ما رواه عبد الرحمن بن أبی عبدالله(1) عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن السمسار أیشترى بالأجر فیدفع إلیه الورق ویشترط علیه أنّک تأتى بما تشترى، فما شئت أخذته، وما شئت ترکته، فیذهب فیشترى ثم یأتى بالمتاع فیقول: خذ ما رضیت، ودع ما کرهت؟ قال(علیه السلام): لا بأس»(2).

وذکر فیه احتمالات ثلاثة: «أحدها»: اقتراض السمسار على نفسه ثم البیع لنفسه وجعله تحت اختیار المقرض.

«ثانیها»: اشترائه لصاحب المال وکالة مع الخیار.

«ثالثها»: البیع له فضولیاً فما شاء أخذه واجازه وما شاء ترکه وردّه وترک استفصال الإمام(علیه السلام) دلیل على العموم.

وفیه: إن ظاهر قوله یشتری بالأجر کونه وکیلاً عن صاحب المال، فیشتری وکالة مع الخیار، وحمله على بیان أصل حرفته لا خصوص مورد السؤال، تکلّف محض، لا سیما مع ذکر جمیع الأفعال فیه بصورة المضارع الدال على الاستمرار.

هذا مضافاً إلى ذکر عنوان السمسار، فانّه ـ کما فی لسان العرب ـ هو الذی یتوکل من الحاضرة للبادیة فیبیع لهم ما یجلبونه. (انتهى) (وهو الذی یعرف بالدلال عندنا).

أضف إلى ذلک أنّه یحتمل أن یکون الموضوع معروفاً عندهم فی تلک الأزمنة، فکیف یستفاد من ترک الاستفصال فیه العموم؟

1. رواه الشیخ (رحمه الله) فی المکاسب عن عبدالله ولکن فی الوسائل عن عبدالرحمن ابن أبی عبدالله فتذکر.
2. المصدر السابق، الباب 20 من أحکام العقود، ح 2.