انسان در چهار محكمه در همين جهان محاكمه مى شود اما... انسان نمى تواند از قانون عدالت عمومى آفرينش مستثنا گردد.
درست است كه انسان در برابر خلافكاريها و بيدادگريها و آلودگيها در «چهار دادگاه مختلف» در همين جهان مجازات و محكوم به پرداختن جريمه هاى سنگينى مى شود كه «نخستين» آنها دادگاه اسرارآميز «وجدان» است كه گاه به تنهايى همه حسابها را تصفيه مى كند و چيزى باقى نمى گذارد. و دومين آنها دادگاه «آثار طبيعى عمل» است كه مخصوصاً در گناهانى كه جنبه «همگانى» به خود مى گيرد خيلى زود تأثير قضاوت اين دادگاه آشكار مى گردد.
تاريخ عبرت انگيز بشر مملو است از سرنوشت دردناك جوامعى كه بر اثر ظلم و ستم و تبعيض، و دروغ و خيانت و نفاق و تنبلى در مدت كوتاهى طومار زندگى آنها در هم پيچيده و بكلى از هم متلاشى شدند.
سومين محكمه، محكمه «مكافات عمل» است كه از همه اين محاكم اسرارآميزتر است و روابطش ناشناخته! گويا قضات اين دادگاه در پشت درهاى بسته به دادرسى مى نشينند و احكام قاطعى صادر مى كنند و به شكل اسرارآميزى نيز اجرا مى گردد.
ما امروز هيچ توضيح علمى براى مسأله «مكافات» نمى توانيم بدهيم، اما نمي توانيم اين را هم انكار كنيم كه در زندگى خود بارها به چشم ديده ايم يا در صفحات تاريخ بسيار خوانده ايم كه افراد بيدادگرى در پايان كار، چنان در آتش مكافات سوختند كه براى هيچ كس قابل پيش بينى نبود، و رابطه سرنوشت شوم و دردناك آنها با اعمال خلافى كه مرتكب مى شدند، نه از طريق «وجدان» قابل تفسير بود و نه از طريق «اثر طبيعى عمل»، و نه ممكن بود همه آنها را حمل بر تصادف كرد و اين اعتقاد قديمى را كه دست مكافاتى در كار است، كه به شكل مرموز و ناشناخته، امّا به صورت قاطع و كوبنده، عمل مى كند در افكار همچنان زنده نگه مى دارد.
بالاخره چهارمين دادگاه، «دادگاههاى رسمى» و عادى بشرى است كه قدرت ضعيفى دارند، و شايد از ده مورد خلاف تنها يك مورد را ببيند و بقيه، خود را از او پنهان كنند، و تازه در همين يك مورد هم احكام او هميشه عادلانه نيست؛ زيرا چنانكه مى دانيم هم چشم فرشته عدالتش بسته است و با چشم بسته تشخيص دادن، كار آسانى نيست و هم كفه ها و شاهين ترازوى ظريفش تاب تحمل آن همه طوفان هايى كه در دل اجتماعات مى وزد ندارد لذا بسيار مى شود كه اعتدالش به هم مى خورد!
آری اين محكمه هاى چهار گانه در برابر ما وجود دارد، اما اگر درست از يك يك آنها به دقت ديدن كنيم خواهيم ديد كه بر سر در همه آنها اين جمله نوشته شده «اين محكمه خصوصى است و تنها به بعضى از جرائم رسيدگى مى كند!». خصوصى بودن اين دادگاهها نياز زيادى به بحث ندارد زيرا: دادگاه هاى رسمى كه تكليفش - چنانكه گفتيم - روشن است و دامان همه گنهكاران و خلافكاران را نمى تواند بگيرد، و اگر مى گرفت و داد همه مظلومان را از ستمگران باز مى ستاند امروز جهان در آتش اين همه ظلم و ستم و استعمار و استعباد و استثمار نمى سوخت.
و اما دادگاه مكافات، آن هم جنبه عمومى و همگانى ندارد، گويا تنها يك برنامه تربيتى است، و هشدارى است به عموم از طريق نشان دادن نمونه ها! و به همين دليل بيدادگرانى را مى شناسيم كه از چنگال آن هم فرار كرده اند، بعلاوه جنايت گاهى چندان سنگين است كه مكافات نمى تواند از عهده همه آن برآيد و تنها جريمه اى براى گوشه اى از آن تعيين مى كند.
و اما محكمه «آثار طبيعى عمل» آن نيز جنبه خصوصى دارد؛ زيرا شعاع عملش معمولاً گناهانى را در بر مى گيرد كه جنبه همگانى به خود گرفته، و يا اگر يك فرد آن را مرتكب شود بايد مدتى طولانى به آن عمل ادامه دهد، تا ريشه كند و جوانه زند و ميوه تلخ و شوم آن آشكار گردد. بنابراين بسيارى از گنهكاران و بسيارى از گناهان از قلمرو قضاوت آن بيرونند.
باقى مى ماند «محكمه وجدان» كه در بحثهاى مشروحى كه درباره طرز كار اين دادگاه بیان شده خصوصى بودن آن ثابت شده است، چه اينكه: همه مردم از يك «وجدان بيدار و زنده» برخوردار نيستند، و ضعف وجدان - كه به علل گوناگونى صورت مى گيرد - سبب مى شود كه جمعى از آلودگان و جانيان خطرناك، در لباس هاى مختلف، از چنگال مجازات اين محكمه نيز فرار كنند.
