ممکن است این سوال مطرح شود که اگر شخص نابالغ، كه تحت تأديب قرار مى گيرد، بر اثر مجازات رنگ پوست بدنش، سياه، يا سرخ، يا كبود گردد، يا مجروح شود، يا اين كار منتهى به مرگ وى گردد، آيا عامل و مباشرِ مجازات ضامن خواهد بود؟ پاسخ این است که مشهور در بين علماى ما ضمان، و معروف در ميان فقهاى اهل سنّت عدم ضمان است!
كلمات فقها در این باب
به كلمات چند تن از فقهاى اسلام در اين زمينه توجّه فرماييد:
1ـ قال ابن قدامة: «و اذا مات من التعزير لم يجب ضمانه و بهذا قال مالك و ابوحنيفة. و قال الشافعى يضمنه... و ليس على الزوج ضمان الزوجة اذا تلفت من التأديب المشروع فى النشوز و لا على المعلم اذا ادب صبيه الادب المشروع و به قال مالك... و قال الشافعى و ابو حنيفة يضمن»(1)؛ (هرگاه مجرم به هنگام تعزير بميرد كسى ضامن خون وى نمى باشد، همان گونه كه مالك و ابو حنيفه [دو تن از فقهاى اربعه اهل سنّت] معتقد به آن هستند. ولى شافعى [يكى ديگر از فقهاى چهارگانه] معتقد به ضمان است... و چنانچه شوهر همسرش را [در مواردى كه مجاز به اين كار است] تنبيه كند ضامن نخواهد بود، همان گونه كه معلّم ضامن خسارات ناشى از تأديب دانش آموزان، در مواردى كه مجاز به تأديب است، نمى باشد. مالك همين نظريّه را برگزيده، ولى شافعى و ابو حنيفه معتقد به ضمان هستند).
2ـ نويسنده كتاب ارزشمند «جواهر» مى گويد: «اذا ادب زوجته تأديباً مشروعاً فماتت قال الشيخ: «عليه ديتها، لانه مشروط بالسلامة»... و فيه تردد، لانه من جملة التعزيرات السائغة، فينبغى ان لا توجب ضماناً... و فيه ما عرفت من ان مجرد الاذن لاتنا فى الضمان... و من هنا اتفقوا على انه لو ضرب الصبى ابوه او جدّه لابيه الضرب السائغ لهما تأديباً، فاتفق انه مات به فان عليه ديته فى ماله»(2)؛ (هرگاه زوج در مواردى كه مجاز است، زوجه اش را تأديب كند و بر اثر آن زوجه بميرد، شيخ طوسى مى گويد: شوهر بايد ديه اش را بپردازد، زيرا تأديب مشروط بر سلامت [و به خطر نيفتادن حيات زوجه بوده] است. ولى اين سخن خالى از اشكال نيست، زيرا تأديب از جمله تعزيرات جايز و مشروع است، [و تعزير ضمان آور نيست]. پس سزاوار است كه موجب ضمان نگردد... اين استدلال صحيح نيست، زيرا اجازه تأديب منافاتى با ضمان ندارد. بدين جهت فقهاى ما اجماع كرده اند بر اين كه اگر پدر يا جدّ پدرى، در موارد مجاز، كودك خود را مجازات كند، و كودك بميرد، ضارب بايد ديه اش را از اموال خودش بپردازد).
ظاهر كلام صاحب جواهر اين است كه ضمان در مسأله مورد بحث اجماعى است. ولى اين فقيه بزرگوار در كتاب حدود بر خلاف اين نظريّه رأى داده است. توجّه كنيد: «من قتله الحد او التعزير فلا دية له على المشهور. بل عن الشيخ و ان ضرب فى غاية الحر و البرد، قال: و هو مذهبنا لان تحرى خلافهما مستحب بل مقتضى اطلاقه و غيره عدم الفرق بين الحد للّه تعالى او للناس، كما عن ابن ادريس التصريح به»(3)؛ (هرگاه مجرمى بر اثر اجراى حد يا تعزير بميرد، بنابر نظر مشهور ديه اى ندارد. بلكه شيخ طوسى(رحمه الله) معتقد است كه حتّى اگر حدّ و تعزير در روزهاى بسيار گرم يا سرد اجرا شود موجب ضمان نيست. سپس از شيخ طوسى نقل مى كند كه فرمود: عدم ضمان اعتقاد ماست، زيرا انجام حد در غير سرما و گرماى شديد مستحب است. بلكه مقتضاى كلام شيخ و غير او، آن است كه تفاوتى بين حدّ الله و حدّ الناس وجود ندارد، همان گونه كه ابن ادريس تصريح به اين مطلب نموده است).
