بالرغم من أنّ التصدی لمظاهر مصادیق الجرم أمر لازم وغیر قابل للاجتناب (وبالنسبة للشرکات المذکورة فقد نواجه تقصیراً فی عملیة التصدی لها رغم أنّ الأعمال التی قام بها المسؤولون فی مکافحة هذه الظاهرة مشهودة ومعتبرة) ولکن بدون شک فإنّ هذا المقدار غیر کاف فی هذا المجال، ویجب من أجل ازالة الجرم معرفة جذوره وأسبابه والتصدی لمواجهة رأس السهم ومحاربة أصل هذه الظاهرة لإزالة آثار هذه الجریمة من الأساس، ومن جهة أخرى فإنّ المواجهة الجدیة والشاملة لکل جرم تحتّم فی البدایة معرفة تفاصیل هذا الجرم ثم مطالعة معطیاته وتبعاته بشکل دقیق وبدون حکم سابق من جهات مختلفة، وفی المرحلة الثالثة نتوجه لمواجهة ومکافحة ذلک الجرم من خلال الاستفادة من طرق مختلفة بحیث لا تتضمن سوى أقل النفقات والتبعات السلبیة.
ومع الأخذ بنظر الاعتبار ما تقدّم آنفاً نتوجه لدراسة الممهدات لفعالیة وعمل شرکات التسویق الهرمی غیر السلیم ثم نقوم بدراسة التبعات السلبیة والمفاسد الاقتصادیة والاجتماعیة لهذه الظاهرة إن شاء الله: