأسئلة لا جواب لها إلاّ الأحکام المسبقة، وغیر المدروسة المسببة للفوضى فی مسألة بسیطة.

کنت ذات یوم فی مطار جدة وشاهدت أحد هؤلاء الإخوة عند ما أقبل للوضوء، فقام بغسل رجلیه بشکل جید بدل المسح، وجاء آخر وغسل وجهه ویدیه، ثم مسح بیده على حذائه، وذهب للصلاة. فأثار ذلک استغرابی وحیرتی، وقلت: هل یمکن لشخص حکیم مثل النبی(صلى الله علیه وآله)أن یعطی مثل هذه الأوامر التی لا یمکن توجیهها؟

وبعد هذه الأسئلة من اللازم أن نأتی على ذکر الأدلة الرئیسیة، ومن خلال استعراض هذه الأدلة نستکشف المنشأ الأساسی لهذه الفتوى، وکذلک الطریق العقلائی للحل.

والأدلة هی مجموعة من الروایات: یمکن تقسیمها إلى عدّة طوائف:

أ) الروایات التی نقلت من مصادر أهل البیت(علیهم السلام) والتی تنفی بشکل عام المسح على الحذاء، وعلى سبیل المثال:

1. ینقل الشیخ الطوسی عن أبی الورد قال: «قلت لأبی جعفر(علیه السلام) إنّ أبا ظبیان حدثنی أنّه رأى علیاً(علیه السلام) أراق الماء ثم مسح على الخفین، فقال: کذب أبو ظبیان: أمَا بَلَغَکُم قَوْلُ عَلِیّ(علیه السلام) فِیکُمْ: سَبَقَ الْکِتَابُ الخُفَّیْنِ؟

فقلتُ: هَلْ فِیهِمَا رُخْصَةٌ؟

فَقَالَ: لاَ، إلاّ مِنْ عَدُوّ تَتَقِیَّةً أو ثَلْج تُخَافُ عَلَى رِجْلَیْکَ»(4).

ونستفید من هذا الحدیث عدّة نقاط:

أولاً: أنّ المشهور فی روایات أهل السنّة أنّ الإمام علیاً(علیه السلام) لا یجیز المسح على الخفین، ومع هذا کیف یجیز أبو ظبیان وأمثاله لأنفسهم أن یکذبوا على الإمام(علیه السلام)، فهل کانت هناک مؤامرة؟

سیتضح الجواب عن هذا السؤال فیما بعد.

ثانیاً: الإمام علی(علیه السلام) یشیر إلى الطریق ویقول: القرآن المجید مقدم على کل شیء، ولا یقدم على القرآن شیء، فإذا رأینا روایة تخالف القرآن یجب تأویلها، هذا مع أنّ آیة الوضوء فی سورة المائدة من الآیات التی لم تنسخ قطعاً.

ثالثاً: الإمام الباقر(علیه السلام) یشیر إلى أنّ الروایات التی جاءت بالمسح على الخفین محمولة على الضرورة أیضاً، مثل: البرد الشدید الذی فیه خوف على الأرجل.

2. ینقل المرحوم الصدوق فی کتابه (من لا یحضره الفقیه) حدیثاً عن أمیر المؤمنین(علیه السلام) یقول: «إنَّا أَهْلُ بَیْت... لا نَمْسَحُ عَلَى الخُفَّیْنِ، فَمَنْ کَانَ مِنْ شِیعَتِنَا فَلْیَقْتَدِ بِنَا وَلْیَسْتَنَّ بِسُنَّتِنَا»(5).

3. نقل فی حدیث آخر عبارة عجیبة عن الإمام الصادق(علیه السلام) یقول: «مَنْ مَسَحَ عَلَى الخُفَّینِ فَقَدْ خَالَفَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَکِتَابَهُ، ووضُوؤَُهُ، لَمْ یَتُمَّ، وَصَلاتُهُ غَیْرَ مَجْزِیَة»(6).

فی حین الالتفات إلى الروایات الواردة عن الإمام علی(علیه السلام) فیما یتعلق بعدم جواز المسح على الخُفین، یذکرنی بکلام للفخر الرازی تعلیقاً على مسألة الجهر والاخفات فی البسملة، ـ فهناک مجموعة تقول بلزوم قراءتها إخفاتاً، والإمام علی(علیه السلام) یرى لزوم الجهر بقراءتها ـ یقول فیه: «من اتخذ علیاً إماماً لدینه فقد استمسک بالعروة الوثقى فی دینه ونفسه»(7).

ومع هذا الوضع نأتی إلى ذکر الروایات الأُخرى.

ب) الروایات التی تجیز المسح على الخُفین تنقسم إلى فئتین:

الفئة الأولى: الروایات المطلقة، مثل: مرفوعة سعد بن أبی وقاص عن رسول الله(صلى الله علیه وآله) حول المسح على الخُفین قال: «إنَّه لاَ بَأسَ بِالوُضُوءِ عَلَى الخُفَّینِ»(8).

وفی حدیث آخر نقله البیهقی عن أبی حذیفة قال: «مشى رسول الله(صلى الله علیه وآله)إلى سباطة قوم فبال قائماً ثمّ دعا بماء، فجئته بماء فتوضأ ومسح على خفیّه»

وذکر البیهقی بأنّ هذا الحدیث رواه البخاری فی الصحیح عن آدم بن أبی الیاسى، ورواه مسلم من وجه آخر عن الأعمش(9).

نحن واثقون من أنّ هذا الحدیث موضوع من قبل بعض المنافقین الذین یریدون النیل من قداسة رسول الله(صلى الله علیه وآله)، وبسبب سذاجة الکتّاب وبساطتهم دوِّن هذا الحدیث فی عدّة کتب معتبرة عند أهل السنّة مثل صحیح البخاری وصحیح مسلم.

فهل یمکن لشخصیة محترمة أن تقدم على هذا النوع من العمل بلوازمه غیر المناسبة، والتی یخجل القلم من شرحها، وما یبعث على الأسف وجود مثل هذه الروایات فی کتب الصحاح، والتی مازال الاستدلال بها قائماً.

وعلى کل حال فهذه الروایات وأمثالها لا تقید ولا تشترط فی المسح على الخفین أی قید أو شرط خاصین.

الفئة الثانیة: هذه الروایات تحصر المسح على الخفین ـ بناء على الجواز ـ فی موارد الضرورة فقط، مثل:

نقل مقدام بن شریح روایة عن عائشة یقول: سألتها عن المسح على الخفین، فقالت: اذهب إلى علی(علیه السلام) لأنّه رافق رسول الله(صلى الله علیه وآله) فی سفره، فذهبت إلى علی(علیه السلام) وطرحت علیه السؤال، فقال: «کنّا إذا سافرنا مع رسول الله(صلى الله علیه وآله) یأمرنا بالمسح على خفافنا»(10).

یشیر هذا التعبیر بشکل واضح إلى أنّ المسح على الخفین کان متعلقاً بموارد الضرورة; لأنّه یقول: إذا سافرنا کان یأمرنا بذلک.

وهناک روایات أخرى من هذا القبیل.

ویتضح من خلال التدقیق فی مجموع الروایات الموجودة فی المصادر المعروفة لأهل السنّة، وقبل إعطاء الأحکام المسبقة ما یلی:

أولاً: طبقاً للقاعدة المعروفة فی علم الأصول (قاعدة الجمع بین المطلق والمقید، وذلک بتقیید المطلقات) یجب حمل إطلاق الروایات التی تجیز المسح على الخفین على موارد الضرورة، مثل السفر أو فی میدان المعرکة، أو موارد أخرى مشابهة لها، والملفت للنظر أنّ البیهقی فی سننه قد خصص باباً مفصلاً حول الفترة الزمنیة المجازة للمسح على الخفین، وبیّن من خلال بعض الروایات أنّها محدّدة بثلاثة أیّام فی السفر، ویوم واحد فی الحضر(11).

ألیست جمیع هذه الروایات دلیلا واضحاً على هذه الحقیقة؟ وهی أنّ جمیع الروایات التی ذکرت المسح على الخفین مختصة بحالات الضرورة، وأمّا فی الحالات العادیة فلا معنى لعدم خلع الخفین وعدم مسح الرجلین.

وأمّا ما یقوله البعض: إنّ ذلک لأجل رفع العسر والحرج عن الأمّة، فکلام غیر مقبول; لأنّ نزع الخفین العادیین لا یحتاج إلى جهد.

ثانیاً: فی حالة الإنتیاه للروایات المتعددة المنقولة فی المصادر المعروفة لأهل البیت(علیهم السلام)وأهل السنّة، یقول الإمام علی(علیه السلام): بأنّ هذا المسح کان قبل نزول الآیة السادسة من سورة المائدة المتعلقة بالوضوء، فإذا کان جائزاً، فالجواز حاصل قبل نزول آیة الوضوء، وأمّا بعد نزولها فلم یکن المسح على الخفین جائزاً أیضاً، حتى فی الحروب والأسفار; لأنّه فی حالة تعسر نزع الخفین یکون البدیل هوالتیمم،لأنّ الأمر بالتیمم جاء فی ذیل الآیة بشکل عام.

ثالثاً: إذا رأى بعض الحضر أنّ النبی الأکرم(صلى الله علیه وآله) قد مسح على الخفین، فیمکن أن یکون حذاء النبی(صلى الله علیه وآله) ذا فتحات وشقوق تتیح له المسح علیه.

یقول المرحوم الشیخ الصدوق ـ وهو من المحدثین المعروفین لدى الإمامیّة ـ فی کتابه المعروف من لا یحضره الفقیه: «إنّ النجاشی أهدى النبی الأکرم(صلى الله علیه وآله) خفاً، وکان موضع ظهر القدم مفتوحاً، فمسح النبی(صلى الله علیه وآله)على رجلیه وعلیه خفّاه، فقال الناس: إنّه مسح على خفّیه»(12).

خصص البیهقی المحدّث المعروف فی کتابه «السنن الکبرى» باباً تحت عنوان باب الخف الذی مسح علیه رسول الله(صلى الله علیه وآله) «ویستفاد من بعض أحادیث هذا الباب» «وکانت کذلک خفاف المهاجرین والأنصار مخرّقة مشقّقة»(13).

ویحتمل بناءً على ما تقدم أنّ هؤلاء کانوا یمسحون على أقدامهم أیضاً.

والغریب فی هذا البحث أنّ رواة أحادیث المسح على الخفین کانوا من الذین وفقوا لشرف خدمة النبی(صلى الله علیه وآله)، ولکنّ الإمام علیاً(علیه السلام) کان بین یدی رسول الله(صلى الله علیه وآله) دائماً، ولم یقبل أبداً بالکلام المطابق للأحادیث المعروفة عند أهل السنّة.

والأغرب من هذا ما نقلته عائشة التی کانت بجوار النبی(صلى الله علیه وآله) غالباً وقالت: «لئن تقطع قدمای أحبّ إلیّ من أن أمسح على الخفّین»(14).

1. انظر الفقه على المذاهب الأربعة، ج 1، ص 135 . 

2. نفس المصدر، ص 136 .

3. الفقه على المذاهب الأربعة، ص 135 ـ 147 .

4. التهذیب، ج 1، ص 347، ح 1092 .

5. من لایحضره الفقیه، ج 4، ص 415 .

6. وسائل الشیعة، ج 1، ص 279 .

7. التفسیر الکبیر للفخر الرازی، ج 1، ص 207 .

8. السنن الکبرى، ج 1، ص 269 .

9. السنن الکبرى، ج 1، ص 270 .

10. نفس المصدر، ص 272 .

11. السنن الکبرى، ج 1، ص 275 و 276 .

12. من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص 48 .

13. السنن الکبرى، ج 1، ص 283 .

14. المبسوط للسرخسی، ج 1، ص 98 .