بنابراين نتيجه كلى كه از بررسى همه جانبه دادگاه هاى چهارگانه بالا مى گيريم اين است كه هيچ يك از آنها يك شكل عمومى و همگانى كه همه منحرفان و مجرمان را به خاطر هر گناه، و ارتكاب هر گونه جرم محاكمه كند و به كيفر شايسته برساند ندارد، گويا همه آنها به منزله اخطارهاى پى در پى و زنگ هاى خطرى هستند، كه براى تربيت و بيدار باش بشر نواخته مى شوند نه غير آن.
قانون عدالت در جهان هستى
اكنون ببينيم آيا مى توان به وجود يك عدالت عمومى و همگانى در ماوراى اين زندگى اطمينان داشت؟ يا انسانها تصفيه حساب نشده از اين جهان مى روند و ديگر هيچ!
چشم بر مى داريم از زندگى انسانها كه گوشه بسيار كوچكى از نظام آفرينش را تشكيل مى دهند و يك نظر كلى به وضع عمومى عالم هستى مى افكنيم:
مى بينيم قانونى به نام «نظم و عدالت» بر همه جا سايه افكنده است. اين قانون به قدرى نيرومند است كه كوچكترين انحراف از آن سبب نابودى هر چيزى است، اگر آسمانها و زمين يعنى اين همه كرات عظيم و بى شمارى كه صحنه هستى را پر كرده اند و تا آنجا كه فكر كار كند پيش مى روند حتى هنگامى كه مركب فكر از كار مى افتد آنها همچنان، به حركت، به هستى، به پيشروى، به گسترش خود، ادامه مى دهند، اگر آنها بر پا هستند به خاطر همين نظم و عدالت است كه: «بِالْعَدْلِ قامَتِ السَّمواتُ وَ الارضُ»(1)؛ (به عدالت، آسمانها و زمين برپاست).
دوام يك دانه فوق العاده كوچك «اتم» در طى ميليونها سال با آن همه ظرافت و دقتى كه در ساختمان آن به كار رفته، و قاعدتاً مى بايست اين چنين دستگاه ظريفى خيلى زود از كار بيفتد، مولود همان عدالت و محاسبه فوق العاده دقيق نظام الكترونها و پروتونها است.
و هيچ دستگاهى - كوچك و بزرگ - از اين نظام شگرف و عدالت عمومى بركنار نيست، به جز انسان!
آيا انسان يك موجود استثنايى است؟
البته انسان يك تفاوت اساسى با تمام موجودات جهان طبيعت دارد، و آن اينكه قدرت عجيب به نام اراده توأم با اختيار و آزادى دارد، يعنى؛ پس از مطالعه و بررسى و تفكر هر چيز را به سود خود تشخيص داد انجام مى دهد و هر چه را به زيان خود ديد ترك مى كند، و از اين نظر خودش حاكم بر سرنوشت خويش است. و همين امتياز بزرگ ضامن «تكامل معنوى و اخلاقى و انسانى» اوست؛ زيرا اگر او آزاد نمى بود و مثلاً كارهاى نيك، و خدمات مردمى را با اجبار از طرف عوامل درونى يا بيرونى انجام مى داد هيچ گونه تفاوتى با سنگ هاى بيابان نداشت كه در ميان آنها هم اجناس و انواع مختلف گران قيمت و ارزان قيمت وجود دارد و اين تفاوت جنس، امتياز اخلاقى براى آنها نيست.
فى المثل اگر كسى را زير فشار سرنيزه وادار به كمك چند ميليونى به يك مؤسسه خيريه كنند، آن مؤسسه به هر حال به راه مى افتد؛ ولى اين امر هيچ گونه تكامل اخلاقى و انسانى براى او ايجاد نمى كند؛ در حالى كه اگر حتى يك ريال با دست خود و با آزادى اراده مى داد به همان نسبت سهمى از اين نوع تكامل داشت.
بنابراين شرط نخستين تكامل انسانى و اخلاقى، داشتن آزادى اراده است كه بشر با پاى خود اين راه را بپيمايد، نه به اجبار همچون عوامل اضطرارى جهان طبيعت و اگر آفريدگار جهان اين امتياز بزرگ را به انسان داده به خاطر همين هدف عالى بوده است.(دقت كنيد)
طبيعى است كه جمعى هم از اين آزادى سوء استفاده مى كنند و دست به جنايات و خلافكاري هايى مى زنند. حال اگر انسان تا نيت گناه كند قلبش «سنگ كوب» كند و گرفتار «آنفاكتوس» و «سكته قلبى» شود، و به مجرد اينكه مال يتيم مى خورد از دل درد تا دم مرگ پيش رود، و يا به هنگامى كه دست به سرقت مى زند - به قول آن مرد پشت كوهى كه تكليف براى خدا درست مى كرد - دستش فوراً خشك شود و نام او به عنوان سارق بر صفحه آسمان با خط درشت و روشن نوشته شود، باز مسأله شكل اجبار به خود مى گيرد و هيچ كس سراغ اين گناهان نمى رود؛ ولى اين گناه نكردن سر سوزن افتخارى براى او نمى آفريند، و امتياز انسانى و تكامل روحى محسوب نمى شود... اينها همه از يك سو.
از سوى ديگر انسان نمى تواند از قانون عدالت - كه فرمان آفريدگار در سراسر عالم هستى است - مستثنا باشد و وصله ناهمرنگى براى جهان خلقت گردد؛ زيرا اين استثنا كاملاً بى دليل است، به اين دليل يقين پيدا مى كنيم كه براى او نيز دادگاه و محكمه اى تعيين شده كه همگان بدون استثنا در آن حضور خواهند يافت و سهم خود را از «عدالت عمومى جهان آفرينش» دريافت خواهند كرد.(2)