إستند فقهاء العامة فی مذهبهم من أن المنجزات من الثلث الى روایتین نبویتین فی سندهما ودلالتهما خلل کما سیتضح قریباً ، وهما بحسب نقل إبن قدامة (1) :

أ) . . . عن أبی هریرة قال : قال رسول الله (صلى الله علیه وآله) : « إن الله تصدق علیکم عند وفاتکم بثلث أموالکم زیادة لکم فی أعمالکم » رواه ابن ماجة... (2) .

فمن ناحیة السند فقد دار حدیث عن وثاقة أبو هریرة حتى عند العامة أنفسهم ، ومن ناحیة الدلالة ففی قوله « عند وفاتکم بثلث أموالکم » إرتباک لأنه هل یرید الوصیة أم المنجزات ؟

لعلها فی الوصیة أکثر ظهوراً وعلى أقل تقدیر أنها مبهمة ،
ولا یمکن الإفتاء اعتماداً على ما هو مبهم الدلالة ، وقد تعاملنا
مع روایاتنا أیضاً على هذه الوتیرة عند ما وجدناها مشوبة
بالغموض .

ب) وروى عمران بن حصین أن رجلاً من الأنصار أعتق ستة أعبد له فی مرضه ، لا مال له غیرهم ، فاستدعاهم رسول الله (صلى الله علیه وآله)فجزأهم ثلاثة أجزاء وأقرع بینهم فاعتق إثنین وأرقَّ أربعة . . . .

أما سنداً فعمران بن حصین ـ مع غض الطرف عن الروایات الأخرى ـ قد تخلف عن أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام) فی حرب صفین وقعد عن نصرته کما یقول السید البروجردی فی رسالة منجزات المریض ، فلابد أن یُضعَّف من قبل أهل السنة أیضاً لتقاعسه عن طاعة خلیفة زمانه وهذا یکفی لتفسیقه ورفض روایته (3) .

أمّا دلالة ، فقد وردت کلمة « عند موته » فی سنن إبن ماجةفحسب (4) ولم ترد « عند مرضه » ; وکذلک لم ترد « عند مرضه » وقد وردت کلمة « عند موته » فی صحیح مسلم (5) ، وسنن الترمذی (6) ، وسنن أبی داود (7) .

ولعل کلمة « فی مرضه » کانت فی الحدیث وأن النبی (صلى الله علیه وآله) أراد أن ینهى عن الإِسراف فی هبة الأموال ، وعندئذ لا تقتصر الحرمة على المریض فحسب فإنَّ الإنسان السالم أیضاً یکون مخاطباً بهذا الحکم ، فهذا النوع من الصرف لو لم یکن حراماً فهو مکروه ، ویمکن أن یقال بأنَّ هذا الترک مستحب أو واجب وما یقال عن أئمة آل البیت (علیهم السلام) من بذل جمیع ممتلکاتهم فإنَّ ذلک خاص بشأنهم ومما ینفردون به وإلاّ فإنَّ القانون العام هو التحرّز عن مثل ذلک .

وعلیه لم نقطع بأن ما جاء فی الروایة هو فی منجزات المریض .

وأمّا الذی صنعه النبی (صلى الله علیه وآله) فکان رعایةً لمصلحة أصحاب الحق ، وکان العتق فی الأربعة الذی أبطله النبی (صلى الله علیه وآله) نظیر إِبطال المالک معاملة الفضولی الذی لم یحصل على اجازة منه .

ولو سلّمنا أنّ ما جاء فی الروایة یُقصد به العتق عند موته ، فیمکن أن یراد به الوصیة .

1. المغنی ، لابن قدامة : ج6 ، ص524 .
2. قد روى ابن ماجة الحدیث بإلاسناد التالی :
   2709/2 ـ حدّثنا علی بن محمّد ، حدّثنا وکیع ، عن طلحة بن عمرو ، عن عطاء ، عن أبیهریرة ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیه وآله) : الحدیث .
   وفی تحفة الاشراف ( 4180 ) :
   قد انفرد ابن ماجة فی نقل هذا الحدیث ، وفی الزائد : فی اسناده طلحة بن عمرالحضرمی ضعفه غیر واحد .
   وفی فقه هذا الحدیث یقول الامام البوصیری :
   قوله : ( تصدق علیکم ) أی : جعل لکم وأعطى لکم أن تتصرفوا فیها وإن لم ترض الورثة .
   لاحظ : سنن ابن ماجة : ج3 ، ص308 ، ط ، دار المعرفة ـ بیروت .
3. لم یرد توثیق صریح فی غالب ما رأینا من الکتب الرجالیة لأهل السنة فی عمران بن حصین ، یقول الذهبی بهذا الشأن فی الکاشف ] ج2 ، ص335 [ : « عمران بن حصین الخزاعی . . . أسلم مع أبی هریرة . . . بعثه عمر إلى البصرة لیفقههم ، وکانت الملائکة تسلم علیه ، مات سنة 52 » .
   کما لم یرد توثیق فی تهذیب الکمال ج14 ص38 : (5070) وتهذیب التهذیب ج6 ، 234 ( 5335) بحسب هامش الکاشف ، نعم فی سنن الترمذی ] ج3 ، ص80 ، ط دار الفکر ، بیروت [ عن أبی عیسى : « حدیث عمران بن حصین حسن صحیح » .
4. وقد روى ابن ماجة فی سننه ] ج3 ، ص108 ، ح2345 [ الروایة بالعبارة التالیة :
   « ... أن رجلاً کان له ستة مملوکین ، لیس له مال غیرهم ، فاعتقهم عند موته ، فجزّأهم رسول الله (صلى الله علیه وآله) فأعتق اثنین وأرقّ أربعة » .
   وعلیه ان عبارة المغنی لا تطابق شیئاً من متن عبارات المصادر المذکورة.
5. صحیح مسلم : کتاب الایمان ، ح1668 .
6. سنن الترمذی : ج3 ، ص79 ، ح1369 .
7. سنن ابی داود : ج3 ، ص414 ، ح3958 .