ادلّه طرفداران و مخالفان ضمان
مهم ترين دليل بر ضمان، اطلاق ادلّه اى است كه دلالت بر وجوب ديه قتل خطا دارد. اطلاق ادلّه مذكور شامل بحث ما نيز مى شود، و دليل خاصّى كه اين مسأله را استثنا كند وجود ندارد.
اشكال: اين كه شارع مقدّس اجازه تأديب كودكان را داده، خود بهترين دليل بر عدم ضمان است؛ همان گونه كه خداوند بر محسنين سبيلى قرار نداده است.(4)
پاسخ: ضمان منافاتى با انجام واجبات و احسان ندارد؛ چرا كه ضمان حكم وضعى و تكوينى است، و تأديب حكم تكليفى، و مانعى ندارد كه انجام كارى واجب باشد، و در عين حال انجام دهنده آن ضامن باشد، و اين، نظاير متعدّدى در فقه دارد. مثلا طبيب «محسن و نيكوكار» شمرده مى شود، همان گونه كه ختنه كننده در زمره محسنين است، ولى هر دو در صورت خسارت ضامن اند.(5) بنابراين، حكم تكليفى و وضعى منافاتى با هم ندارند، و امكان دارد در يكجا جمع شوند. آرى، اگر انجام فعلى عادتاً ملازم با تغيير رنگ پوست مجرم، يا جراحت، يا نقص عضو باشد، مانند حدودى كه بايد بر بدنِ برهنه مجرم جارى گردد (اگر قائل به جواز چنين كارى باشيم،) در اين گونه موارد ضارب ضامن نيست؛ زيرا اجازه شارع نسبت به اجراى مجازات در چنين مواردى، در حقيقت رافع ضمان است. نتيجه اين كه در تأديب ضمان هست؛ مگر در موارد خاصّ.
سؤال: به مقتضاى دليل مذكور در وجوب ضمان در تادیب، در حدود شرعيّه نيز ضمان مى باشد. پس چرا در حدود قائل به ضمان نيستيد؟
پاسخ: مطلب مذكور صحيح است، ولى در حدود شرعيّه نصّ خاص ضمان را برداشته است. در روايتى از امام صادق(عليه السلام) مى خوانيم: «مَنْ ضَرَبْناهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللّهِ فَماتَ فَلادِيَةَ لَهُ عَلَيْنا، وَ مَنْ ضَرَبْناهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ النّاسِ فَماتَ فَاِنَّ دِيَتَهُ عَلَيْنا»(6)؛ (هر شخصى كه حدّى از حدود الهى بر او جارى شود، و بر اثر آن مجازات بميرد، ديه اى ندارد. ولى اگر بخاطر حقوق النّاس مجازات شود و بميرد، ديه دارد). نتيجه اين كه روايت مذكور، و روايات مشابه آن، باعث مى شود كه اطلاقات مورد بحث را نسبت به حدود و قصاص تخصيص بزنيم، و ضمان را در آنها منتفى بدانيم. هر چند سند روايت خالى از اشكال نيست.
علاوه بر اين که حاكم شرع از سوى خداوند براى اجراى حدود و قصاص نصب شده، و در حقيقت خليفه خداوند در اجراى قصاص و حدود است، به خلاف ولىّ طفل و معلّم، كه در مورد اجراى مجازات بدنى چنين منصبى ندارند. بدين جهت اين اشخاص ضامن هستند، ولى حاكم شرع ضامن نمى باشد. ضمناً از اين بحث روشن شد كه اگر حاكم شرع كودكى را تأديب كند و خسارتى بر او وارد شود، مى توان حاكم شرع را از ضمان تبرئه كرد. زيرا دليلى كه ذكر شد اختصاص به حدود و قصاص ندارد، و در تأديب نيز جريان دارد. نتيجه اين كه ولىّ طفل و معلّم مطلقاً ضامن هستند، ولى حاكم شرع فقط در صورتى كه كودك را براى تربيت يا وادار كردن به انجام واجبات تنبيه كند ضامن خواهد بود. امّا در صورتى كه به خاطر ارتكاب منكرات تأديب نمايد ضامن نخواهد بود.
اين نكته شايان دقّت است كه بروز خطر، گاه به خاطر آن است كه مجرى حد يا تعزير گرفتار خطايى شده، و خطر حاصل شده است، در اينجا بعيد نيست كه ديه از بيت المال پرداخته شود. ولى اگر مجرى حدّ و تعزير هيچ گونه خطايى مرتكب نشده باشد، امّا مُجرم داراى ضعف درونى خاصّى بر خلاف متعارف بوده كه آن سبب خطر يا ضرر شده، در اين صورت ضمانى وجود ندارد.(7)